در ادامه نیز از طریق مزایده عمومی به متقاضیان و سرمایه‌گذاران واقعی واگذار خواهند شد. این رویکرد اتفاق تازه‌ای برای بخش معدن نبوده و مدت‌هاست فعالان معدنی نسبت به وجود این قانون معترض هستند. به عقیده صاحبان معادن، ‌مشکلات مختلف باعث رکود فعالیت‌های معدنی شده و تهدید به خلع ید تنها به مشکلات معدنکاران اضافه خواهد کرد.

از سوی دیگر، برخی معتقدند با سلب صلاحیت و مجوزهای معادن غیرفعال و واگذاری آنها به دیگر متقاضیان، در واقعیت اقدامی برای رفع مشکلات معادن و به چرخه درآمدن بخش معدن توسط افراد واجد شرایط است. نظرات مخالف تخصصی در این ماده قانون و استمرار رویکرد دولت بر شیوه خلع ید معادن در صورت عدم فعالیت، موضوع اصلی این گزارش صمت است که در ادامه می‌خوانید:

اجرای صحیح قانون

حبیب‌الله ترشیزیان، رئیس نظام‌ مهندسی معدن خراسان رضوی در گفت‌وگو با صمت ماده ۲۰ قانون معادن مبنی‌بر سلب صلاحیت متولیان معادن غیرفعال را به نفع بخش معدن و چرخه معدنکاری دانست و توضیح داد: به‌عنوان یک فعال در این عرصه، شرط فعال بودن معادن و سلب صلاحیت در غیر این صورت را به سود بخش معدن می‌دانم.

معادن جزو انفال هستند و به تمامی مردم تعلق دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت معدنی که امکان و ظرفیت تولید داشته باشد و از سود فعالیت آن کل کشور می‌تواند بهره‌ گیرد، نباید فقط به دلیل نداشتن متولی مناسب دچار رکود و تعطیلی شو‌د. ترشیزیان ادامه داد: غیر فعال بودن هر معدن دلیلی دارد و باید ضمن مشخص شدن عوامل این رکود، برای رفع آن اقدام شود.

اگر معدنی به دلیل نداشتن منابع مالی مناسب یا کمبود دانش فنی متولی آن تعطیل شده، باید این معدن به افراد واجد صلاحیت واگذار شود. همچنین اگر معدنی بدون دلیل مشخص غیرفعال است باید از صاحب آن سلب صلاحیت شود؛ بنابراین از اجرایی شدن ماده ۲۰ قانون معادن در این شرایط می‌توان دفاع و پشتیبانی کرد.

دولت، مسئول رفع مشکلات

رئیس نظام‌ مهندسی معدن خراسان نهادهای دولتی را مسئول مستقیم و اصلی رفع مشکلات حل‌شدنی معادن عنوان کرد.

او افزود: باید توجه کرد اغلب معادنی که امروزه غیرفعال هستند، درگیر چالش‌های مهمی بوده و در صورت رفع این مشکلات تعداد زیادی از معادن می‌توانند به چرخه تولید و فعالیت بازگردند. دشواری در تامین منابع مالی مناسب، تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی و قوانین متناقض و متعدد از دلایل اصلی غیرفعال شدن و رکود معادن است. باید در وهله نخست دولت با شناسایی معضلات موجود در بخش معدن، به رفع آنها بپردازد. به عبارت دیگر، یکی از وظایف اصلی نهادهای دولتی متولی معادن، رفع مشکلات معادن است چراکه تنها در صورت حمایت دولت از فعالان معدنی، می‌توان به توسعه و رونق در این بخش امیدوار بود.

پس از رفع موانع از سوی دولت، اگر معادن بدون دلیل مشخص و منطقی غیرفعال باشند، می‌توان متولی آنها را سلب صلاحیت کرد. ترشیزیان ادامه داد: به‌طور کلی می‌توان گفت تنها در صورت رفع مشکلات کلی و عمده بحش معدن، می‌توان از اجرای ماده ۲۰ قانون معادن پشتیبانی کرد چراکه فقط در این شرایط، خلع ید افراد نامناسب به شیوه‌ای عادلانه انجام خواهد شد.

اجرای طرح عارضه‌یابی معادن

ترشیزیان در ادامه صحبت‌های خود به اجرای طرح عارضه‌یابی برای معادن استان خراسان رضوی برای ادامه حیات بخش معدن در این استان خبر داد و گفت: معتقدم دولت باید در وهله نخست مشکلات معادن را شناسایی کند و به دنبال راهکار رفع آنها باشد.

ستادهای تسهیل فعالیت معادن که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تشکیل شده، وظیفه شناسایی و رفع مشکلات معادن را برعهده دارند. در استان خراسان رضوی نیز نظام مهندسی این استان با همکاری بسیج مهندسی کارگروه تخصصی در این زمینه تشکیل شده است.

