معدنکاری با اعمال شاقه!
میلاد کردی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی همدان
معارضان محلی جزو مهم ترین عوامل رکود و تعطیلی تولید در معادن هستند. معضلات و موانع مختلف همواره در همه جای دنیا بر سر راه معدنکاران وجود دارد و از عوامل اصلی مزاحم تولید به شمار می رود.
معضلات اجرایی، از محدودیت های سازمان ها و ارگان های مختلف (به عنوان مثال، ضوابط و مقررات سازمان های حامی محیط زیست و منابع طبیعی) گرفته تا معارضان محلی و حتی قاچاقچیان مواد مخدر یا تبهکاران و جنبش های شبه نظامی (مانند معدن میچوآکان مکزیک) همواره سد راه فعالیت بسیاری از معدنداران و معدنکاران بوده و هستند.
اما تفاوت اینجا است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، پس از به وجود آمدن مانعی در مسیر تولید، دولت به سرعت با حمایت دستگاه های ذی ربط اقدام به برطرف کردن موانع تولید می کند، اما در کشور ما این رویه جاری نیست.
باوجود اینکه معدنکاری در شرایط تحریم، می تواند جایگزین اصلی نفت برای کمک به اقتصاد پیچیده کشورمان باشد، اما متاسفانه موانع بر سر راه فعالیت معدنی افزایش یافته و یکی از مهم ترین این موانع وجود معارضان محلی است که روز به روز بزرگ تر می شود، اما هنوز راه حلی برای آن پیدا نشده و دولت هم که متولی اصلی برطرف کردن این پدیده شوم است، تاکنون اقدام منسجمی انجام نداده
است.
معارضان محلی به ویژه در مناطق روستایی و کوهستانی مانع اصلی فعالیت بهره برداران و مکتشفان معادن هستند. این دار و دسته ها ضمن اخلال در تولید و فعالیت های اقتصادی، موجب تضییع حق و حقوق معدنداران می شوند.
طی سالیان اخیر، شاهد موارد بسیار زیادی بوده ایم که ساکنان مناطق اطراف معادن، که به طورعمده از اقشار کمتر برخوردار هستند، خود را در منافع معادن محلی سهیم می دانسته اند و باتوجه به ناآگاهی از قوانین موجود، مزاحمت های متعدد و گوناگونی از جمله بستن جاده و آسیب به ماشین آلات معدنی ایجاد کرده اند و حتی مرتکب قتل شده اند.
متاسفانه بسیاری از بهره برداران برای جلوگیری از مشکلات و خطرات سعی می کنند با معارضان فراتر از حد معقول و آنچه در قانون پیش بینی شده همکاری کنند و با پرداخت مبالغی سنگین یا به عبارت دیگر باج دهی، محلی ها را ساکت نگه دارند.
اگر جلوی این معضل به زودی گرفته نشود، گسترش پیدا می کند و کل چرخه معدن را تحت تاثیر قرار می دهد.
بنابراین پیشنهادهایی برای حل مشکل معارضان محلی به شرح زیر ارائه می شود.
اول، پرداخت مستقیم سهم حقوق دولتی به روستاهای درگیر با معدن به نحوی که مردم از این درآمد و نحوه هزینه شدن آن به طور شفاف مطلع شوند.
دوم، ایجاد سازکارهای قانونی برای حضور متولیان ایجاد امنیت در معادن است تا یا مشکلات ایجادشده با معارضان محلی را حل و فصل کنند یا با برخورد قاطع مانع ایجاد مزاحمت ها شوند.
سوم، آگاه سازی و فرهنگ سازی است. رسانه های ملی به ویژه رادیو و تلویزیون باید درباره عواقب ایجاد مزاحمت برای معدنکاری و چرخه تولید و تبعات قانونی آن اطلاع رسانی کنند.
چهارم، حمایت قاطع دولت از سرمایه گذاران و معدنداران است، زیرا تنها با اجرای کامل قانون می توان اشتغال کارگران و رونق تولید را حفظ کرد و جلوی رونق و گسترش پدیده مخرب معارض محلی را گرفت.
و در نهایت آموزش نیروهای جوان روستا به منظور آشنایی بیشتر آنها با معدن و معدنکاری و بکارگیری آنها در معادن مجاور با اولویت بومیان آموزش دیده باید مدنظر قرار گیرد.
