قصه تلخ بسوز و بساز !
بیش از یک سال از حضور دولت سیزدهم می‌گذرد.
دولتی که قبل از رسیدن به موقعیت کنونی از اجرای برنامه هایی برای کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم سخن گفت. نگاه کوتاهی به بازارهای مختلف برای پی بردن به شرایط اقتصادی روز و معیشت خانوار حکایت از بازارهایی دارد که دیگر از رمق افتاده اند و گاهی شهروندان تنها برای وقت گذراندن در بین کالاها و مغازه ها به سراغ آنها می روند. در این بین بازار دست دوم فروش ها و تعمیرکاران لوازم خانگی و مصرفی داغ تر از گذشته شده است. صمت در این گزارش به بررسی وضعیت بازار اجناس دست دوم و تعمیرات کالا پرداخته است.
پایان قصه نداری چه می شود؟
این روزها وضعیت اقتصادی در بدترین شکل خود قرار دارد و برخی از شهروندان دیگر نمی توانند از پس مخارج روزمره بر آیند. این در حالی است که از نگاه مسئولان تحریم، همیشه اولین مقصر است و پس از آن باید به دنبال دلایل دیگر بود. دیگر بودجه ای برای خرید لوازم خانه نمانده که مردم به فکر تعویض وسایل خود باشند. اما با توجه به تغییر سطح زندگی در چند دهه اخیر، اکنون حتی نداشتن خودرو، موبایل، تلویزیون رنگی، حمام، فریزر و ماشین لباسشویی به معنای فقر نسبی محسوب می شود. براین اساس، فقر نسبی در ایران متناسب با تغییر سطح زندگی و رشد فناوری ها، احساس تعلق به جامعه و عمومی شدن مصرف کالاها تعریف می شود. از سوی دیگر دولت سیزدهم در ایام انتخابات برنامه های حمایت از تولید داخل را به عنوان برگ برنده خود رو کرد. شعاری که به گفته برخی از کارشناسان اگر با تدبیر و اعمال نظر کارشناسان عملیاتی نشود، سرنوشت بسیاری از کالاها را به سرنوشت صنعت خودرو دچار خواهدکرد. از سوی دیگر انحصاری کردن تولید، کاروبار برخی از تولیدکنندگان را سکه کرده و با ممکن است با توزیع قطره چکانی و افزایش قیمت کالا، قدرت خرید مصرف کننده را بیش از پیش تضعیف کند. آنچه مسلم است در ادبیات اقتصادی، قدرت خرید نسبت درآمد خانوار به سطح عمومی قیمت ها سنجیده می شود.
صنف ما وضعیت خوبی ندارد
داود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران با اشاره به عوامل مؤثر در بازار خرید کالای دسته دوم به صمت گفت: متاسفانه صنف ما وضعیت خوبی ندارد. با افزایش نرخ مسکن دیگر مانند گذشته افراد جابه جا نمی شوند در نتیجه در بسیاری از موارد دلیلی برای تغییر دکوراسیون و تعویض یخچال، فریزر و کولر نیست. به علاوه اینکه درحال حاضر به دلیل افزایش نرخ کالای نو کالای دست دوم نیز گران شده است و مصرف کنندگان تا حد ممکن از همان کالای مصرفی موجود استفاده می کنند و اگر مجبور نباشند کالای نو را جایگزین نمی کنند. وی در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار سمساران و دست دوم فروش ها اظهارکرد: نرخ کالاهای دست دوم نیز همانند کالاهای نو افزایش یافته و نرخ های فعلی با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد. گاهی برخی از شهروندان حتی قدرت خرید کالای دست دوم را نیز ندراند.
مابه التفاوت نرخ وسایل نو و دست دوم زیاد است
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران درباره میزان فروش لوازم خانگی دسته دوم از سوی مردم اظهارکرد: در این شرایط فروشندگان لوازم خانگی نیز کاهش یافته زیرا مابه التفاوت وسایل نو و دست دوم زیاد است و خانواده ها سعی می کنند از کالاهای موجود استفاده کنند. مگر اینکه کالا فرسوده و غیرقابل استفاده باشد که به هم صنفی های ما کالا را می فروشند. اما در مجموع به دلیل تفاوت زیاد نرخ کالای نو و دست دوم، ترجیح می دهند کالاهای موجود را نگه دارند زیرا تأمین هزینه خرید کالای نو بسیار سخت است. عبداللهی فرد با اشاره به مخاطبان بازار سمساری ها بیان کرد: قشر متوسط رو به ضعیف جامعه به این بازارها علاقه دارند زیرا آنها که تمکن مالی دارند، کالای نو می خرند. از سوی دیگر استقبال مردم در شهرهای بزرگ از سمساری ها بیشتر است زیرا در شهرهای کوچک افراد پایبند به تجملات نیستند.
