استانداردها به دو نوع ایمنی و عملکرد و خدماتی تقسیم می ‌ شود. این قوانین و استانداردها باید در مورد تولیدکننده ‌ های لوازم خانگی داخلی و خارجی که در ایران محصولات خود را به فروش می ‌ رسانند، لحاظ شود تا حقوق مصرف ‌ کنندگان رعایت گردد.

سال ۸۶ انجمن صنایع لوازم خانگی استاندارد خدمات پس از فروش را با همکاری سازمان استاندارد تنظیم کرد که به دلیل اجباری نبودن این استاندارد ابلاغی صورت نگرفت و فراموش شد.

محور اصلی استاندارد تنظیم شده، اعلام عمومی تعهدات واحدهای تولیدی بود. بر اساس این استاندارد دخالتی از سوی دولت و تصمیم ‌ گیری ‌ های یک سویه صورت نمی ‌ گرفت. همچنین برای خدمات پس از فروش زمانی در نظر گرفته شده بود تا مدت زمان گارانتی و وارانتی به طور کامل مشخص باشد.

درحال ‌ حاضر دولت همه شرکت ‌ های تولیدی و خدمات آنها را با یک مقیاس می ‌ سنجد در نتیجه همه لوازم خانگی یک خدمات پس از فروش دارند. در این بین اعلام رسمی تعهدات مهم ‌ تربن نکته است. هنگامی که واحد تولیدی موظف به اعلام خدمات تعهد شده است آن را به بهترین شکل ممکن ارائه می ‌ دهد. در نتیجه ادامه این روند توسعه خدمات توسط شرکت ‌ های تولیدی رخ داده و یک رقابت سازنده بین تولیدکنندگان شکل می ‌ گیرد. لازم به ذکر است که این کار موجب بهبود فضای کسب ‌ وکار و در نهایت ایجاد رقابت سازنده بین واحدها است. متاسفانه این پیشنهاد سال ‌ ها است که مطرح شده و روزی زمین مانده است.

در تمام دنیا وارانتی و خدمات پس از فروش از الزامات تولید است. همچنین رقابت بین شرکت ‌ های تولیدکننده، تعیین ‌ کننده توسعه تعهدات و قیمت ‌ ها است و دولت دخالتی در این مسائل ندارد چون این یک موضوع رقابتی است. اگر شرکت تولیدکننده تعهداتی که اعلام عمومی کرده را نجام ندهد در این صورت باید سازمان حمایت در نفع مصرف ‌ کننده ورود کند. این در حالی است که از ابتدا سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف ‌ کنندگان با قیمت ‌ گذاری دستوری برای بخشی مانند لوازم خانگی تصمیم ‌ گیری می ‌ کند که ۹۵ درصد تولیدکنندگان آن را بخش خصوصی تشکیل می ‌ دهد. این درحالی است که برای حمایت از این بازار دولت نباید دخالت دستوری داشته باشد. بلکه باید مانند سایر کشورها تعهدات واحدهای صنعتی اعلام عمومی شود و پس از خرید در صورت دریافت خدماتی به غیر از تعهد اعلام شده، شرکت خاطی جریمه شود.

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درحال ‌ حاضر بالغ بر ۲۷۰ عضو فعال از واحدهای تولیدی و متخصصین صنعت لوازم خانگی و ۱۱ کمیسیون تخصصی دارد. جلساتی با حضور حدود ۳۰ مدیر خدمات پس از فروش واحدهای بزرگ برگزار می ‌ شود. استفاده از تجربیات این افراد اتفاقات خوبی را رقم می ‌ زند اما وزارت صمت گوش شنوایی برای این دست از نظرات کارشناسی ندارد. برگزاری جلسات مشترک بین بخش ‌ خصوصی و وزارت صمت نیز در نهایت نتایج و خروجی خاصی ندارد.

دخالت بیش از اندازه در هر مسئله ‌ ای مخرب است. جزیره ‌ ای عمل کردن دستگاه ‌ های دولتی عملا منجر به اعمال محدودیت و بروز مشکل برای تولید می ‌ شود. با این وجود شواهد حاکی از آن است که فضای کسب ‌ و ‌ کار کاملا دولتی شده است. اختیار از نحوه و میزان واردات یا تولید مواد اولیه تا نرخ فروش محصول نهایی به ‌ دست دولت است. در نتیجه بر عکس وعده ‌ های داده شده به سمت اقتصاد دولتی می ‌ رویم.

این یک واقعیت است که اوضاع اقتصادی مردم خوب نیست. این در حالی است که دولت به جای کمک به گردش اقتصادی و تحریک تقاضا با ارائه تسهیلات مختلف، تولید را با قوانین مختلف و نرخ ‌ گذاری ‌ های دستوری سرکوب می ‌ کند. حتی در مورد طرح جدید نیز به نظر می ‌ رسد نفع اصلی برای بخش تولید خواهد بود. چنانچه در باطن منفعت برخی از تصمیم ‌ گیری ‌ ها شامل حال مصرف ‌ کننده نمی ‌ شود. در نهایت امر مسلم آنکه اگر دخالت ‌ های دولت افزایش یابد آینده خوبی برای بازار پیش ‌ بینی نمی ‌ شود.

درحالی که اگر دولت از دخالت ‌ ها کاسته و از قیمت ‌ گذاری دستوری خارج شود بازار راه درست خود را با توجه به عرضه و تقاضا پیدا می ‌ کند.