ثبات و امنیت، درمان درد تورم است
ایران باوجود برخورداری از یک درصد از جمعیت جهان، نزدیک به ۷ درصد ذخایر معدنی کشف‌شده در دنیا را داراست و از ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی معدنی برخوردار است، اما به‌گفته کارشناسان، باوجود ظرفیت‌های بالقوه معدنی، کشور از یک بیماری وخیم زمینه‌ای رنج می‌برد که برخورداری از این موهبت را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
ایران باوجود برخورداری از یک درصد از جمعیت جهان، نزدیک به ۷ درصد ذخایر معدنی کشف شده در دنیا را داراست و از ۶۸ نوع ماده معدنی غیرنفتی و ۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی معدنی برخوردار است، اما به گفته کارشناسان، باوجود ظرفیت های بالقوه معدنی، کشور از یک بیماری وخیم زمینه ای رنج می برد که برخورداری از این موهبت را با چالش های جدی روبه رو کرده است. این مشکل چیزی نیست جز غلبه نگاه «تقدم امر قدرت بر علم» در نگاه حکمرانی که مزید بر علت های گوناگون دیگر، از جمله ناکارآمدی در حکمرانی و تشدید تحریم ها شده و اسب تورم را بی مهار به جولان درآورده است.موضوع امروز صفحه معدن صمت به بررسی شرایط بحرانی تورم و تاثیر آن بر بخش معدن اختصاص یافته و عبدالنبی مکابر، عضو هیات مدیره «انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی استان تهران» به پرسش های ما در این زمینه پاسخ داده است.
آمار، حکایت از روند افزایشی نرخ تورم دارد. چرا دولت سیزدهم باوجود وعده های پیشین در مهار تورم ناکام مانده است؟
تداوم گرانی ها و تورم افسارگسیخته، نداشتن برنامه اقتصادی و تیم اقتصادی هماهنگ، افزایش نرخ سکه و ارز، عملکرد ضعیف در مدیریت بورس، کندی اینترنت و عدم مدیریت تداوم خسارت های حاصله به فعالان اقتصادی، تعیین تکلیف نشدن قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش بیکاری و تشدید معضل مسکن، افزایش فزاینده نرخ خودرو و...از جمله شاخص های کارنامه ناموفق دولت سیزدهم محسوب می شود. در مقابل، شتاب در طرح واکسیناسیون عمومی بیماری کرونا، سفرهای متعدد به استان های محروم، عضویت کشور در پیمان شانگهای، قفل دولت بر روند استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه شهریور و مهر در کل کشور، انتشار صورت های مالی بانک ملی در راستای شفافیت عملکرد شرکت های دولتی، تغییر محسوس در روند رشد نقدینگی و تکیه بر انضباط در حوزه بانکی و.... همگی اتفاقات مثبتی هستند که می توانند ما را چند گام به مهار تورم نزدیک تر کنند، اما مهم ترین دغدغه فعلی، حرکت نرخ ارز به صورت صعودی و نگران کننده است. با این حال، فراتر از عوامل اقتصادی پیش رو و موثر بر نرخ ارز، آنچه مانع توفیق دولت آقای رئیسی در مهار تورم است، از یک سو انتظارات تورمی و ذهنیت جامعه در مواجهه با تورم و نقش مهم آن خواهد بود، چرا که بخشی از تورم ناشی از انتظارات تورمی است و مهار این انتظارات خود امری سیاسی و اجتماعی است. مواردی که می تواند این نوع انتظارات