آذر سال گذشته پس از ماه‌ها جدال بین خودروسازان، سازمان بورس، وزارت صمت و شورای رقابت، قیمت‌های جدید خودرو بدون نظرخواهی از شورای رقابت از سوی وزارت صمت اعلام شد و با توجه به اینکه این دومین باری بود که شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف می‌شد تا مدتی نسبت به این اقدام خودروسازان و دولت موضع گرفت، اما در نهایت ۴ دی ۱۴۰۰ حذف شدن از گردونه قیمت‌گذاری خودرو را پذیرفت.

در یک سال غیبت شورای رقابت، قیومیت نرخ‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد بازار گذاشته شد؛ این نهادها نیز در این مدت نسبت به تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو که در آذر سال گذشته اعلام شد، هیچ اقدامی نکردند و این در حالی بود که شورای رقابت هر ۶ ماه یک‌بار درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری می‌کرد.

در بین افت‌وخیزهای تصمیم‌گیری صمتی‌ها و مجلسی‌ها و شورای رقابت، بورس‌کالا هم اعلام کرد که عرضه دنا پلاس در بورس با وجود اخبار منتشرشده انجام خواهد شد و این خودرو در تالار بورس عرضه می‌شود. از سویی دیگر نیز خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به درخواست عشقی رئیس سازمان بورس که خواستار تعیین تکلیف اوضاع بود، اعلام کرده که «عرضه خودروهای جدید در بورس کالا در دستور کار شورای عالی بورس قرار خواهد گرفت و تاکنون هیچ نهادی نسبت به توقف این روند درخواست قانونی ارائه نداده است.»

بررسی موضوع خودرو در جلسات شورای رقابت

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت ضمن اشاره به برگزاری جلسات خودرویی شورای رقابت از یکی دو هفته پیش گفت: تقریبا تمام نهادهای نظارتی خواهان ورود کارشناسی شورای رقابت به قیمت خودرو بوده‌اند. سپهر دادجوی ‌توکلی در گفت‌وگو با مهر درباره برگزاری جلسات کارگروه تخصصی خودرو شورای رقابت، اظهار کرد: ۲۸ مهر سالجاری مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا که تصویب کرده بود به مدت یک سال قیمت‌گذاری و دستورالعمل‌های مربوط به قیمت خودرو از اختیار شورای رقابت خارج شود، به پایان رسید.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت افزود: شورای رقابت از ابتدای دور سوم شورا یعنی اوایل خرداد سال جاری به موضوع خودرو در مقام کارشناس ورود کرده و شروع به جمع‌آوری اطلاعات کرده بود و جلسات کارشناسی را به‌صورت منظم برگزار می‌کرد، اما در آن زمان همچنان مصوبه سران قوا گفته بود که این موضوع زیرنظر وزارت صمت است؛ بنابراین شورای رقابت فقط جلسات کارشناسی برگزار می‌کرد.

دادجوی ‌توکلی ادامه داد: زمانی که مهلت مصوبه سران قوا به پایان رسید، از همان تاریخ شورای رقابت به حسب وضعیت جوهری خود براساس بند ۵ ماده ۵۸ فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی، به موضوع خودرو وارد شد، زیرا طبق این قانون شورای رقابت باید با شناسایی بازارهای انحصاری، دستورالعمل لازم را صادر کند. شورای رقابت هم که از قبل اعلام کرده بود بازار خودرو کشور انحصاری است و دستورالعمل هم صادر کرده بود.

کارگروه هنوز خروجی نداشته است

توکلی اضافه کرد: چند ماه گذشته شورای رقابت بدون سروصدا کار کارشناسی انجام داد و تمام ذی‌نفعان صنعت خودرو از جمله سازمان بورس، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاونت صنایع وزارت صمت را در قالب یک کارگروهی دورهم جمع و دستورالعملی نیز تدوین کرد.

