قره‌باغ که به لحاظ جغرافیایی علاوه بر بخش‌هایی از ایران، ترکیه و روسیه در برگیرنده سه جمهوری آذربایجان، ارمنستان و گرچستان است، به‌واسطه پیچیدگی‌های قومی- زبانی و مرزبندی‌های مصنوعی همواره آبستن منازعات گوناگون بوده است که شاید بتوان مهم‌ترین آن را دستکم از حیث پیامدهای مستقیم آن برای ایران، منازعه قره‌باغ کوهستانی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان دانست. پس از پیروزی نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان دانست. پس از پیروی نظام جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ و توافق آتش‌بس میان دو کشور با میانجی‌گری روسیه، مسئله «کریدور زنگزور» به‌عنوان مسیر دسترسی زمینی میان خاک اصلی جمهوری آذربایجان به نخجوان، از طریق قلمرو نظامی ارمنستان به مهم‌ترین مسئله‌ای تبدیل شده که بالقوه ظرفیت افزایش تنش‌ها و حتی درگیری‌های نظامی در منطقه را دارد.

ضرورت توجه ابعاد اقتصادی زنگزور

به گزارش اتاق بازرگانی ، غلبه نگرش امنیتی به کریدور زنگزور سبب مغفول ماندن و توجه اندک به ابعاد اقتصادی این گذرگاه شده است. در حالی که درک ماهیت کریدور زنگزور و تشخیص و پیش‌بینی پیامدهای آن برای ایران در گرو نگرشی ترکیبی، با در نظر گرفتن توامان ابعاد ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این گذرگاه است.

قره‌باغ منطقه‌ای است که از ارتفاعات قفقاز در جنوب‌غربی جمهوری آذربایجان تا کرانه رود ارس در مرزهای ایران و شرق ارمنستان امتداد یافته است. این ناحیه که در ۱۸۱۳ براساس عهدنامه گلستان تحت حاکمیت روسیه تزاری قرار گرفت در سال ۱۸۴۰ به «شوسا» تغییر نام یافت. در دوران شوروی قره‌باغ میان دو جمهوری ارمنستان و آذربایجان تقسیم شد؛ به‌طوری که قره‌باغ کوهستانی تحت حاکمیت باکو و سیونیک تحت حاکمیت ایروان قرار گرفت. این واگذاری موجب شد تا ساکنان ارمنی قره‌باغ کوهستانی از امتداد قومی خود جدا شده و تحت حاکمیت آذربایجان قرار گیرند و همزمان ارتباط میان دو بخش از سرزمین‌های جمهوری آذربایجان قطع و نخجوان به یک برون بوم این جمهوری تبدیل شود.پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ارتش ارمنستان که با اتکا به تجهیزات بازمانده از ارتش سرخ شوروی در سال ۱۹۹۲ تشکیل شده بود، با حمایت نیروهای نظامی فدراسیون روسیه بخش کوهستان قره‌باغ را که رسما بخشی از خاک جمهوری آذربایجان محسوب می‌شد، اشغال کردند. در پی این اقدام، ارامنه قره‌باغ کوهستانی نیز در بخشی از قره‌باغ در قالب جمهوری آرتساخ اعلام استقلال کردند؛ هرچند ارمنستان هیچ‌گاه آرتساخ را به‌رسمیت نشناخت.

