صدای کارگران شنیده نمی‌شود
یکم ماه می مصادف با ۱۱ اردیبهشت در سطح بین‌المللی با عنوان روز کارگر شناخته می‌شود. این روز فرصتی ویژه برای سخن گفتن با کارگران و دغدغه‌های زیست آنان است.
کارگران از اثرگذاری جدی و غیرقابل جایگزینی در فرآیند تولید ثروت برخوردار هستند، به بیانی دیگر این کارگران هستند که ارابه های تولید را به دوش می کشند. با این وجود در سلطه سرمایه داری، نقش کارگران در ایجاد ثروت، به شدت محدود مورد توجه قرار می گیرد. البته در دهه های اخیر و با سازماندهی کارگران و تشکیل تشکل ها و سندیکاهای کارگری، این قشر از قدرت و اثرگذاری بیشتری برخوردار شده اند و به طور متمرکز برای احقاق حقوق از دست رفته خود، عمل می کنند. اما جامعه کارگری ایران با وجود گستردگی بسیار بالایی که دارد، از قدرت کافی برای بیان و پیگیری حقوق خود برخوردار نیست. نمونه بارز ضعف جامعه کارگری ایران را می توان در مذاکرات دستمزد سالانه مشاهده کرد. ترمیم حقوق و دستمزد کارگران هر ساله و برخلاف قانون، به گونه ای است که زیست منزلت آمیز کارگران نادیده گرفته می شود. هر سال فشار مضاعفی به کارگران و خانواده آنها تحمیل می شود و تشکل های کارگری نیز اقدامات اثربخشی را برای مقابله با این شرایط ترتیب نمی دهند. برای بررسی ضعف تشکل های کارگری در ایران و ناکارآمدی آنها با فعالان کارگری گفت وگو کرده ایم و نظرات آنها را جویا شده ایم.
ارزان فروشی نیروی کار ممنوع
کاظم فرج اللهی فعال کارگری در گفت وگو با صمت و در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه چرا طرف های کارگری از قدرت کافی برای چانه زنی و مطالبات حقوق کارگران برخوردار نیستند، گفت: متاسفانه در کشور ما کارگران به دلیل محروم بودن از وجود تشکل های مستقل و کارآمد سراسری از صدای واحد و توان چانه زنی کافی برخوردار نیستند. چنین تشکل هایی با بهره مندی از پشتوانه و خرد جمعی در چانه زنی ها و مذاکرات مزدی، منجر به احقاق حقوق کارگران در حوزه های مختلف می شود. در نبود چنین تشکل های مستقلی، عملا اصلاح شرایط کارگران اگر نگوییم غیر ممکن، دست کم به دشواری ممکن خواهد بود.
چانه زنی های بی نتیجه
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه چرا چانه زنی های گروه کارگری در مذاکرات مختلف ازجمله در حوزه دستمزد نتیجه بخش نیست، اظهار کرد: ساختار تشکل های رسمی کارگری فعال در کشور ما وابسته است؛ وابسته به کارفرما و وابسته به دولت. برخی از این تشکل ها نه تنها در اساسنامه بلکه حتی در شیوه تشکیل، در برگزاری مجامع عمومی و انتخابات هیات مدیره هم مستقل نیستند و گاهی شاهد اثرگذاری و دخالت مستقیم دولت و حتی کارفرمایان در این نهادهای به ظاهر مدافع حقوق کارگران هستیم. با توجه به شرایط توصیف شده، این تشکل ها از اقبال و حمایت بدنه کارگری کافی برخوردار نیستند درنتیجه تشکل های یاد شده در مذاکرات و چانه زنی ها نمی توانند به بدنه کارگری کشور به عنوان پشتوانه برای حمایت چشم داشته باشند. این درحالی است که برقراری اتحاد قوی میان تشکل ها و نمایندگان مذاکره کننده با بدنه کارگری این تشکل ها ضرورتی برای تامین درخواست های این طبقه است.
