پای سواری‌های دست دوم به کشور باز نخواهد شد
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره حذف خودروهای سواری از مصوبه واردات خودروهای دست دوم به صمت گفت: براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع که در صحن علنی تصویب شد می‌توانستیم خودروهای سواری با عمر زیر ۵ سال وارد کنیم، اما در نهایت این بخش از مصوبه حذف شد.
هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام در بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون و سواری بود، با واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست های کلی حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست های کلی برنامه هفتم مخالفت کرد که در نهایت مجلس شورای اسلامی، این مصوبه را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی اصلاح کرد؛ بنابراین براساس متن قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ، پای سواری های دست دوم در سال جاری به کشور باز نخواهد شد، این در حالی است که ورود خودروهای سواری دست دوم با عمر ۵ سال باتوجه به تقاضای انباشته ای که در کشور وجود دارد، می توانست تا حدی به تنظیم بازار کشور کمک کند که با حذف آن، به بهانه حمایت از تولید داخل، عملا این راهکار به محاق رفت. صمت در این گزارش به بررسی دلایل حذف خودروهای سواری از مصوبه واردات خودروهای دست دوم و تاثیر واردات خودرو بر بازار پرداخته که در ادامه می خوانید. با صمت همراه باشید.
راهکار، تنها رفع موانع است
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره حذف خودروهای سواری از مصوبه واردات خودروهای دست دوم به صمت گفت: براساس پیشنهاد کمیسیون صنایع که در صحن علنی تصویب شد می توانستیم خودروهای سواری با عمر زیر ۵ سال وارد کنیم، اما در نهایت این بخش از مصوبه حذف شد. چند استدلال پشت حذف خودروهای سواری از مصوبه واردات خودروهای دست دوم وجود داشت که یکی مربوط به تامین ارز است؛ اینکه بانک مرکزی در این زمینه سخت می گیرد و حتی در واردات خودروهای نو هم بسیاری از ثبت سفارش ها معطل تخصیص ارز مانده است. هدف از واردات خودروهای سواری این بود که با هزینه کمتری تعداد بیشتری خودرو وارد کنیم تا عملا عرضه خودرو افزایش پیدا کند و مشکلات مربوط به عدم تناسب عرضه و تقاضا کمتر شود. البته ذیل واردات خودروهای سواری بندی هم آمده بود تا در چارچوب قانون ساماندهی انجام شود و نگرانی را هم که درباره خدمات پس از فروش، قطعات و... وجود داشت با این بند که واردات را شرکت هایی انجام دهند که عملا بتوانند ارائه خدمات پس از فروش این خودروها را هم برعهده بگیرند، در نظر گرفتیم.
جدی افزود: در تصویب نهایی این مصوبه، مجمع عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، با واردات خودروهای سواری در راستای حمایت از تولید داخل مخالف بود. البته کمیسیون صنایع از طرح پیشنهادی خود دفاع کرد، اما در نهایت ورود خودروهای سواری دست دوم را خلاف سیاست های کلی دیدند و عنوان «سواری» را از مصوبه واردات خودروهای دست دوم حذف کردند. در ادامه به این دلیل که صرفا با حذف عنوان خودروهای سواری ، امکان تایید مصوبه وجود داشت، مجلس هم تصویب بودجه سالانه را معطل خودروهای دست دوم نکرد و عنوان سواری را از مصوبه حذف کرد تا نظر مجمع نظارت را تامین کند.
جدی در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای سواری دست دوم به تولید صدمه می زند یا خیر، اظهار کرد: واقعیت این است که کسری عرضه خودرو در بازار ما چشمگیر است و به همین دلیل در فروش خودرو به روش هایی مانند قرعه کشی رو ی آورده ایم. نیاز بازار به خودرو تامین نمی شود، این در حالی است که می توان بخشی از نیاز بازار را از محل واردات خودروهای سواری دست دوم تامین کرد که با صرف ارز کمتری، حاشیه سود بازار و مشکلات مردم را کمتر می کند. واقعیت این است که هر قدر عرضه افزایش پیدا کند، چه از محل تولید داخلی و چه از محل واردات، کسری خودرویی که روی هم انباشته شده و عملا عطش کاذب زیادی در بازار ایجاد کرده، بیشتر از بین می رود. بخشی از نیاز بازار با افزایش تولید تامین خواهد شد، اما هنوز به صورت عملیاتی خودرویی از محل واردات به مردم عرضه نشده است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا واردات خودرو به طور جدی عملیاتی نمی شود، اظهار کرد: این موضوع قدری به کندی عملکرد وزارتخانه برمی گردد و محدودیت شرکت های واردکننده و اینکه شرکت واردکننده حتما باید نمایندگی داشته باشد. پیشنهاد کمیسیون صنایع، واردات از سوی افراد حقیقی و حقوقی بود، اما متاسفانه شرکت های محدودی اجازه واردات پیدا کردند؛ بنابراین از یک سو محدودیت منابع مالی شرکت های واردکننده و از سوی دیگر سختگیری بانک مرکزی در تخصیص ارز، روند واردات خودرو را با چالش هایی مواجه کرده است. ما در کشور در بسیاری از موارد قوانین کمک کننده داریم، اما مسیر پر از مانع است که به نفع مردم و نظام نیست و چالش هایی را برای کشور ایجاد می کند.
