یک‌شنبه 02 اردیبهشت 1403 - 21 Apr 2024
کد خبر: 37592
نویسنده: گیتا جاودانی
تاریخ انتشار: 1401/12/24 08:27
گفت‌وگوی صمت درباره سالی که بر معدن و معدنکاری گذشت

چون کشتی بی‌لنگر...

بارها و بارها شنیده‌ایم که ایران یکی از ۱۰ کشور بزرگ معدنی دنیا است و کمابیش تمام عناصر جدول مندلیف را در بطن خود نهفته دارد، از این‌رو معادن را بهترین گزینه برای قطع وابستگی کشور به نفت معرفی می‌کنند.
چون کشتی بی‌لنگر...

اما به باور کارشناسان، اقداماتی که تاکنون برای توسعه این بخش شده، بهطورمطلق درخور ظرفیت معدنی کشور نبوده است. آنها معتقدند تنها راهکار قابلتوجه برای رفع کمبودهای موجود، تزریق سرمایه به معدن برای تقویت این بخش است، اما این راهکار پیشنیازهایی میخواهد که یکی از مهمترین آنها تضمین امنیت سرمایهگذاری بهویژه برای بخش خصوصی است. ایجاد امنیت هم خود در گرو عوامل دیگری است که نقص در هر یک، کل برنامهریزی را دچار اختلال و چشمانداز را مخدوش میکند.این عوامل چیست، با چه آسیبهایی دستوپنجه نرم میکند و نقص کدامیک در امسال نقش پررنگتری در ناکامی معدن و معدنکاری داشته است؟ این پرسشها محور اصلی گفتوگوی صمت با شهرام شریعتی، کارشناس و فعال معدن است که در ادامه میخوانید.

کارنامه بخش معدن در سال گذشته را چطور ارزیابی میکنید؟

واقعیت این است که آنقدر برنامهها ناقص، استراتژیها کمرنگ و چشماندازها مخدوش شده است که همچنان دغدغه بخش معدن میزان حقوق دولتی یا صدور مجوز نصف و نیمه واردات ماشینآلات و مسائلی ابتدایی ازایندست است. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم سهم معدن را بهمعنی واقعی در جی.دی.پی برسانیم، با این روش و برنامهها به نتیجه نخواهیم رسید.  روشن است که امروز به ذهن کسی خطور نمیکند که حقوق دولتی را نباید به دولت بپردازد. باید معدنکار بخشی از انتفاع معدن را، به دولت پرداخت کند. این روالی است که در همه دنیا طی میشود. حال یکی اسم آن را مالیات میگذارد و یکی تحتعنوان انفال از آن حقوق دولتی دریافت میکند. اما آنچه در واقع اتفاق میافتد، این است که دولت این مبالغ دریافتی را به مصارفی غیر از آنچه در قانون آمده میرساند و برای جبران کسر بودجه خود هزینه میکند. متاسفانه دولت در زمینه معدن در سال گذشته کارنامه مثبتی از خود ارائه نداده است. کارهایی که در این سال، که روزهای پایانی آن را سپری میکنیم، آنقدر کوچک بوده است که اصلا نمیتوان آن را در کارنامه فعالیتها منظور کرد.

کارنامه مثبت یعنی چه؟

کارنامه مثبت یعنی اینکه دولت توانسته باشد سهم معدن در جی دی پی را ۱۵ درصد افزایش دهد یا یک بازار بزرگ بینالمللی را بهدست آورده یا تسهیلاتی فراهم آورده باشد که بالای ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات انجام شود. تمام اتفاقاتی را که امسال برای معدن افتاده است، میتوان در یک جلسه 2 ساعته یا در نهایت 3ساعته خلاصه کرد؛ آنهم نه بهخاطر منافع بخش خصوصی یا بخش معدن، بلکه بهخاطر تامین بودجه در سال آینده.