را مدیریت کند، اقداماتی ذهنیت ساز و روانی است که در موازات با اقدامات اقتصادی در مهار تورم کارگشا است، اما دولت آقای رئیسی بدان نپرداخته است؛ از جمله: توقف روند تکراری اتخاذ سیاست های اقتصادی و سیاسی ناکارآمد که میراثی از دولت های پیشین است، اثبات کارآمدی و توان کارشناسی تیم اقتصادی و سیاسی دولت از طریق شایسته سالاری به منظور مدیریت انتظارات تورمی، تنش زدایی و تعقیب چشم انداز مثبت در روابط خارجی به ویژه با همسایگان و کشورهای منطقه، ایجاد ساختار مناسب برای گذر از دولت عملکرد پروپاگاندایی و اقدامات کنشی، به دولت روشمند و برنامه ریز و مقید به اجرای قانون، باتوجه به تاثیرات مستقیم سیاست خارجی بر اقتصاد داخلی به ویژه بر نوسانات شدید نرخ ارز و طلا و انتظارات تورمی، اقدام عملی در راستای حل موضوع FATF و مذاکرات برجام و...، تولید کالای امنیت مهم ترین کار ویژه و فلسفه وجودی دولت ها را در دنیای مدرن تشکیل می دهد و تنها کالایی است که ساختار حاکمیتی مدام و به طورانحصاری باید نسبت به تولید آن اقدام مستمر داشته باشد، مقررات زدایی در تمام حوزه ها و اصلاح فهم دولت از قانون و حکومت قانون و نحوه اجرای آن، زیرا این دو مقوله با هم در تضاد هستند و تعلل در تغییر نگاه منجر به تسلط گرایش ها و جریانات سیاسی خاص بر کلیه شئونات کشور می شود.
در صورت تداوم این وضعیت نزولی چه اتفاقی در اقتصاد رخ می دهد؟
براساس نظرسنجی و مطالعات انجام شده اخیر، برخی کارشناسان اقتصادی کشور بر این باور هستند که جلوگیری از تداوم وضعیت نزولی فعلی در عرصه اقتصادی و مهار آثار و تبعات آن، ارتباط مستقیمی با نوع نگاه، تجربه، برنامه های عملیاتی و راهکارها و تمهیدات تیم مدیریتی دولت دارد. از آنجایی که طی مدت سپری شده از عمر دولت سیزدهم، تیم مدیریت اقتصادی توفیق قابل توجهی در هدایت چرخه اقتصاد به مسیرهای باثبات تر نداشته است، رئیس جمهوری اقدامی موثر برای ترمیم تیم خود در دستور کار ندارد و استراتژی مدونی برای توسعه به ویژه در حوزه اقتصاد کشور طراحی نشده، اتفاقات و رخدادهای ذیل محتمل تر است؛
کاهش رشد اقتصادی: تحت تاثیر تشدید تحریم ها و نوسانات ارزی و نا بسامانی شبکه بانکی به ویژه مشکلات تامین مالی و محدودیت های اینترنت برای کسب وکارهای دیجیتال، احتمالا در سال ۱۴۰۲ شاهد یکی از سخت ترین رکودهای اقتصادی خواهیم بود و رشد اقتصادی عدد منفی قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی: میانگین رشد پایه پولی در سال های ۹۰ تا ۹۸ در حدود ۲۰ درصد و میانگین رشد نقدینگی در همان دوره در حدود ۲۵ درصد بوده است. البته شاهد شدت یافتن رشد نقدینگی در مرداد ۱۴۰۰ به حدود ۴۰ درصد و در آذر ۱۴۰۱ به حدود ۱ . ۳۶ درصد بوده ایم، اما از آنجایی که احتمالا ناترازی بانک ها بیشتر و کسری بودجه زیادتر خواهد بود و بانک مرکزی نیز مقید به تکرار همان تمهیدات و سناریوهای پیشین خود است، انتظار رشد نقدینگی و پایه پولی و ورود آن به محدوده ۴۰ - ۵۰ درصد دور از ذهن نیست.
