سیداحسان خاندوزی در این مراسم اظهارکرد: با وجود تلاش‌هایی که انجام می‌شود تا تامین مالی بانک‌محور به سمت تامین مالی بازارمحور حرکت کند اما نظام بانکداری همچنان پایه تامین مالی در اقتصاد ایران است. وزیر امور اقتصاد و دارایی معتقد است بانک‌ها در کنار مراعات مسئولیت‌های عمومی و اجتماعی باید حرکت به سمت عملیات بانکی اقتصادی به‌صرفه و سودآور را در دستور کار قرار دهند، چراکه بانک‌ها نباید و نمی‌توانند همچنان با کسری و زیان انباشته مواجه باشند. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به خروج بانک‌ها از بنگاهداری غیرضرور، تاکید کرد: راهبرد وزارت اقتصاد نه خروج مطلق از هر نوع فعالیت اقتصادی و بنگاهداری بلکه خروج از بنگاهداری‌هایی است که در کسب‌وکار اصلی بانک‌ها جایگاهی ندارند. صمت برای بررسی شرایط روز بانک‌ها در بنگاهداری و بنگاهداری غیرضرور بانک‌ها موردنظر وزیر اقتصاد، پای صحبت کارشناسان نشسته که در ادامه می‌خوانید.

بساط بنگاهداری بانک‌ها باید جمع شود

محمدحسن اعتضادی، کارشناس اقتصاد:

در هیچ نظام و قواعد بانکداری نیامده که بانک‌ها خود شرکت تاسیس و سرمایه‌های خود را گردشی به این شرکت‌ها وارد کنند. در حقیقت بانکداری حرفه واسطه‌گری مالی است که سود سپرده‌گذاران را جذب کرده و به صورت تسهیلات به سرمایه‌گذار می‌دهد. بانک‌ها از این طریق از سرمایه‌گذار سود گرفته و به سپرده‌گذار می‌دهند در حالی که اکنون سیستم بانکی ما مستقیم در سرمایه‌گذاری وارد می‌شود و تسهیلاتی به سرمایه‌گذاری واقعی که منجر به رونق تولید در کشور می‌شود هم نمی‌دهد.

وقتی از یک سو موسسات مالی در قالب تعاونی و با مجوز نظارتی بدون ترس از بانک مرکزی کارهای بانکی را با کمترین هزینه انجام می‌دهند و سودهای کلان می‌برند و از سوی دیگر، نرخ سود پایین تسهیلات و تحریم‌ها درآمدهای بانک‌ها را کم کرده، طبیعی است بانک‌ها هم قدم در راهی بگذارند که نابودی اقتصاد را سبب می‌شود. منابع مالی که در بانک‌ها وجود دارد به جای آنکه صرف تولید و رونق اقتصاد کشور شود، سر از همین بنگاه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و موسسات مالی در می‌آورد که علاوه بر ایجاد رانت‌خواری و فساد، مطالبات را نیز افزایش می‌دهد. شرکت‌ها بیشتر به کارهای زودبازده و اقداماتی که زودتر به پول می‌رسد، می‌پردازند؛ بنابراین طبیعی است چرخه تولید که زمانبر هم هست و بخش صنعت، از داشتن این سرمایه‌ها محروم می‌شود تا به گفته مسئولان فقط ۱۰ درصد صنعت فعال باشد.

بنگاهداری باید به‌طور کامل از سیستم بانکی ما حذف شود. وجود این‌گونه بنگاه‌ها و شرکت‌ها خود یک سیستم تخریب اقتصاد است؛ بنابراین نباید گذاشت این شرکت‌ها کار کنند. جمع‌آوری این موسسات و شرکت‌ها نه تنها هیچ پیامدی برای اقتصاد ندارد، بلکه به نفع اقتصاد است. باید تمام بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها تعطیل و سهام آنها نیز برای فروش گذاشته‌شده یا به بخش خصوصی واگذار شوند.