اجرای تغییرات یاد شده در یک سال با این حجم مشکلات بخش معدن امکانپذیر است؟

قطعا شدنی نیست. منظور من این است که اتفاق مثبت در کارنامه معدنی به چنین تغییرات و تحولاتی اطلاق میشود. برنامهها و استراتژیهایی که تابهحال انجامشده، آنقدر کمرنگ است که میتوان آن را نادیده گرفت و گفت در کل هیچ رویکردی در بخش معدن وجود نداشته است.

با این روند چه اتفاقی برای اقتصاد و معدنداری میافتد؟

فکر نمیکنم که هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ دهد. در واقع، در شرایط نابسامانی اقتصادی و در حالی که ظرف مدت یک ماه ارزش پول ملی سقوط آزاد میکند و دوباره بخشی از ارزش ازدسترفته بازیابی میشود، از اساس نمیتوان هیچ پیشبینی خاصی در مورد آینده داشت. اگر نگاهی به سند چشمانداز توسعه داشته باشیم، مشخص میشود که پیشبینی کرده بودیم در سال ۱۴۰۴ کجا باشیم و امروز کجا هستیم. در حال حاضر ما از همهچیز عقب هستیم و روزبهروز این فاصله بیشتر میشود. نمیتوان گفت فاصله ما با قطار توسعه ۹۹ کیلومتر بوده و امروز به ۱۰۰ کیلومتر رسیده است؛ عقبافتادگی پیشروی ما بسیار فاحش است. از طرف دیگر، هیچ استراتژی روشنی برای جبران مافات نداریم و علاوه بر این، دهها دستگاه و نهاد وجود دارند که در بخش معدن دخالت میکنند و هر یک بهنوعی این بخش را تحتتاثیر قرار میدهند. سازمان انرژی اتمی، محیطزیست، منابعطبیعی، خصولتیها و... هرکدام این کشتی توفانزده را به یکسو سوق میدهند.اگر دولت میخواهد برای خود کارنامه مثبتی ایجاد کند، باید تصمیم بگیرد در سال آینده برای مثال معادن را از زیرمجموعه انفال خارج کند و اصل ۴۴ قانون اساسی را بهمعنی واقعی به اجرا بگذارد و بهجای آنکه مطالباتی در قالب حقوق دولتی داشته باشد، از بخش خصوصی مالیات واقعی دریافت کند. در این صورت، بهجای آنکه معدندار ملزم به پرداخت مبالغی بهعنوان حقوق دولتی باشد و تمام تلاش خود را بهکارگیرد تا از پرداخت آن شانه خالی کند، مثل دیگر کشورها باید مالیات بپردازد. برای مثال، معادن بزرگ دولتی مثل مس سرچشمه، چغارت، گلگهر و... به بخش خصوصی واگذار و بهازای آن ۴۰ یا ۵۰ درصد از آنها مالیات گرفته شود. بهاینترتیب مشخص میشود که بخش خصوصی بهتر میتواند معدنداری کند یا بخش دولتی؟بخش خصوصی حاضر است بهجای حقوق دولتی مالیات بسیار سنگینتری پرداخت کند و خواستهاش این است که دولت خود را از رقابت با معدنداران و تصدیگری صنایع کنار بکشد و تنها به کار مدیریت بپردازد. همانطور که در حال حاضر براساس مصوبه مولدسازی بخشی از داراییهای دولتی در معرض واگذاری قرار گرفته، معادن را هم میتوانند به همین ترتیب واگذار کنند. چندین سال است که تشکلها بر این موضوع تاکید میکنند که معدن باید به بخش خصوصی واقعی و بهقولمعروف به اهلش واگذار شود. کدام معدنی در حال حاضر به اهل آن واگذار شده است؟ اگر چنین اتفاقی در سال آینده بیفتد، میتوان آن را در کارنامه معدنی دولت بهعنوان اتفاقی مثبت و تحولساز ثبت کرد.

