رویکرد فعلی رانت‌آفرین است
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنعتی، سطح کیفیت مواد اولیه است. معادن به‌عنوان حلقه نخست صنایع و تامین‌کننده مواد اولیه بسیاری از کارخانجات صنعتی در این چرخه نقش مهمی را ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر، میزان کیفیت مواد معدنی استخراجی از معادن و فرآوری آنها، مورد مناقشه نه‌تنها صاحبان صنایع بلکه فعالان معدنی نیز است.
معدنکاران و فعالان معدنی مهم‌ترین دلیل بهره‌وری نامناسب از معادن را نبود تجهیزات و ماشینآلات معدنی مناسب و پیشرفته معرفی می‌کنند. همچنین نبود فهرست بهای خدمات در بخش معدن و سنگین بودن هزینه تامین تجهیزات، معضل مرتبط دیگری است که از نبود دستگاه‌های معدنی به تعداد و کیفیت مناسب سرچشمه می‌گیرد. درباره شرایط فعلی تجهیزات موجود در معادن و راهکارهای رفع این مشکل صمت با مجید امیری، فعال معدنی به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه شرح آن را می‌خوانید:
به گفته فعالان معدنی، در دهه‌های اخیر شاهد واردات گسترده تجهیزات و ماشینآلات معدنی نبوده‌ایم و دستگاه‌های فعلی به واردات گسترده تجهیزات در دهه ۷۰ باز می‌گردد؛ در زمانی که بخش معدن و صنایع معدنی متولی مستقل‌تری داشت و هنوز با مباحث تجاری ادغام نشده بود. در این میان مقررات متعددی درباره واردات تجهیزات معدنی از سوی نهادهای دولتی وضع شد که هیچ‌کدام راهگشای اساسی برای معضل نبود ماشینآلات معادن نبودند. آخرین ابلاغیه نیز خبر از آزادسازی واردات ماشینآلات معدنی دست‌دوم برای معادن بزرگ بود که این اتفاق دردی را از فعالان معادن کوچک‌مقیاس دوا نکرد. به طور کلی نیز اغلب معادن کوچک‌مقیاس با مشکل تامین تجهیزات مورد نیاز خود مواجه هستند و معادن بزرگ‌مقیاس (که اغلب متولیان آنها شرکت‌های دولتی است) کمتر با بحران ماشینآلات فرسوده روبه‌رو هستند. تعداد ماشینآلات و ماشینآلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی در ۳ ماه امسال به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد و ۱۷۳.۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و تفاهمنامه بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی مجاز می‌توانند در صورت تایید عدم ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی ماشینآلات استفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند.
این در حالی است که انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) سال گذشته گفته بود بسیاری از شرکت‌ها براساس یکی از بندهای قانون امور گمرکی و بدون پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، ماشین‌آلاتی که در داخل ساخته می‌شود را هم به کشور وارد می‌کنند.
در این میان جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه دارد و در ۳ ماه نخست امسال ۷۲۶ مجوز برای ماشینآلات و ۱۹۴ ماشینآلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی به ارزش نزدیک به ۴۴۳ و ۴۶ میلیون دلار صادر شده که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد ۸ درصد و ۱۷۳.۲ درصد افزایش داشته است؛ یعنی در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۶۷۲ مجوز برای ماشینآلات و ۷۱ ماشینآلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی صادر شده است. ارزش مجوزهای معافیت گمرکی ماشینآلات و ماشینآلات مستعمل در این مدت نیز به ترتیب ۱۸.۴ درصد و ۵۲.۳ درصد نسبت به ۳ ماه نخست سال گذشته افزایش یافته است.
همچنین در این مدت ۲۳۳ مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۲۲ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار صادر شده که به لحاظ تعداد نسبت به صدور ۱۷۴ فقره در مدت مشابه سال گذشته ۳۳.۹ درصد کاهش داشته است. ارزش این مجوزها نسبت به ۳ ماه سال گذشته ۷.۹ درصد کاهش یافته است.