تاریخچه یک جدال قدیمی ارضی

هر چند کوچ اجباری ارامنه قره‌باغ کوهستانی به ارمنستان که اقتصادی شکننده و شکست خورده دارد، می‌تواند موجب یک بحران اقتصادی- اجتماعی در این کشور شود و موقعیت متزلزل رئیس‌جمهوری کنونی آن را دچار خطر کند، هنوز برای اظهارنظر در مورد پیامدهای سیاسی این کوچ بر تشدید گرایش‌های افراطی ناسیونالیستی در ارمنستان و تداوم یافتن بحران در قفقاز جنوبی زود است.در این میان، مسئله دسترسی زمینی جمهوری آذربایجان به نخجوان، بازیگران منطقه را با عدم قطعیت‌هایی روبه‌رو کرده که نتایج آن در گرو تصمیمات بخش‌های نظامی- امنیتی، سیاسی و اقتصادی در تهران، ایروان، باکو، مسکو و آنکارا است. گذرگاه زنگزور در استان سیونیک ارمنستان، هم مرز با ایران به عنوان مسیر ارتباط باکو- نخجوان در نظر گرفته شده است. باکو و آنکارا بر این موضوع تاکید می‌کنند که طبق بیانیه آتش‌بس، ارمنستان موظف است دسترسی بدون مانع و دائمی به نخجوان از مسیر استان سیونیک را تامین کند؛ دسترسی بدون مانع و دائمی، مطابع دیدگاه باکو به‌معنی عدم حضور پست‌های بازرسی و تاسیسات کنترلی ارمنستان در امتداد این دالان است که در عمل به معنی خروج زنگزور از حاکمیت ایروان و قطع ارتباط مرزی میان ایران و ارمنستان است.در مقابل ایروان و مسکو بر رفع انسداد اقتصادی و حمل‌ونقل توسط ایروان در خاک ارمنستان و تحت حاکمیت آن تاکید دارند. بر این اساس ارمنستان آمادگی خود را برای نوسازی راه‌آهنی که از زمان شوروی دسترسی باکو به نخجوان را تامین می‌کرده، اعلام کرده است. مطابق دیدگاه ارمنستان تغییری در مرزهای منطقه ایجاد نمی‌شود و زنگزور به‌عنوان بخشی از قلمرو این کشور مسیر دسترسی زمینی جمهوری آذربایجان به نخجوان را فراهم خواهد کرد.

در این شرایط ایران که از ابتدای جنگ، ضمن تاکید بر توقف درگیری‌ها و حل‌و فصل اختلافات از حقوق جمهوری آذربایجان برای اعاده حاکمیتش بر تمام قلمرو خود حمایت کرده بود، در بالاترین سطوح بر عدم تغییر در مرزهای بین‌المللی فعلی تاکید دارد که این امر به معنی همراهی تهران با تفسیر ایروان از مسیر زنگزور است. مطابق دیدگاه تهران، تامین زیرساخت‌های ارتباطی و ترانزیتی در زنگزور، تحت حاکمیت ارمنستان و مسیرهای ترانزیتی آستارا، بیله‌سوار و جلفا به پایانه مرزی پلدست، همچون گذشته دسترسی باکو به نخجوان را فراهم می‌کند.

ترکیه چگونه وارد قفقاز شد؟

ترکیه و آذربایجان بازیگران کلیدی در پیشبرد این کریدور هستند. از همین رو تبیین آثار آن بر روابط تجاری و اقتصادی دو کشور ضروری است. روابط تجاری ترکیه و آذربایجان قوی و رو به رشد است. در سال ۲۰۲۱ حجم مبادلات تجاری میان دو کشور به ۴.۶۶ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. ترکیه پس از روسیه دومین شریک تجاری آذربایجان است. صادرات ترکیه به آذربایجان دو میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بوده است.واردات ترکیه از آذربایجان در سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۱۸درصدی داشته است.

روابط سرمایه‌گذاری ترکیه و آذربایجان نیز قوی است. ترکیه یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران در آذربایجان است. از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۱ مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه در این کشور بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار بوده است. ذکر این نکته ضروری است که ترکیه بزرگترین بازار صادراتی نفت و گاز آذربایجان است. شرکت‌های آذربایجانی سرمایه‌گذاری زیادی در پروژه‌های زیرساختی ترکیه چون راه‌آهن باکو-تفلیس- قارص و خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی انجام داده‌اند.

