به‌گزارش ایسنا، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل در حوزه‌های گوناگون جاده‌ای، ریلی و هوایی از جمله برنامه‌های مهم وزیر راه و شهرسازی بوده که از ابتدای دریافت اخذ رای اعتماد در مجلس تاکنون در مناسبت‌های گوناگون بر آن تاکید کرده است.

البته رستم قاسمی به این نکته هم که چنین طرح‌های جزو ابرپروژه‌های حوزه حمل‌ونقل به‌شمار رفته و از توان دولت خارج است نیز اشاره کرده اما این مقام مسئول در مقابل معتقد است بخش خصوصی داخلی و خارجی می‌تواند به این طرح‌های کلان ورود کرده و در آنها سرمایه‌گذاری کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که احمد کریمی، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران گفت: اجرای طرح نوسازی که همواره در سال‌ها و دوره‌های اخیر در حد شعار باقیمانده و عملیاتی نشده، نیازی به سرمایه‌گذار نداشته و ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی به آن نیز توجیه ندارد، چراکه به گفته او ۹۰ درصد ناوگان باری یعنی همان کامیون در ایران خودمالکی است و به همین سبب، سرمایه‌گذاری نمی‌تواند در این زمینه برای نوسازی این ناوگان ورود پیدا کند و به‌عنوان مثال، بخواهد این ناوگان را از اختیار و مالکیت رانندگان خارج کند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران البته با اشاره به این نکته که شرط اصلی تحقق این برنامه، واقعی‌شدن نرخ کامیون‌های داخلی و خارجی است که به چندبرابر نرخ منطقی به رانندگان و کامیونداران فروخته می‌شود، افزود: دولت می‌تواند سرمایه و اعتباری را از محل صندوق توسعه ملی برای ناوگان فرسوده در نظر بگیرد و به‌عنوان مثال، تسهیلات ۸ ساله به کامیونداران پرداخت کند و سرمایه‌اش از طریق تفاوت مصرف سوخت ناوگان فرسوده با نو در ۳ سال باز خواهد گشت.

با این حساب‌وکتاب و اینکه نرخ منطقی برای یک کامیون وارداتی اروپایی حدود ۳ میلیارد تومان است، اگر دولت بخواهد نوسازی ۱۶۰ هزار کامیون فرسوده فعال در بخش حمل‌ونقل را در دستور کار خود قرار دهد باید حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه کند که این عدد به نظر با توان مالی دولت همخوانی ندارد.

اما دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیونداران معتقد است اگر نوسازی این حجم از ناوگان فرسوده از توان دولت خارج است، می‌تواند آن را با اولویت‌بندی در قالب دو برنامه ۵ ساله انجام دهد. در این صورت این عدد به سالی حدود ۴۸هزار میلیارد تومان می‌رسد.