بهنظر شما آیا میتوان منابع و ذخایری را که با تلاش فراوان ملی شدهاند، دوباره به بخش خصوصی واگذار کرد؟

قیدی که من برای این کار گذاشتم، واگذاری صحیح است. منظور این است که باید با حسابوکتاب و مشاوره با افراد خبره تصدیگری دولت را بر بخش معدن کاهش داد. اگر در این مملکت فرد خبرهای که بتواند طرف مشورت قرار گیرد، وجود ندارد؛ ببینید کشورهای دیگر چهکاری میکنند و چقدر و چگونه از بخش خصوصی مالیات میگیرند. من میگویم معدن مس سرچشمه و سونگون، فولاد خوزستان و... را واگذار کنید نه از طریق بورس، چرا که واگذاری در بورس را نمیتوان واگذاری واقعی دانست. بلکه باید این معادن را به کنسرسیوم بزرگ داخلی یا خارجی واگذار و مالیات هم از آن اخذ کرد. اگر حقوق دولتی در مس سرچشمه برای مثال ۱۰ درصد است، آن را بعد از خصوصیسازی به مالیات ۴۰ درصدی تبدیل کنید.

این نکته برای من مبهم است که چطور زمانی که نفت کشور در اختیار شرکتی خارجی بود، سالها زحمتکشیده شد تا ملی شود و در اختیار دولت قرار گیرد، اما امروز گفته میشود داراییهای ملی به بخش خصوصی واگذار شوند.

ما نمیتوانیم اسم یک باشگاه دستهچندمی فوتبال را منچستریونایتد بگذاریم و توقع داشته باشیم که قهرمان لیگ اروپا شود. اینکه نام بخشی را ملی بگذاریم، هیچ فایدهای ندارد. با عوض کردن اسمها نمیتوانیم مشکل این مملکت را حل کنیم. اگر بخواهیم آن را با نفت مقایسه کنیم، باید بگوییم نفت در یک قالب و چارچوب کاملا انگلیسی در ایران جانمایی شد و نفع چندانی از آن به کشور نمیرسید، اما این موضوع درباره معادن صادق نیست. واقعیت این است که ما درباره معادن بسیار ضعیف عمل کردهایم. وقتی در مصاحبهها بارها تاکید میشود که ما جزو ۱۰ کشور برتر معدنی دنیا هستیم و کل ثروتی که در اختیار داریم، در زیر زمین است، چطور نتوانستهایم تا امروز آنها را اداره کنیم؟میگوییم نفت ملی شده، اما این چهجور ملیشدنی است، وقتی همواره سایه سنگین سیاست روی فروش نفت است. میگویند صنایع مس ملی است، وقتی ملت سهمی از این ملی شدن ندارد، چطور نام آن را میتوان ملی گذاشت؟حرف من این است که دولت دارد صنایع و معادن را خیلی گران اداره میکند. بهعبارت دیگر، آن سهمی که باید برای ملت باشد، در فرآیند تولید تلف میشود. علاوه بر این، مدیریت هم مشکل دارد. این وضعیت را چطور میتوان ملیگرایی نامید؟

در نخستین دولت بعد از انقلاب، همین اتفاق رخ داد. در زمان کابینه آقای بازرگان و بعد آقای رجایی، تلاش بر این بود که صنایع را ملی کنند، اما این اقدام چه اتفاقی را برای ما رقم زد؟ بسیاری از صنایع به تعطیلی کشیده شدند. بنابراین شعار دادن و موضوعات را زیر عناوین پرطمطراق قرار دادن برای ما کارنامه نمیشود؛ عملکرد است که کارنامه میشود.

