در جلسه علنی سه شنبه مجلس شورای اسلامی، سوال روح اله ایزدخواه نماینده تهران از سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت.

ایزدخواه با اشاره به قانون رفع موانع تولید، گفت: بنا بود از سال ۹۵ مالیات بر درآمد فعالیت ‌ های بنگاه داری و سهامداری بانک ‌ ها با پایه ۲۸ درصد شروع و این رقم سالانه 3 درصد اضافه شده تا به ۵۵ درصدبرسد. یعنی در سال ۱۴۰۱ باید مالیات ۴۶ درصدی بر فعالیت ‌ های بنگاهداری و سهامداری بانک ‌ ها وضع شود.

وی افزود: وزیر اقتصاد اعلام کنند وضعیت اجرای این ماده قانونی از سال ۹۵ تاکنون چگونه بوده است؟

وزیر اقتصاد در پاسخ به نماینده تهران گفت: متاسفانه به دلیل کوتاهی ‌ هایی که در سال ‌ های ۹۵ تا ۱۴۰۰ انجام شده، سهم این عملکرد در سال ‌ های گذشته حدود ۱۳ درصد بود که خوشبختانه در همین دوره آغازین شروع به کار در دولت سیزدهم این عدد به ۱۸ درصد افزایش یافته است.

یعنی از سال ۹۴ تا امروز ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ‌ های دولتی شامل ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام غیر بانکی ۳۳ هزار میلیارد تومان اموال مازاد فروش رفته
است.

این عضو کابینه با بیان اینکه در این آمار بسیاری از املاک بانک ‌ ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجاره به شرط تملیک بوده و با وجود واگذاری تا سال آخر به نام بانک می ‌ ماند، ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک ‌ ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک ‌ ها مشمول جریمه نمی ‌ شوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.

صمتخاندوزی، اموال صعب المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل ‌ دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و ادامه داد: ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک ‌ ها جدی هستید و بی ‌ اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می ‌ کنند، برخورد می ‌ کنیم.