چون کشتی بی‌لنگر...
بارها و بارها شنیده‌ایم که ایران یکی از ۱۰ کشور بزرگ معدنی دنیا است و کمابیش تمام عناصر جدول مندلیف را در بطن خود نهفته دارد، از این‌رو معادن را بهترین گزینه برای قطع وابستگی کشور به نفت معرفی می‌کنند.
اما به باور کارشناسان، اقداماتی که تاکنون برای توسعه این بخش شده، به طورمطلق درخور ظرفیت معدنی کشور نبوده است. آنها معتقدند تنها راهکار قابل توجه برای رفع کمبودهای موجود، تزریق سرمایه به معدن برای تقویت این بخش است، اما این راهکار پیش نیازهایی می خواهد که یکی از مهم ترین آنها تضمین امنیت سرمایه گذاری به ویژه برای بخش خصوصی است. ایجاد امنیت هم خود در گرو عوامل دیگری است که نقص در هر یک، کل برنامه ریزی را دچار اختلال و چشم انداز را مخدوش می کند.این عوامل چیست، با چه آسیب هایی دست وپنجه نرم می کند و نقص کدام یک در امسال نقش پررنگ تری در ناکامی معدن و معدنکاری داشته است؟ این پرسش ها محور اصلی گفت وگوی صمت با شهرام شریعتی، کارشناس و فعال معدن است که در ادامه می خوانید.
کارنامه بخش معدن در سال گذشته را چطور ارزیابی می کنید؟
واقعیت این است که آن قدر برنامه ها ناقص، استراتژی ها کمرنگ و چشم اندازها مخدوش شده است که همچنان دغدغه بخش معدن میزان حقوق دولتی یا صدور مجوز نصف و نیمه واردات ماشین آلات و مسائلی ابتدایی ازاین دست است. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم سهم معدن را به معنی واقعی در جی.دی.پی برسانیم، با این روش و برنامه ها به نتیجه نخواهیم رسید. روشن است که امروز به ذهن کسی خطور نمی کند که حقوق دولتی را نباید به دولت بپردازد. باید معدنکار بخشی از انتفاع معدن را، به دولت پرداخت کند. این روالی است که در همه دنیا طی می شود. حال یکی اسم آن را مالیات می گذارد و یکی تحت عنوان انفال از آن حقوق دولتی دریافت می کند. اما آنچه در واقع اتفاق می افتد، این است که دولت این مبالغ دریافتی را به مصارفی غیر از آنچه در قانون آمده می رساند و برای جبران کسر بودجه خود هزینه می کند. متاسفانه دولت در زمینه معدن در سال گذشته کارنامه مثبتی از خود ارائه نداده است. کارهایی که در این سال، که روزهای پایانی آن را سپری می کنیم، آن قدر کوچک بوده است که اصلا نمی توان آن را در کارنامه فعالیت ها منظور کرد.
کارنامه مثبت یعنی چه؟
کارنامه مثبت یعنی اینکه دولت توانسته باشد سهم معدن در جی دی پی را ۱۵ درصد افزایش دهد یا یک بازار بزرگ بین المللی را به دست آورده یا تسهیلاتی فراهم آورده باشد که بالای ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات انجام شود. تمام اتفاقاتی را که امسال برای معدن افتاده است، می توان در یک جلسه 2 ساعته یا در نهایت 3 ساعته خلاصه کرد؛ آن هم نه به خاطر منافع بخش خصوصی یا بخش معدن، بلکه به خاطر تامین بودجه در سال آینده.
اجرای تغییرات یاد شده در یک سال با این حجم مشکلات بخش معدن امکان پذیر است؟
قطعا شدنی نیست. منظور من این است که اتفاق مثبت در کارنامه معدنی به چنین تغییرات و تحولاتی اطلاق می شود. برنامه ها و استراتژی هایی که تابه حال انجام شده، آن قدر کمرنگ است که می توان آن را نادیده گرفت و گفت در کل هیچ رویکردی در بخش معدن وجود نداشته است.
