تیغ تفکیک بر شاهرگ صنایع ملی
از یک‌سو، نمایندگان و مسئولان استانی بر تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان‌شرقی پای می‌فشارند و از سوی‌دیگر، بسیاری این طرح پرابهام را ضربه‌ای کاری به منافع میلیون‌ها سهامدار بورسی و دارنده سهام‌عدالت می‌دانند.
از یک سو، نمایندگان و مسئولان استانی بر تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان شرقی پای می فشارند و از سوی دیگر، بسیاری این طرح پرابهام را ضربه ای کاری به منافع میلیون ها سهامدار بورسی و دارنده سهام عدالت می دانند.
موافقان پای برخورداری استان از فواید معدن مس سونگون، ایجاد صنایع پایین دستی، اشتغالزایی، حل مشکلات زیست محیطی و موضوعاتی از این دست را به میان می کشند و مخالفان بااشاره به مسیر حرکت کشورهای توسعه یافته مانند ژاپن و آلمان، فرآیند تجمیع و ادغام را یک اصل بدیهی صنعتی معرفی می کنند و با استناد به کاهش شدید نرخ سهام فملی طی چند ماهه اخیر و سقوط بورس، به تصمیم گیران ارشد کشور هشدار می دهند که فروپاشی این صنعت کلیدی را متوقف کنند.
صمت برای بررسی بیشتر این موضوع آن را با 2 تن از کارشناسان حوزه معدن در میان گذاشت.
آنچه در پی می خوانید، نظرات مهدی کرباسیان، از معاونان پیشین وزارتخانه و رئیس هیات عامل (ایمیدرو) و کورش شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در این زمینه است.
بزرگ ماندن یا کوچک شدن؟
مهدی کرباسیان ـ معاون پیشین وزیر صمت و رئیس هیات عامل (ایمیدرو): پیش از انتخاب میان تفکیک یا تجمیع، باید یک برنامه جامعی در اختیار داشته باشیم و براساس آن مشخص کنیم، کشور چه امتیازاتی دارد و مسیر سرمایه گذاری ها باید در چه سمت وسویی حرکت کند. در مسیر رشد اقتصادی کشور کوچک سازی راهگشاتر است یا بزرگ شدن؟ برای مثال، امروزه در صنایع فولادی، بسیاری از کشورهای دنیا، احداث کارخانه زیر ۵ میلیون تن را اصلا مقرون به صرفه و اقتصادی نمی دانند، در صورتی که هنوز افرادی هستند که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه می کنند و تقاضای مجوز کارخانه هایی با ظرفیت ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تن دارند تا در منطقه موردنظر خود اشتغال ایجاد کنند، در حالی که موضوعاتی چون شرایط محیط زیست و وضعیت منابع آب را نادیده می گیرند.
استراتژی چشم بادامی ها
چین سال های سال بود که توجه به محیط زیست کشور خود نداشت و تنها تمرکز خود را بر توسعه اقتصادی و صنعتی گذاشته بود، اما از چندی پیش (در همین ایام ریاست جمهوری آقای شی جین پینگ) به این نتیجه رسید که باید به اصلاح الگوی تولید و حل مشکلات محیط زیستی توجه بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال، برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوای پکن و برخی دیگر از شهرها، تصمیم به حذف و جمع آوری کوره های القایی گرفتند.
به همین دلیل تعداد زیادی از کارخانجاتی که نتوانستند مسیر تولیدشان را عوض کنند، تعطیل کردند، زیرا هدف بزرگ تری برای خود ترسیم کرده بودند که حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا بود.
راهکاری برای رفع کمبودها
اگر سیاست گذاران کشور به جایی رسیدند که باید به سمت صنایع بزرگ بروند، برای مقابله با مشکلات گوناگون، رفتن به سوی بازارهای صادراتی، کاهش نرخ تمام شده یا هر دلیل دیگری، باید سیاست تجمیع را در پیش بگیریم. البته هر سیاستی مجموعه ای از مخالفان را هم دارد که دلایل خاص خود را دارند، بنابراین به نظر می رسد سیاست های کلان باید در قالب برنامه هایی جامع تری دیده و تعریف شود. به گمان من، اگر مجلس در تدوین برنامه هفتم توسعه به این حوزه ها توجه و راهی برای برطرف کردن نیازهای مناطق گوناگون کشور پیدا کند، بهتر از آن است که درآمدهای کشور را خرد کرده و برای هر بخشی اندکی در نظر بگیرد.