افت روند اشتغال: با در نظر گرفتن ۴ دوره پیشین از سال ۷۵ - ۸۳ (دوران ثبات نسبی اقتصادی) که جمعیت شاغل حدودی بین ۱۵ - ۲۰ میلیون نفر بوده است و سال های ۸۴ - ۹۰ (دوران وفور درآمدهای نفتی و بیماری هلندی) با میزان اشتغال حدود ۲۰ میلیون نفر و دوره سوم در سال های ۹۱ - ۹۸ (دهه تحریم) با میزان اشتغال ۲۰ - ۲۴ میلیون نفر و دوره چهارم سال های ۹۱ - ۱۴۰۱ (دوران کرونا) با میزان اشتغال ۲۲ - ۲۳ . ۸ میلیون نفر، روشن می شود که با تشدید مشکلات اقتصادی و رکود حاصل از آن، تعطیلی بنگاه ها افزایش می یابد که کاهش مجدد اشتغال بیش از سطح سال ۱۴۰۱ را در پی خواهد داشت.
نرخ ارز: باتوجه به نوسانات نرخ ارز در دهه ۹۰ و شدت یافتن آن در اردیبهشت و مهر ۹۷ و جهش آن از آذر ۱۴۰۱ تا کنون، در صورت تداوم تحریم ها و افزایش کسری بودجه، عدم مدیریت هزینه های دولت و پیگیری سیاست چاپ پول، شاهد جهش بزرگ نرخ دلار در ارقامی بالاتر از ۷۰ هزار تومان خواهیم بود. به احتمال زیاد نرخ دلار نیمایی نیز در محدوده ۳۵ - ۵۰ هزار تومان نوسان خواهد داشت.
وضعیت کسری بودجه و مکانیسم جبران آن چگونه خواهد بود؟
سیاست تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی توسط دولتمردان به روش سال قبل دنبال می شود و شیوه های متخذه برای تامین کسری بودجه کمافی السابق روشی تورم زا خواهد بود.
آیا هیچ کشور دیگری، تجربه چنین رکود تورمی عظیمی را داشته و برای برون رفت از این مشکل چه راهی را در پیش گرفته است؟
نخستین بحران بزرگ مالی در سال ۱۹۲۹ در پی سقوط ارزش سهام وال استریت در امریکا رخ داد و از سال ۱۹۷۱ تاکنون ۲۴ بحران اقتصادی بزرگ دیگر در جهان روی داده که ۱۲ مورد آن در ۲ دهه اخیر اتفاق افتاده است (مانند بحران مالی مکزیک در سال ۱۹۹۴ و بحران مالی ۱۹۹۸ در اندونزی)، در سال ۱۹۸۷ که به دوشنبه سیاه معروف شد، شاخص صنعتی داوجونز ۲۰ درصد کاهش یافت، اما بحران فعلی امریکا از بازار رهنی مسکن آغاز شده است. 2 بانک بزرگ سرمایه گذاری فانی می و فردی مک با اعطای وام کلان خرید مسکن حتی بیش از ۱۲۰ درصد ارزش ملک و مشارکت غیرواقعی در ساخت مسکن، سبب رشد بی سابقه و حباب گونه ارزش مسکن در امریکا شدند. بیشتر بازارهای پولی و مالی جهان و به ویژه بورس متاثر از این بحران ها، دستخوش رکود و بی ثباتی شدند و آن بحران را سونامی مالی نامیدند، نرخ نفت نیز متاثر از این اتفاقات از ۱۴۰ دلار به ۵۰ دلار در بشکه تنزل یافت.
