افزایش نرخ و نابسامانی بازار روغن در حالی است که دولت اصرار دارد روغن به نرخ سال گذشته عرضه شود، اما این یارانه در حال ‌حاضر به‌دست مردم نمی‌رسد؛ چرا که علاوه بر کمبودی که اتفاق افتاده، برخی فروشگاه‌ها قیمت‌های قبلی را مخدوش کرده و کالا را با هر قیمتی که می‌خواهند، به مردم عرضه می‌کنند، به‌طوری که نرخ مصوب روغن ۹۰۰ گرمی، ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است اما تا ۲۵ هزار تومان هم به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود!

از جمله دلایل این اتفاق کاهش تولید و عرضه روغن از سوی کارخانجات تولیدی است که به نرخ مصوب این کالا که مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ است، اعتراض دارند. در کنار این مسئله اتفاق مهمی که رخ داده افزایش قاچاق روغن‌نباتی از کشور است.

بازار با کمبود و سهمیه‌بندی مواجه است

به‌گفته دبیر انجمن صنایع روغن‌نباتی ایران طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰، بیش از ۲.۲ میلیون تن انواع روغن‌نباتی در کشور تولید و توزیع شد که این رقم در تاریخ ۸۰ ساله صنعت روغن‌نباتی ایران بی‌سابقه است. این افزایش تولید در حالی اتفاق افتاده که کمبود عرضه این کالا از همان سال گذشته آغاز شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که گسترش قاچاق روغن‌نباتی به‌دلیل تفاوت نرخ در داخل و خارج از مرزها اتفاق افتاده، چرا که هزینه یک تن روغن بسته‌بندی‌شده در داخل ۸۵۰ دلار است اما در خارج از مرزها فقط نرخ خام آن ۲۵۰۰ دلار است!

نامه یک مقام وزارت جهاد درباره قاچاق روغن

همچنین خبرگزاری مهر از انتشار نامه‌ای خبر داده که نشان می‌دهد اسفندماه سال گذشته، ابراهیم زارع، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی و معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به عباس عسکرزاده، معاون بازرگانی این وزارتخانه درباره ورود بیش از حد روغن به استان‌های مرزی هشدار داده و خواستار پیگیری جدی این مسئله شده بود. در متن این نامه آمده است:

براساس گزارش اخذشده از سامانه جامع تجارت در بازه زمانی ابتدای آبان تا آخر بهمن‌ماه، برای استان‌های مرزی، میزان حجم ورودی روغن به استان‌های آذربایجان‌شرقی، سیستان و بلوچستان، خراسان‌رضوی و هرمزگان بیش از میزان نیاز استان بوده است.

باتوجه به هشدارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهشمند است دستور فرمایید مراجع نظارتی وارد عمل شده و موضوع مازاد عرضه در این استان‌ها مورد پیگیری جدی قرار گیرد. میزان نیاز هر استان به روغن‌نباتی، براساس میزان توزیع ماهانه ۱۸۰ هزارتن، برآورد شده است.

براساس این جدول در حالی که نیاز استان سیستان و بلوچستان حدود ۵ هزار تن روغن بوده این استان تا آخر بهمن ۱۴۰۰، حدود ۵۰ هزار تن روغن دریافت کرده است، یعنی ۱۰ برابر بیشتر از نیاز و این درباره۶ استان دیگر نیز مشهود است. جدول فوق نشان می‌دهد ۶ استان مرزی نیاز به حدود ۳۵ هزار تن روغن داشته اما ۹۳ هزار تن به این استان‌ها روغن تزریق شده است که باتوجه به اختلاف نرخ ۱۶۵۰ دلاری در هر تن، اگر فقط ۵۸ هزار تن مازاد قاچاق شده باشد، سود ۹۵ میلیون دلاری را به جیب قاچاقچیان سرازیر کرده است!

آتش زیر خاکستر جنگ

افزایش شدید قیمت‌های جهانی و جنگ میان روسیه و اوکراین که به نابسامانی بازار جهانی مواد غذایی دامن زده، منجر به این شده که بسیاری از کشورها نسبت به جمع‌آوری ذخایر احتیاطی و ممنوعیت صادرات روی آورند تا بتوانند این بحران جهانی را پشت‌سر بگذارند.

در کنار این مسئله اصرار دولت برای ثابت نگه‌داشتن قیمت‌های ریالی و تداوم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در داخل کشور سبب شده که انگیزه برای قاچاق افزایش یابد.

در همین راستا هفته گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را موظف کرد با فوریت، اقدامات لازم برای جلوگیری خروج غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را از کشور انجام دهند.

با این حال به‌نظر می‌رسد تنها راه کنترل این مسئله، واقعی کردن نرخ کالاها و اختصاص یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان است و در این زمینه دولت سیاست‌های مبهم و متناقضی را دنبال می‌کند، به‌طوری که چندی پیش نیز محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه هیات‌دولت بااشاره به اینکه تمام بخش‌ها و وزارتخانه‌های دولت سیزدهم ماموریت دارند تا در دستگاه‌های متبوع خود، برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه‌ریزی دقیقی را به‌صورت روزانه دنبال کنند، گفت: ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد در کشور تبدیل شد،اما اجرا و مدیریت صحیح طرح حذف ارز ترجیحی می‌تواند اثرات بسیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسل‌های کنونی و آینده به‌جای بگذارد.

سخن پایانی

باوجود تمام موارد یادشده، هفته گذشته در حالی که قرار بود نرخ جدید روغن‌نباتی بعد از مدت‌ها کشمکش تصویب شود، دولت زیر بار این مسئله نرفت و بنا بر توافق وزارت جهاد و تشکل‌ها، نرخ روغن‌نباتی ثابت ماند، اما به‌ازای هر کیلوگرم تولید، به کارخانجات ۲۳۰۰ تومان مابه‌التفاوت از محل ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران داده می‌شود.

کارشناسان از این اقدام دولت انتقاد و عنوان کردند چگونه دولت سیاستی را ادامه می‌دهد و بر اجرای آن اصرار دارد که خود آن را کانون فساد می‌داند ضمن اینکه باتوجه به شرایط خروج غیرقانونی روغن، اصرار بر روش فعلی می‌تواند منجر به وخیم‌تر شدن شرایط شود.