همانطور که خودتان اشاره کردید، تغییر اسم که نمیتواند گرهی از این مشکل باز کند. اگر قرار باشد خصوصیسازی با شیوه فعلی انجام گیرد، باز هم مشکلی حل نمیشود، آیا راهی وجود دارد که با همین شرایط، حوزه معدن بهتر اداره شود و بهرهوری بالاتر برود یا نهادی نظارتی فعالیت آن را به مسیر درست بازگرداند و به این کلمات معنی و مفهوم واقعی ببخشد؟

کدام نهاد نظارتی میتواند این کار را بکند؟ پیشازاین گفته میشد اگر همه بخشهای حکومت یکدست شوند، شرایط کشور بهبود پیدا میکند. حالا چه نهادی باید به چه نهادی نظارت کند؟به نظر میرسد گاهی تیمهایی که زمام مدیریت بخش معدن را بهدست میگیرند، توان لازم برای انجام این مسئولیت را ندارند. بنابراین نمیتوان انتظاری بیش از این از وضع موجود داشت.

منظور من این نبود که صنایع و معادن ملی شوند و بخش خصوصی از بین برود، بلکه سوال این بود که اگر سیستم نظارت قویتر عمل کند یا روش انتخاب مدیران اصلاح شود، چقدر میتوان به بهبود شرایط موجود امید داشت؟

نمیدانم منظور از نظارت قویتر چیست؟ ما تعداد زیادی نهاد نظارتی داریم. از دیوان محاسبات اداری گرفته تا سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی و... و نیازی به تاسیس نهاد نظارتی دیگر نیست. اگر این حجم از مشکلات با نظارت برطرف میشد، چرا این کار تا امروز انجام نشده است؟بههرحال، مهمترین موضوعی که وجود دارد، تغییر وضع موجود است. اگر این اوضاع با تقویت نهادهای نظارتی بهبود پیدا میکند، بسمالله؛ باید دست جنباند و در این زمینه اقدام کرد.بهعنوانمثال، مسئولان میگویند ما بیش از ۱۵ درصد از حقوق دولتیمان محقق نمیشود. علت چیست؟ جای خالی کجاست؟ نکند انتظار دارند که معدندار حقوق دولتی را در سینی نقره تقدیم کند؟وقتی سازکاری معیوب است؛ از موضوعات کوچکی مثل حقوق دولتی تا موضوعات کلان مثل برنامهریزی استراتژیک، دچار مشکل میشود.شاید همانطور که گفته شد، اشکال عمده مربوط به شیوه مدیریت این بخش باشد. برخی مدیران صنعت و معدن توانایی لازم را برای نظارت بر زیرمجموعه خود ندارند، پس اگر این بخشها بهدرستی مدیریت شوند، نیازی نیست که نهاد نظارتی دیگری عملکرد آن را رصد کند. مثل این است که ماشین ناقصی بسازیم و بعد تعدادی را استخدام کنیم که هر وقت ماشین خاموش شد، آن را هل بدهند!باید تعدادی استراتژیست و مدیر درجهیک و توانمند در بخش معدن مشخص کنیم که همه این کارها را مدیریت کنند و دیگر نیازی به چوب بالای سر نباشد.

آیا میتوان راهکار کوتاهمدتی برای بهبود و اصلاح وضع موجود در سال ۱۴۰۲ پیشنهاد داد؟

راهکار پیشنهادی من این است که برای اداره امور این حوزه مشورت بگیرند. اگر کسی نیست که از او بپرسند و راهنمایی بگیرند، حداقل از یک کارشناس حرفهای بینالمللی در زمینه مدیریت استراتژیک پروژهها کمک بگیرند. متاسفانه تا زمانی که برنامهریزی مدون و دقیقی برای این منظور وجود نداشته باشد، راه بهجایی نمیبریم. تا ندانیم از کجا باید شروع کنیم و به کجا میخواهیم برسیم، هیچ اتفاقی نمیافتد و چقدر باعث تاسف است که معدنی که از دوره قاجار و زمان امیرکبیر قانون داشته، بعد از گذشت سالها هنوز در این زمینه دچار اشکال است.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3wzp8x