معدنکاری رو به قهقرا است
حسام‌الدین فرهادی‌نسب - فعال حوزه معدن
اگر بخواهیم 10 مشکل اصلی بخش معدن را به ترتیب اولویت مشخص کنیم، هر 10 مشکل، مدیریت ضعیف و ناهماهنگی بین نهادهای مختلف است.
ظلم بزرگی که این روزها در حق بخش معدن رواداشته شده، این است که متاسفانه حوزه معدن را بخشی «مکلف» به شمار می آورند، در حالی که این بخش به واسطه قوانین موجود، «محق» است، اما حق آن همواره نادیده گرفته شده است.
به عبارت دیگر، بنا به قانون معادن و آیین نامه های موجود، حق و حقوقی به این بخش تعلق گرفته، اما متاسفانه در برخی موارد، حتی مجریان و متولیان بخش معدن در وزارت صمت هم این حقوق را نادیده می گیرند و گاه حتی زیرپا می گذارند.
گاهی این بی عدالتی ها، دامنه وسیعی دارد و از موضوع افزایش بی رویه و غیرقانونی حقوق دولتی گرفته تا حمایت نشدن در برابر معارضان محلی، سکوت در برابر زیاده خواهی های سازمان های معارض که امنیت سرمایه گذاری را در این حوزه به شدت تحت تاثیر قرار داده اند، گسترده شده است و معدندار تنها قشری است که هیچ حمایتی ندارد و خودش باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد و یک تنه، هم تولید کند و هم به جنگ مشکلات برود.
این معضلات مربوط به دیروز و امروز و این دولت یا آن دولت نیست و ریشه در شیوه مدیریت کلان معدن دارد که هنوز نتوانسته خود را از بند روش ها، شعارها و مدیریت متمرکز دهه ۶۰ نجات دهد، متاسفانه تا امروز همه تصمیمات به همین ترتیب اتخاذ شده و به این شکل، با رفتن یکی و آمدن دیگری دستخوش تغییر و تحول اساسی شده است. یکی می خواهد خود را انقلابی نشان دهد، دیگری تلاش می کند خود را مردمی بنمایاند. یک دولت خود را بروکرات می نامد و دیگری طرفدار محرومان و این داستان تا امروز به طورمرتب تکرار شده است.
البته گهگاه شنیده می شود که این ناهماهنگی ها سهوی است، اما وقتی سال های سال است که با این معضل دست به گریبان هستیم، دیگر نمی توان آن را سهوی یا اتفاقی در نظر گرفت. به نظر من، این دور باطل نشان از آن دارد که بخش یا بخش هایی عامدانه تلاش می کنند تا شرایط نابسامان موجود را حفظ کنند. شاید بتوان ردپای جریان نفوذ را در همین بخش ها دنبال کرد. به عبارت دیگر، اگر قرار بود اتاق فکری تمام این مشکلات را برنامه ریزی کند تا اتفاقاتی بیفتد که بخش معدن مملکت را به قهقرا ببرد، اخلالی اساسی ایجاد کند، تولید معدن به حاشیه برود و سیستم اقتصادی را به چالش بیندازد، نمی توانست بهتر از این برنامه ریزی و اینقدر دقیق و محکم برای نابودی بخش معدن عمل کند. بسیاری بر این باور هستند که این مشکل بسیار جدی است و تنها راهی که برای برون رفت از آن به نظر می رسد، پیگیری های مرتب مطبوعاتی و رسانه ای است.
پیشنهاد می شود در گام نخست، برای رصد شرایط، کمیته یا کارگروهی بین نهادی تشکیل شود، البته چنین کمیته ای به تازگی در زیرمجموعه معاونت اقتصادی و معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده، اما ترکیب اعضای آن به شکلی دیگر است.
به نظر چنین کمیته ای، باید با حضور معاونت معدنی، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، کارشناسان، خبرگان معدنی و مسئولان گمرک فعالان بخش خصوصی تشکیل شود، البته منظور از بخش خصوصی، شرکت های خصولتی نیست، بلکه منظور اتاق بازرگانی است که نماینده واقعی بخش خصوصی است و مرکزیت تشکل ها و انجمن ها را در زیرمجموعه خود دارد. این کمیته باید به صورت کارگروهی اجرایی با اصلاح فرآیندهای موازی و حذف دستورالعمل های مزاحم، به سرعت قوانین را موردبازنگری قرار دهد و مشکلات این حوزه را از طریق معاون اول، معاون اقتصادی یا در نهایت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، برطرف کند.
مشکلات حوزه معدن بزرگ است، اما غیرقابل حل نیست، دستورات و تصمیمات درست و هوشمندانه نیاز است تا بتوان گره این مشکلات را گشود و به سوی جایگزینی معدن به جای نفت حرکت کرد. اگر مدیریت حوزه معدن به این شیوه سروسامان گیرد، مطمئنا برکات آن به زودی زود خود را نشان خواهد داد.