وی گفت: پس از تشکیل کارگروه در یکی دو هفته گذشته، جلسات کارشناسی این کارگروه با حضور ذی‌نفعان در حال برگزاری است و با توجه به اینکه این کارگروه هنوز خروجی نداشته؛ بنابراین تمام گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه قیمت‌گذاری، عرضه خودرو و… از سوی شورای رقابت رد می‌شود.

توکلی با بیان اینکه در یک سال گذشته و در خلأ شورای رقابت، بازار خودرو کشور ملتهب شد، تصریح کرد: شورای رقابت کار کارشناسی انجام می‌دهد و از نظر اقتصادی قیمت تمام‌شده، سود خودروساز و... را بررسی می‌کند و می‌گوید قیمت در این فرمول گذاشته شود.

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت افزود: هم‌اکنون هم که وزارت صمت و سازمان بورس به موضوع قیمت خودرو ورود کرده‌اند، بنابراین شورای رقابت در حال جمع‌آوری نظر کارشناسی تمامی ذی‌نفعان است تا تصمیم بهینه‌ای اخذ شود تا هم مصرف‌کننده سهولت دسترسی داشته باشد و خرید منطقی انجام دهد و هم تولیدکننده و سهامدار با یک قیمت رقابتی در بازار حضور داشته باشند و یک قیمت غیرکارشناسی نباشد که متضرر شوند.

وی ادامه داد: تمام این موارد در کارگروه تخصصی خودرو با حضور معاون صنایع وزیر صمت، رئیس سازمان بورس، رئیس سازمان حمایت و… از یکی دو هفته گذشته در حال بررسی بوده و هنوز هیچ تصمیمی هم گرفته نشده است.

وی اظهار کرد: کارگروه نظرات کارشناسی خود را به شورای ۱۵ نفره رقابت ارائه می‌دهد و شورای رقابت با بررسی این تحلیل‌های کارشناسی، تصمیم‌گیری کرده و حکم می‌دهد. توکلی تاکید کرد: شورای رقابت به‌دنبال این است که با پرهیز از هیاهو و مافیای خودرو، کار کارشناسی خود را با سرعت جلو ببرد. وی گفت: تقریبا تمام دستگاه‌های نظارتی خواهان ورود کارشناسی شورای رقابت به قیمت خودرو بوده‌اند.

ورود  بورس کالا برای حذف قیمت‌گذاری دستوری

عدم‌تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو، گمانه‌زنی‌ها درباره آزادسازی قیمت‌ها را قوت بخشید، اما وزارت صمت زیر بار کلیدواژه «آزادسازی قیمت‌ها» نرفت و با استفاده از مسیر بورس کالا، به‌نوعی آزادسازی قیمت‌ها را کلید زد.عرضه خودرو در بورس کالا و فروش خودرو با قیمت‌های رقابتی (بر مبنای قیمت پایه کارخانه) که به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رانت بین کارخانه و بازار را از بین برده و مقدمه‌ای برای واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی شده بود، متقارن با افزایش نرخ دلار و تورم انتظاری و به‌تبع آن، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و همین جریانات نقطه شروعی برای آغاز جدال بین مسئولان گوناگون دولتی و مجلس درباره عرضه یا عدم‌عرضه خودرو در بورس کالا شد.

جدال بین مسئولان

اولین اظهارنظر درباره مخالفت با عرضه خودرو در بورس به سازمان بازرسی کل کشور برمی‌گردد؛ این سازمان ۱۳ دی سال جاری با اظهار مدیران شرکت‌های خودروسازی، خواستار بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو شده بود.در ادامه نیز اختلاف‌نظرات درباره عرضه خودرو در بورس کالا به قدری بالا گرفت که ۱۴ دی ۱۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به شورای رقابت، ضمن تاکید بر اینکه رویه عرضه خودرو در بورس کالا غیرقانونی و ضدرقابتی است، از این شورا خواستند «از اختیارات قانونی خود غفلت نکرده و ضمن توقف فوری رویه ضدرقابتی کنونی عرضه خودرو در بورس کالا و مجازات مدیران متخلف، نسبت به عودت سود اضافه‌درآمد انجام‌شده در معاملات اخیر بورس کالا تدبیر لازم را اعمال کند.»