اهمیت باکو برای اروپا

صادرات مواد خام و انرژی مهم‌ترین بخش صادرات آذربایجان و طیفی از کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود. از همین تبیین نقش احتمالی کریدور زنگزور در ژئواکونومی انرژی منطقه و نیز موقعیت ایران در این حوزه حائز اهمیت است.برمبنای پیش‌بینی‌های مقامات باکو، صادرات گاز آذربایجان به اروپا در سال ۲۰۲۳ به ۱۱.۶ میلیارد مترمکعب افزایش می‌یابد که از رقم ۱۱.۴ میلیارد در سال ۲۰۲۲ افزایش نشان می‌دهد. آذربایجان قصد دارد تا سال ۲۰۲۷ صادرات گاز طبیعی خود به اروپا را از ۱۶ به ۳۲ میلیارد مترمکعب و بهبود ظرفیت خط لوله دیگر، از ۱۰ به ۲۰ میلیارد متر مکعب افزایش دهد. فراتر از جمهوری آذربایجان، کشورهای آسیای مرکزی نیز تولیدکنندگان مهم نفت و گاز محسوب می‌شوند. این کشورها به آبهای آزاد دسترسی ندارند و به کشورهای واسط و کریدورهای ترانزیتی برای انتقال منابع و مواد خام خود به بازارهای مصرف نیازمند هستند. از همین رو نقش کریدور زنگزور در انتحال احتمالی بخشی از منابع آنان به بازارهای اروپایی نیازمند بررسی است.

چالش‌های اقتصادی تغییر مرز

اتصال چین به اروپا در سال‌های گذشته به یکی از کلیشه‌های رایج در ادبیات ژئواکونومیک ایران و کشورهای همسایه بدل شده است. از همین رو رقابتی در گرفته است و هر از گاهی سخن از دور زدن ایران و حذف ایران به عنوان کلید دسترسی چین به اروپا به میان آمد. این موضوع در کشورهای همسایه ایران که خود را حلقه وصل شرق و غرب می‌دانند نیز طنین دارد. از همین رو یکی از اهداف کریدور زنگزور پیوند زدن دو اقتصاد بزرگ دو سوی اوراسیا به یکدیگری یعنی چین و اروپا بیان شده است.نکته کلیدی آن‌که بخش عمده تجارت چین با اتحادیه اروپا از طریق دریا انجام می‌شود. در سال ۲۰۲۲، حمل‌ونقل دریایی ۹۲.۳ درصد از کل تجارت چین با اتحادیه اروپا را صورت داد، در حالی‌که حمل‌ونقل زمینی ۷.۷ درصد باقیمانده را تشکیل داد. سهم حمل‌ونقل زمینی در تجارت چین و اروپا از ۹.۲ درصد به ۷.۷ درصد کاهش یافته که بیشتر تحت تاثیر حمله روسیه به اوکراین بوده است. بنابراین کلیشه اتصال چین و اروپا با واقعیات تجارت نمی‌خواند.اتصال آسیای مرکزی به اروپا یکی دیگر از فرضیه‌هایی است که در مورد کریدور زنگزور بیان می‌شود. حجم تجارت میان آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ به ۵۴.۱ میلیارد دلار رسید که نسبت به ۳۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. سهم آسیای مرکزی در کل تجارت اروپا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰.۸ درصد بود که این رقم در سال ۲۰۱۵ میلادی ۷.۱ درصد اعلام شده بود.به عبارت دیگر آسیای مرکزی در سال‌های گذشته به شریک تجاری مهم‌تری برای اتحادیه اروپا تبدیل شده است، اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی منطقه است و ۲۳.۶ درصد از مجموع تجارت خارجی کشورهای آسیای مرکزی را در سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده است. طبق داده‌های اولیه برای سال ۲۰۲۲ واردات اتحادیه اروپا از آسیای مرکزی همچنان در حال افزایش است و صادرات از اتحادیه اروپا به آسیای مرکزی نیز رشد ۷۷ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ داشته است.

چنانچه مسئله گذرگاه‌های خشکی هم مطرح باشد باید تمام واقعیات موجود را مورد بررسی قرار داد و مدنظر داشت که از یک طرف موضوع این بحث تنها ۱۰ درصد از کل تجارت جهانی است و به‌ویژه زمانی که از گذرگاه در محیط پیرامونی ایران صحبت به میان می‌آید، موضوع ۵ درصد از همین ۱۰ درصد است که کسری بسیار ناچیزی از کل تجارت جهانی را شامل می‌شود. این امر بیانگر میزان اهمیت و اولویت آن است.