فروش نیروی کار به قیمت ارزان
فرج اللهی گفت: به طور معمول چنانچه مذاکرات صنفی یا مزدی میان طرف کارگری با طرف کارفرمایی به نتیجه مطلوب کارگران نرسد، توقف کار یا خودداری از فروش ارزان نیروی کار، در اولویت راهکارهای طرف کارگری قرار می گیرد. این راهبرد در تمام دنیا مرسوم و پذیرفته شده است و در ماده ۱۴۲ قانون کار ما نیز به طور ضمنی به آن اشاره شده است.اما در مذاکرات مزدی یا صنفی ما چنین رویدادی یعنی خودداری از فروش نیروی کار به قیمت ارزان شکل نمی گیرد. چراکه از یک سو نمایندگان کارگری مستقل نیستند و از اراده لازم برای اجرای چنین راهبردهایی برخوردار نیستند. ازسوی دیگر نیز به واسطه عدم استقلالشان پشتوانه کارگری لازم را در اختیار ندارند.
2 راهکار برای اصلاح وضعیت موجود
این فعال کارگری در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار برقراری تشکل های مستقل کارگری و اصلاح وضعیت موجود گفت: دو راهکار می تواند وجود داشته باشد. یک راهکار این است که برای ایجاد هماهنگی و نیروی کافی و جلوگیری یا عدم دخالت نیروهای غیرکارگری، باید اصلاح اساسنامه تشکل های کارگری در دستور مجامع عمومی قرار بگیرد، یعنی باید از وابستگی این تشکل ها به دولت و طرف کارفرمایی، کاسته و شاید بتدریج قطع شود که البته امری بسیار دشوار است. راهکار دوم این است که کارگران اقدام به ایجاد تشکل های کارگری مستقل حتی خارج از نظم سنتی موجود کنند.
سیاست های نادرست اقتصادی
وی گفت: در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بخشی از فعالان صنعتی و اقتصاد خرد و متوسط، با مشکلات عدیده ای در روند فعالیت روبرو هستند. این تولیدکنندگان معتقد هستند به واسطه مشکلات یاد شده از توان کافی برای پرداخت دستمزد برخوردار نیستند. حتی در صورت صحت این ادعا باید یادآور شد که توان ناکافی واحدهای یاد شده از سیاست گذاری اشتباه دولت ها در حوزه اقتصاد نشات می گیرد و راه حل این ناتوانی سرکوب مزد کارگران نیست.
فرج اللهی با تاکید بر اینکه سیاست های اقتصادی کشور در طول بیش از 4 دهه اخیر، تولیدمحور نبوده است و همین موضوع نیز لطمات جدی را به صنعت تحمیل کرده گفت: سیاست های نادرست کلان اقتصادی دولت ها، در این سال ها مشکلات بسیاری بر بدنه تولید تحمیل کرده است. همچنین واردات انبوه کالا زمینه های تولید و اشتغال را نابود کرده است.
به همین دلیل نبود شرایط مناسب برای تولید و مدیریت سنتی نادرست بخصوص در عدم استفاده از تکنولوژی روز و روش های نوین انبارداري و بازاریابی و ریخت وپاش های مدیریتی، از بازدهی و بهره وری واحدها می کاهد. درنهایت نیز دود ناشی از چنین عقب ماندگی به چشم کارگران خواهد رفت و از میزان دستمزد آنها کاسته می شود.
بهبود شرایط، زمان و اراده می خواهد
وی گفت: ایجاد تشکل های مستقل کارگری در شرایط موجود قدری پیچیده است و موانعی در مسیر وجود دارد. علاوه بر این، اصلاح سیاست های کلان و بهبود وضعیت اقتصادی شرط دیگری برای ایجاد بهبود موقعیت کارگران در حیطه کار است. بهبود شرایط اقتصادی نیز بسیار زمان بر خواهد بود و هم زمان نیازمند اراده کافی است.
فرج اللهی افزود: اصلاح شرایط اقتصادی کشور در واقع جراحی اقتصادی است که با درد همراه است. اما سیاست گذاران اقتصادی ما همواره درد این جراحی اقتصادی را روی دوش کارگران می اندازند. کمااینکه همواره برای کاهش فشار به کارفرما، از میزان دستمزد کارگران کاسته اند. درواقع به دنبال آن هستند که با سرکوب مزدی مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی و اقتصادی را مرتفع کنند، اما سرکوب مزدی هرگز کارساز نبوده است.