کار سختی در پیش است
کسانی که موافق تقسیم شدن صنایع بزرگ هستند بخش هایی از بدنه مردم یک منطقه هستند که یا در جامه نمایندگان مجلس یا در قامت مسئولان محلی اعم از استاندار، فرماندار و مانند آن قرار دارند و به منظور تامین اشتغال و تامین آینده برای جوانان منطقه، به دنبال تایید و تصویب چنین طرح هایی هستند که بحق هم هست.
در این مورد لازم است، توجه داشته باشیم که هر منطقه ای چه ظرفیتی دارد و فرصت شغلی را در همان زمینه مناسب برایش فراهم کنیم، برای مثال ظرفیت یک منطقه بیشتر در زمینه کشاورزی است، به این ترتیب دولت باید واحدهای کشاورزی و کارخانجات تولیدی صنایع غذایی را در آن منطقه ایجاد و راه اندازی کند. طبیعی است که تاسیس یک کارخانه فولاد در منطقه ای که مستعد کشاورزی است، خدمتی به مردم آن منطقه نیست. اما گاهی مسئولان، (در غیاب حمایت های کافی یا محرومیت از امکانات لازم) برای تامین اشتغال جوانان و ایجاد رونق اقتصادی، ناگزیر به دنبال اجرای چنین طرح هایی می روند. اما اگر برنامه جامع به تصویب برسد که براساس آن مشخص شود که هر منطقه ای چه ظرفیت هایی دارد، (معدنی است و باید در آن به معدن توجه شود یا مستعد کشاورزی یا صنایع دیگر است)، بر اساس آن حاکمیت معدن باید برای بالفعل کردن توان بالقوه منطقه کمر همت ببندد و پروژه های جایگزین را به مردم و مسئولان محلی ارائه دهد.
منابعی که عنوان ملی را یدک می کشند
کورش شعبانی ـ رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران: نخستین و مهم ترین نکته ای که باید به آن اشاره کنیم، این است که اگر مجموعه ای نام «ملی» را یدک می کشد، به این معنی است که به همه افراد کشور تعلق دارد و مربوط به مردم یک منطقه خاص نیست. به عنوان مثال، فقط قسمت محدودی از سرزمین ایران نفتخیز است و اگر بخواهیم براساس سیاست تفکیک پیش برویم، ضروری است، بگوییم منافع نفت (که نوعی ماده معدنی) است، نباید از استان و منطقه خارج شود و فقط متعلق به استان های نفتخیز است، یا منافع فولاد به فلان استان تعلق دارد و همین طور هر ماده معدنی را به محدوده ای خاص منحصر کنیم. از نظر فنی هم، این حوزه ها ملی هستند، یعنی ما نام شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مس ایران و شرکت ملی فولاد ایران را بر آن گذاشته ایم، یعنی متعلق به مردم یک منطقه یا استان خاص نیست. این نوع تفکر به گمان من نادرست است و هر منبع خدادادی (که به واسطه مشخصات زمین شناسی در مناطق مختلف سرزمین ایران با هم متفاوت است) به همه مردم این کشور تعلق دارد و باید همه ایرانیان از برکات و مواهب آن بهره ببرند.