فعالان معدنی از سنگین بودن هزینه خدمات در بخش معدن گلایه دارند. این خدمات شامل چیست و چه عاملی باعث این هزینه بالا است؟
همواره در تعیین قیمت معاملات تجاری، میزان عرضه و تقاضا نقشی تاثیرگذار دارد؛ به این صورت که اگر میزان عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها روندی صعودی به خود می‌گیرد و بهای خدمات نیز از این قاعده مستثنا نیست. صاحبان معادن برای تامین ماشینآلات و بهای خدمات بخش معدن، در مواردی از جمله حملونقل، اجاره تجهیزات معدنی (برای فرآیند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری) چالش‌های فراوانی دارند. دولت نیز از این مشکلات آگاه است اما متاسفانه تاکنون اقدام مهمی در راستای حل این معضلات انجام نداده است. نبود ماشینآلات مناسب در فرآیندهای معدنی باعث شده معدنکاران هزینه‌های گزافی برای تامین تجهیزات بپردازند. همچنین تجهیزات موجود فرسوده بوده و معادن تبدیل به پارکینگ ماشینآلات اسقاطی شده‌اند. از این رو، می‌توان گفت وضعیت تجهیزات معدنی در معادن مطلوب نیست و این موضوع هزینه سنگینی را برای معدنکاران به وجود آورده است چراکه دارندگان این تجهیزات به قیمت دلخواه آنها را به معدنکاران اجاره داده و درباره بهای خدمات دریافتی هیچ نظارت و چارچوبی وجود ندارد.
شرایط فعلی تجهیزات معدنی موجود در کشور را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در دهه ۷۰ آخرین دستگاه‌های معدنی از عراق به کشور وارد شدند و از آن زمان به بعد شاهد واردات ماشینآلات مناسب معدنی در سطح گسترده نبودیم. البته این اتفاق برای معادن دولتی بزرگ‌مقیاس صادق نبوده و فعالان معادن کوچک‌مقیاس برای واردات تجهیزات خود همواره دچار مشکل بوده‌اند. متاسفانه در این مدت هیچ‌یک از نهادهای دولتی متولی بخش معدن به‌ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت به مشکل کمبود تجهیزات معادن توجهی نداشته و گام موثری برای تامین آنها برنداشته‌اند. با توجه به وضعیت کنونی معادن بیش از ۲۰ هزار دستگاه و تجهیزات معدنی مانند بولدوزر، بیل مکانیکی و لودر کم داریم. همچنین به این میزان باید کمبود بیش از ۳۰ هزار دستگاه کمپرسی را اضافه کرد که مقدار کمی نیست. تمامی این تجهیزات، دستگاه‌های مورد نیاز بخش معدن است و بدون آنها فعالیت معادن غیرممکن خواهد بود. در حال حاضر دستگاه‌هایی با سال ساخت ۱۹۸۰ (یعنی بیش از ۵۰ سال ساخت) در معادن ما وجود دارند که هم از میزان بهره‌وری معادن کاسته‌اند، هم راه توسعه معادن را بسته‌اند. این ماشینآلات تنها برای معادن دردسر بوده و معدنکاران باید به طور مداوم هزینه‌های زیادی را برای تعمیر آنها بپردازند. باید بر این نکته تاکید کرد که با واردات تجهیزات معدنی، نه‌تنها مشکلات معادن رفع خواهد شد بلکه اشتغالزایی نیز یکی از ثمرات آن خواهد بود. با وارد شدن ۲۰ هزار دستگاه به طور تقریبی برای بیش از ۲ میلیون نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که این به معنای بهبود چرخه اقتصادی در تمامی سطوح اقشار است. همچنین اگر تجهیزات مستقیم و بدون واسطه و هزینه‌های اضافی وارد معادن شده و از این حالت دپو فعلی در گمرک خارج شوند، نه‌تنها بخش معدن بلکه سایر زنجیره ارزش افزوده از فواید آن بهره‌مند خواهند شد. اما در حال حاضر به طور کلی وضعیت تجهیزات را نمی‌توان نه‌تنها برای توسعه بلکه حتی برای ادامه حیات بخش معدن مناسب دانست.
