کسب‌وکارها همچنان در برزخ
کفش آهنین، نخستین ابزار لازم برای ورود به ادارات است تا در روند اجرای کارهای اداری از پا نیفتید؛ ابزاری ضروری که همه با آن آشنایی دارند.
کفش آهنین، نخستین ابزار لازم برای ورود به ادارات است تا در روند اجرای کارهای اداری از پا نیفتید؛ ابزاری ضروری که همه با آن آشنایی دارند. در این فرآیند کسبه که برای لقمه ای نان چاره ای جز ورود به این رینگ ندارند در برخی از موارد عطای کار را به لقایش می بخشند و از همان راهی که آمدند، برمی گردند. در واقع خلاف تصور بسیاری از کارشناسان، نبود سرمایه اولیه و دانش کافی مانع ورود افراد به بازار کار نیست، بلکه مشکلات متعدد برای دریافت مجوز مانع اصلی است. بر همین اساس تدبیری اندیشیده شد تا فناوری جای کاغذبازی را بگیرد و اوایل سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ابلاغ شد. ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: از امروز تمام مجوزهای کسب وکار بدون حضور و بدون کاغذ از طریق سامانه ملی مجوزها صادر می شود. البته فاصله زمانی تصویب طرح تا اجرا نیز سوالی مهم و نکته ای تامل برانگیز است! در راستای اجرای این مصوبه، ۲۶ فروردین امسال وزیر اقتصاد در نامه به تمام وزرا و رؤسای سازمان ها از شروع پیگرد متخلفان از اجرای احکام قانونی تسهیل صدور مجوزها خبر داد. صمت در این گزارش به بررسی چالش های موجود در مسیر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار پرداخت.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار چه می گوید؟
۲۱ مهر ۱۴۰۰ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح در ۵ ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، قانون فعالیت کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان راه اندازی کسب وکار و سهولت در صدور مجوزهای موردنیاز آنها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب وکارها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصاد مولد را فراهم آورد. در واقع نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده اند تا با تصویب این طرح، رانت ها و امضاهای طلایی را که به بهانه ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب وکار می شود و صدور مجوز کسب وکار آنها را در هزارتوی بروکراسی های اداری می اندازد، از سر راه بردارند و فرآیند بررسی و صدور مجوزها را الکترونیک و نظام مند کنند تا مجوز فرد متقاضی در کوتاه ترین زمان ممکن صادر شود. سرانجام قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به عنوان جدیدترین مصوبه تاییدشده مجلس یازدهم، در ۵ ماده و ۱۶ تبصره به دنبال حذف موانع زائد از سر راه متقاضیان راه اندازی کسب وکار در سطح کشور است. براساس این قانون همه مشاغل جز کسب وکارهایی که با سلامت مردم، محیط زیست، امنیت ملی و انضباط پولی و مالی مرتبط هستند، «ثبت محور» محسوب می شوند و دستگاه مربوطه باید ظرف ۳ روز از تاریخ ثبت درخواست و مدارک در درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، مجوز فرد متقاضی را صادر کند. با این حال مشکلات و گلایه ها هنوز پابرجاست و عده ای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار را سخت و در حد شعار می دانند.
دوگانگی هایی ایجاد شده است
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت وگو با صمت درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار گفت: متاسفانه در حال حاضر با مشکلاتی روبه رو و پیگیر اصلاح مواردی از این قانون هستیم. بهتر بود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مواردی از این قانون که به نظام صنفی مربوط می شد را مجزا می کردند تا با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، کاربرگ ها و قانون نظام صنفی به مشکل بر نخورد. وی ضمن تاکید بر لزوم بهبود فضای کسب وکار با اجرای خوب این قانون اظهار کرد: این قانون برای تمام ارگان ها و نهادها که بدون مجوز فعالیت می کردند، بسیار خوب است، اما در حوزه اصناف دوگانگی هایی ایجاد کرده که حتی خود اصناف نیز از این روند راضی نیستند. برخی بر این عقیده اند که با این کار امضاهای طلایی حذف می شود، اما از کدام امضای طلایی صحبت می کنند؟ «برای یک بی نماز که نباید در مسجد را بست».
