آزمون ‌ وخطا راهکار دولت ‌ ها برای برون ‌ رفت از مشکلات اقتصادی به ‌ ویژه سیاست کنترل نرخ ارز است. این روز ‌ ها نرخ ارز کنترل اقتصاد کشور را در دست گرفته و بانک مرکزی دست روی دست گذاشته و نظاره ‌ گر بی ‌ ثباتی اقتصاد کشور با افزایش نرخ دلار است. بانک مرکزی با کپی ‌ برداری غلط از سیاست ‌ های اقتصادی سایر کشورها فقط توانسته سامانه به سامانه ‌ های متعدد کشور اضافه کند؛ فارغ از اینکه افزایش هرروزه سامانه ‌ ها برای دولت بار مالی ایجاد می ‌ کند که هزینه آن از جیب ملت پرداخت می ‌ شود.تقریبا همه رؤسای بانک مرکزی در دوره ‌ هایی که با بحران ارزی مواجه شده ‌ اند باوجود آگاهی نسبت به تجربه ناموفق این سیاست ‌ ها از سوی دولت ‌ های گذشته، کماکان به شیوه ‌ های غلط دولت ‌ های قبلی از جمله اجرای سیاست نرخ ‌ گذاری دستوری و ارزپاشی برای مدیریت نرخ ارز متوسل شده ‌‌ اند.گویی جز تکرار سیاست ‌ های شکست ‌ خورده گذشته راهی برای مدیریت نرخ ارز در اقتصاد ایران پیش روی مقامات دولتی قرار ندارد و درنتیجه چرخه معیوب سیاست ‌ گذاری در بازار ارز در طول زمان تکرار می ‌ شود.

این روزها نیز بازار ارز به شرایط سال ‌ های گذشته دچار شده و همان مسیری را طی می ‌ کند که درگذشته طی کرده است. بازار ارز در سایه سیاست ‌ های دولتمردان اسیر جو روانی شده و دلار نرخ ‌ های بالای ۵۵ هزار تومان را نیز به خود دیده، اما همچنان بازارساز به اجرای سیاست محکوم ‌ به شکست آزمون ‌ وخطا روی آورده و یک روز ارزی ‌ پاشی و در روز دیگر ارز سهمیه ‌ ای را حذف می ‌ کند و دوباره بازمی ‌ گرداند. این تصمیمات غلط فقط به التهاب حاکم بر بازار دامن می ‌ زند. اما دلار ۶۰ هزار تومانی نرخی نیست که تنها منطبق با واقعیت ‌ های اقتصادی شکل ‌ گرفته باشد، بلکه مولفه ‌ های سیاسی، روانی و انتظارات تورمی اقتصاد نیز در شکل ‌ گیری آن سهم پررنگی داشته ‌ اند.هرچند هنر سیاست ‌ گذار این است که بتواند انتظارات افزایشی و جو روانی بازار ارز را مدیریت کند، اما آنچه مطرح می ‌ شود حرکت در مسیر گذشته و تکرار سیاست ‌ های قبلی است.امنیتی کردن فضای بازار ارز و قاچاق دانستن خریدوفروش ‌ ها ازسوی معامله ‌ گران سیاستی است که در دستور کار مقامات دولت قرار گرفته؛ سیاستی که مسبوق به سابقه بوده و رؤسای کل قبلی بانک مرکزی نیز در دوره ‌ های پرالتهاب بازار اعلام می ‌ کردند که نرخ ‌ های اعلامی ازسوی خودشان را به رسمیت می ‌ شناسند و در عین ‌ حال نرخ ‌ هایی که در بازار آزاد کشف می ‌ شد را غیرواقعی می ‌ خواندند.اینکه مقامات دولتی معاملات بازار آزاد خارج از نرخ ‌ های تعیین ‌ شده از سوی آنان را قاچاق اعلام می ‌ کنند را شاید باید نهایت تلاش مسئولان امر در مدیریت نرخ ارز بدانیم، اما تجربه نشان داده برخوردهای انتظامی با معامله ‌ گران بازار ارز و امنیتی کردن فضای بازار زمینه ‌ ساز جهش نرخ ارز شده است.باوجود تلاش ‌ های مضاعف مقامات دولتی برای غیرواقعی خواندن نرخ ‌ های بازار آزاد، این دلار آزاد است که برای جامعه مردمی اهمیت دارد، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می ‌ دهد و جهت ‌ گیری قیمت ‌ ها در سایر بازارها را مشخص می ‌ کند. باوجود کم بودن حجم معاملات بازار آزاد، نرخی که در این بازار تعیین می ‌ شود مبنای تصمیم ‌‌ گیری ‌ های قیمتی در اقتصاد قرار می ‌ گیرد؛ بنابراین باوجود اینکه این نرخ از نگاه مسئولان امر رسمیت ندارد و از اعتبار لازم برخوردار نیست، از منظر فعالان اقتصادی این نرخ بازار آزاد است که چشم ‌ انداز آتی کشور را تعیین می ‌ کند و در نتیجه نرخ ‌ های کشف ‌ شده در بازار آزاد انکارشدنی نیست؛ بر همین اساس اگر نرخ دلار در بازار آزاد همچنان افزایشی باشد، جو روانی حاکم بر اقتصاد هم از نرخ بازار آزاد تبعیت خواهد کرد و کار به ‌ جایی خواهد رسید که بانک مرکزی غافلگیر خواهد شد.