تورم در کمین صنایع
در ماه‌های اخیر شاهد روند رو به رشد تورم در اقتصاد کشور هستیم.
شناخت آثار تورم بر اقتصاد کشور و همچنین عملکرد صنایع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نخستین مرحله برای رفع این مشکلات محسوب می شود. فعالان صنعتی و تولیدکنندگان محصولات صنایع معدنی ضمن اشاره به اثرات مخرب تورم نسبت به احتمال سایه انداختن رکود بر اقتصاد کشور با تداوم این شرایط هشدار می دهند. رشد مداوم تورم به منزله افزایش هزینه تمام شده تولید است؛ با این وجود بازار تا حدودی کشش رشد قیمتی را دارد. یعنی از یک جایی به بعد شاهد افت تقاضا و به دنبال آن کاهش تولید خواهیم بود. در نتیجه باید اقرار کرد تورم های قابل توجه و مزمن در نهایت به منزله کاهش تولید است و اقتصاد کشور را متاثر می کند. صمت در این گزارش به بررسی اثرات تورم بر عملکرد صنعت و تولید پرداخته است.
پیامدهای تورم
آریا صادق نیت حقیقی، دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم در گفت وگو با صمت اظهار کرد: تورم به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها یا روند فزاینده و نامنظم قیمت ها است. تورم از جمله پدیده هایی است که می تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد. با این وجود تداوم فزاینده تورم شبیه آنچه ما در کشور در سال های اخیر تجربه کرده ایم، لطمات قابل توجهی را به عملکرد صنایع تحمیل می کند. در چنین شرایطی باتوجه به تورم افسارگسیخته، شاهد رشد قابل توجه هزینه تامین مواد اولیه صنایع و همچنین رشد بهای قطعات و تجهیزات یدکی موردنیاز تولید هستیم. بدین ترتیب بهای تمام شده تولید نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی افزود: متاسفانه در طول سال های گذشته، میزان تورم حاکم بر اقتصاد کشور رشد فزاینده ای داشته است؛ تورمی که هر ماه بیشتر می شود و هزینه تمام شده تولید به طور مرتب افزایش می یابد؛ به این ترتیب امکان برنامه ریزی برای تولید و فعالیت های صنعتی و اقتصادی وجود ندارد.
حقیقی گفت: در چنین شرایطی نیاز صنعتگران به سرمایه در گردش برای خرید و تامین مواد اولیه، تجهیزات و همچنین سایر هزینه های تولید به مراتب افزایش خواهد یافت. در واقع تامین سرمایه در گردش به چالشی جدی برای تولیدکنندگان بدل خواهد شد. در نتیجه از بانک ها انتظار می رود با صنایع همکاری کنند و سقف اعتبار صنایع را همپای تورم و کاهش ارزش پول ملی، افزایش دهند؛ در غیر این صورت از میزان ظرفیت فعال صنایع کاسته خواهد شد. افت ظرفیت تولید صنایع نیز به منزله افزایش هزینه های تولید خواهد بود. درنتیجه شرایط تولید به ضرر صنایع تمام خواهد شد و لطمات غیرقابل جبرانی را به صنعتگران کشور تحمیل می کند.
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که نرخ فروش محصولات ما باتوجه به رکودی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته، همپای تورم بیشتر نشده است؛ به این ترتیب صنایع تحت تاثیر این تورم و در فشار هستند.
این فعال صنعت آلومینیوم گفت: دولت در چنین شرایطی نه تنها از صنعتگران حمایت نمی کند، بلکه بار مضاعفی را به آنها تحمیل می کند. به عنوان مثال در اجرای تعهدات مالی خود، خلف وعده می کند. بخش گسترده ای از محصولات تولیدشده در صنایع آلومینیوم کشور به نهادهای دولتی فروخته می شود، اما دولت در پرداخت پول آن، به درستی عمل نمی کند و این کار را به تعویق می اندازد. بدهی دولت و تعویق در پرداخت آن به منزله تحمیل هزینه سنگین به تولیدکنندگان خواهد بود. به علاوه آنکه باتوجه به تورم افسارگسیخته ای که در اقتصاد ما وجود دارد، پرداخت هزینه یک محصول با گذشت زمان به منزله متضرر شدن تولیدکننده است.