بنگاهداری، بازار را انحصاری می‌کند

میثم رادپور، کارشناس اقتصاد: از نظر منطق اقتصادی بانک‌های تجاری تنها وظیفه واسطه‌گری مالی را برعهده دارند و نمی‌توانند در فعالیت‌های بنگاهداری شرکت داشته باشند. بانک باید سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کند و آنها را در اختیار بنگاه‌ها‌ قرار دهد. بانک مرکزی هم با همین منطق مجوز فعالیت می‌دهد و انتظار دارد بانک‌ها نیز اقدامات خود را در همین چارچوب انجام دهند. به همین دلیل است که بانک مرکزی باید بر فعالیت بانک‌ها نظارت داشته باشد و با هرگونه فعالیتی که خارج از چارچوب بانکداری انجام می‌شود، مقابله کند.

در این میان باید توجه کرد بین فعالیت بنگاه‌ها در امور مالی و امور تجاری تفاوت وجود دارد. از نظر قانونی بانک‌ها می‌توانند در امور مربوط به حوزه مالی سرمایه‌گذاری کنند و در بانکداری یونیورسال نیز به این موضوع اشاره شده است. در همین راستا نیز بعضی بانک‌ها در زمینه‌هایی مانند صرافی‌ها یا امور بیمه‌ای فعالیت می‌کنند اما این شیوه عملکرد با درگیر شدن در پروژه‌های تجاری به‌طور ماهوی متفاوت است.

فعالیت در حوزه مالی به بانک‌ها در انجام وظایف‌شان کمک می‌کند. به‌طور مثال، وقتی یک بانک در امور صرافی نیز شرکت کند می‌تواند برخی وظایف مربوط به نقل و انتقالات پولی را با سرعت بیشتری انجام دهد. این در حالی است که وارد شدن بانک‌ها به حوزه فعالیت تجاری کاملا از منظر اقتصادی غیرمنطقی است و دو مشکل بزرگ ایجاد می‌کند. نخستین مشکلی که این شیوه عمل بانک‌ها در بازار به وجود می‌آورد، حرکت نقدینگی به سمت بخش‌های خاص است. بدیهی است زمانی که یک بانک در حوزه خاص سرمایه‌گذاری می‌کند، نقدینگی بالایی به آن بخش تزریق می‌شود و در نتیجه بخش‌های دیگر از دستیابی به وام‌های بانکی محروم می‌مانند.

در این حالت ممکن است یک بنگاه ناکارآمد به‌واسطه اینکه توسط بانک‌ها اداره می‌شود، بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند و در مقابل یک بنگاه کارآمد با بهره‌وری بالا از این امتیاز برخوردار نخواهد شد. این موضوع نیز یک تبعیض به نفع بنگاه‌های خاص ایجاد می‌کند که پیامدهای آن همه اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

علاوه بر این، شرکت بانک‌ها در فعالیت‌های تجاری، شرایط رقابتی در بازار را با مشکل مواجه می‌کند. از آنجا که بانک‌ها حجم نقدینگی بالایی دارند با ورود به هر بازاری می‌توانند از این امتیاز استفاده کنند و یک شرایط انحصاری را به‌وجود بیاورند. در این حالت، بنگاه‌های کوچک از عرصه فعالیت حذف شده و بازارها از شرایط رقابتی دور می‌شوند. با توجه به همین مشکلات است که باید با موضوع بنگاهداری بانک‌ها برخورد و فعالیت بانک‌ها ضابطه‌مند شود.

بانک‌ها مجبور به بنگاهداری شدند

حسینی‌هاشمی،کارشناس و فعال‌بانکی:

در سال‌های گذشته بانک‌ها مجبور به بنگاهداری شدند در حالی که خود مقصر نیستند. وی در توضیح این مطلب می‌گوید: بانک‌ها باید از دریافت‌کنندگان تسهیلات سود واقعی دریافت می‌کردند در حالی‌که همه نرخ‌ها دستوری بود و بانک‌ها از این جهت در ناحیه زیان قرار گرفتند. این امر، آنها را ناچار به ورود به شرکت‌داری کرد. این اتفاق به‌ویژه وقتی بانک‌های بزرگ خصوصی شدند، شدت یافت، زیرا سهامداران در مجامع از بانک‌ها سود سهام خود را می‌خواستند در حالی‌که پیش از این بانک‌ها دولتی بودند و فقط خدمات ارائه می‌دادند و در نهایت باید دستمزد و حقوق پرداخت می‌کردند و هزینه دیگری نداشتند.