به گفته این فعال کارگری، هزینه و دردهای این جراحی را باید با عدالت در مالیات ستانی تامین کرد؛ بنگاه ها و مشاغل سودده باید این هزینه را بپرداند که از شرایط موجود سودهای کلان نجومی برده و می برند و به جای پرداخت مالیات و ارائه آمار صحیح در روندهایی مافیایی به فرار سرمایه و غارت منابع کشور مشغول هستند.
عدم تناسب دستمزد نیروی کار باهزینه
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دستمزد نیروی کار در ایران در مقایسه با متوسط دستمزد نیروی کار در دنیا چند برابر پایین تر است، گفت: این درحالی است که همچنان به گفته کارفرمایان، تولید در ایران با صرفه اقتصادی همراه نیست.
وی گفت: هزینه پرسنلی در قیمت تمام شده کالا در حوزه های مختلف تولید، خدمات و ... به بیش از 10 درصد نمی رسد. این نسبت در حوزه تولید صنعتی پایین تر از 7 درصد است، بنابراین اشکال به صرفه نبودن تولید را نباید به دوش کارگران و دستمزد آنها انداخت.
فرج اللهی افزود: با این وجود اراده ای برای اصلاح شرایط کارگران وجود ندارد، هیچ توجهی به معیشت آنها نمی شود. درنتیجه دورنمای زندگی و معیشت آنان تیره و تاریک است.
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که حتی اگر کارگران از پس تحمل زندگی در شرایطی اینچنین دشوار بربیایند، فرزندان آنها، چنین موقعیت غیرمنصفانه ای را تحمل نخواهند کرد. بنابراین اصلاح شرایط یادشده یک ضرورت اجتماعی به نظر می رسد.
تشکل های سیاسی، ناکارآمد هستند
احسان سهرابی فعال کارگری در گفت وگو با صمت اظهار کرد: از تشکل های فعال در عرصه های مختلف انتظار می رود مطالبات جامعه هدف خود را رصد و برای تحقق آن، پیگیری های لازم را اجرایی کنند. علاوه براین اقداماتی را برای شناسایی مشکلات حاکم بر حیطه فعالیت خود ترتیب دهند و با سیاست گذاری مناسب، در مسیر رفع این چالش ها گام بردارند.
وی افزود: تشکل های فعال در کشور ما ذیل چند ماده قانونی مختلف ایجاد می شوند. ماده 10 احزاب به ایجاد و نحوه فعالیت انجمن ها اختصاص دارد. خانه کارگر، حزب اسلامی کار و جامعه اسلامی کارگران نیز تشکل های کارگری هستند که ذیل این قانون و در وابستگی به جناح های اصلی سیاسی فعال در کشور تشکیل شده اند. ماده 131 قانون کار نیز به ایجاد تشکل های کارگری اختصاص دارد. در این ماده قانونی تاکید شده: « در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی کنند.» در ادامه نیز شرایط تشکیل این تشکل ها مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
سهرابی گفت: اصل 104 قانون اساسی نیز شامل اشاراتی به مسیر قانونی ایجاد شوراها و حیطه اختیارات آنها است، بنابراین جامعه کارگری می تواند با اتکا به این اصل قانونی، تشکل یابی و حقوق خود را دنبال کند. در این اصل تاکید شده: «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می کند.»
اجرایی نشدن صحیح قوانین
این فعال کارگری افزود: با وجودی که تشکیل شوراها و تشکل های کارگری در قانون دیده شده، اما این تشکل ها به درستی شکل نمی گیرند و درنتیجه از کارایی لازم برخوردار نیستند و توان لازم برای احقاق حقوق کارگران را ندارند. درواقع اجرایی نشدن صحیح قوانین، مانع کارایی تشکل های کارگری در کشور ما است. تشکل های یاد شده و نمایندگانی که به عضویت آنها در می آیند از استقلال کافی برخوردار نیستند و همین موضوع نیز مانع اثرگذاری فعالیت آنها می شود. علاوه بر این تشکل های یاد شده به سبب عدم استقلال و نبود کارایی، فاقد اثرگذاری لازم در جامعه هدف خود یعنی کارگران هستند.
