ایرادات نرم‌افزاری، مانع توسعه تجارت
یدالله صادقی ـ رئیس اسبق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
دستیابی به رشد اقتصادی، باید توسط ابزارهای مناسب و موثر انجام شود. یکی از این ابزارها، تجارت خارجی و درآمدهای حاصل از صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است. در چند مدت اخیر، شاهد افزایش التهاب بازار ارز بودیم؛ کارشناسان بر این باور هستند که افزایش درآمدهای ارزی کشور و مدیریت در محل خرج کرد این منابع، می تواند از تنش های فعلی بکاهد. بنابراین، یکی از راهکارهای مهمی که دولت باید برای ساماندهی به نابسامانی های موجود به کارگیرد، ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه تجارت است. باوجود اهمیت بالای فعالیت های این بخش، هنوز بسترها و زیرساخت ها آن طور که باید و شاید فراهم نیست و از این رو نخستین و مهم ترین وظیفه دولت و نهادهای ذی ربط، رفع نقایص و تکمیل کمبودها است. دولت سیزدهم رشد تجارت خارجی در سال آینده را پیش بینی کرد و معتقد است با راهکارهایی مانند افزایش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه، این اهداف محقق خواهند شد. این نظر در حالی است که برخی کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند هنوز بسترهای توسعه تجارت به ویژه صادرات غیرنفتی فراهم نیست و نمی توان تنها با بهبود روابط دیپلماتیک صادرات را افزایش داد. تاثیر وجود روابط کم تنش و پایدار با سایر کشورها بر تجارت خارجی، انکارناپذیر است؛ تا زمانی که روابط محکم و دوستانه با سایر کشورها نداشته باشیم، نمی توانیم فعالیت های تجاری خود را گسترش دهیم. روابط مثبت و حسنه بین المللی، برای تقویت فعالیت های صادراتی لازم است، اما کافی نیست. بسیاری از مولفه ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانیم شاهد پیشرفت و افزایش درآمدهای غیرنفتی باشیم. به عنوان مثال، نقص تجهیزات حمل ونقل و ترانزیت، یکی از رایج ترین ایرادات فعلی ساختاری در روند صادرات عنوان می شود. تجهیز نبودن پایانه های صادراتی، گمرکات و بنادر، ضعف خطوط ریلی و حمل ونقل جاده ای و سایر موارد ، به عنوان خلأهای فعلی حوزه ترانزیت و ترابری ایران معرفی می شوند. برخی عقیده دارند دولت باید به تکمیل این بسترها بپردازد و در اسرع وقت مشکلات مربوط به حمل ونقل تجاری کشور را برطرف کند. آنها معتقدند تقویت زیرساخت بخش هایی مانند گمرکات و توسعه محدوده هایی از قبیل بندر خشک، باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار بگیرد. اما با نگاهی دقیق به شرایط فعلی کشور در می یابیم که مهم تر از ورود دولت به عنوان سرمایه گذار توسعه و تجهیز زیرساخت ها، تسهیل قوانین باید در دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد. به بیان دیگر، اصلاح ایرادات بخش نرم افزاری تجارت، نخستین و اصلی ترین وظیفه دولت است و باید به آن توجه کرد. وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف باید با تسهیل قوانین، کاهش مقررات دست وپاگیر و ایجاد فضای مناسب برای تجار، امکان رشد و توسعه فعالیت های بازرگانان بخش خصوصی را فراهم کنند. در این صورت، شرایط برای حضور فعالان اقتصادی در بخش های مختلف تجارت فراهم می شود و در ادامه، می توانند کم وکاستی های تجهیزاتی را به نحوی جبران کنند. اگر به فعالان بخش خصوصی میدان داده و بستر برای فعالیت های توسعه ای از سوی دولت فراهم شود، بازرگانان می توانند سرمایه لازم را وارد و کاستی های مربوط به زیرساخت ها را تا حدی جبران کنند، اما در حال حاضر سیاست های دولتی، مانع از حضور گسترده فعالان تجاری در این امر می شوند و همچنان در مسائل سخت افزاری نیز ضعف داریم.طی چند مدت اخیر اخباری مبنی بر راه اندازی پروژه های مختلف زیرساختی از سوی دولت به گوش رسید که به نظر می رسد بخش زیادی از آنها به نتایج مثبتی منتج نشوند، چرا که طی سال های گذشته طرح های زیرساختی و سخت افزاری مختلفی توسط نهادهای مختلف راه اندازی شده است، اما تا به امروز شاهد به نتیجه رسیدن آنها نبوده ایم. به نظر می رسد، مناسب است تا نهادهای دولتی از اجرای طرح های تبلیغاتی فاصله بگیرند و با تسهیل کردن فضای سرمایه گذاری، امکان ورود فعالان اقتصادی و تجاری را برای تکمیل نقایص و توسعه فعالیت های بازرگانی فراهم کنند. در چنین شرایطی، بخش تجارت خارجی کشور کارآمد خواهد بود.