البته این جدال‌ها در حالی بود که در این مدت فقط ۳۶ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شد و براساس آنچه کارشناسان تاکید کردند افزایش قیمت خودرو هیچ‌گونه ارتباطی با بورس نداشته و قیمت خودرو متناسب با متغیرهای اقتصاد کلا به‌ویژه نرخ تورم، افسار پاره کرده است.

در ادامه شورای رقابت که عرصه را برای حضور در گردونه قیمت‌گذاری خودرو فراهم می‌دید، ۱۹ دی به‌‌طور رسمی اعلام کرد که با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۰، درباره تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل کارگروه تخصصی خودرو را تصویب کرده که براساس آن، دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط کارگروه تخصصی خودرو تدوین می‌شود.

وزارت صمت هم که در ظاهر به نظر می‌رسید روی عرضه خودرو در بورس به‌منظور حذف قیمت‌گذاری دستوری و کلید زدن فرآیند واگذاری خودروسازان، حساب باز کرده بود و البته اکثریت نمایندگان مجلس را نیز پشتیبان خود در این بخش می‌دید، در نهایت ضمن عقب‌نشینی از عرضه خودرو در بورس، اعلام کرد که «عرضه خودروهایی که تا پیش‌ازاین در بورس انجام می‌شد تا زمان دستیابی به چارچوب مشترک قیمت‌گذاری با شورای رقابت می‌تواند ادامه داشته باشد، اما این وزارتخانه تا پیش از نهایی شدن موضوع قیمت‌گذاری نمی‌تواند مجوز جدیدی برای عرضه در بورس بدهد و به همین دلیل عرضه دنا لغو شد.»

در این بین نکته قابل‌توجه آنکه نحوه صحبت درباره بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو از سوی متولیان وزارت صمت به شکلی است که به نظر می‌رسد وزارت صمت که طی یک سال گذشته نتوانسته قیمت کارخانه‌ای خودرو را تغییر دهد و اکثریت محصولات خودروسازان نیز به‌دلیل عدم‌ورود به بورس همچنان با قیمت کارخانه (آذر ۱۴۰۰) به فروش می‌رسند، خود نیز خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری است. به نظر می‌رسد وزارت صمت که طی یک سال گذشته نتوانسته قیمت کارخانه‌ای خودرو را تغییر دهد، خود نیز خواستار بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری است.

در اینجا باید به این مسئله اشاره شود که هر بار فاطمی‌امین، وزیر صمت درباره تغییر قیمت کارخانه‌ای خودرو صحبت به میان آورد مورد هجمه قرار گرفت و استیضاح او تبدیل به یکی از بحث‌های دائمی در مجلس شد که حتی تا به همین امروز نیز ادامه دارد.

تفاوت بازگشت در ۱۴۰۱ با سال‌های قبل

فارغ از بررسی رضایت یا عدم‌رضایت وزارت صمت در مورد ورود شورای رقابت به گردونه قیمت‌گذاری خودرو، نکته اصلی آن است که با تکرار چند باره یک سیاست، شورای رقابت مجدد به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بازگشته است؛ شورایی که یک بار سال ۹۷ و یک بار سال ۱۴۰۰ از این حوزه خارج شده بود.

تفاوتی که بازگشت سه باره شورای رقابت به فرآیند قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ با سنوات قبل دارد این است که خودرو در سال جاری وارد بورس کالا شده؛ یعنی این‌بار با بازگشت شورای رقابت نه‌تنها تعادل بازار سرمایه برهم می‌خورد، بلکه سهامداران نیز وارد چرخه زیان خواهند شد و موضوع پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بیش از پیش از ادبیات اقتصادی ایران رخت بر می‌بندد.

