همواره در تمام نقاط دنیا تاکید می‌شود که باید در صنایع مادر و مولد میزان وابستگی کشور به خارج کمتر از دیگر صنایع باشد. به‌طبع این بی‌نیازی باتوجه به شرایط حاکم بر دنیای امروزی به صفر میل نمی‌کند، اما به‌هرحال باید بسیار کم باشد. کشاورزی، معدن، صنایع مرتبط با نفت و گاز و کلیه بخش‌هایی که در امر تولید انرژی فعالیت می‌کنند، جزو این دسته‌بندی قرار می‌گیرند و از صنایع مادر و مولد به‌شمار می‌روند و خروج سرمایه از این صنایع، آسیب وابستگی بیش‌ازپیش کشور را به خارج به‌دنبال دارد. البته دیگر صنایع مولد ما هم از این قاعده مستثنا نیست. مهم‌ترین نتیجه خروج سرمایه از بخش معدن این است که وابستگی صنایع کشورمان را به خارج از کشور بیش‌ازپیش خواهد شد. یعنی اگر سرمایه‌گذاری در بخش معدن ما صورت نگیرد، به‌طورقطع در تولید مواد معدنی دچار افول خواهیم شد و تولید این ماده اولیه در عمل تاثیر خود را در بخش صنعت می‌گذارد و این بخش وقتی ماده اولیه مناسب را نداشته باشد، دچار افت خواهد شد و این افت تاثیر خود را در تولید ناخالص داخلی نشان خواهد داد و تاثیر کلان آن در قالب وابستگی تمام‌عیار صنایع کشور به بیگانگان نمود خواهد داشت. به این دلیل پیامد کلان خروج سرمایه از بخش‌های مولد وابستگی بیش‌ازپیش کشور به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور خواهد بود.

در جنبه خردتر باید گفت خروج سرمایه باعث آسیب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد شد. جمله معروفی وجود دارد که می‌گوید سرمایه‌گذاری مثل برق داخل سیم می‌ماند تا جایی سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه خود را راکد بگذارد و ذخیره کند، از جایی به بعد باید این سرمایه به مصرف برسد، بنابراین آن را در بازارهای موازی خواهد برد، اما متاسفانه چون در کشور ما شرایطی حاکم است که بازارهای دیگر هم شرایط بهتری نسبت به معدن و معدنکاری ندارند، بنابراین سرمایه از مرزهای جغرافیایی کشور خارج می‌شود.خروج سرمایه از بخش معدن باعث تعطیلی یکی پس از دیگری معادن خواهد شد و این تعطیلی، باعث بیکاری نیروی کار در طبقات مختلف اجتماعی می‌شود؛ از سطح مدیریت گرفته تا مهندسی، کارگری و بیکاری فراگیر و بروز مشکلات متعددی در طبقات و لایه‌های مختلف اجتماعی. در گام بعدی، تبعات سیاسی توقف رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و نارضایتی است که دیر یا زود فوران خواهد کرد.نمونه‌های تاریخی متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد جرقه بسیاری از انقلاب‌ها در کشورها، از امریکای‌جنوبی گرفته تا افریقا و حتی شرق دور، از معادن زده‌ شده و علت عمده آن عدم‌تعادل اقتصادی حاکم بر بخش کارگری و بدنه اجرایی معادن بوده است.بنابراین به قول سعدی «سر چشمه باید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل»، اما متاسفانه دولت در کشور ما از سال‌های دور به معادن به‌عنوان منبع درآمدی برای جبران کسری بودجه نگاه کرده است.

در ماده ۱۴ قانون معادن در تبصره‌های ۴ و ۶ به ضرس‌قاطع تاکید شده که دولت مکلف است حداقل ۶۵ درصد از عایدی حاصل از حقوق دولتی را در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور هزینه کند یا در تبصره ۶ همین ماده تاکید شده است که ۱۵درصد از حقوق دولتی یا بهره مالکانه باید صرف اعتبارات استان محل معدن در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها و رفاه و توسعه شود که هیچ‌یک از این اتفاقات رقم نخورده است. وقتی دولت به‌عنوان سیاست‌گذار وظیفه‌ای را که برعهده دارد، انجام نمی‌دهد، چه انتظاری می‌توان از بخش‌های دیگر معدن و معدنکاری داشت یا چه اقدام چشمگیری از تعاونی‌ها، بخش‌های نیمه‌دولتی‌ و خصوصی که وزن و قدرت به‌مراتب کمتری از دولت دارند، برمی‌آید؟نکته مهم دیگر این است که دولت باید از نهادهای مرتبط با معدن و صنایع معدنی خود بخواهد که از بنگاهداری پرهیز کنند و به‌سمت سیاست‌گذاری و نظارت بر قوانین تدوین‌شده بروند، زیرا بزرگ‌ترین آسیبی که در سال‌های اخیر به بخش معدن وارد شده، این است که بخش‌های گوناگون معدن دولت و بدنه اصلی آن، دولت را رقیب می‌دانند نه رفیق که این موضوع بسیار آسیب‌زا است. بخش‌های مختلف صنایع معدنی و معدنکاری باید رفیق دولت باشند و به‌سبب درگیری مستقیم و اجرایی در این بخش می‌توانند مسائل و مشکلات آن را به سیاست‌گذار، که دولت است، منتقل کنند تا راه و چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.مسئله بعد این است که نگاه حاکمیتی به بخش معدن باید با سایر بخش‌ها متفاوت باشد. به‌عبارت‌دیگر، نباید به سرمایه‌گذار معدنی، به‌عنوان کسی که به فکر منافع خود است، نگاه شود، چون معدن و مواد معدنی در قانون و فقه ما به‌عنوان انفال دیده ‌شده است و کسی که در بخش معدن سرمایه‌گذاری می‌کند، قطعا به‌واسطه آن بخش از قانون، حقوق عامه مردم را هم در نظر گرفته و می‌گیرد.