وعده فرزین اعتبار ندارد
روند رو به رشد بهای دلار در روزهای گذشته ادامه یافت و حتی تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و دستور وی برای توقف این مسیر صعودی نیز نتیجه‌بخش نبود.
روند رو به رشد بهای دلار در روزهای گذشته ادامه یافت و حتی تغییر رئیس کل بانک مرکزی و دستور وی برای توقف این مسیر صعودی نیز نتیجه بخش نبود. با این وجود محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه تلویزیونی از سیاست های ارزی خود در هفته های اخیر، دفاع کرد. وی همچنین نرخ دلار در بازار آزاد را قابل اعتماد ندانست. رئیس کل بانک مرکزی در این برنامه تاکید کرد صادرکنندگان ارز خود را در بازار مبادله ای با نرخ بالاتر از نیما خواهند فروخت. براساس اظهارات فرزین به زودی بخشی از صادرکنندگان از عرضه ارز خود در بازار نیما (به نرخ میانگین ۲۸۵۰۰ تومانی) معاف خواهند شد. این صادرکنندگان می توانند دلار صادراتی خود را در بازار دوم مبادله ارز که تا ۲ هفته آینده راه اندازی خواهد شد، به فروش برسانند. البته فعالیت سامانه نیما برای ارز نفتی و بخشی از ارز پتروشیمی ها ادامه خواهد یافت. به گزارش صمت، در حالت کلی انتظار می رود صادرکنندگان از معافیت بازگشت ارز صادراتی شان برپایه نرخ دلار نیمایی استقبال کنند، اما فعالان صنعتی تغییرات مداوم نرخ ارز را چالشی جدی در روند فعالیت خود عنوان می کنند؛ ضمن آنکه به تداوم اجرای این سیاست در بلندمدت نیز خوشبین نیستند.
نگاهی به تغییرات مداوم ارزی
در ماه های اخیر شاهد روند رو به رشد و حتی افسارگسیخته نرخ دلار در بازار آزاد بوده ایم. صعود دلار در ماه های اخیر شدت گرفته؛ تاجایی که قیمت این اسکناس امریکایی در روزهای گذشته در کانال ۴۴ و ۴۵ هزار تومان نوسان می کند. چندی پیش هیات دولت بخشنامه جدیدی را برای بازگشت ارز صادرکنندگان صادر کرد. این بخشنامه با هدف افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ دلار صادر و براساس آن تاکید شد صادرکنندگان فولاد، مس، آلومینیوم، روی و سایر فلزات رنگین ملزم به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی خود در سامانه نیما هستند. این صادرکنندگان نمی توانند ارز صادراتی خود را با نرخ آزاد یا توافقی به غیر واگذار کنند.
علاوه بر این برگشت اسکناس نیز توسط واحدهای فوق مجاز نیست و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که نرخ دلار نیمایی در کانال ۲۸ هزار تومان تثبیت شده بود. تفاوت قابل توجه نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد زمینه کاهش عرضه ارز را فراهم کرد و در همین روند رئیس کل جدید بانک مرکزی وعده داد به زودی در این سیاست تجدیدنظر خواهد شد.بدون تردید این تغییر به نفع صادرکنندگان خواهد بود، اما تغییر مداوم و پی درپی سیاست های مالی، اقتصادی و ارزی دولت، عملا امکان برنامه ریزی برای آینده را از صنعتگران سلب می کند. علاوه بر این فعالان صنعتی و اقتصادی حتی به تداوم اجرای این سیاست نیز امید چندانی ندارند.
برنامه هایی که عملیاتی نمی شوند
کامران وکیل، فعال بخش معدن در گفت وگو با صمت اظهار کرد: حدود یک ماه پیش بانک مرکزی ابلاغیه ای صادر و به موجب آن صادرکنندگان را موظف کرد ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، این در حالی است که به اعتقاد فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، بخش بزرگی از هزینه های تولید در این مجموعه ها با ارز بازار آزاد تامین می شود.
وی افزود: در طول هفته های اخیر بهای ارز در بازار آزاد از مرز ۴۰ هزار تومان فراتر رفت و اکنون در کانال ۴۵ هزار تومان معامله می شود؛ در نتیجه باتوجه به تثبیت نرخ ارز نیما در محدوده ۲۸۵۰۰ تومان و فاصله قابل توجه این دو نرخ، صادرات و ارزآوری فاقد سودآوری خواهد شد.