سهامداران به‌ویژه سهامداران خرد در پی دریافت سود بودند و در نتیجه بانک‌ها برای کسب سود به انواع فنون و تدابیر و حتی تقلب روی آوردند تا سود موردانتظار سهامداران خود را تامین کنند و این امر موجب شد از مسیر بانکداری خارج شوند و به تجارت و سرمایه‌گذاری در ساختمان و امور بازرگانی روی آورند.

اجرای ضوابط دستگاه ناظر

حسن گل‌مرادی، کارشناس اقتصاد: راه‌حل خروج بانک‌ها از بنگاهداری، اجرای ضوابط دستگاه ناظر و واگذاری و عرضه تمامی دارایی‌های مازاد در بازار طی یک فرآیند زمانی برنامه‌ریزی شده است. البته بدون شک اجرای این راه‌حل آسان نخواهد بود، چراکه به‌دلایل گوناگون نرخ برخی از دارایی‌های بانک‌ها واقعی نیست. همچنین برخی از دارایی‌های بانک‌ها به‌اصطلاح منجمد‌شده و از درجه نقدینگی بالایی برخوردار نیست.

نکته بعدی این است که در نبود دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های شفاف و عملیاتی، کارکنان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر بانک‌ها ممکن است به‌دلیل ترس از اتهامات آتی تمایلی به انجام واگذاری نداشته باشند. واگذاری این دارایی‌ها با شرایط قسطی و وثایق نه‌چندان قوی، ممکن است باعث شود بانک‌ها چند سال با مشکل وصول اقساط یا خطر بازپس‌گیری دارایی مواجه شوند. در مجموع برای برون‌رفت بانک‌ها از مشکل بنگاهداری لازم است با اصلاح ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها اولا موضوع کفایت سرمایه آنها با توجه به استانداردهای بین‌المللی بال ۲ و ۳ که موردتوجه بانک مرکزی است، پیگیری شود و دارایی‌های غیرفعال و راکد و منجمد از طریق مکانیسم‌های شفاف مانند بورس، فعال و واگذار شوند. همچنین اقدام ضروری دیگر استقرار حاکمیت شرکتی و شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌هاست. به اعتقاد این کارشناس بانکی با مجموعه این اقدامات، بانک‌ها از مدیریت انواع دارایی‌های مازاد خود آزاد می‌شوند و می‌توانند با دغدغه کمتری بر وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری وجوه است، متمرکز شوند.

دلایل ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری

حمید اسلامی منوچهری-کارشناس اقتصاد: تجربه بنگاهداری در بانکداری جهانی حاکی از آن است که این بنگاه‌های مالی عمدتا برای تکمیل زنجیره ارزش‌آفرینی خدمات مالی خود مبادرت به شرکت‌داری می‌کنند و از این طریق این خدمات را گسترش می‌دهند.

خدماتی مانند بیمه، لیزینگ، مشاوره سرمایه‌گذاری، فناوری‌اطلاعات و... در زمره این فعالیت‌هاست اما بنگاهداری بانک‌ها در ایران علاوه بر علت پیش‌گفته علل دیگری را هم در خود جا داده که در این میان، می‌توان به ۵ علت عمده اشاره کرد. نخستین دلیل بنگاهداری بانک‌های داخلی، کسب سود بیشتر از این فعالیت اقتصادی نسبت به عملیات متعارف بانکداری در ایران است که کارشناسان اقتصاد علت آن را سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود می‌دانند.

دلیل دوم بنگاهداری بانک‌ها، شرایط متلاطم اقتصاد کشور است که منجر به ورشکستگی یا ناتوانی فعالان اقتصادی در بازپرداخت تسهیلات بانکی شده، به‌طوری که این امر بانک‌ها را ناچار به اقدامات حقوقی و تصاحب بنگاه‌های اقتصادی بدهکار می‌کند. دلیل سوم، نگرانی بانک‌ها از نکول وام‌های پرداختی است که این امر موجب می‌شود انگیزه‌ای برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خارج از حیطه بانک‌ها وجود نداشته باشد و بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری خود تمایل داشته باشند با تشکیل شرکت‌های زیرمجموعه، منابع را به شرکت‌های زیرمجموعه خود تزریق کنند و مدیریت بدون واسطه‌ای بر این منابع داشته باشند و در واقع سرمایه‌گذاری مستقیمی را با ریسک کمتر انجام دهند. دلیل چهارم، تمایل مدیران بانکی به گسترش حوزه فعالیت‌های اقتصادی و کسب امتیازات ناشی از آن است. همچنین مدیران بانکی تمایلی به از دست دادن اختیارات و امتیازهای خود در شرکت‌های موجود که تولید ثروت می‌کنند، ندارند.

کارشناسان اقتصاد، علت پنجم بنگاهداری بانک‌ها را برنامه رددیون دولت به بانک‌ها می‌دانند. در چند دهه گذشته و به‌ویژه سال‌های اخیر، دولت‌ها در ایران بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی بوده‌اند که یا خود به‌طور مستقیم منابعی را از بانک‌ها دریافت کرده‌اند یا بانک‌ها را ناچار به پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دولتی کرده‌اند. در بیشتر موارد هم دولت و شرکت‌های دولتی، جزو مشتریان بدحساب بانک‌ها به‌شمار می‌روند. در سال‌های اخیر دولت برای رددیون خود و شرکت‌های زیرمجموعه اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های خود به بانک‌ها کرده و درواقع بنگاهداری اجباری را به بانک‌ها تحمیل کرده است. علت عمده بنگاهداری بانک‌ها را هم می‌توان شرایط تورمی کشور دانست که موجب‌شده داشتن دارایی‌هایی از قبیل زمین و مستغلات و ساختمان که ناشی از بنگاهداری است از فعالیت واسطه‌گری مالی بانک‌ها که جزو فعالیت‌های ذاتی آنهاست، باصرفه‌تر باشد و این امر موجب می‌شود ناترازی ترازنامه بانک‌ها تا حدود زیادی برطرف شود.

سخن پایانی

در سال‌های اخیر با تشدید فضای سفته‌بازی در اقتصاد، شاهد رونق بازارهای موازی همچون مسکن بوده‌ایم. در این میان، بانک‌ها نیز به‌دلیل نگرانی از عدم‌تحقق درآمدهای موردانتظارشان برای پرداخت سود سپرده‌گذاران و سایر هزینه‌ها، تصمیم گرفتند بخشی قابل‌توجهی از منابع مالی خود را به بنگاهداری تخصیص دهند. اتفاقی که موردانتقاد کارشناسان اقتصاد بوده، زیرا به اعتقاد آنها، ورود نظام بانکی به فضای بنگاهداری باعث خواهد شد بانک‌ها از اهداف تعیین‌شده در زمینه تامین مالی و حمایت از واحدهای تولیدی فاصله بگیرند و رفته‌رفته به رقیبی برای همان واحدهای تولیدی تبدیل شوند. هرچند درباره چرایی ورود بانک‌ها به فضای بنگاهداری، باید به این نکته نیز توجه داشت که انگیزه‌های ورود بانک‌های دولتی و غیردولتی به حیطه متفاوت از یکدیگر است.

با این‌همه، براساس دستورالعمل بانک مرکزی، هرگونه واسطه‌گری و فعالیت‌های مالی خارج از چارچوب نظام بانکداری برای بانک‌ها ممنوع است؛ بنابراین از دیدگاه کارشناسان، گسترش و فعالیت این بنگاه‌ها و برخورد نامناسب با آنها از سوی بانک مرکزی جای سوال دارد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصاد، در شرایطی که کشور با رکود تورمی مواجه است این‌گونه فعالیت‌ها نه‌تنها بخش تولید را از پا می‌اندازد، که اقتصاد را هم نابود می‌کند، چراکه سرمایه بانک‌ها تنها به شرکت‌های تاسیسی خود آنها وارد می‌شود تا بخش تولید. با توجه به این شرایط، فرآیند رکود تورمی همچنان در کشور پابرجا خواهد ماند.