در کل رانت نفت سبب کاهش انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، توسعه مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌شود.

در اقتصادهای متکی به رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کارهای سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌کند. بیماری هلندی نیز از همین منبع نشأت می‌گیرد. بیماری هلندی حالتی از عملکرد نادرست اقتصادی است که در آن کشف و استخراج منابع طبیعی از توان بخش‌های تولیدی اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی می‌کاهد و با صادرات این منابع، ارزش پول ملی بالا می‌رود و در نتیجه، صادرات به پول کشورهای دیگر گران‌تر تمام می‌شود، اما واردات به این کشور ارزان‌تر خواهد بود.

ایران در زمان تحولات نفتی ناشی از جنگ اعراب و اسرائیل با چنین پدیده‌ای روبه‌رو شد، اما اقتصاد نفتی و رشد اقتصادی در ایران مربوط به افزایش نرخ نفت در دوره جدید رونق نفتی یعنی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بود که فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. با این حال مهم‌ترین نگرانی، تاثیر سازکارهایی است که در بلندمدت موهبت منابع را به شومی تبدیل کند.

بررسی تحولات مسیر رشد اقتصاد در این دوره نشان می‌دهد باوجود ۲ برابر شدن منابع نفتی، رشد اقتصادی بالا و مستمر ایجاد نشده، به‌طوری که اقتصاد ایران پس از تجربه رشدهای ۶.۷ و ۸.۶ درصدی سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸، به رشد متوسط ۵ درصدی در ۲ سال اخیر رسید؛ بنابراین واقعیت فوق نشان می‌دهد مشکل توسعه اقتصادی ایران منابع نیست، بلکه مدیریت منابع است.

حتی اگر منابع نفتی به انباشت سرمایه‌های فیزیکی منجر شود، اما سایر تعیین‌کننده‌های رشد اقتصادی مغفول بماند، تحقق رشد بالاتر و مستمر ممکن نیست. همچنان که در نظریه دولت رانتی آمده وجود رانت منابع طبیعی در اقتصادهای متکی به نفت تاثیر متفاوتی در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد. در این کشورها، دولت رانت را نسبتا به‌سادگی به‌دست آورده، در نتیجه بار کمتری را به دیگر عوامل تحمیل می‌کند.

بدین جهت در این کشورها مرحله بازتوزیع رانت اهمیت پیدا می‌کند، این در حالی است که در کشورهای با سرمایه فیزیکی و انسانی غنی مرحله ایجاد و دسترسی به رانت در بازارهای داخلی مهم‌ترین مسئله است. در این زمینه یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد ایران وجود منابع نفت و گاز است. به جهت مالکیت عمومی این منابع و رانت حاصل از آنها، نیاز به درآمدهای مالیات کاهش یافته است؛ در نتیجه در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه، اقتصاد سیاسی ایران به‌طور عمده بر تخصیص رانت عمومی به‌جای تحصیل رانت از تولید‌کنندگان متمرکز است. در این شرایط با کاهش نرخ نفت، برای حفظ حداقل مخارج، دولت منابع مالی را از طریق مالیات تورمی تامین می‌کند.

طبیعی است چنین وضعیتی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان را به همراه دارد و بر سیاست‌های حمایتی دولت، به‌ویژه در زمینه بنگاه‌های دولتی می‌افزاید، این در حالی است که پرداخت یارانه به‌طور فراگیر، عمومی و بی‌هدف به تمامی گروه‌های درآمدی هزینه بالایی برای دولت ایجاد می‌کند. این بحث نشان می‌دهد مطالعه کارکرد اقتصاد سیاسی دولت نیازمند ارزیابی ماهیت منابع کشور است.

کلام پایانی اینکه اتکا به درآمد نفت، اقتصاد کشورهای نفت‌خیز توسعه نیافته و درحال توسعه را دستخوش دوره‌های تورمی و رکود بسیار شدید می‌کند که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هنگفتی برای این کشورها به‌وجود می‌آورند. این امر از آنجا ناشی می‌شود که نرخ نفت، باوجود رانت اقتصادی همواره با افت‌وخیزهای بسیار شدیدی همراه است، اما دلارهای نفتی شمشیر دولبه‌ای است که لبه دیگر آن برنده‌تر است و می‌تواند به نابودی اقتصاد کشوری چون ایران که کاملا به دلارهای نفتی وابسته است منجر شود. نفت سیاسی‌ترین کالای دنیای امروز است؛ از همین رو سیاست‌های نفتی کشورهای نفت‌خیز بخش مهمی از سیاست‌گذاری این کشورها محسوب می‌شود. نفت اهمیت زیادی در اقتصاد ایران دارد؛ هم به لحاظ جایگاه آن در تولید ناخالص داخلی کشور و هم سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت و نیز منابع ارزی کشور.

به‌هر حال طی سالیان گذشته بحث‌های بسیاری درباره وابستگی به نفت در اقتصاد ایران مطرح شده، اما بیشتر آنها از حد شعار فراتر نرفته و به‌نظر می‌رسد این معضل حداقل در کوتاه‌مدت حل‌شدنی نیست و به برنامه‌ریزی صحیح و بلندمدت نیاز دارد. اگر قرار است تحولی در ساختار اقتصادی هر کشوری از جمله ایران روی دهد باید با تکیه بر توانمندی‌های آن کشور به‌ویژه مطالعه منطقی فعالیت بخش خصوصی باشد.

مجموعه این توانمندی‌ها این امکان را فراهم می‌کند که کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد. توسعه نفت‌محور امری مخاطره‌آمیز و نامطلوب است. به لحاظ اقتصادی این استراتژی بر برداشتی ساده‌انگارانه از مسیر توسعه اقتصادی متکی است و به لحاظ سیاسی نیز این استراتژی بر نظامی دموکراتیک، غیرشفاف و متمرکز تکیه خواهد داشت.