این فعال بخش معدن گفت: در شرایط یادشده این فعالان صنعتی دست از فعالیت می کشند؛ به این معنی که یا تولید خود را محدود می کنند یا با ذخیره سازی محصولات در انبارها، میزان صادرات خود را کاهش خواهند داد. این دست اقدامات به کاهش عرضه ارز در کشور منتهی می شود و زمینه ساز رشد بهای دلار خواهد بود؛ به این ترتیب بانک مرکزی نیز ناچار خواهد شد در سیاست اشتباه خود مبنی بر الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با بهای به کرات پایین تر از نرخ واقعی آن، تجدیدنظر کند؛ کما اینکه بنا به گفته های رئیس کل جدید بانک مرکزی مقرر شده بازار جدیدی با عنوان بازار دوم مبادله ارز ایجاد شود. در واقع می توان این طور ادعا کرد که فرآیند آزمون وخطایی در بازار ارز شکل گرفته که نه تنها نتیجه بخش نیست، بلکه چالش های جدی را در عملکرد صنعتگران ایجاد می کند.
وی افزود: متاسفانه سیاست گذاران هیچ برنامه ای برای تنظیم شرایط ارزی کشور ندارند و شاخص های اقتصادی را به هیچ عنوان موردتوجه قرار نمی دهند. کشورهای مختلف در طول سال های گذشته با بحران های ارزی روبه رو شده و آن را مدیریت کرده اند؛ بنابراین چنانچه عزمی راسخ برای استفاده از تجارب جهانی وجود داشته باشد، امکان مدیریت این شرایط نیز مهیا خواهد شد.
این فعال بخش معدن گفت: در طول سال های گذشته شرایط اقتصادی و بازار ارز کشور به بستری برای کسب تجربه مدیران بدل شده و همین موضوع نیز لطمات قابل توجه و غیرقابل جبرانی را به اقتصاد تحمیل کرده است.
وکیل با اشاره به تغییر رئیس کل بانک مرکزی و وعده های وی مبنی بر تثبیت نرخ دلار گفت: در شرایطی که وعده های مسئولان از اصول اقتصادی تبعیت نکند، نمی توان به نتیجه بخش بودن آنها امید داشت؛ کما اینکه به تازگی بهای دلار در بازار آزاد دوباره وارد فاز افزایشی شد. نمی توان با دستور، اقدام به کنترل بازار ارز کرد. علاوه بر این نمی توان صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای غیرمتعارف کرد. این دست راهکارها نتیجه بخش نیستند و تنها به اعتبار مدیران و سیاست گذاران خدشه وارد می کنند.این فعال بخش معدن گفت: باتوجه به شرایط حاکم بر کشور، عملا دورنمای اقتصادی روشن و شفاف نیست که در چنین فضایی امکان برنامه ریزی از صنایع سلب می شود. البته نبود امکانی برای برنامه ریزی تنها به صنایع اختصاص ندارد و عملا زیست مردم را هم تحت تاثیر قرار داده است.
وی با اشاره به حمایت و وعده محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری از طرح بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز روی یک عدد خاص در ۲ سال آینده گفت: اکنون شاهدیم وعده تثبیت نرخ ارز حتی برای ۲ هفته هم دوام نیاورد. در چنین شرایطی تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و حتی مردم بلاتکلیف هستند. فعالان اقتصادی قید توسعه، ارتقای تولید و حتی کشف بازارهای جدید را می زنند؛ بنابراین باید ادعا کرد این دست تغییرات مداوم در نهایت به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.وکیل در پیش بینی خود از وضعیت اقتصاد کشور گفت: باتوجه به محدودیت های یادشده، شرایط اقتصادی روزبه روز دشوارتر می شود. کافی است نگاهی به شرایط اقتصادی کشور در دهه های گذشته بیندازید. هر روز شرایط اقتصادی دشوارتر از قبل می شود. متاسفانه باتوجه به موقعیت کنونی باید اقرار کرد این روند ادامه دار است. تا زمانی که حاکمیت نپذیرد بدون تعامل با دنیا نمی تواند در مسیر بهبود شرایط اقتصادی گام بردارد، شرایط به همین منوال ادامه خواهد یافت. در چنین بستری سقوط اقتصاد کشور ادامه دار است؛ بنابراین اصلاح این مسیر نیازمند تصحیح ریل توسعه و نگاه حاکمیت به شرایط کشور است.
