مسیر تجارت ایران پردست‌انداز است
باوجود تلاش‌های مستمر دولت سیزدهم برای افزایش تجارت غیرنفتی ایران با سایر کشورها، هنوز مشکلات و دست‌اندازهای جدی در مسیر فعالیت‌های بازرگانی ایران به‌ویژه صادرات وجود دارد.
باوجود تلاش های مستمر دولت سیزدهم برای افزایش تجارت غیرنفتی ایران با سایر کشورها، هنوز مشکلات و دست اندازهای جدی در مسیر فعالیت های بازرگانی ایران به ویژه صادرات وجود دارد. تغییرات مستمر قوانین کلان تجاری، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تمام شده تولید، نبود ثبات در روابط تجاری ایران با سایر کشورها و کمبود زیرساخت های لجستیکی و فنی برای توسعه تجارت، از مهم ترین این دست اندازها محسوب می شوند. این دست مشکلات که به طور مستقیم از عملکرد مدیران سطوح مختلف سرچشمه می گیرد، همچنان وجود دارد و نمی توان این ضعف ها را تنها با توسعه روابط دیپلماتیک با سایر کشورها حل کرد. به بیانی دیگر رئیس دولت سیزدهم باید در نظر داشته باشد ایجاد روابط مثبت تجاری و سیاسی با سایر کشورها، تنها یک پایه از توسعه تجارت به شمار می رود و بکارگیری مدیران کارآمد، مهم ترین لازمه بهبود وضعیت فعلی بازرگانی کشور است. صمت در این گزارش ضمن بررسی وضعیت فعلی تجارت ایران با کشورهای مختلف، به مشکلات و چالش های فعلی در مسیر تجار ایرانی پرداخته است.
بهروز پورسلیمان، نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل مشکلات مختلفی را به عنوان چالش های اصلی تجارت در ایران معرفی کرد. او ابتدا به معضلات حاضر در روند صادرات اشاره کرد و گفت: صادرات و واردات در ایران تابع قوانین و اصول مشخصی نیست و فعالان اقتصادی همواره از صدور بخشنامه های خلق الساعه و شبانه رنج
می برند.
پورسلیمان بیان کرد: در آخرین دوره ریاست جمهوری دولت روحانی، ۱۵۱ بخشنامه ضد صادرات تصویب شد؛ به عبارت دیگر هر ۴ روز یک بخشنامه برای افزایش محدودیت فعالیت های صادراتی، صادر شد که این موضوع به عدم مدیریت توانمند و عقلانی در حوزه صادرات و واردات بازمی گردد.
در این مدت نه تنها صادرات بلکه کلیه فعالیت های تجاری کشور از محدودیت ها رنج برده و لازمه بهبود شرایط آن است که رویه تصمیم گیری از سطوح مدیریت کلان کشور اصلاح شود. در چنین شرایطی از صدور بخشنامه های متناقض و دردسرساز برای تاجران، جلوگیری خواهد شد. این فعال اقتصادی با بیان اینکه باید سیاست های کلان واردات و صادرات مشخص شود، گفت: یکی از چالش های جدی صادرکنندگان، مسائل مربوط به رفع تعهدات ارزی است. در شرایط تحریم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دشوار است و این اجبارها تبعات ناخوشایندی از جمله افزایش حجم کالای قاچاق دارد.
خواب کالاهای وارداتی در گمرکات
نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در ادامه صحبت های خود دپو کالاهای واردشده در مرزها و گمرکات را یکی از مشکلات مهم فعلی در امور تجاری معرفی کرد و گفت: واردکنندگان باتوجه به ضوابط تدوین شده دولتی و بعد از طی مراحل قانونی اقدام به واردات می کنند.
این روند تنها برای بخش خصوصی و تجار جاری نیست و هیچ ارگان و سازمانی بدون داشتن مجوز لازم اقدام به واردات نمی کند، اما بعد از اینکه کالا به مرزها و گمرکات می رسد، بخشنامه جدیدی صادر می شود که بخشنامه قبلی را نقض می کند؛ از این رو حجم قابل توجهی از کالاها در مرزهای کشور باقی می ماند. به این ترتیب خواب کالاها در مرزها ادامه می یابد و در نهایت اقلام واردشده، به سازمان اموال تملیکی سپرده
می شوند.
پورسلیمان ادامه داد: آمار دقیق کالاهای وارداتی دپوشده در مرزها و گمرکات ازسوی هیچ نهاد و سازمانی به طور رسمی ارائه نمی شود؛ بنابراین نمی توان اطلاعاتی دقیق از میزان کالاهای رسوب شده در مرزها عنوان کرد. تنها در برخی مواقع رؤسای دادگستری استان ها به این مسئله ورود و بخشی از این کالاهای خوابیده را ترخیص می کنند. در ابتدای دوره ریاست جمهوری سیزدهم نیز اجازه ورود حجمی از کالاهای دپوشده داده شد، اما همچنان بخش زیادی از کالاهای وارداتی در گمرکات باقی مانده اند.
نرخ دلار کنترل شود
پورسلیمان در ادامه صحبت های خود به کاهش حجم تجارت ایران با جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: باوجود افزایش روابط تجاری ایران با برخی از کشورهای منطقه و جهان، حجم تجارت ایران با برخی کشورها مانند جمهوری آذربایجان کاهش یافته است.
در چند مدت اخیر رابطه سیاسی ایران با دولت آذربایجان رو به سردی رفته که این موضوع را می توان دلیل اصلی کمرنگ شدن روابط تجاری میان دو کشور عنوان کرد. به طور کلی خللی در روند تجارت ایران با جمهوری آذربایجان ایجاد نشده و روابط تجاری ما با این کشور ادامه دارد. شرایط فعلی تجارت ایران و جمهوری آذربایجان عادی است، اما در چند ماه گذشته از سال جاری حجم معاملات دو کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
پورسلیمان با اشاره به تاثیر نوسان های نرخ ارز بر روند تجارت، تاکید کرد: افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت به نفع صادرات و در بلندمدت به ضرر آن است. با رشد نرخ دلار، صادرات رونق می یابد و درآمدهای حاصل از فروش کالاهای ایرانی بیشتر می شود، اما افزایش بی رویه نرخ ارز اثرات مخرب هم دارد؛ چراکه افزایش بیش از اندازه نرخ دلار باعث بالا رفتن نرخ مواد اولیه و در نتیجه بالا رفتن نرخ تمام شده کالای نهایی می شود که این موضوع به نفع صادرات نیست و ممکن است بخشی از بازار جهانی ما به دلیل بالارفتن نرخ تمام شده تولید از دست برود؛ از این رو باید گفت تثبیت نرخ ارز در نهایت به نفع تولید و صادرات است.
سخن پایانی
باوجود تمام مشکلات و چالش هایی که در مسیر تجارت ایران با کشورهای دیگر قرار دارد، آمار و اطلاعات تجاری موجود نشان می دهد ایران توانسته مبادلات بازرگانی خود با برخی از کشورهای مهم در سراسر جهان را افزایش دهد.
به عنوان مثال براساس آمارهای ارائه شده ازسوی نهادهای بین المللی، ایران از ابتدای سال میلادی جاری تا امروز توانست میزان تجارت خود را با هند، چین و حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش دهد، اما اگر نگاهی به آمارهای ارائه شده بیندازیم، خواهیم دید افزایش صادرات ایران به کشورهای مهم جهانی مانند کشورهای اتحادیه اروپا، از بعد ارزش ریالی کالاها بوده است؛ به عبارت دیگر تنها مبلغ مبادله شده میان ایران و سایر کشورها افزایش یافته و خبری از آمار دقیق حجم و تعداد کالاهای صادرشده به این کشورها وجود
ندارد.
افزایش میزان ارزش مبادلات می تواند نشان از تاثیر تورم بر نرخ کالا داشته باشد و لزوما افزایش صادرات تعداد بیشتری از کالاها را نمایندگی نکند.
به هر حال امیدواریم مدیران دولتی برای انجام برنامه ریزی های تجاری، نگاهی عمیق تر و کارشناسی شده بیشتری به آمار و اطلاعات روند بازرگانی کشور داشته باشند و براساس واقعیت ها، به هدف گذاری و تدوین برنامه های تجاری بپردازند.