غیر از تامین تجهیزات، چه بخش‌های دیگری از فعالیت معادن هزینه سنگینی را به معدنکاران تحمیل کرده است؟
برخلاف تصور عموم به‌ویژه مسئولان دولتی، معدنکاری با هزینه‌های متعدد و سنگینی همواره همراه است و تمامی فعالیت‌های معدنی به صرف منابع مالی گسترده نیاز دارد. علاوه‌بر آن، یک معدنکار در ایران حتی در صورت زیانده بودن و نبود شرایط مناسب برای فعالیت، باید معدن خود را فعال نشان دهد چراکه اگر معادن غیرفعال باشند، دولت ماده ۲۰ قانون معادن، را اجرایی خواهد کرد. براساس این ماده، دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و برداشت که در مدت مقرر به فعالیت در معادن نپردازند، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از انجام ندادن تعهدات شده یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوطه فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. بنابراین معدنکاران در هر شرایطی در تلاش هستند تا معادن خود را فعال نگه دارند یا حداقل فعال نشان دهند. همچنین علاوه‌بر آن، دولت از فعالان معدنی حقوق دولتی سنگین دریافت کرده و شرایط معادن را به هیچ وجه درنظر نمی‌گیرد. به عبارتی، برای مسئولان دولتی اهمیتی ندارد یک معدن در چه وضعیت و با چه امکاناتی مشغول فعالیت است. همچنین آیا بازار مناسب برای فروش مواد معدنی وجود دارد یا خیر. این مشکلات برای تعداد محدودی از معادن نبوده و تمامی معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس درگیر این معضلات هستند. باید به این نکته تاکید کرد که معادن کوچک‌مقیاس متولی مناسب و متخصص ندارد تا ضمن تحلیل شرایط، به حمایت از معدنکاران این معادن بپردازد.
دلیل وارد نشدن تجهیزات معدنی چیست؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، به دلیل نبود تجهیزات کافی در معادن، پیمانکاران و صاحبان ماشینآلات، بنا بر دلخواه خود بهای اجاره تجهیزات را تعیین می‌کنند و فهرست بهای مشخص و نظارتی در این موضوع وجود ندارد. اما باید بر این مسئله تاکید کرد که در مرز بازرگان و گمرک جنوب تعداد زیادی ماشینآلات برای فعالیت‌های معدنی وجود دارد و به نوعی دپو شده اما دولت اجازه آزادسازی این دستگاه‌های معدنی را به بهانه‌های مختلف مانند مسائل مالی، صادر نمی‌کند. به عبارتی، دولت درصدد اخذ عوارض سنگین از فعالان معدنی برای آزادسازی این تجهیزات است. همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده واردات برخی از دستگاه‌های معدنی باید توسط سایر شرکت‌ها انجام شود و از سوی دیگر، از کارخانه‌های با ظرفیت محدود و مونتاژکار انتظار ساخت تجهیزات در حد کیفیت جهانی را دارد که این یک تفکر اشتباه است. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت درحال ایجاد رانت و مهیا کردن شرایط برای امضاهای طلایی است. فعالان معدنی خود می‌توانند با روش‌های مختلف و حتی با مبالغی پایین‌تر، ماشینآلات مورد نیاز خود را خریداری کنند و نیازی به شرکت‌های واسطه نیست. تنها صدور مجوز آزادسازی از گمرک مهم‌ترین مشکل واردات تجهیزات معدنی است که در این مسئله نهادهای دولتی متولی بخش معدن در این موضوع به معدنکاران کمکی نمی‌کنند.