در این کارگروه فرم‌هایی تهیه شده و به عارضه‌یابی تخصصی تمامی معادن استان خراسان رضوی پرداخته می‌شود. این اقدام از این جهت است که از تعطیل شدن معادن فعال جلوگیری کرده و علاوه‌بر آن معادن راکد به چرخه فعالیت و تولید بازگردند. رئیس نظام‌ مهندسی معدن خراسان رضوی ادامه داد: روند اصلی و منطقی خلع ید دارندگان مجوزهای فعالیت معدنی به این ترتیب است که ابتدا مشکلات رفع شده و سپس وضعیت معادن بررسی شود. اگر پس از انجام تمامی اقدامات حمایتی از سوی نهادهای دولتی و باوجود رفع مشکلات، معادن تعطیل بودند، باید فرد دارنده مجوز فعالیت در معدن راکد، سلب صلاحیت و معدن به افراد دیگری واگذار شود.

دردسرآفرینی قوانین دولتی

ترشیزیان در ادامه رویکردهای نهادهای دولتی در تصمیم‌سازی‌ها را بسترساز ایجاد مشکلات معرفی کرد. وی معتقد است ضمن حل مشکلات فعالیت معادن، تناقضات ساختاری در بحث مدیریت بخش معدن نیز باید ر‌فع شوند.

او توضیح داد: افق فعالیت‌های بخش معدن را نمی‌توان روشن دانست. آمار و ارقام بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱ بیانگر افزایش مشکلات در بخش معدن است. افزایش چشمگیر حقوق دولتی و صعود آن به ۴۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده، بیانگر استمرار و سنگین‌تر شدن بار مشکلات معدنکاری در کشور است.

معادن بزرگ دولتی یا خصولتی اغلب مشکلی در زمینه پرداخت حقوق دولتی یا چنین‌ هزینه‌هایی نداشته و نگرانی‌ها بابت معادن کوچک‌مقیاس و متوسط‌مقیاس است.

وی افزود: حقوق دولتی بدون درنظر گرفتن مشخصات هر معدن با فرمولی واحد برای تمامی معادن تعیین شده و همه معدنکاران موظف به پرداخت آن هستند.؛ بنابراین تمامی صاحبان معادن مستلزم به پرداخت مقدار مشخص و واحدی هستند و به دلیل متفاوت بودن شرایط هر معدن، همه معدنکاران توانایی پرداخت این ارقام را ندارند. معادن کوچک و متوسط‌مقیاس بیش از معادن بزرگ نیاز به حمایت‌های مختلفی دولتی داشته و با افزایش حقوق پرداختی، احتمال تعطیلی و رکود آن‌ّا افزایش می‌یابد.

از این رو، دولت باید ضمن بازنگری در تصمیمات خود، برای کاهش فشارهای مالی معدنکاری در معادن کوچک چاره‌ای بیندیشد.

تشکیل کارگروه تخصصی

رئیس نظام‌ مهندسی معدن خراسان رضوی درباره ضربه قوانین متناقض به پیکره فعالیت‌های بخش معدن گفت: یکی از مهم‌ترین معضلات بخش معدن، وجود قوانین و مقررات متعدد و متناقض است.

به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مفیدی که دولت سیزدهم می‌تواند برای حمایت از فعالیت‌های بخش معدن انجام دهد، تشکیل کارگروهی در جهت بررسی، بازنگری و اصلاح این قوانین متعدد و متناقض است چرا‌که به دفعات دیده شده برای موضوع واحدی تنها طی یک سال، بخشنامه‌های متعدد و متضاد صادر و ابلاغ شده است. این نوسانات قانونی ثبات را از فعالیت‌های بخش معدن سلب کرده است.

همچنین از سوی‌ دیگر، برخی قوانین ماهیت محدودیت‌آفرین برای فعالیت‌های بخش معدن و به‌طور کلی اقتصاد معدنی کشور دارند. مانند ممنوعیت‌های صادراتی مواد معدنی که در بودجه ۱۴۰۱ نیز همچنان بر آن تاکید شد.

این تصمیمات مسائل تجاری و اقتصادی فعالیت معادن را به صورت مستقیم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان به‌راحتی از این نوع مشکل فعالان معدنی غافل شد.

بررسی مشکلات رکود معادن

محمدرضا نعمت‌الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت شناسایی دلایل اصلی رکود معادن را مهم‌ترین وظیفه نهادهای دولتی متولی بخش معدن عنوان کرد و گفت: درباره اجرای ماده ۲۰ قانون معادن ابتدا مناسب به نظر می‌رسد دولت به بررسی عوامل رکود محدوده‌های معدنی و تعطیلی معادن بپردازد. نداشتن توان فنی و مالی، عدم پیگیری مجوزهای مربوطه و دیگر قصوراتی که از شخص معدنکار سر می‌زند، از مواردی است که مناسب به نظر می‌رسد ماده ۲۰ قانون معادن درباره آنها اجرایی شود.

به بیانی دیگر، متولی معدن در صورت کم‌کاری مستحق خلع ید بوده و در این شرایط باید محدوده یا معدن یادشده از طریق مزایده به دیگر متقاضیان واگذار شود.

این فعال معدنی ادامه داد: اگر پس از بررسی علل رکود معادن، دلایل به‌دست آمده مواردی غیر از قصور شخصی معدنکار و صاحب مجوز بود، در این شرایط خلع ید معدندار نه‌تنها به نفع بخش معدن نبوده بلکه امکان فعالیت منصفانه در این حوزه از فعالان معدنی سلب خواهد شد.

غیر از خلأهای اطلاعاتی در بخش معدن مانند نقص اکتشافات معدنی در محدوده‌های مورد بررسی، مشکلات اقتصادی از جمله دلایل اصلی رکود معادن به شمار می‌روند. نبود بازار مناسب داخلی و خارجی برای تولیدات بخش معدن، افزایش محدودیت‌های صادراتی، رشد چشمگیر حقوق دولتی پرداختی معادن، ورشکستگی صاحبان معادن در پی بروز تورم فزاینده در جامعه همه از جمله دلایل اقتصادی مهمی بوده که ارتباط مستقیمی با قصور شخصی معدندار ندارد.

اهمیت جمع‌آوری اطلاعات

نعمت‌الهی در ادامه صحبت‌های خود ثمره وجود نگاه تخصصی در تصمیم‌گیری‌های بخش معدن را در میزان رونق موجود در این حوزه توصیف کرد و گفت: برای اتخاذ تصمیمات تخصصی و قوانین راهبردی در بخش معدن، وجود اطلاعات مناسب در فعالیت‌های بخش معدن و همچنین درنظر گرفتن ابعاد متعدد معدنکاری در ایران از موارد ضروری به شمار می‌رود چراکه تنها در این شرایط می‌توان انتظار وضع شدن قوانین مناسب و کارشناسی‌شده را از دولت داشت.

در زمینه اجرایی شدن ماده ۲۰ قانون معادن نیز دولت باید ابتدا تحقیقات کاملی در زمینه هر معدن غیرفعال انجام داده و سپس بسته به شرایط هر معدن اقدامات مقتضی صورت گیرد.

وظیفه بررسی معادن برعهده سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت هر استان بوده و این سازمان‌ها می‌توانند ضمن جمع‌آوری و کسب اطلاعات جامع از وضعیت معادن هر منطقه، به نهادهای دولتی برای تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و اجرای آن کمک کنند.

در این شرایط ضمن جلوگیری از وضع قوانین متعدد و بخشنامه‌های متناقض برای هر موضوع، مواد قانونی نیز در شرایط بهتر و عادلانه‌تری اجرا خواهند شد.

لزوم حمایت‌های دولتی

این فعال معدنی همچنین به دشوار بودن روند معدنکاری و نیاز صاحبان معادن به حمایت‌های دولتی برای ادامه حیات بخش معدن تاکید کرد و توضیح داد: همان‌طور که پیش‌تر به آن اشاره شد سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت هر استان می‌‌توانند از نظر فنی و کارشناسی صلاحیت صاحبان معادن و دارندگان مجوزهای معدنی را بررسی کنند.

بررسی‌های فنی این‌چنینی نوعی حمایت از معدنکاران و صاحبان معادن به شمار می‌آید چراکه در سال‌های گذشته بارها دیده شده معدنکاران با وجود تلاش‌های فراوان برای راه‌اندازی معادن و بهره‌گیری پهنه‌های معدنی خود، ناتوان در این زمینه بوده و پس از مدتی با اجرای ماده ۲۰ قانون معادن، سلب صلاحیت شدند.

این را می‌توان نوعی بی‌عدالتی در تصمیم‌گیری‌های معدنی عنوان کرد طی چند سال اخیر رخ داده است.

به نظر می‌رسد نهادهای دولتی برای استمرار روند فعالیت معادن و توسعه بخش معدن و در ادامه رونق صنایع معدنی، بیش از پیش به نحوه اجرای قوانین توجه کرده و با اصلاح برخی بخشنامه‌ها و تصمیمات مخرب، در جهت حمایت از فعالان بخش معدنی کوشا باشند.

سخن پایانی

اصلاح رویکرد دولت و بکارگیری مشاوران معدنی در تصمیم‌سازی‌های این حوزه می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌ها بر بدنه فعالیت معدنی، کشور را از درآمدهای معادن و زنجیرهای وابسته به آن بهره‌مند سازد، به همین دلیل گلایه فعالان معدنی و کارشناسان اقتصاد از بی‌توجهی نهادهای دولتی به بخش معدن و صنایع معدنی کشور، اعتراضی بحق است که نباید از کنار آن به‌راحتی گذشت. از سوی دیگر، وضع و اجرای شتاب‌زده قوانین نه‌تنها به رفع مشکلات کمک کرده بلکه به افزایش چالش‌های معدنکاری منجر خواهد شد.