یکی از خطاها در بخش معدن نوع اولویت‌گذاری بوده است. ما یک درصد جمعیت دنیا و یک درصد سنگ‌آهن دنیا را داریم اما در مقابل 7 درصد مس دنیا در اختیار ماست.

شناسایی ذخایر معدنی خراسان جنوبی

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در بحث شناسایی ذخایر طرح بزرگی از استان خراسان جنوبی آغاز شد که نتایج آن به‌زودی اعلام می‌شود.

فاطمی‌امین بیان کرد: هم‌اکنون در کشور به ۳۰ میلیون تن فولاد نیاز داریم که برای ۱۰۰ میلیون تن جواز صادر شده، در حالی که نرخ یک تن شمش فولاد ۱۲ میلیون تومان است، اما نرخ یک تن مس ۲۰۰ میلیون تومان است و ۷۰ تا ۸۰ درصد سود دارد. با یک حساب متوجه می‌شویم که مرتکب یک خطای بسیار راهبردی شده‌ایم.

جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه معدن

وزیر صمت گفت: نخستین کاری که در حوزه معدن باید انجام دهیم، جبران عقب‌ماندگی‌ها از جمله در بخش مس است.

فاطمی‌امین بیان کرد: موضوع بعدی بحث اکتشاف است که در این زمینه هم عقب هستیم. به‌نوعی می‌توان گفت ما شبیه پولداری هستیم که نمی‌داند چه کند. در بحث شناسایی ذخایر طرح بزرگی از استان خراسان جنوبی آغاز شد که نتایج آن به‌زودی اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ۱۸ کشور دنیا رایزن بازرگانی داریم، اظهار کرد: در برخی کشورها به راه‌اندازی 2 مرکز تجاری مجوز داده‌ایم که متقاضیان برخی از آنها ایرانی نیستند؛ به‌طور مثال در قطر یک تاجر قطری-عمانی مرکز تجاری ایران را راه‌اندازی کرده است. اگر استان کرمان هم در این قضیه تمایل دارد، می‌تواند پیشگام باشد. در اقدام بعدی بین استان‌های ایران و استان‌های دیگر کشورها ارتباط برقرار کردیم. مثلا بین سن‌پترزبورگ و اصفهان و آذربایجان شرقی ارتباط برقرار شده است. اگر کرمان تمایل داشته باشد با همکاری رئیس سازمان توسعه تجارت این ارتباط برقرار می‌شود.

توسعه اکتشاف در کشور نیازمند نگاه جدید است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه اکتشاف در کشور نیازمند نگاه جدید است و کنسرسیوم پایا باید به سمت تدوین برنامه‌های جدید در حوزه اکتشاف برود.

صمتبه گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، وجیه‌الله جعفری با تاکید بر ضرورت داشتن نگاه خطرپذیری در اکتشاف گفت: از جمله دلایل اصلی ضعف در اکتشاف، نداشتن روحیه خطرپذیری در این حوزه است، این در حالی است که ذات اکتشاف، خطرپذیری است و نیازمند این است که در محدوده‌های وسیع انجام شود. معاون وزیر صمت خاطرنشان‌کرد: بدون شک، با اکتشاف یک معدن در میان محدوده‌های مختلف، همه هزینه‌های صرف‌شده جبران می‌شود. رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به کمبودهای بخش اکتشاف، تصریح‌کرد: از نظر آزمایشگاه، استانداردهای بین‌المللی، دانش اکتشاف در عناصر جدید، ماشین‌آلات حفاری و... با کمبودهای جدی مواجهیم و این مسائل موجب می‌شود نتوانیم به اهداف پیش‌بینی شده (یک میلیون متر حفاری در سال) دست پیدا کنیم. وی ادامه ‌داد: باید فضای جدیدی تعریف و اقدام به اکتشاف معادن فلزی و دارای ارزش کنیم.

تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت هدفمند در اکتشاف

در همین حال رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور گفت: همه فعالیت‌های بخش غیردولتی و خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی باید با سیاست‌های حاکمیتی کشور در حوزه منابع معدنی مطابق و هدفمند باشد.

صمتبه گزارش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور، علیرضا شهیدی درباره هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف افزود: براساس تحلیل دولت بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های اکتشافی دارای نگاه اقتصادی و موضعی است که با دیدگاه و وظیفه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور به‌عنوان یک سازمان حاکمیتی -که وظیفه تولید اطلاعات پایه را دارد- غیرقابل‌قیاس است. وی خاطرنشان‌ کرد: تحلیل‌ها و مطالعات انجام‌شده توسط دستگاه‌های دولتی در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده که فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در بخش اکتشاف مواد معدنی نیاز به هدفمندسازی و همسو کردن با اهداف و سیاست‌های کلان کشور در حوزه ایجاد ترازنامه منابع معدنی با نگرشی جدی به مقوله اکتشاف، تولید، مصرف، صادرات و واردات مواد معدنی دارد.

