تغییرات اخیر در ضوابط ثبت محدوده‌های معدنی واکنش‌های زیادی برانگیخته است. 2 مورد از این تغییرات که بسیار چالش‌برانگیز بوده است، عبارتند از: افزایش چند ده برابری امتیاز مالی و کاهش مساحت ۲۵۰ کیلومتری برای محدوده معادن گروه ۶ (معادن فلزی).

اگر قرار باشد نگاهی بی‌طرفانه به موضوع افزایش امتیاز مالی لازم برای ثبت محدوده‌های معدنی داشته باشیم، باید هر 2 جنبه مثبت و منفی آن را مدنظر قرار دهیم.

از جنبه مثبت می‌توان گفت دلایل اصلی این تغییرات جلوگیری از ورود افراد فاقد توانایی به حوزه معدن بوده تا به این ترتیب تنها کسانی پا به میدان بگذارند که حداقل سرمایه اولیه‌ راه‌اندازی معدن را داشته باشند.

اگر بخواهیم جنبه منفی این تغییرات را بررسی کنیم، می‌توان گفت دولت راهبرد معدن به‌جای نفت را دنبال می‌کند و برای اینکه در این مسیر پیش برود، چاره‌ای ندارد جز اینکه بخش خصوصی را حذف کند تا کار فقط دست خود دولت بیفتد.

براساس این تحلیل، شاید تغییرات ایجادشده یکی از روش‌هایی است که برای رسیدن به این هدف دنبال می‌شود تا بخش خصوصی کم‌توان و ضعیف یا کسانی که دست‌شان به جایی بند نیست و رانتی ندارند، از گردونه خارج شوند.

البته در کشور ما معادن جزو انفال و در اختیار دولت است و تنها کارگزاری آن به افراد دیگر یا بخش خصوصی واگذار می‌شود، اما بخش عمده‌ای از اشتغال و گردش مالی حوزه معدن مربوط به معادن بخش خصوصی و در اختیار اشخاص و افراد حقیقی است و شمار اندکی از آنها در اختیار دولت یا بنگاه‌های خصولتی قرار دارد.

پس بار ایجاد اشتغال و درآمدزایی، دست‌کم در استان خراسان‌جنوبی، برعهده بخش خصوصی است و حذف آنها ممکن نیست. از سوی دیگر، در میان این معدنکاران، افراد بسیاری را می‌توان یافت که از نقطه صفر شروع کرده، با سختی‌های بسیار زیاد ادامه داده‌اند و معدن در اختیار خود را به جایی رسانده‌اند که امروزه می‌توان ادعا کرد از بسیاری سرمایه‌گذار‌های دولتی موفق‌تر عمل کرده‌اند.

به‌گمان من، برداشت دوم به حقیقت نزدیک‌تر است و توجیه اصلی این بوده است؛ افرادی که از نظر اقتصادی کم‌توان هستند، وارد این حوزه نشوند، اما شاید این راهکار مناسبی برای این هدف نباشد و حذف گروهی باتوجه به موجودی حساب بانکی افراد، می‌تواند دست نیروهای دانش‌آموخته، توانمند و ذی‌صلاح را از این حوزه کوتاه کند.

درباره اینکه چرا تقاضا شده است مساحت ۲۵۰ کیلومتری برای محدوده معادن گروه ۶، کم شود، کاهش مساحت تا حدودی توجیه دارد. وقتی محدوده‌ای با این وسعت مجاز باشد، یک نفر می‌تواند سالیان سال بخش‌های مستعدی را که می‌توان در آن اکتشاف مواد معدنی انجام داد، بلوکه کند، بنابراین اگر این مساحت کاهش پیدا کند، بخش‌های آزاد بیشتری را برای اکتشافات معدنی فراهم می‌کند تا افراد بیشتری بتوانند سرمایه‌گذاری کنند.

درباره عملکرد یک‌ساله بخش معدن وزارتخانه باید بگویم که به‌شخصه تفاوت چندانی نمی‌بینم، البته همین تغییرات ایجادشده در ثبت معادن نیز یکی از تصمیمات چالش‌برانگیز وزارتخانه است.

رویکرد مثبت دیگر وزارتخانه، موضوع حل تعارض منافع در نظام مهندسی معدن و وزارت صمت است که تا حدی حل‌وفصل شده است. راهبرد بسیار خوبی در این حوزه آغاز شده که امیدوارم تداوم داشته باشد. به‌علاوه اینکه امیدواریم موضوع تعارض منافع در حوزه معدن و نظام مهندسی حل شود و دخالت از طرف صنایع و معادن در نظام مهندسی و بالعکس به کمترین میزان ممکن برسد، البته این موضوع هنوز جای زیادی برای کار دارد و امیدوارم بادقت به آن پرداخته شود.

باتوجه به اقدامات مثبت انجام‌شده درباره واگذاری پهنه‌ها و مزایده‌ها تغییرات چندانی ایجاد نشده و فعالان معدنی با همان روش قدیمی پیش می‌روند، چرا که با حضور ثابت مدیران رده بالا تغییری در روش‌های گذشته رخ نمی‌دهد، به‌عبارت دیگر خودرو همانی است که بوده و فقط راننده عوض شده است.

به این ترتیب می‌توان گفت تاکنون 2 مورد تغییر مثبت ایجاد شده که موضوع تغییرات در بحث صلاحیت فنی و مالی، هنوز با چالش‌های زیادی رو‌به‌رو است. مورد دیگر، موضوع حل تعارض منافع میان نظام مهندسی و صنایع معادن است که امیدواریم گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته و به نتایج خوبی ختم شود.