کمبود دلار، عامل گرانی
حسن حسینقلی، کارشناس صنایع معدنی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: در ماه های اخیر شاهد روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد بوده ایم و روند صعودی نرخ دلار در هفته های اخیر شدت گرفته؛ تا جایی که می توان این طور ادعا کرد که قیمت ارز در کانال ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان تثبیت شده است. علاوه بر این بسیاری از کارشناسان اقتصاد همچنان دورنمای ارز را رو به رشد ارزیابی می کنند.
حسینقلی گفت: از آنجایی که کمبود ارز یکی از دلایل رشد افسارگسیخته نرخ دلار عنوان می شود، چندی پیش سیاست گذاران کوشیدند تا با رشد عرضه ارز، نرخ دلار را مهار کنند. بر همین اساس صنایع معدنی موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما شده اند، این در حالی است که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی نرخ دلار نیمایی نیز روی ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت شد. در چنین موقعیتی صادرات و فروش یک محصول در بازار جهانی نه تنها سودآور نیست، بلکه به ضرر صنایع نیز منتهی خواهد شد.
وی گفت: تولیدکنندگان و فعالان صنعتی نسبت به اجرای این طرح معترض بودند و آن را سیاستی ضدتولید عنوان می کردند. هر تولیدکننده ای بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می کند، اما در بخشنامه موردبحث عملا نیاز تولیدکنندگان به واردات نادیده انگاشته شد. در بهترین حالت این تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود ناچار به گذراندن بروکراسی های قابل توجه اداری خواهند بود که عملا روند فعالیت آنها را کند و هزینه برتر می کند.
وی گفت: تحمیل فشار گسترده به صنایع به منزله تقویت فرصتی برای بروز فساد و رانت است. علاوه بر این لطمات جدی به صنایع و به دنبال آن اقتصاد کشور وارد می شود؛ یعنی نباید به اثرگذاری مثبت این دست مصوبات بر عملکرد صنایع امید داشت.
وی افزود: نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد و حتی نرخ دلار توافقی تفاوت چشمگیری دارد؛ بنابراین صادرکنندگان از این شرایط و الزام به فروش ۱۰۰ درصد ارز خود با بهای دلار نیمایی متضرر می شوند؛ یعنی هزینه مضاعفی به آنها تحمیل می شود.این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: متاسفانه محدودیت های متعددی در مسیر صادرات ایجاد شده است. علاوه بر الزام صادرکنندگان به ارزان فروشی دلار، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در قانون به طور مستقیم به آن اشاره شده، از سیاست هایی است که هزینه مضاعفی را به بخش تولید تحمیل می کند. این دست سیاست ها بدون توجه به مشکلات اقتصادی کشور و ناتوانی از مدیریت آنها اخذ می شود و لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند.
این کارشناس معدنی گفت: باتوجه به تغییر مداوم سیاست های ارزی کشور و نبود اطمینان نسبت به آینده، عملا امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات از فعالان اقتصادی و صنعتگران سلب می شود؛ کما اینکه در حال حاضر نیز مشخص نیست وعده جدید رئیس کل بانک مرکزی تا چه زمانی دوام می یابد یا به بیانی دیگر فعالان صنعتی نسبت به صحت، اعتبار و تداوم وعده های مسئولان، بدبین هستند. وی افزود: این دست سیاست ها و نبود ثبات رویه در تصمیم گیری به فرار سرمایه از کشور منتهی می شود یا در بهترین حالت مانع جذب سرمایه و اجرای طرح های توسعه جدید خواهد بود.
سخن پایانی
تغییرات مداوم بهای دلار و روند محاسبه ارز در بخش های مختلف تولید و صادرات به چالشی اساسی برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده است. در چنین شرایطی فعالان صنعتی و اقتصادی حتی نمی توانند به وعده های مثبت مسئولان نیز دل خوش کنند، چراکه مشخص نیست این وعده ها تا چه زمانی اعتبار دارد و چه زمانی نوبت تغییر آنها می شود. این تغییرات مداوم مانع سودآوری حداکثری صنایع و رقابت پذیری آنها می شود و عملاً لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند.
