اقدامی برای کاهش سلطه دلار
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در تجارت‌های بین‌المللی، بازگشت ارز و تعیین روش‌های انتقال پول در صادرات است که این موضوع ارتباط بسیار نزدیکی با نظام و قوانین بانکی کشورها دارد.
یکی از اصلی ترین دغدغه ها در تجارت های بین المللی، بازگشت ارز و تعیین روش های انتقال پول در صادرات است که این موضوع ارتباط بسیار نزدیکی با نظام و قوانین بانکی کشورها دارد. اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران بسیاری از فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تجارت بین الملل را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. علاوه بر این، نوسانات ارزی که بارها و در بازه های زمانی مختلف در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم، نه تنها فعالان اقتصادی، بلکه دولت و بانک مرکزی را نیز دچار مشکل کرده است. توسعه این دست از مشکلات دولت را بر آن داشته تا توسعه همکاری های بانکی را در صدر مذاکرات با مقامات کشورهای طرف معامله قرار دهد؛ چنانچه توسعه همکاری بانکی در صدر گفت وگوهای ایران با مقامات کشورهای همسایه حاضر در اجلاس خزر نیز قرار گرفت. بر همین اساس توافقاتی صورت گرفته که در این گزارش صمت می خوانید.
تحریم زدایی از انتقال پول
تحریم های بین المللی به ویژه تحریم های اعمال شده توسط امریکا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۰ بانک های ایرانی را مورد هدف قرار دادند. از جمله معضلات این تحریم ها ممکن نبودن گشایش اعتبار اسنادی ( LC ) -معتبرترین روش برای انجام معاملات تجاری بین المللی- است؛ بنابراین پرداخت های تجاری وارد کانال های جایگزین محدودی مانند پول نقد و تهاتر شد. این روند باوجود موفق بودن در دوز زدن تحریم عاری از مشکل و کاستی نیست؛ بر همین اساس تدوین و اجرای سیاست هایی با هدف توسعه همکاری های پولی، بانکی و مالی همواره در صدر برنامه ها جا گرفت. از سوی دیگر درست از زمان شروع تحریم ها علیه ایران، سوئیفت نیز ایرانیان را تحریم کرد؛ به طوری که تمامی قراردادهای بین بانک های داخلی و خارجی معلق و کلا لغو شد. به دنبال وارد آمدن آسیب های اقتصادی، برخی از کشورها در پی ایجاد شبکه نقل وانتقال پول ملی هستند که این برنامه در صورت تحقق، می تواند گامی در راستای کاهش سلطه دلار باشد؛ به این ترتیب کشورهای منطقه به دنبال تحریم زدایی از انتقال پول هستند.
اتصال «شتاب» ایران به «میر» روسیه
اهمیت تبادلات پولی و بانکی میان کشورهای حاشیه خزر در سخنان مخبر در دومین نشست مجمع اقتصادی این کشورها، بار دیگر تکرار شد و معاون اول رئیس جمهوری به عنوان سومین محور پیشنهادی ایران اعلام کرد در جهت توسعه همکاری های پولی، بانکی و مالی با کشورهای ساحلی دریای خزر، «دستورالعملی خاص» تدوین و اجرایی شود؛ کاری که جمهوری اسلامی ایران با بعضی از کشورهای ساحلی شروع کرده است. بر همین اساس توسعه همکاری های بانکی برای تسهیل فعالیت تجار و بخش خصوصی در دیدارهای مختلف معاون اول رئیس جمهوری مورد توجه قرار گرفت. مخبر در دیدار با لویتین، دستیار رئیس جمهوری روسیه این توسعه را در ارتقای سطح همکاری های تهران و مسکو موثر دانست که باید برای آن برنامه ای دقیق و زمانبندی شده تنظیم و با جدیت پیگیری شود. مخبر همچنین در نشست هم اندیشی با استانداران و رؤسای مناطق فدراسیون روسیه، بر گسترش صادرات و واردات و همچنین تهاتر میان تهران و مسکو تاکید کرد و گفت: ایران و روسیه دو کشور دوست و همسایه هستند و می توانند در مبادلات تجاری به جای استفاده از ارز بیگانه، از پول ملی خود استفاده کنند که در این صورت با افزایش تقاضا برای پول ملی، ارزش آن ارتقا پیدا خواهد کرد. وی از محقق ساختن کامل نظام تسویه با پول های ملی و متصل کردن شبکه پیام رسانی و کارت های بانکی بین کشورهای عضو به ویژه اتصال «شتاب» ایران با شبکه «میر» روسیه را محور دیگر همکاری دانست و گفت: باوجود پیشنهاد طرف ایرانی، اقدام های عملی جدی ازسوی بانک مرکزی روسیه برای اتصال شبکه های شتاب و میر صورت نپذیرفته است.