تدوین و تجمیع اطلاعات پایه

شهیدی بیان‌ کرد: فعالیت بخش خصوصی در بخش اکتشاف ذخایر معدنی باید منجر به اکتشافات و تولید اطلاعات پایه جدید در کشور می‌شد که تاکنون این اطلاعات نه به‌طور کامل توسط بخش خصوصی ارائه‌ و نه تجمیع درستی در این زمینه انجام شده است. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ادامه‌ داد: ما نیز بر این باوریم که ورود بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف که دارای ریسک بسیار بالایی است، توجیه اقتصادی ندارد و منجر به اتلاف منابع در این بخش می‌شود؛ همچنانکه در همه کشورهای توسعه‌یافته تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی و نیز انجام مراحل اولیه اکتشاف ذخایر معدنی جزو وظایف حاکمیت است. معاون وزیر صمت، در ادامه از تجمیع و همچنین انتشار اطلاعات پایه کشور برای کاهش ریسک در بخش اکتشاف معادن به‌عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های وزارت صمت و همچنین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به‌عنوان متولی تولید اطلاعات پایه و انجام مطالعات اکتشافی در کشور یاد کرد. وی با تاکید بر اینکه هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی بسیار ضروری است، تصریح کرد: این اطلاعات باید گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد که این امر تاکنون به‌صورت کامل، مقیاس‌محور و با پوشش مناسب انجام نشده و فعالیت‌های اکتشافی بخش‌های غیردولتی و خصوصی همسو با سیاست‌های دولت نبوده است.

نگاه اقتصادی به مطالعات اکتشافی

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات ‌معدنی کشور افزود: بخش خصوصی نگاهی اقتصادی به مطالعات اکتشافی دارد و با دریافت یک پهنه بزرگ از دولت و بهره‌گیری از اطلاعات موجود در یک منطقه خاص تنها اکتشاف موضعی مشخص را انجام می‌دهد و به تولید اطلاعات پایه استاندارد نمی‌پردازد؛ بر همین اساس ورود حاکمیت و سیاست‌گذار فعالیت‌های اکتشافی کشور به این حوزه ضروری است. وی با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان‌های حاکمیتی بخش معدن در حال تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در حوزه اکتشاف هستند، گفت: یکی از اهداف این طرح این است که اطلاعات پایه جدید در کشور از طریق فعالیت بخش خصوصی تولید شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد و بخش خصوصی نیز در چارچوب قانون معادن به فعالیت‌های اقتصادی خود بپردازد.

راه‌اندازی پایگاه جامع داده‌های علوم‌زمین و معدن

وی از تشکیل پایگاه جامع داده‌های علوم‌زمین و معدن در راستای اهداف مذکور خبر داد و گفت: باتوجه به قانون معادن، پایگاه جامع داده‌های علوم زمین و معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکپارچه‌سازی و به اشتراک‌گذاری داده‌های 3 سامانه شامل کاداستر معدن، پایگاه ملی داده‌های علوم‌ زمین و سامانه تحت وب داده‌های مکان‌مبنای اکتشافی ایمیدرو راه‌اندازی خواهد شد.

سخن پایانی

باتوجه به ذات ریسک‌پذیری فعالیت در حوزه اکتشاف، فعالان معدنی بر ضرورت تدوین و تجمیع اطلاعات پایه تاکید دارند. این گروه معتقدند در صورت در دسترس بودن اطلاعات پایه می‌توان فعالیت‌های اکتشافی را هدفمند دنبال کرد؛ بر همین اساس طرح تشکیل پایگاه جامع داده‌های علوم‌زمین و معدن موردتوجه فعالان این حوزه قرار دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده این طرح دارای دو بخش انتشار و تجمیع اطلاعات است که علاوه بر انتشار اطلاعات تخصصی موردنیاز فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن، در نهایت منجر به تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت و تولید اطلاعات پایه بخش غیردولتی و خصوصی در فرآیند اکتشاف خواهد شد. در ادامه پس از بررسی و کارشناسی اطلاعات ارائه‌شده و تجمیع آن در سامانه مذکور برای ادامه فعالیت اقتصادی خصوصی‌ها مجوز صادر خواهد شد. فعالان معدنی معتقدند با اجرای این طرح، فعالیت بخش خصوصی توانمند در حوزه اکتشاف و معدنکاری سرعت‌یابی روند تولید اطلاعات پایه روز در کشور و کشف ذخایر معدنی جدید را به‌دنبال خواهد داشت.