خطری متوجه ایران نیست

از جمله کلیدی‌ترین اهداف کریدور زنگزور اتصال اروپا به قفقاز، آسیای مرکزی و در نهایت آسیای جنوبی و جنوب‌شرقی بدون عبور از روسیه است. ضرورت این مسئله به‌دنبال حمله روسیه به اوکراین، برای اروپایی‌ها بیش از همیشه شده است و کشورهای منطقه، به‌ویژه ترکیه و آذربایجان هم در پی بهره‌بردن از این فرصت برای تثبیت جایگاه خود در این ارتباط هستند. بررسی تاثیر این اقدامات نسبت به ژئواکونومی انرژی در ایران اهمیت داد.از نظر منابع و ظرفیت تولید انرژی ایران در جایگاه متناقضی قرار دارد. از یک سو ایران سومین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار داد و پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت خام در اوپک و سومین تولیدکننده بزرگ گاز در جهان است. با این حال توان تولید نفت و گاز ایران به دنبال بیش از یک دهه تحریم به شدت فرسوده شده و با بیشینه ظرفیت آن فاصله بسیاری دارد.آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که حتی در صورت رفع تحریم، بیشینه ظرفیت تولید نفت حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود که کمترین میزان در سه دهه گذشته است. درواقع میزان تولید نفت و دیگر فراورده‌های نفتی از ۴.۸ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷ به سه میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته و با اندکی بهبود در سال ۲۰۲۱ به ۳.۵ میلیون بشکه افزایش پیدا کرد.

در زمینه گاز طبیعی نیز وضعیت کمابیش بر همین منوال است. ذخایر اثبات شده گاز ایران در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱۲۰۰ تریلیون فوت مکعب بوده و از این لحاظ پس از روسیه در رده دوم جهان قرار گرفته است. ظرفیت تولیدی ایران نیز ۸.۸ تریلیون فوت در سال بوده و سومین تولیدکننده گاز طبیعی خشک در جهان پس از امریکا و روسیه است. ایران بزرگترین مصرف‌کننده انرژی در خاورمیانه است و تقریبا تمام انرژی مصرفی آن از هیدروکربن‌ها است. ایران معادل دو میلیون بشکه نفت در روز تقاضای داخلی دارد. همچنین چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز در جهان پس امریکا، روسیه و چین است و مصرف سالانه کشور به ۸.۲ تریلیون فوت مکعب رسید. این موارد نشان می‌دهد گذرگاه زنگزور در کوتاه مدت و حتی میان مدت تاثیر محدودی بر جایگاه ایران در ژئواکونومی انرژی خواهد داشت. این امر بیش از هر چیز ناشی از محدودیت‌های تولید و صادرات گاز طبیعی در ایران و تنوع عرضه‌کنندگان انرژی و مسیرهای انتقال در شرایط موجود است. از یکسو ساختار درهم‌تنیده و پیچیده سیاستگذاری انرژی در کشور هم در حوزه مصرف خانگی و هم حوزه تجاری در کنار تحریم و محدودیت‌های سرمایه‌ای و فناورانه توسعه استخراج گاز طبیعی در کشور شرایطی را رقم زده که ایران بیش از ۹۰ درصد از تولید خود صرف مصرف داخلی می‌کند. از سوی دیگر بنابر شرایط سیاسی موجود و نیز روندهای کلان سیاست‌های امنیت انرژی در اتحادیه اروپا، ایران حتی برفرض تولید مازاد بر مصرف، نیز تقریبا شانسی برای صادرات گاز به کشورهای اروپایی از طریق لوله ندارد. صادرات به ترکیه هم که در سوی دیگر طرح گذرگاه قرار می‌گیرد با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو است و دسترسی ترکیه به دریا برای واردات گاز ال‌ان‌حی، وضعیت قرارداد موجود صادرات گاز ایران به ترکیه و سیاست‌های امنیت انرژی این کشور موجب شده تا این بزرگ‌ترین مشتری گازی ایران حتی در وضعیت موجود نیز ضرورت چندانی برای ادامه وابستگی به گاز ایران نداشته است. ترکیه اکنون کمابیش همان مقداری که از ایران گاز وارد می‌کند از آذربایجان با نرخ کمتری وارد می‌کند و می‌تواند با حفظ زیرساخت‌های موجود انتقال انرژی واردات از ایران را با گاز آذربایجان و گاز مایع امریکا یا قطر جایگزین کند.