«میر» یک سیستم پرداخت ملی است که توسط بانک مرکزی روسیه براساس قانون مصوب اول مه ۲۰۱۷ عمدتا با هدف مقابله با تحریم های غرب علیه برخی کشورها از جمله روسیه ایجاد شده و راهکاری برای خنثی کردن رژیم تحریم است. گرچه استفاده از سیستم پرداخت میر در خارج از روسیه می تواند تحت تاثیر تحریم ها محدود شود، اما خطر قطع ارتباط روسیه با سیستم های پرداخت غربی نشان می دهد بهترین راهکار برای جلوگیری از این خطرات، ایجاد سیستم هایی است که بتواند کمبود یک سرویس خاص و انواع مختلف پشتیبانی های مالی را جبران کند. به گفته کارشناسان بانکی، اگر ارتباط روسیه با ویزا و مسترکارت قطع شود، با این سناریو، به طور تقریبی تمام پرداخت ها در داخل روسیه با کارت میر انجام می شود. در سال ۲۰۱۴ پس از الحاق کریمه به روسیه، سیستم کارت ملی پرداخت ( NPCS ) و اپراتور کارت های «میر» ایجاد شد. کلمه میر در روسیه به معنای جهان یا صلح است که به منظور برقراری تراکنش های مالی در صورت قطع ارتباط کارت ها با سیستم های پرداخت بین المللی ایجاد شد. سازمان های مالی روسیه از همان زمان، کنار گذاشتن تدریجی پرداخت با ویزاکارت و مسترکارت را شروع کردند و پرداخت حقوق بازنشستگی، مزایای اجتماعی و حقوق کارکنان سازمان های بودجه ای به سیستم پرداخت میر منتقل شد.
بر این اساس در تابستان ۲۰۲۱ ، بیش از ۵۰ درصد روس ها حداقل یک کارت «میر» داشتند و تا پایان 3 ماه سوم سال ۲۰۲۱ ، این سیستم ۲۵ . ۲ درصد کل پرداخت های روسیه را به خود اختصاص داد و در مجموع ۱۱۲ میلیون کارت صادر شد. روس ها می توانند از کارت های بانکی میر در خارج از کشور خود، در کشورهایی که آن را پذیرفته اند، استفاده کنند.
هم اکنون در کنار کشورهایی نظیر ترکیه، ویتنام، ارمنستان، ازبکستان، بلاروس، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان و اوستیای جنوبی که در حال ارائه خدمت به دارندگان کارت میر هستند، کشورهای کوبا، امارات و کره جنوبی هم ارائه خدمات به دارندگان کارت های اعتباری میر روسیه را آغاز کرده اند؛ یعنی می توان در آینده ای نزدیک از کارت های میر در ۱۵ کشور استفاده کرد. با این سیستم، دارنده کارت میر، هزینه ها را به روبل پرداخت می کند و سیستم بانکی آن را به هر ارز دیگری (از جمله ریال) تبدیل و پرداخت می کند. از آنجا که هر دو کشور ایران و روسیه تحت تحریم های شدید ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارند و این تحریم ها باعث شده دسترسی به بخش های کلیدی زیرساخت مالی جهانی مسدود شود، استفاده از شبکه پرداخت مشترک تاثیر تحریم های غرب علیه تهران و مسکو را کاهش خواهد داد؛ بر همین اساس اتصال به شبکه میر را می توان در راستای همکاری های تجاری دو کشور توضیح داد. میر در واقع نسخه مشابه سوئیفت است که روسیه در اثر تحریم ها و قطع دسترسی بانک های این کشور به این سیستم پیام رسان، آن را راه اندازی کرده تا بتواند مبادلات پولی خود را حفظ کند.
راه اندازی شبکه نقل وانتقال مالی با عمان
رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز راه اندازی شبکه نقل وانتقال درهم در عمان خبر داد و گفت: به صادرکنندگان ایرانی در امارات نیز درهم داده می شود.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به برخی روش های تسهیلی در نقل وانتقالات پولی تجار و بازرگانان ایرانی با همتایان خارجی خود اشاره کرد و گفت: هم اکنون در عمان شبکه جابه جایی پول برای شرکت ها و تجار ایرانی ایجاد شده و از طریق این شبکه پولی، به صادرکنندگان ایرانی در امارات هم درهم داده
می شود.
علیرضا پیمان پاک همچنین گفت: ایجاد شبکه مالی ویژه تجار و صادرکنندگان کشورمان در دیگر کشورها از جمله قطر، روسیه، ازبکستان و شرق اروپا در حال پیگیری است. در همین حال عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر حل مشکلات روابط بانکی میان ایران و عمان به عنوان یک نیاز زیرساختی گفت: استفاده از پول ملی دو کشور و مکانیسم تهاتر در مبادلات تجاری راهگشا
است.