با این روند چه اتفاقی برای اقتصاد و معدنداری می افتد؟
فکر نمی کنم که هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ دهد. در واقع، در شرایط نابسامانی اقتصادی و در حالی که ظرف مدت یک ماه ارزش پول ملی سقوط آزاد می کند و دوباره بخشی از ارزش ازدست رفته بازیابی می شود، از اساس نمی توان هیچ پیش بینی خاصی در مورد آینده داشت. اگر نگاهی به سند چشم انداز توسعه داشته باشیم، مشخص می شود که پیش بینی کرده بودیم در سال ۱۴۰۴ کجا باشیم و امروز کجا هستیم. در حال حاضر ما از همه چیز عقب هستیم و روزبه روز این فاصله بیشتر می شود. نمی توان گفت فاصله ما با قطار توسعه ۹۹ کیلومتر بوده و امروز به ۱۰۰ کیلومتر رسیده است؛ عقب افتادگی پیش روی ما بسیار فاحش است. از طرف دیگر، هیچ استراتژی روشنی برای جبران مافات نداریم و علاوه بر این، ده ها دستگاه و نهاد وجود دارند که در بخش معدن دخالت می کنند و هر یک به نوعی این بخش را تحت تاثیر قرار می دهند. سازمان انرژی اتمی، محیط زیست، منابع طبیعی، خصولتی ها و... هرکدام این کشتی توفان زده را به یک سو سوق می دهند.اگر دولت می خواهد برای خود کارنامه مثبتی ایجاد کند، باید تصمیم بگیرد در سال آینده برای مثال معادن را از زیرمجموعه انفال خارج کند و اصل ۴۴ قانون اساسی را به معنی واقعی به اجرا بگذارد و به جای آنکه مطالباتی در قالب حقوق دولتی داشته باشد، از بخش خصوصی مالیات واقعی دریافت کند. در این صورت، به جای آنکه معدندار ملزم به پرداخت مبالغی به عنوان حقوق دولتی باشد و تمام تلاش خود را به کارگیرد تا از پرداخت آن شانه خالی کند، مثل دیگر کشورها باید مالیات بپردازد. برای مثال، معادن بزرگ دولتی مثل مس سرچشمه، چغارت، گل گهر و... به بخش خصوصی واگذار و به ازای آن ۴۰ یا ۵۰ درصد از آنها مالیات گرفته شود. به این ترتیب مشخص می شود که بخش خصوصی بهتر می تواند معدنداری کند یا بخش دولتی؟بخش خصوصی حاضر است به جای حقوق دولتی مالیات بسیار سنگین تری پرداخت کند و خواسته اش این است که دولت خود را از رقابت با معدنداران و تصدیگری صنایع کنار بکشد و تنها به کار مدیریت بپردازد. همان طور که در حال حاضر براساس مصوبه مولدسازی بخشی از دارایی های دولتی در معرض واگذاری قرار گرفته، معادن را هم می توانند به همین ترتیب واگذار کنند. چندین سال است که تشکل ها بر این موضوع تاکید می کنند که معدن باید به بخش خصوصی واقعی و به قول معروف به اهلش واگذار شود. کدام معدنی در حال حاضر به اهل آن واگذار شده است؟ اگر چنین اتفاقی در سال آینده بیفتد، می توان آن را در کارنامه معدنی دولت به عنوان اتفاقی مثبت و تحول ساز ثبت کرد.
به نظر شما آیا می توان منابع و ذخایری را که با تلاش فراوان ملی شده اند، دوباره به بخش خصوصی واگذار کرد؟
قیدی که من برای این کار گذاشتم، واگذاری صحیح است. منظور این است که باید با حساب وکتاب و مشاوره با افراد خبره تصدیگری دولت را بر بخش معدن کاهش داد. اگر در این مملکت فرد خبره ای که بتواند طرف مشورت قرار گیرد، وجود ندارد؛ ببینید کشورهای دیگر چه کاری می کنند و چقدر و چگونه از بخش خصوصی مالیات می گیرند. من می گویم معدن مس سرچشمه و سونگون، فولاد خوزستان و... را واگذار کنید نه از طریق بورس، چرا که واگذاری در بورس را نمی توان واگذاری واقعی دانست. بلکه باید این معادن را به کنسرسیوم بزرگ داخلی یا خارجی واگذار و مالیات هم از آن اخذ کرد. اگر حقوق دولتی در مس سرچشمه برای مثال ۱۰ درصد است، آن را بعد از خصوصی سازی به مالیات ۴۰ درصدی تبدیل کنید.
این نکته برای من مبهم است که چطور زمانی که نفت کشور در اختیار شرکتی خارجی بود، سال ها زحمت کشیده شد تا ملی شود و در اختیار دولت قرار گیرد، اما امروز گفته می شود دارایی های ملی به بخش خصوصی واگذار شوند.
ما نمی توانیم اسم یک باشگاه دسته چندمی فوتبال را منچستریونایتد بگذاریم و توقع داشته باشیم که قهرمان لیگ اروپا شود. اینکه نام بخشی را ملی بگذاریم، هیچ فایده ای ندارد. با عوض کردن اسم ها نمی توانیم مشکل این مملکت را حل کنیم. اگر بخواهیم آن را با نفت مقایسه کنیم، باید بگوییم نفت در یک قالب و چارچوب کاملا انگلیسی در ایران جانمایی شد و نفع چندانی از آن به کشور نمی رسید، اما این موضوع درباره معادن صادق نیست. واقعیت این است که ما درباره معادن بسیار ضعیف عمل کرده ایم. وقتی در مصاحبه ها بارها تاکید می شود که ما جزو ۱۰ کشور برتر معدنی دنیا هستیم و کل ثروتی که در اختیار داریم، در زیر زمین است، چطور نتوانسته ایم تا امروز آنها را اداره کنیم؟می گوییم نفت ملی شده، اما این چه جور ملی شدنی است، وقتی همواره سایه سنگین سیاست روی فروش نفت است. می گویند صنایع مس ملی است، وقتی ملت سهمی از این ملی شدن ندارد، چطور نام آن را می توان ملی گذاشت؟حرف من این است که دولت دارد صنایع و معادن را خیلی گران اداره می کند. به عبارت دیگر، آن سهمی که باید برای ملت باشد، در فرآیند تولید تلف می شود. علاوه بر این، مدیریت هم مشکل دارد. این وضعیت را چطور می توان ملی گرایی نامید؟
در نخستین دولت بعد از انقلاب، همین اتفاق رخ داد. در زمان کابینه آقای بازرگان و بعد آقای رجایی، تلاش بر این بود که صنایع را ملی کنند، اما این اقدام چه اتفاقی را برای ما رقم زد؟ بسیاری از صنایع به تعطیلی کشیده شدند. بنابراین شعار دادن و موضوعات را زیر عناوین پرطمطراق قرار دادن برای ما کارنامه نمی شود؛ عملکرد است که کارنامه می شود.
