براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، صلاحیت عام قانون‌گذاری را دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر وظیفه قانون‌گذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز برعهده دارد. با بررسی این وظایف می‌توان فهمید جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور ایران، رفیع و بالاست و این نمایندگان مردم هستند که در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه از قدرت و توانایی بالایی برخوردارند. نماینده مجلس در مقام وکیل مردم موظف به نظارت بر اجرای این امور در منطقه و کشور است و حق دخالت در اجرای آنها را ندارد.

اعمال اصلاحات ساختاری در مجلس

به مناسبت سالروز تشکیل نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و در آستانه برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه سوم، خوب است نگاهی به کارنامه مجلس یازدهم بیندازیم. یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، 8 خرداد ۱۳۹۹ آغاز به‌کار کرد که اینک به نیمه‌راه رسیده است.

تاکید نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدا بر این بود که اصلاحات ساختاری در مجلس ایجاد می‌کنند و تحول و تغییرات اساسی در بحث نظارت و قانون‌گذاری را در اولویت می‌گذارند که همین وعده‌ها، توقعات و انتظارات را از این مجلس بیشتر کرده است.

مجلس یازدهم در شرایطی آغاز به‌کار کرد که دولت روحانی بر سر کار بود و مصوبات مجلس را زیر پا می‌گذاشت.

مجلس تمام تلاش خود را به‌کار گرفت تا با تصویب طرح‌های اقتصادی مهم، دولتِ خسته و ناکارآمد تدبیر و امید را به تحرک وادار کند. ارائه طرح تضمین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر و الزام دولت به اجرای آن، نمونه بارز این مسئله است.

با روی کار آمدن دولت همسو، مجلس فضای مناسب‌تری برای بهبود معیشت مردم با همکاری دولت سیزدهم پیدا کرد. هدفمند کردن تخصیص ارز ترجیحی و یارانه‌ها یکی از موضوعات موردتوجه مجلس یازدهم بود که سازکار آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده و مجلس اختیار این موضوع را به دولت داد.

در واقع، مجلس با این مصوبه، دولت را ترغیب کرد برای جراحی اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد. البته تعامل مجلس با دولت نافی نظارت نمایندگان بر عملکرد دولتمردان نیست و نمایندگان بارها در تذکرات خود خطاب به وزرا و رئیس‌جمهوری تاکید کردند که معیشت مردم خط قرمز مجلس است و دولت باید حفظ قدرت خرید مردم را در جراحی اقتصادی مدنظر داشته باشد.

تمرکز بر معیشت

برای بررسی عملکرد اقتصادی مجلس یازدهم، لازم است در ابتدا اشاره‌ای به این مسئله شود که بررسی عملکرد مجلس دهم در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد که آن مجلس با وجود همزمانی فعالیتش با مشکلات اقتصادی کشور اعم از افزایش ۳ برابری نرخ ارز، خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه و گرانی بی‌سابقه کالاهای اساسی، کارنامه‌ای خالی در حوزه اقتصاد از خود بر جا گذاشت.

مجلس دهم اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه نکرد، برنامه‌ای برای ساماندهی بازار مسکن و خودرو نداشت و فرصت تصویب طرح بانکداری اسلامی را از دست داد اما مجلس یازدهم به این موضوعات به خوبی ورود کرده است.

تدوین طرح‌های بسیار مهم در حوزه اقتصادی، به‌وضوح نشان‌دهنده انگیزه و تحرک بسیار زیاد مجلس یازدهم در حل مسائل اقتصادی است.

محمدباقر قالیباف در این زمینه می‌گوید: «دغدغه امروز کشور اقتصاد است و مشکلات مردم نیز در بخش‌های معیشت، اشتغال و نگرانی آنها از بی‌ثباتی اقتصاد و گرانی است. ما در مجلس شورای اسلامی با اولویت به این مسائل پرداختیم و مهم‌ترین قوانینی که در مجلس تصویب شده عمدتا متمرکز بر اقتصاد بوده است.»

از اصلاح ساختار بودجه تا ساماندهی مسکن

اصلاحات ساختاری بودجه از جمله توصیه‌ها و راهبردهای مهم مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر بوده است. مجلس یازدهم برای تحقق این مسئله، طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را تدوین و سپس تصویب کرد.

مجلس یازدهم با هدف جبران فاصله زیاد ایجادشده بین عرضه و تقاضای مسکن و همچنین کاهش نرخ مسکن در بازار، طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات بانکی را تهیه و تصویب کرد. این قانون برای اجرا در اختیار دولت است.

در شرایطی که مستاجران برای اجاره واحدهای مسکونی خود مشکلات زیادی دارند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌تازگی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را تدوین کرده‌اند.

به‌زودی جزئیات این طرح در صحن مجلس رسیدگی می‌شود و در صورت تصویب نهایی این طرح، نحوه محاسبه متوسط میزان اجاره‌بها حداکثر تا یک ماه از تصویب این قانون، به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین و اجرایی خواهد شد.

مالیات بر ارزش‌افزوده و بهبود فضای کسب‌وکار

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از دیگر مصوبات اقتصادی مجلس یازدهم به‌شمار می‌آید. این قانون که با عنوان لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در ۲۶ دی ۱۳۹۵ هیات دولت به تصویب رسید، در جلسه علنی ۲ خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، تصویب و در تاریخ ۱۲ خرداد به تایید شورای نگهبان رسید.

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از دیگر طرح‌های مهم مجلس یازدهم بود که به‌تازگی به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم‌الاجراست.

این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب‌وکارها و رشد اقتصادی مولد را فراهم می‌کند.

از ساماندهی خودرو تا بانکداری اسلامی

یکی از موضوع‌هایی که مجلس یازدهم از ابتدا پیگیری کرد، بحث خودرو بود؛ بنابراین طرح ساماندهی صنعت خودرو با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. این مصوبه مهم چندین‌بار با مخالفت و اعتراض مواجه شد اما سرانجام با اصرار نمایندگان و پیگیری‌های رئیس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایی شد. این مصوبه به‌گونه‌ای است که ضمن قانونی شدن واردات خودرو، تمهیدات لازم برای ارتقای تولید داخلی نیز در نظر گرفته است. هدف مجلس از تصویب این طرح آن است که با واردات خودرو و افزایش عرضه خودرو به بازار، شاهد تعادل بازار باشیم و تاثیر آن را در بهبود کیفیت خودروهای داخلی ببینیم.

از دیگر سو، بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند تورم بالا، ریشه در اشکالات نظام بانکی دارد و امکان رفع این مشکلات بدون اصلاح قوانین اصلی بانکی کشور وجود ندارد. در همین زمینه، کمیسیون اقتصادی مجلس، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند که کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است. تصویب طرح بانکداری در صحن مجلس، می‌تواند راهگشای تحقق کامل بانکداری اسلامی بدون ربا در کشورمان باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرایی می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است. این مالیات سودآوری دلالی و سوداگری در بازارهای گوناگون مانند مسکن را به‌شدت کاهش می‌دهد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در همین راستا در مجلس یازدهم پیگیری می‌شود. این طرح در مجالس و دولت‌های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بود که هر بار به‌دلایل گوناگون به نتیجه نرسید. در سال ۱۳۹۱ وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ و بعد از طرح در مجلس تصویب نشد. دوباره نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیرماه ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح در دستور کار مجلس یازدهم نیز قرار گرفته و در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی است.

اقدام راهبردی مجلس

مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های دیگر هم مصوبات مهمی داشت که تدوین طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران موید این مسئله است. این قانون تاثیر مثبتی در فضای مذاکرات و احقاق حقوق هسته‌ای ایران دارد و توانسته قدرت چانه‌زنی ایران را افزایش دهد.

مجلس یازدهم طرح حمایت از خانواده‌ها و جوانی جمعیت را نیز به تصویب رساند که از جمله قوانینی است که به‌دلیل حساسیت موضوع خانواده و جمعیت بیش از ۱۷ ماه در کمیسیونی ویژه در مجلس موردبررسی قرار گرفت و برای نگارش و تهیه آن از مشارکت تعداد زیادی از نخبگان، دانشگاهیان و گروه‌های گوناگون مرجع علمی، پژوهشی و صنفی استفاده شد. هدف مجلس از تصویب این طرح، تشویق جوانان به ازدواج و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است که برای هر دو مورد حمایت‌ها و تسهیلاتی در نظر گرفته است.

مطالب یادشده به‌خوبی گویای آن است که مجلس یازدهم در حوزه‌های گوناگون به‌ویژه اقتصاد، کارنامه درخشانی دارد و نمره قبولی می‌گیرد اما لازم است در دو سال پیش‌رو تلاش خود را مضاعف کند تا با سرعت بیشتری طرح‌ها و لوایح بررسی شود. علاوه بر این، مجلسی‌ها باید برای تحقق وعده‌های خود همت بیشتری کنند تا در نهایت کارنامه‌ای مثبت از مجلس یازدهم در افکار عمومی باقی بماند.

سخن پایانی

روحیه جهادی و حضور در میدان‌ها و موقعیت‌های موردنیاز مردم، رویکرد جدیدی است که برخی معتقدند نمایندگان مجلس یازدهم را نسبت به دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی متمایز کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بارها در دورافتاده‌ترین نقاط کشور حضور یافته و از نزدیک مشکلات مردم را مشاهده کرده‌اند که قطعا این اقدام باعث می‌شود مشکلات مردم زودتر حل‌وفصل شود.

تلاش نمایندگان برای برقراری ارتباط بیشتر و بهتر با مردم و اعلام مواضع و ارائه گزارش به آنها در فضای حقیقی و مجازی، از جمله اقداماتی است که باعث شده مردم بتوانند مطالبات خود از نمایندگان را راحت‌تر از گذشته پیگیری کنند.

آنچه مسلم است نقش مجلس به‌دلیل تطبیق قوانین و مصوبات قانونی برنامه‌وبودجه، کلیدی است اما نیاز به انسجام دارد؛ بنابراین نقش کمیسیون‌های تخصصی در این هماهنگی مهم است.

نمایندگان مجلس در مسائل کلی کشور نقش مهمی دارند؛ بنابراین برای طی کردن بهتر مسیر باید طرح‌هایی به تصویب نهایی برسند که دارای توجیه اقتصادی ملی باشند. در زمان انتخابات نیز مردم باید از بین نامزدها کسانی را انتخاب کنند که در گام نخست بتوانند در اداره کشور به‌درستی عمل کنند و در گام بعدی برای منطقه کارآیی داشته باشند.

مدت‌هاست در زمینه تنقیح قوانین، دستورالعمل صادر شده اما این امر به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. قوانین حوزه کسب‌وکار، تولید و اعتبارات نیاز به توجه دارد و قوانین مزاحم باید دور ریخته شود.