حقیقی در پایان افزود: عجیب تر آنکه خود نهادهای دولتی چنین تاخیرهایی را در پرداخت های ما نمی پذیرند. به عنوان مثال چنانچه تولیدکننده ای در بازپرداخت تسهیلات بانکی خود با مشکل روبه رو شود، بانک وی را جریمه می کند. یعنی تولیدکننده موظف است این تسهیلات عقب افتاده را با جریمه دیرکرد به بانک پرداخت کند، این در حالی است که اگر شرایط برعکس باشد، دولت هیچ هزینه دیرکردی را به ما نمی پردازد.
خنثی کردن اثرات تورم
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: در حال حاضر تورم یکی از بزرگ ترین مشکلات اقتصادی کشور است. تورم آسیب هایی جدی به اقتصاد و همچنین عملکرد صنایع تحمیل می کند؛ بنابراین رفع آن باید در اولویت سیاست های دولت باشد.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: مهار تورم در اقتصاد کشور نیازمند شناخت دقیقی از دلایل بروز تورم است. در ادامه نیز باید براساس دلایل تورمی راهکارهایی را برای مهار آن اجرایی کرد. انضباط و هماهنگی سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری، سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات از مهم ترین روش های کنترل تورم در میان مدت هستند. در ادامه سیاست گذاران و دولتمردان باید از اخذ تصمیمات اقتصادی که بر رشد تورم موثر هستند، دوری کند.
این فعال صنعت فولاد گفت: بخشی از تورمی که در ماه های اخیر شاهد آن بودیم و پیش بینی می شود ظرف ماه های آتی نیز ادامه یابد، تحت تاثیر سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ایجاد شده است. بسیاری از اقتصاددانان بر اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسط دولت تاکید داشتند و آن را راهکاری برای کاهش رانت و فساد در اقتصاد کشور عنوان می کردند. در واقع انتظار می رود اجرای صحیح سیاست های یادشده در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور باشد. در نتیجه در حال حاضر نیز انتظار می رود از اجرای طرح یادشده حمایت شود.
رحام بیان کرد: دولت نیز باید با اتخاذ استراتژی های درست و با در نظر گرفتن تورمی که بر اقتصاد کشور سایه افکنده، با روش های دیگری از صنایع حمایت کند.
دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی گفت: متاسفانه برخی سیاست های شتاب زده اخذشده ازسوی دولت همپای تورمی که در اقتصاد شاهد آن هستیم، حیات صنایع ما را تهدید می کند. این سیاست ها در حالی اعمال می شود که انتظار می رفت دولتمردان با اخذ راهکارهای حمایتی، اثرات منفی تورم را به حداقل برسانند. در هر حال نه تنها هیچ اقدام حمایت گرانه ای از صنایع صورت نگرفت، بلکه هر روز سدی تازه در مسیر حرکت صنایع ایجاد می شود.
این فعال صنعت فولاد گفت: جداسازی بازار داخلی از بازار خارجی، راهکاری برای کنترل تورم در زنجیره فولاد کشور است. در شرایطی که ارزبری صنعت فولاد کشور محدود است و تولید به ویژه در حلقه های ابتدایی این زنجیره با تکیه بر مزیت های داخلی انجام می شود، نیازی نیست نرخ محصولات تولیدشده در این زنجیره به شوک های جهانی و همچنین نرخ دلار وابسته باشد.
با حذف این چسبندگی می توان بخشی از تورم حاکم بر این زنجیره را کنترل و مسیر ارزش آفرینی را تسهیل کرد.
سخن پایانی
از مهم ترین آثار مخرب تورم می توان به افزایش نااطمینانی، بی ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در بلندمدت اشاره کرد. علاوه بر این بنگاه های صنعتی و اقتصادی در روند فعالیت و تصمیم گیری های خود و همچنین برآورد درآمد و هزینه با دشواری روبه رو خواهند شد؛ بنابراین بازنگری در سیاست های اقتصادی با هدف کنترل تورم کشور ضروری به نظر می رسد.