غلامحسین شافعی ضمن بیان این مطلب افزود: برای سرعت بخشیدن به فعالیت های اقتصادی باید مشکل روابط بانکی به عنوان یکی از زیرساختی ترین نیازها حل و مشکلات مربوط به ضمانت های بانکی هم مرتفع شود که این موضوع خواسته بخش خصوصی است. در این زمینه استفاده از پول ملی دو کشور و مکانیسم تهاتر راهگشا است.
برنامه بانک مرکزی برای تقویت حکمرانی ریال
مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش های مجلس تحریم مبادلات مالی را یکی از اصلی ترین تحریم های موثر بر مبادلات تجاری دانست و گفت: نسل جدید تحریم ها بر حوزه مبادلات مالی متمرکز شده بود و تحریم بانک ها و بانک مرکزی و قطع دسترسی بانک ها به سوئیفت و... عملا زیرساخت و زمینه های تعاملات بین المللی و نقل وانتقال پول ما را دچار خلل کرد که این امر خود را در قالب افزایش هزینه های تعاملات برای همه تجار نشان داد. به گزارش ایبنا، میثم خسروی با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی در زمینه افزایش هزینه های تجارت تصریح کرد: یکی از روش های بهبود شرایط، انعقاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه و شرط لازم آن این است که تعاملات تجاری متناسب داشته باشیم؛ یعنی این روش برای ما روشی است در تعامل با کشورهایی که تراز تجاری تقریبا متناسبی با آنها داریم. خسروی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم تقویت حکمرانی ریال اشاره کرد و گفت: چند سالی است که ادبیات شفافیت تراکنش بانکی در کشور جا افتاده است. ما در این زمینه به یک نقشه راه کامل نیاز داریم که بانک مرکزی در دولت سیزدهم دغدغه خوبی در این حوزه دارد. مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش های مجلس گفت: از جمله برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی در این حوزه تکمیل اطلاعات هویتی اقتصادی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ مبارزه با پولشویی است که بخشی از آن تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری است. منوط سازی درج «بابت» به صورت معنادار و قابل اعتماد درباره هر تراکنش اقدام دیگری است که باید به صورت جدی دنبال شود. او ادامه داد: به طور کلی زمانی که امریکا و کشورهای تحریم کننده ایران، بر گلوگاه های مالی نشستند، اثربخشی تحریم ها بیشتر شد. این رویکرد در داخل ایران هم راهکار رفع برخی از مشکلات است؛ یعنی اگر می خواهیم جلوی فرار مالیاتی، پولشویی، سوداگری و... را بگیریم باید روی ریال حکمرانی خوبی داشته باشیم. خسروی با بیان اینکه وقتی شفافیت تراکنش ریالی را جدی بگیریم، امکان فرار از ریال به وجود می آید، اظهار کرد: در واقع گرایش به سمت اسکناس و مسکوک و دارایی های دیجیتال رصدناپذیر و دارایی های نقدشونده رصدناپذیر و... خواهد بود که به نظر می رسد بانک مرکزی باید در این حوزه هم اقداماتی داشته باشد تا فرار از ریال را شاهد نباشیم.
سخن پایانی
بعد از قطع ارتباط مالی ایران با سوئیفت، ناامیدی از اینستکس و سایر وعده هایی که اروپایی ها برای ارتباطات بانکی با ایران دادند و عملی نشد، ایران برای توسعه صادرات روش پرداخت پول ملی را انتخاب کرد. کشور ما در سال های گذشته به طور جدی بازارهای صادراتی خود را توسعه داد، این در حالی است که تحریم های گسترده امریکا علیه بانک مرکزی و شرکت های اقتصادی و تجاری ایرانی تبادلات مالی و بانکی ایران را با مشکل مواجه کرده است. در همین راستا استفاده از «پیمان های پولی» دوجانبه و «ارزهای ملی» با هدف حل مشکلات ارزی کشور در بلندمدت به عنوان سازکاری دائمی در دستور کار قرار گرفت. در شرایط تحریم های غیرقانونی امریکا، این روش پرداخت بسیار حیاتی است و چشم انداز خوبی برای توسعه آن وجود دارد. در این روش از ارز خاصی چون دلار و یورو که تحت سلطه و اختیارات کشورهای دیگر است، به عنوان ابزار پرداخت در عمده مبادلات کشور استفاده نمی شود، بلکه از ارزهای ملی طرفین تجاری، بدون دخالت نظام دلاری استفاده می شود. این برنامه ای است که ایران با برخی از کشورهای منطقه در حال اجرای آن است.