جدی در پایان درباره راهکار رفع چالش های موجود در زمینه واردات خودرو گفت: راهکار، تنها رفع موانع است. یکی از این موانع همان طور که اشاره شد مربوط به تخصیص ارز است. بانک مرکزی همان طور که به کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه و... ارز اختصاص می دهد، باید برای واردات خودرو هم تخصیص ارز داشته باشد. خودرو هم یک نیاز اصلی و با جان مردم در ارتباط است و بخش اعظمی از منابع مالی خانوار صرف تامین خودرو می شود؛ پس دولت باید به آن نیز ارز تخصیص بدهد.
آگاهانه در مسیر قدم بگذاریم
میلاد بیگی، کارشناس حوزه خودرو درباره واردات خودروهای دست دوم به صمت گفت: اولین نکته ای که باید در مسئله واردات خودرو دست دوم به آن توجه کنیم این است که واردات این گونه خودروها نیازمند مصوبه قانونی نیست و دولت رأسا اگر بخواهد و اراده کند می تواند اجازه واردات خودرو دست دوم را بدهد؛ کما اینکه پیش از این هم اجازه واردات خودروهای کشنده دست دوم را داده بود. در این راستا، اولا وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کمی مسئولانه تر برخورد کند. متاسفانه رویکردی که ازسوی وزارتخانه دنبال می شود این است که دائم در موضوعات گوناگون توپ را به زمین نهادهای مختلف بیندازد تا بار را از روی دوش خود بردارد. مسئولیت کلی صنعت خودرو برعهده وزارتخانه صمت است، اما متاسفانه این وزارتخانه با همین رویکرد نادرستی که دارد هم در زمینه قیمت گذاری و هم واردات خودروهای دست دوم ورود می کند.
بیگی افزود: نکته دوم این است که هنوز در واردات خودروهای نو به دلایل گوناگون از جمله مسائل مربوط به تحریم و مراودات بین المللی، باوجود اینکه بیش از ۶ ماه از رفع ممنوعیت واردات خودرو می گذرد، نتوانسته ایم به توفیقات چندانی دست یابیم و در موضوعاتی مانند استانداردهای همگن سازی، قیمت گذاری گمرکی و.. با چالش مواجهیم؛ یعنی واردات خودروهای نو هنوز به سرانجام نرسیده و در این شرایط واردات خودروهای دست دوم که مسائل بزرگ تری دارد و به عنوان نمونه استانداردهای مربوط به خودروهای دست دوم از خودروهای نو، حادتر است، چندان موضوعیت ندارد؛ یعنی شاید از نظر برخی کارشناسان کمک کننده به بازار خودرو باشد، اما در حوزه عملیاتی و اجرایی می توان گفت فعلا با مهیا شدن شرایط برای واردات خودروهای دست دوم فاصله زیادی داریم.
ساده ترین و پرهزینه ترین تصمیمات
این کارشناس حوزه خودرو همچنین اظهار کرد: نکته سوم این است که نظام اداری ما به ویژه در دهه اخیر به نحوی شکل پیدا کرده که دائم به سمت ساده ترین و پرهزینه ترین تصمیمات می رود؛ یعنی هزینه تصمیم مهم نیست، مهم این است که اجرای تصمیمات چقدر سهل باشد؛ به عبارت روشن تر نظام اداری ما در دهه گذشته ضعیف شده است. این مسئله باعث می شود وقتی به سمت واردات خودروهای دست دوم می رویم، با فرض اینکه تمام مشکلات مانند استانداردگذاری، قیمت گذاری، مراودات مالی و...که در مسیر واردات داریم، برطرف شوند به احتمال زیاد هر سال واردات خودروهای دست دوم را تقویت خواهیم کرد تا بتوانیم نیاز بازار را تامین کنیم و به مرور تولید از موضوعیت خارج شود.