همان طور که خودتان اشاره کردید، تغییر اسم که نمی تواند گرهی از این مشکل باز کند. اگر قرار باشد خصوصی سازی با شیوه فعلی انجام گیرد، باز هم مشکلی حل نمی شود، آیا راهی وجود دارد که با همین شرایط، حوزه معدن بهتر اداره شود و بهره وری بالاتر برود یا نهادی نظارتی فعالیت آن را به مسیر درست بازگرداند و به این کلمات معنی و مفهوم واقعی ببخشد؟
کدام نهاد نظارتی می تواند این کار را بکند؟ پیش ازاین گفته می شد اگر همه بخش های حکومت یکدست شوند، شرایط کشور بهبود پیدا می کند. حالا چه نهادی باید به چه نهادی نظارت کند؟به نظر می رسد گاهی تیم هایی که زمام مدیریت بخش معدن را به دست می گیرند، توان لازم برای انجام این مسئولیت را ندارند. بنابراین نمی توان انتظاری بیش از این از وضع موجود داشت.
منظور من این نبود که صنایع و معادن ملی شوند و بخش خصوصی از بین برود، بلکه سوال این بود که اگر سیستم نظارت قوی تر عمل کند یا روش انتخاب مدیران اصلاح شود، چقدر می توان به بهبود شرایط موجود امید داشت؟
نمی دانم منظور از نظارت قوی تر چیست؟ ما تعداد زیادی نهاد نظارتی داریم. از دیوان محاسبات اداری گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی و... و نیازی به تاسیس نهاد نظارتی دیگر نیست. اگر این حجم از مشکلات با نظارت برطرف می شد، چرا این کار تا امروز انجام نشده است؟به هرحال، مهم ترین موضوعی که وجود دارد، تغییر وضع موجود است. اگر این اوضاع با تقویت نهادهای نظارتی بهبود پیدا می کند، بسم الله؛ باید دست جنباند و در این زمینه اقدام کرد.به عنوان مثال، مسئولان می گویند ما بیش از ۱۵ درصد از حقوق دولتی مان محقق نمی شود. علت چیست؟ جای خالی کجاست؟ نکند انتظار دارند که معدندار حقوق دولتی را در سینی نقره تقدیم کند؟وقتی سازکاری معیوب است؛ از موضوعات کوچکی مثل حقوق دولتی تا موضوعات کلان مثل برنامه ریزی استراتژیک، دچار مشکل می شود.شاید همان طور که گفته شد، اشکال عمده مربوط به شیوه مدیریت این بخش باشد. برخی مدیران صنعت و معدن توانایی لازم را برای نظارت بر زیرمجموعه خود ندارند، پس اگر این بخش ها به درستی مدیریت شوند، نیازی نیست که نهاد نظارتی دیگری عملکرد آن را رصد کند. مثل این است که ماشین ناقصی بسازیم و بعد تعدادی را استخدام کنیم که هر وقت ماشین خاموش شد، آن را هل بدهند!باید تعدادی استراتژیست و مدیر درجه یک و توانمند در بخش معدن مشخص کنیم که همه این کارها را مدیریت کنند و دیگر نیازی به چوب بالای سر نباشد.
آیا می توان راهکار کوتاه مدتی برای بهبود و اصلاح وضع موجود در سال ۱۴۰۲ پیشنهاد داد؟
راهکار پیشنهادی من این است که برای اداره امور این حوزه مشورت بگیرند. اگر کسی نیست که از او بپرسند و راهنمایی بگیرند، حداقل از یک کارشناس حرفه ای بین المللی در زمینه مدیریت استراتژیک پروژه ها کمک بگیرند. متاسفانه تا زمانی که برنامه ریزی مدون و دقیقی برای این منظور وجود نداشته باشد، راه به جایی نمی بریم. تا ندانیم از کجا باید شروع کنیم و به کجا می خواهیم برسیم، هیچ اتفاقی نمی افتد و چقدر باعث تاسف است که معدنی که از دوره قاجار و زمان امیرکبیر قانون داشته، بعد از گذشت سال ها هنوز در این زمینه دچار اشکال است.