نبود تجهیزات مناسب معدنی چه پیامدهایی به همراه داشته است؟
در حال حاضر به دلیل نبود تجهیزات معدنی مناسب، نه‌تنها در بخش حملونقل بلکه در سایر فرآیندهای مرتبط با معادن از جمله اکتشاف، استخراج و فرآوری دچار مشکل هستیم. در بخش اکتشاف به دلیل نبود دستگاه‌های پیشرفته و به‌روز جهانی، نتوانسته‌ایم فعالیت‌های اکتشافی خود را تکمیل کنیم. بنا بر آمار ارائه شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت، در کشور حدود ۶۰ میلیون تن ظرفیت ماده معدنی وجود دارد اما فعالان بخش معدن این رقم را بسیار بیشتر تخمین زده‌اند. معدنکاران معتقدند درحال‌حاضر این ظرفیت بیش از ۴۰۰ میلیون تن بوده و پایین بودن آمار رسمی به دلیل تکمیل نشدن فرآیندهای اکتشافی است. در بخش استخراج و فرآوری نیز باید اذعان داشت از مواد معدنی مرغوب نمی‌توانیم به طور بهینه بهره‌برداری کنیم. حتی در مواردی دیده شده این مواد در کنار باطله‌ها دور ریخته می‌شوند و شرایط استفاده از آنها را نداریم. تمامی این مسائل از نبود ماشینآلات و تجهیزات مناسب نشأت گرفته که نهادهای دولتی باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. اما به دلیل آنکه دولت تحت هر شرایطی حقوق خود را دریافت می‌کند، توجهی به مشکلات معادن طی این سال‌ها نداشته است.
اما باید دولت توجه داشته باشد که با ورود تجهیزات و ماشینآلات به کشور ضمن افزایش بهره‌وری معادن، می‌تواند درآمد بسیار بیشتری از فعالیت‌های معدنی داشته باشد. حتی درآمدهای دولت تا ۵ برابر می‌تواند افزایش یابد. بنابراین، این یک مسئله بلندمدت است و مسئولان دولتی نباید چشم‌اندازی کوتاه‌مدت به فعالیت معدنی و سیاست‌گذاری‌های مربوطه داشته باشند. بارها هم از سوی فعالان بخش معدن و هم رهبر معظم انقلاب تاکید شده که معادن می‌توانند منبع اصلی درآمد کشور باشند و به نوعی تمامی هزینه‌ها را تامین کنند. اما این در شرایطی است که تمام بسترهای مناسب فراهم باشد.
به نظر شما شرایط مناسب برای توسعه بخش معدن چیست؟
اکنون تمامی معادن با ماشینآلات فرسوده و به زحمت مشغول فعالیت هستند و برای تمامی فعالیت‌های معدنکاری باید هزینه‌های متعدد بپردازند. از حقوق دولتی سنگین گرفته تا قیمت‌های متنوع برای اجاره تجهیزات. پیش‌تر هم اشاره کردم تمامی این مسائل به دلیل نبود متولی مناسب برای معادن کوچک‌مقیاس است. همچنین نه‌تنها متولی برای معادن کوچک، بلکه تمامی فعالیت‌های بخش معدن نیاز به یک وزیر مشخص و جداگانه و متولی دلسوز و متخصص دارد. تا زمانی که مباحث و معضلات بخش معدن در کنار مشکلات تجارت قرار گیرند، طبیعی است وزیر نمی‌تواند به طور مشخص به گره‌های معادن بپردازد. همچنین باید توجه کرد بخش معدن یک حوزه اقتصادی بسیار مهم و گسترده است و به همان میزان درگیر مشکلات فنی است. از این رو، نمی‌توان مشکلات معادن را نادیده گرفت و معدنکاران را به حال خود رها کرد. طولانی‌ترین و عریض‌ترین سفره در دنیا سفره معادن است اما هر مسئول دولتی با تفکرات و رویکرد غلط خود طی این سال‌ها این سفره را محدود‌تر کرده است. با ادامه شرایط فعلی نیز در آینده چیزی از سفره معادن برای کشور ما باقی نخواهد ماند. بنابراین وجود یک وزارتخانه و وزیر مستقل برای بخش معدن مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌تواند سرآغاز بهبود وضعیت معادن باشد.
همچنین حضور مسئولان آگاه به فرآیند معدنکاری و اقتصاد معدن از دیگر شروط این بهبود است چراکه رویکرد نهادهای دولتی در تصمیم‌گیری‌های این بخش و روند فعالیت معادن موثر است.
سخن پایانی
بنابر شرایط فعلی، تنها حمایت دولت می‌تواند چراغ معادن را روشن نگاه دارد. حمایت در جهت رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای امروزه فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی، حذف قوانین محدودیت‌آفرین و همچنین توجه به ریشه مشکلات معادن از مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود.