وی افزود: در ۱۰ سال گذشته در دوره ای که تحریم نبودیم، واردات به راحتی انجام می شد و هیچ گونه قیمت گذاری و سختگیری در مسیر واردات نبود و مونتاژکاری هم به راحتی انجام می شد و به هر قیمتی که می خواستند خودروها را به بازار عرضه می کردند، اما وقتی به تولید می رسیم به وضوح مشاهده می کنیم که انواع و اقسام چالش ها به تولید تحمیل شده؛ قیمت گذاری ناعادلانه از جمله این موانع بود که نتیجه آن حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروساز است و عملا دست و پای تولید را بسته است. پس اگر می خواهیم به سمت واردات خودروهای دست دوم با تمام سختی هایی که دارد برویم، نیاز به تصمیم گیری داریم؛ آن هم تصمیمات مسئولانه، اینکه در بلندمدت می خواهیم با صنعت خودرو کشور چه کنیم، چون واردات خودروهای دست دوم، راحت ترین کار برای یک کشور فارغ از توان و بنیه اقتصادی و تولیدی آن است.
سنگین ترین وزنه ها بر پای تولید
بیگی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در کل واردات به تنظیم بازار خودرو در کشور کمک می کند یا خیر، اظهار کرد: باید دقیق تر به این موضوع نگاه کنیم. اگر براساس این فرض که تقاضا در بازار خودرو بیش از عرضه است به سمت واردات برویم، واقعیت این است که این حجم بالا از تقاضا که در کشور شکل گرفته، به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار است، وگرنه طی ۲۰ سال گذشته حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تقاضای خودرو بسته به تعداد خودروهای اسقاطی داشته ایم و در حال حاضر هم تقریبا تقاضای واقعی همین است و واردات هم کم کم به کمک بازار خودرو می آید. مسئله این است که قیمت گذاری ناعادلانه خودرو، آربیتراژ بالای قیمتی بین نرخ خودرو درب کارخانه و بازار ایجاد کرده و مردم کاملا به چشم بازار سرمایه گذاری به بازار خودرو نگاه می کنند و به این می اندیشند که اگر در قرعه کشی یا ثبت نام بتوانند خودرو را از کارخانه خریداری کنند می توانند با حاشیه سود قابل توجهی آن را در بازار به فروش برسانند و سود ببرند. وی ادامه داد: مطمئنم اگر راه را برای واردات خودروهای دست دوم باز کنیم، در ادامه این مسیر نه تنها بسته نخواهد شد، بلکه از سوی نهادهای مختلف تقویت هم می شود که در بلندمدت به طور قطع به تولید ضربه می زند. اینکه تصمیم بگیریم خودروهای دست دوم وارد کنیم، هیچ ایرادی ندارد، اما باید آگاهانه در این مسیر قدم بگذاریم. اگر باری به هر جهت با این صنعت برخورد کنیم، نمی توانیم انتظار اتفاق مثبتی برای آن داشته باشیم. این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: واردات خودروهای دست دوم در کشورهای دیگر حتی ازسوی تولیدکنندگان بزرگ خودرو هم انجام می شود. در کشور ما هم واردات خودروهای دست دوم ایرادی ندارد، اما نخست باید تکلیف مان را با تولید و صنعت خودرو کشور مشخص کنیم؛ اینکه خودروهای دست دوم، کجای برنامه های ما برای این بخش است. مسیر تولید باوجود این همه تاکید بر حمایت از آن، پر از مانع است. در یک سال گذشته، شعار وزارت صمت، خشکاندن مونتاژکاری بود، اما نه تنها این هدف محقق نشد که بیشترین سود و تخصیص ارز به خودروهای مونتاژی رسید و سنگین ترین وزنه ها به پای تولید بسته شد.
سخن پایانی
براساس این گزارش می توان گفت نگرانی مخالفان واردات خودروهای دست دوم با حذف «سواری» ها از مصوبه واردات خودرو تا حدود بسیاری رفع خواهد شد. فعالان صنعت خودرو کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودروهای دست دوم معتقد بودند این خودروها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و از بابت کیفیت و مشکلات زیست محیطی و... آنها نگرانی وجود دارد و منطقی نیست بخواهیم سراغ خودروهای کارکرده برویم. در کل در بحث واردات چه خودروهای نو و چه دست دوم، بهتر این است کاملا برنامه ریزی شده پیش برویم و نمی توان یک نسخه قطعی برای آن نوشت؛ یعنی تا زمانی که واردات خودروهای دست دوم به تنظیم بازار ما کمک می کند و به تولید صدمه ای نمی زند، انجام شود و مهم تر از همه اینکه در این تصمیم گیر ی ها همه جانبه بیندیشیم تا به نتیجه درستی برسیم.