پاسخ استعلام ها دیر می آید
نوده فراهانی با اشاره به دلایل تاخیر در صدور مجوزها بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار بدون در نظر گرفتن نقش و جایگاه اتحادیه ها و اتاق های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه ها و اتاق ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کم رنگ شده است. ۳ روز به اتحادیه ها وقت رسیدگی پرونده دادند، در حالی که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد. وقتی پاسخ استعلام از اداره بهداشت و دارایی حدود یک ماه زمان می برد، اتاق اصناف چگونه پروانه صادر کند؟ اگر پاسخ استعلام های ما را به موقع بدهند، اتاق اصناف نیز ظرف ۳ روز مجوز صادر می کند. وی با بیان مثالی از یکی از بندهای این قانون گفت: QR کد به جای پروانه کسب برای عموم مردم مورداستفاده نیست و خود مشکل ساز است. باید اصناف توجیه شوند که لازم است پروانه کسب را به همراه کد داده شده در معرض دید عموم بگذارند، زیرا همه افراد که تلفن همراه هوشمند ندارند تا با اسکن QR کد از مجوزدار بودن یا نبودن واحد صنفی مطلع شوند.
اصلاح در دستور کار است؟
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن تاکید بر لازم الاجرا بودن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار گفت: از آنجایی که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تصویب شده، برای ما لازم الاجرا است، اما این قانون برای اصناف مشکلاتی ایجاد کرده که باید به منظور بهبود وضعیت، چند بند از آن اصلاح شود. البته تعدادی از بندها با همکاری آقایان اصلاح شد، اما درخواست اصلاح چند بند باید به مجلس ارسال شود که به همین خاطر ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ درخواست تشکیل جلسه ای را به کمیسیون اقتصادی ارسال کردم که خوشبختانه این موضوع را در دستور کار خود قرار داده اند.
هدایت، نه دخالت!
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به صمت گفت: پیشنهاد ما این است که به جای صدور مجوز برای هر کسب وکار، شرایط کار در هر شغلی را بارگذاری کنید و از متقاضی مجوز، تعهد بگیرید که به آن شرایط ملزم بماند و اگر این کار را نکرد او را جریمه کنید و امکان بیمه این تعهد نیز فراهم شود. وی توجه به موضوع اشباع بازار را در صدور مجوزها بسیار مهم دانست و اظهار کرد: باید باتوجه به شرایط خاص کشور موضوع اشباع بازار در نظر گرفته شود. یعنی بانک اطلاعات وجود داشته باشد تا درباره بازار آن شغل خاص اطلاعاتی ارائه دهد؛ مثلا نیاز بازار به این شغل چه میزان است و چه تعداد مجوز برای آن صادر شده است. همچنین حمایت های دولتی براساس این نیاز تعیین شود.
دولت کار را به بخش خصوصی بسپارد
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه وظیفه دولت هدایت در این امور است، افزود: به عقیده بسیاری از فعالان متاسفانه هر جایی که دولت به جای هدایت، دخالت کرده کار بدتر شده است. دولت در واقع باید در جایی دخالت کند که بخش خصوصی وارد نمی شود و هر اندازه که مسائلی چون کسب وکار را به بخش خصوصی بسپارد کار بسیار بهتر پیش می رود.
آموزش لازم است
نجفی منش با بیان اینکه مردم باید راهنمایی شوند و آموزش های لازم به آنها داده شود، افزود: اگر دولت فرآیند مجوزدهی را رها کند، قطعا شکوفایی و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود، زیرا هر نوع دخالت دولت جز ضرر و زیان چیز دیگری ندارد. اگر کار به مردم سپرده شود و به جای دولت، مردم و تشکل ها وارد کار شوند، شاهد نتایج بهتری خواهیم بود.
سخن پایانی
روند طولانی اداری برای دریافت مجوز شروع کسب وکار، یکی از موانع مهم رشد اقتصادی در کشور است. به منظور حل این مشکل اساسی صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور مد نظر قرار گرفت تا به این وسیله تمامی مجوزها از یک بستر واحد و الکترونیک صادر شود و دستگاه ها به طور مجزا اقدام به صدور مجوز نکنند. البته نباید از این نکته گذشت که مدت بسیاری بین تصویب تا اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار فاصله افتاد که این موضوع نیز انتقاد بسیاری را به همراه داشت. حال با گذشت زمان هنوز مبهم است که آیا زور صاحبان امضاهای طلایی به اجرای این قانون رسیده و آن را به وقفه انداخته است. همچنین این سوال مطرح است که آیا نبود فناوری عامل بروز مشکلات است؟ شاید مشکل کار اینجا باشد که معمولا به دنبال ریشه یابی مسائل نیستیم و به معلول ها توجه می کنیم، این در حالی است که باید حل مشکلات مردم نخستین اولویت مسئولان باشد. در این صورت است که ساختارهایی مانند درگاه ملی مجوزهای کشور می توانند مفید باشند.