بعد از جنگ جهانی اول، بسیاری از کشورهای اروپای شرقی شامل مجارستان، آلمان و.... گرفتار ابرتورمی خانمانسوز شدند که عمده دلایل آن بدهی های شدید و ناترازی مالی این کشورها بوده است. پیش تر براساس منحنی فیلیپس تصور می شد که تورم و بیکاری با هم نسبت عکس دارند و اتخاذ هر سیاستی برای مهار تورم، لاجرم به بیکاری و رکود منجر می شود. بعدها این نگاه تغییر یافت و اصلاحات بودجه ای و پولی شامل: مستقل کردن بانک مرکزی، رفع کسری بودجه، شناوری نرخ ارز و همچنین اصلاحات اساسی در بقیه نهادهای پولی و مالی در دستور کار سیاست گذاران برای عبور از بحران قرار گرفت. مجموعه این سیاست ها و کاهش هزینه های دولت در کمتر از چند ماه دولت های اروپایی را در مهار تورم و کنترل آن موفق کرد. مهار سریع تورم در کشورهای اروپای شرقی به این دلیل رخ داد که انتظارات تورمی به سرعت خود را با تغییرات اقتصادی تطبیق داد. در نتیجه، به رغم مهار تورم، کشورها دچار رکود و بیکاری شدید نشدند. علت این است که عموما فعالان اقتصادی براساس انتظارات خود از آینده برای امروز خود تصمیم می گیرند و اگر تغییراتی در سیاست گذاری شکل گیرد و بنگاه های اقتصادی باور کنند که این تغییرات سیاستی جدی و بادوام است، انتظارات خود را با شرایط جدید تطبیق می دهند. انتظارات تورمی بخش قابل توجهی از تورم را در کوتاه مدت مشخص می کند. در بلندمدت آنچه بر تورم تاثیر می گذارد، نقدینگی است. به عبارت دیگر، دولت برای مهار تورم، ضمن کنترل نقدینگی، نیازمند مهار کردن ذهنیت و انتظارات تورمی در جامعه نیز هست. استقلال و قاعده مند شدن سیاست های بانک مرکزی، انتظارات تورمی در کشور را کنترل می کند و امکان پیاده سازی صحیح سیاست های پولی را افزایش می دهد.
وزارت صمت چه مسئولیتی برای فراهم آوردن زمینه رشد تولید برعهده دارد؟
سهم ارزش افزوده بخش معدن در تولید ناخالص داخلی حدود ۳ . ۱ درصد است، یکی از دلایل عمده پایین بودن این سهم، خام فروشی و عدم کسب حداکثر ارزش افزوده از موادخام معدنی است.از دیگر دلایل نبود جاذبه و پایین بودن حجم سرمایه گذاری در بخش معدن در ایران، پایین بودن بازدهی سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید است، بنابراین بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری در این بخش نشان نمی دهد. علاوه بر این، نیاز به تخصیص سرمایه اولیه ثابت، تعدد قوانین زیست محیطی و منابع طبیعی، بالا بودن هزینه های حمل ونقل محصولات تولیدی، به ویژه در صادرات، پرریسک بودن فعالیت معدنی، بالا بودن هزینه های بیمه ای، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، خارج شدن انتخاب محل سرمایه گذاری از دایره اختیارات سرمایه گذار به علت پراکندگی و دورافتادگی محل معادن و... بخش معدن در مقایسه با سایر بخش ها باتوجه به تاثیر گرفتن این بخش از موارد مذکور، نیازمند توجه و سرمایه بیشتر است.
بنابراین به منظور رونق بخش معدنی می توان برخی وظایف و مسئولیت های وزارت صمت را به شرح زیر برشمرد: ایجاد یا انتقال زیرساخت های ضروری مانند خدمات زیربنایی و...که یکی از چالش های مهم پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی است، سیاست گذاری ویژه به منظور ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در بخش معدن و صنایع معدنی از طریق افزایش بازدهی سرمایه، فراهم کردن بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در قالب همکاری مشترک با کشورهای پیشرو معدنی (باتوجه به تاثیرات رشد سرمایه گذاری در بخش معدنی روی سایر بخش ها موضوع تحقیقات فوق الاشاره)، انتقال فناوری های نوین معدنی، سرمایه گذاری در بخش اکتشاف مواد معدنی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری و استخراج که منجر به جذب سرمایه بخش خصوصی در بخش معدن خواهد شد و رشد ارزش افزوده در این بخش و افزایش تولید ناخالص ملی را به دنبال خواهد داشت و در نهایت، ترویج و حمایت از فرهنگ کاربست انواع پوشش های بیمه ای (مانند بیمه نامه کاهش نرخ مواد معدنی، بیمه سرمایه گذاری در بخش استخراج، بیمه نامه بخش فرآوری، بیمه کاهش نرخ و تلورانس های مربوط به قیمت های جهانی و ...).