کدام چارچوب؟

مسئله دیگر آنکه شورای رقابت که مشخص است از ماه‌ها پیش به‌دنبال فرصتی برای بازگشت به صنعت خودروسازی بود و یک سال هم فرصت تمرکز بر این حوزه را داشت، با این وجود، هنوز درباره نحوه عرضه خودرو تصمیم‌گیری نکرده است!

محمود دودانگه، نایب رئیس شورای رقابت در این زمینه گفته است: این شورا هنوز تصمیمی مبنی بر چگونگی عرضه خودرو اتخاذ نکرده و اخبار منتشرشده در این زمینه صرفا گمانه‌زنی بوده و دقیق نیست. چگونگی عرضه خودرو در بازار باید با بررسی‌های کارشناسی و دریافت نظرات ذی‌نفعان این صنعت به‌گونه‌ای انجام و در نهایت دسترسی مصرف‌کنندگان به خودرو تسهیل شده و فضای رقابتی در این صنعت نهادینه شود. به گفته وی، دغدغه شورای رقابت، اتخاذ تصمیم بهینه در این بازار است به‌گونه‌ای که هم مصرف‌کنندگان در بازاری رقابتی به محصولات موردنظر خود با سهولت کامل دسترسی داشته باشند و تولیدکنندگان و سهامدارانشان نیز با سیاست قیمت‌گذاری غیرکارشناسی متضرر نشوند، بدیهی است در این چارچوب از تمامی ابزارها برای تحقق هدف یادشده استفاده خواهد شد.

به نظر کارشناسان، بازگشت شورای رقابت به گردونه قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند با دو نتیجه همراه باشد یکی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو همچون روال سابق و دیگری تعیین قیمت پایه خودرو برای عرضه در بورس دو نتیجه بازگشت شورای رقابت، یکی افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو همچون روال سابق و دیگری تعیین قیمت پایه خودرو برای عرضه در بورس.

سخن پایانی

با توجه به تمام موارد یاد شده سوالاتی هم مطرح است. اگر شورای رقابت نقش مفیدی داشت، چرا از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف شد و اگر مخرب بود، چرا مجدد به این عرصه بازگشته است؟ اگر عرضه خودرو در بورس کالا ضدرقابتی و به ضرر مصرف‌کنندگان بود، چرا از ابتدا انجام شد و اگر مفید بود، چرا قرار است عرضه در بورس لغو شود؟

چرا طی یک سال گذشته، دست‌کم سه تصمیم متفاوت از جمله حذف شورای رقابت، عرضه خودرو در بورس کالا و بازگشت مجدد شورای رقابت به این حوزه گرفته شد؟ چرا اکثریت نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس موافق هستند و اقلیت با این سیاست مخالف هستند و در نهایت بدون اخذ نظرات کارشناسی و براساس سلیقه مخالفان عرضه در بورس، تصمیم‌گیری می‌شود؟

اگر وزارت صمت موافق عرضه خودرو در بورس است و به‌دنبال افزایش عرضه در این بخش بود، چرا با عقب‌نشینی فوری از این سیاست و بدون مکاتبه با شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، عرصه را برای بازگشت سیاست‌های تاریخ مصرف گذشته فراهم کرد؟

اگر وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشخصا شورای‌عالی بورس با تداوم عرضه خودرو در بورس موافق باشد، چگونه قرار است شورای رقابت در این حوزه ورود کند؟ قیمت پایه را تعیین می‌کند یا به‌طور کلی جلوی عرضه خودرو در بورس را می‌گیرد؟

در هر صورت نکته‌ای که وجود دارد این است که با تصمیمات اخذ شده در چند ماه گذشته به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و امید به داشتن ثبات در آنها هنوز نمی‌تواند جایی در ادبیات اقتصادی ایران داشته باشد و مسئولان در بخش‌های گوناگون یک شبه در زمینه مسائل مهم و غیرمهم اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند.