در سال‌های گذشته اهداف متعددی مبنی بر توسعه تجارت کشور مطرح شد که یکی از آنها، تحقق ۷۵میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی ایران بود. رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده، نبود برنامه مدون سبب به‌ثمر ننشستن این هدف شده است. در رابطه با ارزیابی این مسئله باید گفت ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای توسعه تجارت به‌ویژه افزایش صادرات غیرنفتی خود دارد، اما متناسب با شرایط و امکانات بالفعلی که امروزه شاهد آن هستیم، تحقق اهداف کلان و سنگین اقتصادی کمی نشدنی به‌نظر می‌رسد. به‌عبارتی دیگر، اگر قصد تحقق افزایش صادرات غیرنفتی تا مرز ۷۵میلیارد دلار را در برنامه‌های خود داریم، ابتدا باید لوازم دستیابی به آن را مهیا کرده و موانع موجود را برطرف کنیم. در ابتدا باید خاطرنشان کرد رشد و توسعه صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه مطرح بوده و از الزامات هر اقتصادی با هر حجم و اندازه‌ای است. در کشور ما اما این الزام حیاتی‌تر و ضروری‌تر است، چرا که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری داشته و رشد صادرات غیرنفتی می‌تواند کشور را در زمینه درآمدهای ارزی یاری رساند.

طبیعی است برای اینکه بتوانیم به توسعه پایدار در بخش صادرات غیرنفتی دست یابیم، باید ابتدا زیرساخت‌ها و فضای مناسب برای تحقق آن را تامین کرده و با تدوین سیاست‌های زیربنایی و اصولی، پایه‌های صادرات را تقویت کنیم. یکی از موانع مهم برای توسعه صادرات غیرنفتی ایران، وجود تورم فزاینده است. کنترل‌ناپذیر بودن تورم در شرایط فعلی سبب شده تا مزیت رقابت‌پذیری از تولیدات ایرانی سلب شود. در تشریح این تاثیر باید گفت شکل‌گیری امکان صادرات، وابسته به مولفه‌های مهم و متعددی بوده که یکی از آنها نرخ تمام‌شده تولید محصول صادراتی است. کیفیت بالا و مناسب بودن نرخ، همواره ویژگی‌های مهم رقابت‌پذیر بودن کالاهای صادراتی است. در شرایطی که روزانه نرخ مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، تولیدکننده و همچنین صادرکننده نمی‌توانند چشم‌انداز مناسبی برای فعالیت‌های خود داشته باشند. هزینه تامین مواد اولیه و همچنین تجهیزات صنعتی موردنیاز در کنار دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی و سایر موارد در کنار هم سبب شده تا نه‌تنها نرخ تمام‌شده تولید افزایش یابد، بلکه بی‌ثباتی در بازار کالایی حاکم شود.

از سویی دیگر، در شرایط فعلی که با قطعی‌های مکرر برق روبه‌رو هستیم، روند تولید دچار چالش جدی بوده و در تامین کالای موردنیاز از نظر کمیت نیز نقایص متعددی وجود دارد، بنابراین هزینه نهایی محصول برای صادرات نه‌تنها به‌صرفه نیست، بلکه روزبه‌روز متغیر است. باید تاکید کرد تولیدکنندگان و همچنین فعالان تجاری، برای بهبود عملکرد و افزایش بازدهی، باید بتوانند پیش‌بینی و آینده‌نگری حدودی نسبت به فعالیت‌های خود داشته باشند، اما به‌دلیل رشد سریع تورم، قابلیت پیش‌بینی بازارها برای تولیدکنندگان و تاجران از بین رفته و این موضوع فرآیند قیمت‌گذاری محصولات را مختل کرده است، بنابراین در گام نخست، باید دولت به کنترل تورم و پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت‌های اقتصادی اهتمام ویژه ورزد. یکی دیگر از موانع مهم توسعه صادرات غیرنفتی، وجود تنش در روابط بین‌المللی ایران است. تا زمانی که با دنیا رفاقت نداشته باشیم، همچنان مشکلات متعدد سد راه تاجران ایرانی خواهد بود. به‌دلیل تشدید تحریم‌ها علیه ایران، نقل‌وانتقالات بانکی با سختی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی همراه است، حتی برخی موارد غیرممکن بوده و باید از روش‌های دور زدن تحریم برای معاملات خود استفاده کنند. این شرایط سبب می‌شود تا هزینه و زمان به‌ثمر رسیدن فعالیت‌های تجاری افزایش یابد. همچنین از سویی دیگر، باید قوانین محدودیت‌آفرین دولتی را یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان عنوان کرد. به‌عنوان مثال صادرکنندگان در شرایط سخت تحریمی، تلاش برای انجام فعالیت‌های تجاری دارند و از سویی دیگر، دولت مهلت برای رفع تعهدات ارزی آنها تعیین کرده است. باید توضیح داد زمانی که صادرکننده مجبور است از شیوه‌های غیرمعمول برای نقل و انتقالات انجام دهد، بیش از حالت عادی این فرآیند هزینه‌بر و زمانبر است، اما دولت به هیچ‌کدام از این شرایط توجهی ندارد، بنابراین به‌منظور رشد صادرات غیرنفتی، باید به ابعاد گوناگون و موانع متعدد داخلی و خارجی توجه کافی شود.