مشکل تکثر تشکل ها
سهرابی افزود: علاوه بر تمام موارد یاد شده که عملکرد تشکل های کارگری را تحت تاثیر منفی قرار می دهد، تکثر آنها نیز نقطه منفی در کارنامه جمعی آنها محسوب می شود. تکثر تشکل ها، درنهایت به نفع دولت و طرف کارفرمایی است، چراکه دولت ها در هر دوره به یک تشکل نزدیک می شوند و سایر تشکل ها را عملا در انزوا قرار می دهد. این درحالی است که هر تشکل خصیصه اختصاصی خود را دارد، در چنین شرایطی عملا بسیاری از تشکل های تخصصی نادیده گرفته می شوند. به بیانی دیگر باید اقرار کرد که در کشور ما گاهی سیاسی کاری به فعالیت تشکلی ارجحیت دارد.
این فعال کارگری گفت: تشکل های وابسته به احزاب عموما از قدرت برخوردار هستند و امکانات قابل توجهی هم در اختیار دارند، با این وجود هیچ کدام از نهادهای یاد شده تاکنون اقدامات درخوری را برای احقاق حقوق کارگران و پیگیری مطالبات آنها اجرایی نکرده اند. به عنوان مثال هر ساله در موضوع تعیین دستمزد کارگران، با وجود زیر پا گذاشته شدن قانون از سوی شورای عالی کار و نمایندگان دولت و کارفرمایی، تشکل های کارگری وابسته به احزاب سیاسی، هیچ اقدام مناسب و درخوری را اجرایی نمی کنند.
تاثیر نگرش سیاسی دولت ها
وی افزود: نگرش سیاسی دولت ها در جذب افراد به تشکل های کارگری دخیل و اثرگذار است. به این معنی که گاهی افراد پایش شده در این تشکل ها جذب می شوند و نمی توان آنها را نمایندگان مستقل کارگران دانست. در چنین فضایی رسالت اصلی تشکل های کارگری از مسیر اصلی خود منحرف شده است. وی با اشاره به تعیین دستمزد سال 1402 اظهار کرد: فرآیند تصویب دستمزد کارگران در سال جاری نمونه ای از ناکارآمدی تشکل های کارگری در کشور بود. یکی از نمایندگان کارگری در جریان تصویب مزد برای سال جاری تاکید کرد که نمایندگان کارگری رضایت قلبی را از این مذاکرات و نتایج آن ندارند. این درحالی است که از نمایندگان فعال در کارگروه مزد انتظار می رفت منفعالانه عمل نکنند، سکوت خود را بشکنند و از امضا کردن مصوباتی که به ضرر کارگران است، خودداری کنند. این نماینده کارگری گفت: حضور تشکل های کارگری قدرتمند در بنگاه های اقتصادی الزامی است. این تشکل ها می توانند ضمن تسهیل گری شرایط، به کارفرمایان و بهبود فعالیت های اقتصادی نیز کمک کنند. با این وجود عموما نقش اثرگذار این تشکل ها در فرآیند تولید عموما نادیده انگاشته می شود.
وی گفت: اغلب افرادی که در تشکل های کارگری رسمی مشغول فعالیت هستند به نوعی ذوب در دولت هستند، همین موضوع نیز مانع پیگیری راستین حقوق کارگران می شود. علاوه بر این متاسفانه جلوی فعالیت افرادی که به دنبال احقاق حقوق کارگران هستند، گرفته می شود، همین موضوع نیز درنهایت به ضرر جامعه کارگری و حتی تولید خواهد بود. سهرابی گفت: تضعیف تشکل های کارگری در شرایطی است که اگر صدای صنفی کارگران شنیده شود، بسیاری از مشکلات کشور مرتفع خواهد شد.
سخن پایانی
در حالت کلی انتظار می رود قانون از طبقات فرودست همچون کارگران حمایت کند. این حمایت در قالب تدوین مقررات سخت گیرانه برای احقاق حقوق کارگران و همچنین در تعیین حقوق دستمزد منصفانه کارگران معنی می یابد. با این وجود در کشور ما مناسبات موردانتظار تغییر کرده و به نفع طرف سرمایه (دولت و کارفرما) گرایش یافته است. در این میان نبود تشکل های مستقل و صدای واحد از سوی جامعه کارگری مانع احقاق حقوق کارگران می شود.