لزوم بهره برداری از ذخایر کوچک مقیاس
ذخایر بزرگ، ذخایر ملی است و متعلق به تک تک مردم این کشور است، البته ظرفیت های معدنی کشورمان به گونه ای است که نمی توان آن را در مقیاس بزرگ جهانی دانست. اینکه تعدادی از معادن بزرگ و در چند استان پراکنده هستند، موهبتی الهی است که باید همه مردم ایران از ثمرات آن بهره مند شوند. همان طور که اشاره شد، ذخایر بزرگ ما در مقیاس جهانی در سطح کشور کمتر از ۱۰ عدد است که در کرمان، آذربایجان و یزد پراکنده است، جز این تعداد، عمده معدنکاری ما معدنکاری در مقیاس کوچک است. معدنکاری در مقیاس کوچک شرایط خود را دارد و اگر بخواهیم اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، لازم است، بگوییم از نظر اقتصادی، برداشت این ذخایر توجیه چندانی ندارد یا فعالیتی پرهزینه و کم سود به شمار می رود، اما ذات، ظرفیت و توان معدنی کشورمان بیشتر به صورت ذخایر کوچک است و راهی جز برنامه ریزی برای بهره برداری از آنها نیست. بنابراین باتوجه به شرایط و ملاحظات اقتصادی کشور، سیاست معدنی این است که با فعال کردن معادن در مناطق دوردست مرزی و اشتغالزایی کوچک مقیاس، علاوه بر کمک به توسعه سراسری، امنیت و امکانات هم در مناطق گوناگون کشور گسترده شود. به شخصه معتقد هستم که باید این معادن کوچک یا ( Small and Medium - sized Enterprises ) ها راه اندازی شوند و به بهره برداری برسند. این بنگاه های کوچک و متوسط، که به اختصار SME نامیده می شوند، در برابر صنایع بزرگ قرار می گیرند و نسبت به آنها مزایای بسیاری دارند، از جمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری بیشتر. طبق ماده ۱۲ قانون معادن، نحوه بهره برداری از منابعی که باتوجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و معادنی که در دسته بزرگ مقیاس قرار می گیرند، از سوی هیات دولت تعیین می شود و از دست افراد خارج است.
سازمان کشوری نظام مهندسی معدن
یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود اصرار به استانی کردن معادن شود، ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه به ویژه فارغ التحصیلان منطقه استقرار معدن است، البته این مطالبه بحقی است، اما باید به این نکته توجه داشت که نظام مهندسی معدن کشوری است (برخلاف نظام مهندسی های دیگری مانند عمران یا ساختمان که استانی هستند). بنابراین برمبنای قانون، هر فردی، در هر جایی از ایران که عضو سازمان نظام مهندسی معدن است، می تواند در سطح همه استان ها کار کند، پس این موضوع که هر کسی باید فقط در سطح استان خود فعالیت کند، برداشت و تفسیر نادرستی است که در حال حاضر به غلط، به آن دامن زده می شود.
بهره برداری منطقه ای از منابع ملی
همان طور که اشاره شد، در قانون هم معادن یکی از منابعی است که جزو انفال و ثروت های ملی یک سرزمین به شمار می رود. اما موافقان کوچک سازی و تفکیک، با این استدلال که باید منافع مستقیم منابع و ذخایر یک منطقه به مردم منطقه برسد، بر تفکیک صنایع و استانی شدن آن اصرار دارند. مدیران و نمایندگان استان ها به شکل معمول، خواهان عمل به مصوبه شورای عالی معادن هستند که بر لزوم انتقال همه حساب های مالی معادن به استان های محل استقرار و استخراج آنها تاکید دارند.
گفته می شود که اگر شرکت های بزرگ، حساب های بانکی خود را به استان مربوطه منتقل کنند و مالیات خود را در همان جا بپردازند، آورده آن نصیب همان استان خواهد شد.
البته این موضوع مهمی است، اما اگر تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن به درستی اجرا شود، استان محل استقرار معدن از موهبت منابع خود برخوردار می شد.
در این تبصره آمده؛ دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی از معدن را به اعتبارات استان (محل استقرار معدن) اختصاص دهد تا تمام اعتبار یادشده، برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، هزینه شود.
سخن پایانی
شرکت ملی مس جزو ۳ شرکت برتر کشور قرار دارد و اهمیت آن برای همگان آشکار است. این شرکت صنعتی به عنوان موتور و یکی از پیشرانان توسعه کشور به شمار می رود و حفظ و حراست از این موتور پیشران برای کشور بسیار حائزاهمیت است. برخی از فعالان بازار معتقدند هرچند معادن بزرگ مس کشور قابلیت تبدیل شدن به شرکت های مستقل را دارند، اما به نظر می رسد اصلاح ساختار مس بهتر از تفکیک شرکت ملی باشد. صفحه معدن روزنامه صمت در روزهای آتی باز این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد و آماده شنیدن نقطه نظرات موافقان و مخالفان طرح است.
