واگذاری معادن، بهشرط اهلیت
محسن کوهکن ـ نماینده ادوار مجلس و عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن
اینکه گفته شود معادن نباید حیاطخلوت کسی باشند، یک واقعیت است، به این معنا که افرادی مجوز میگیرند، محدودهای را برای خود قرق میکنند؛ تا اینجا مشکلی نیست، اگر ماشینآلات بیاورند، کارگر و نیروی انسانی را بهکار بگیرند ، استخراج و صادر کنند، به بازار داخلی بفروشند و بهطورخلاصه درگیر تولید شوند که فعال بخش تولیدی بهشمار میروند و موردحمایت همه قرار خواهند گرفت.
برخی مجوز را میگیرند، اما سرمایهگذاری نمیکنند و بهدنبال فعالیتهای ثانوی هستند، معدن را معطل میکنند و حقوق دولتی را نمیپردازند و بهاعتقاد من، این سخنان ناظر بر این شرایط است و در غیر این صورت اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز برداشت میگیرند و در این حوزه تخصص دارند و کار خود را شروع میکنند و قدم در مسیر تولید میگذارند، بهطورقطع مشمول این سخنان نیستند.
بدونشک اگر کسی مجوز یک سرمایه بالقوه عمومی را در اختیار بگیرد و با نیتهای غیرتولیدی، آن را معطل بگذارد تا سودهای غیرمتعارفی را از مسیرهای دیگر غیرتولیدی برای خود تحصیل کند، این در عمل همان حیاطخلوتی میشود که از دایره تولید صحیح و منطقی خارج شده است.
من بهعنوان عضو ناظر در شورای معادن در دوره گذشته حضور داشتم و از نزدیک شاهد کم و کیف تصمیمهای این شورا بودم. میتوانم بهجرات بگویم که در آن مدت، موردی را ندیدم که بهدلیل پرداخت نکردن حقوق دولتی مجوزشان را باطل کرده باشند، اما گزارشهای بسیار زیادی از افرادی داشتیم که مجوز بهرهبرداری گرفته بودند، اما کار نمیکردند و معدن را معطل گذاشته بودند.
گاهی تعطیلی و رکود معدن بنا به دلایل و موانعی خارج از حیطه اختیارات معدندار است،برای مثال فردی تخصص این کار را داشته، معدن را شناسایی کرده و در اختیار گرفته، اما برای بهرهبرداری با مشکلاتی اجتماعی، مثل مخالفت معارضان محلی روبهرو شده که مانع آغاز فعالیت وی شدهاند.
چنین کسی از شمول این افراد خارج میشود، اما سوال درباره کسانی وجود دارد که برای آنها شرایط موجود و موانع مفقود است و در عین حال کار را معطل گذاشتهاند، البته تعداد این افراد زیاد نیست، اما همان تعداد اندک و قلیل هم باعث میشوند فضایی منفی ایجاد شود که تبعات آن دامن تولیدکنندگان واقعی را هم بگیرد، زیرا ایجاد خطکشی بین آنها، بسیار سخت است و نمیتوان صف تولیدکننده واقعی را جدا و از آنها تقدیر به عمل آورد و در مقابل کسانی که معادن را بهصورت حیاطخلوت خود درآوردهاند، طرد کرد، بنابراین همه با هم زیرسوال میروند.
انگیزه چنین افرادی شاید استفاده از مزایای بخش تولید باشد، بهعنوان مثال، به اعتبار مجوز بهرهبرداری اجازه واردات ماشینآلات را دریافت میکند و بهجای اینکه ماشینآلات را در خط تولید وارد کند و برای استخراج و باطلهبرداری و فعالیتهایی از این دست بهکار ببرد، در موارد دیگری مورداستفاده قرار میدهد. باز هم تاکید میکنم که تعداد این افراد زیاد نیست، اما استفاده از امکاناتی که بهتبع مجوزی به افراد اختصاص داده میشود، در مسیر غیرتولیدی و راهاندازی بازار مکاره خریدوفروش و کاسبکاری از این طریق، بدون شک عملی ناپسند است و باید جلوی آن گرفته شود.
بهترین راه جلوگیری از این جریان ناسالم، شفافسازی در واگذاری معادن است، قبل از واگذاری معادن هم باید اهلیت و خبرگی افراد موردسنجش قرار گیرد.
اگر کسی تجربه معدنداری ندارد و تخصصی هم در این زمینه کسب نکرده و دنبال در اختیار گرفتن معدن است، باید بهنوعی توانمندی خود را بهاثبات برساند، چون تجربه نشان داده چنین افرادی یا نمیتوانند بهخوبی معدنی را اداره کنند و متضرر میشوند و به ورشکستگی میرسند یا از اساس تصمیم دارند، معدن را در ازای مبالغی به دیگران واگذار کنند، پس بررسی اهلیت فرد در اختیارگیرنده معدن و سنجش توان و تخصص وی برای اداره این حوزه تولیدی اهمیت بسیاری دارد و زمینه را برای سوءاستفاده، بسیار کم و بستر را برای کسانی که اهل تولید هستند، آمادهتر
میکند.