پرطرفدارترین کالاهای دست دوم
وی درباره کالاهای پرفروش در سمساری ها گفت: لوازم برقی خانگی مانند یخچال، فریزر، لباسشویی، تلویزیون و... از کالاهای پرفروش این مغازه ها هستند. البته تا حدودی هم فروش مبلمان و میزناهارخوری هم در برخی واحدهای صنفی انجام می شود. اکنون این گونه کالاها بیشتر در بازار داد و ستد می شود.
اپلیکیشن ها بازار ما را گرفتند
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران فعالیت در فضای مجازی را یکی دیگر از چالش های این صنف دانست و افزود: دلیل اصلی خروج بسیاری از همکاران ما از بازار به دلیل توسعه فعالیت اپلیکیشین هایی است که محور فعالیت آنها در راستای خرید و فروش اجناس دسته دوم تعریف شده است. فعالیت در فضای مجازی، کسب وکار سمساران را مختل و راکد کرده است. در برخی موارد نیز از اعتماد افراد سوءاستفاده می کنند و با ورود به خانه های امن مردم، امنیت افراد را به خطر می اندازند.
تاکنون طبق آخرین بررسی ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد اعضای صنف سمساران ریزش کرده و درحال حاضر خروجی اعضای صنف ما نسبت به ورودها افزایش قابل توجهی داشته است.
افزایش تقاضای برای اجناس الکترونیکی دست دوم
رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشین های اداری مشهد گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی شدید به اقلام الکترونیکی اعم از رایانه، لپ تاپ، تبلت و... و با توجه به این موضوع که این اقلام در حال حاضر در سبد خانوار قرار گرفته و به نوعی جزو اقلام اساسی محسوب می شود، تقاضای خرید برای جنس دست دوم افزایش یافته است. محمود بنانژاد در گفت وگو با ایسنا، در خصوص افزایش اجناس دست دوم و کاهش اجناس نو در بازار رایانه، اظهار کرد: واردات اجناس الکترونیکی و رایانه های دست دوم در کشور ما غیرقانونی است و کالای قاچاق محسوب می شود. با توجه به افزایش نرخ ارز، وابستگی شدید به اقلام الکترونیکی اعم از رایانه، لپ تاپ، تبلت و... و با توجه به این موضوع که این اقلام در حال حاضر در سبد خانوار قرار گرفته و به نوعی جزو اقلام اساسی محسوب می شود و همچنین کاهش توان خرید افراد، تقاضای خرید برای جنس دست دوم افزایش یافته است. وی افزود: مطالبات و پیگیری هایی انجام شده تا بتوان اجناس دست دوم را با مجوز و با ورود از مبادی قانونی وارد کرد تا پاسخگوی نیاز داخلی باشد. نمی توان گفت اجناس وارد شده تماما بی کیفیت است، بلکه برخی از این اجناس چه در دسته های لوازم الکترونیکی کوچکتر شامل لپ تاپ، کامپیوتر و... و چه در دسته های بزرگتر اعم از سرور و سوییچ ها از کیفیت بالا و خوبی برخوردار هستند. رئیس اتحادیه صنف رایانه و ماشین های اداری مشهد در خصوص علل افزایش اجناس دست دوم در بازار گفت: اجناس دست دوم داخلی همواره در بازار وجود داشته اما شاید در حال حاضر تعداد آن بیشتر شده باشد که یکی از دلایل وجود این اجناس در بازار، جایگزینی است؛ چراکه بسیاری از افراد به دلیل شیوع ویروس کرونا، دورکاری و یا آموزش آنلاین مجبور شدند تا از تجهیزات الکترونیکی بهتری استفاده کنند و این افراد تجهیزات دست دوم خود را در بازار تبدیل می کنند. بنانژاد بیان کرد: در حال حاضر شدیدا با مشکل کمبود قطعات در بازار مواجه هستیم. بخشی از این افزایش قیمت لوازم الکترونیکی مربوط به افزایش نرخ ارز و بخشی دیگر مرتبط با بحث صادرات و مشکلات ثبت سفارش بوده است. وی با اشاره به عدم توان رقابت برای تولید قطعات لوازم الکترونیکی تصریح کرد: زمانی که یک گوشی وارد بازار می شود، عمر مفید آن در بازار نهایتا سه ماه است، پس از آن تکنولوژی تغییر یافته و اقلام جدیدتری وارد بازار می شود. اگر بخواهیم خط تولید قطعات این اقلام را در کشور راه بیندازیم، باید دائما در حال تغییر و به روزرسانی آن باشیم که صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در حال حاضر حتی کارخانجاتی که گوشی های داخلی تولید می کردند، تولیدات چندانی ندارند، زیرا رقابت این تولیدات با بازارهای جهانی امکان پذیر نیست. وی درمورد آمار تعطیلی واحدها و تعدیل نیروی اتحادیه در مشهد بیان کرد: تعدیل نیرو و تعطیلی واحدها در صنف ما نیز از ابتداء شیوع کرونا اتفاق افتاده اما میزان آن در مقایسه با سایر اصناف کمتر است. در حوزه نرم افزاری وضعیت بهتر از حوزه سخت افزاری بوده و میزان تعطیلی واحدها در بین این واحدها کمتر است.
بودجه خانوار دیگر به تعمیر مبل نمی رسد
علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران درباره وضعیت فعلی بازار مبلمان به صمت گفت: درحال حاضر بازار مبلمان در شرایط بسیار بدی قرار دارد و بسیاری از مردم قدرت خرید مبلمان را ندارند و شاید تنها بازار فروش این کالا به فروش صنایع چوب برای تکمیل جهیزیه محدود شده است. برای مثال در سال های قبل یک کارمند یا کارگر با ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان می توانست یک دست مبل راحتی بخرد اما امروز همین کالا ۴۵ میلیون تومان است، بنابراین تقاضا در بازار مبلمان به شدت کاهش یافته است. رئیس اتحادیه مبلسازان و درودگران ایران درباره رشد تعمیرات مبلمان اظهار کرد: به دنبال بالا رفتن قیمت ها، قیمت تمام شده تعمیرات کالا نیز به همین منوال بالا می رود. چون برای تعمیر مبل هم پارچه و اسنفج و... لازم بوده که قیمت آن نیز بالا رفته است. در نتیجه بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مالی از تعمیرات مبل نیز صرف نظر می کنند.
وی با بیان دلایل افزایش قیمت صنایع چوب و مبلمان اظهارکرد: افزایش بی رویه مواد اولیه شامل پارچه، چوب، نئوپان از مهم ترین دلایل افزایش قیمت این کالاهاست. بنابراین می توان گفت بازار خرید و تعمیرات مبل درحال حاضر هر دو در رکود است.
عباسی افزود: اقلامی مانند مبلمان سال ها است که از لیست خرید بسیاری از افراد حذف شده است. مبلمان زمانی در سبد خانوار جای داشت اما درحال حاضر اگر خانواده ای در منزل مبل نداشته باشد مهم نیست.
چالش های صنعت مبلمان
رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان با بیان چالش های پیش روی این صنعت اظهارکرد: چالش های بسیاری پیش روی صنعت مبلمان است. افزایش نرخ مواد اولیه به صورت ساعتی بسیار مشکل ساز است اما این موضوع تنها شامل صنف ما نمی شود. از سوی دیگر بالا بودن نرخ تمام شده محصولات یکی از مشکلات تولیدکنندگان است که حتی صادرات را برای آنها دشوار کرده، چرا که در مواردی نرخ تمام شده محصول از نرخ کالاهای وارداتی نیز بیشتر می شود و یکی از دلایل اصلی این شرایط نبود نظارت بر تامین کنندگان مواد اولیه و حضور دلالان در بازار است. این در حالی است که افزایش تعرفه واردات برخی از کالاهایی که مشابه داخلی دارند باعث می شود مردم هزینه بیشتری برای تهیه کالاها بپردازند و اگر دولت قصد حمایت از تولید دارد، بهتر است با کاهش مالیات و... این کار را انجام دهد.
انحصاری کردن پارچه
عباسی با بیان راهکاری برای بهبود وضعیت بازار مبل و افزایش توان خرید مردم گفت: ما ۲ نوع تولید داریم؛ تولید محصول نهایی و تولید مواد اولیه. برای تولید مواد اولیه باید هرگونه تسهیلاتی فراهم شود و در صورت داشتن کسری باید اقدام به واردات کرد زیرا واردات کنترل شده باعث بهبود می شود. از سوی دیگر دولت به بهانه حمایت از تولید داخل از واردات پارچه جلوگیری کرد. انحصاری کردن پارچه و جلوگیری از واردات موجب افزایش نرخ شد. همچنین باید دستگاه های نظارتی روی مواد اولیه نظارت داشته باشند.
انبار مبلسازان پر است
رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان درباره آینده بازار مبلمان با توجه به شرایط موجود، گفت: با توجه به دستمزدهای بالا، مالیات، مشخص نبودن وضعیت بازار و کاهش تقاضا ادامه بازار با شرایط فعلی بسیار سخت است. متاسفانه بسیاری از فعالان این حوزه تصمیم به تعطیلی کارگاه خود دارند و عده ای نیز تعطیل شدند. همچنین فضای نگهداری یک دست مبل حدود ۳۵ متر است و از سوی دیگر کاهش تقاضا موجب پر شدن ظرفیت انبارها شده است.
سخن پایانی
مدت هاست که دیگر خبری از هیاهو در بازارهای مختلف نیست. درحال حاضر به یمن تورم افسارگسیخته پولی در جیب نمانده که کالاهای نو را در سبد مصرف بخشی از افراد جامعه جای دهد. در نتیجه پولی برای تعویض وسایل منزل نمی ماند که مردم به سراغ خرید کالای نو بروند. بنابراین در برخی از استان ها و مناطق، بازار دست دوم فروش ها داغ تر از کسب وکار فروشندگان تولیدات صفرکیلومتر شده است.
