همیشه یک حرکت نسنجیده در روند تصمیم‌سازی امور جاری یک کشور می‌تواند عارضه‌هایی ایجاد کند که به بروز خسارات منجر شود. در حوزه انرژی به‌دلیل اهمیت جایگاه آن این حساسیت بالاتر است.

چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در دو موضع‌گیری مشابه زنگ خطرهایی را در این زمینه به صدا درآوردند. در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید شده در سال‌های اخیر برای توسعه میادین گازی اقدام خاصی انجام نشده و همین موضوع در میادین نفتی هم دیده می‌شود. طبق این گزارش از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۸ ضریب بازیافت مخازن نفتی ۴ درصد و مخازن گازی ۰.۹ درصد افت داشته است.

از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از نیاز ۶۵ تا ۸۹ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز کشور خبر و هشدار داد اگر سناریوهای جبرانی برای تولید گاز اجرایی نشود، ایران تا سال ۱۴۰۴ به وارد‌کننده گاز طبیعی تبدیل خواهد شد. گرچه در موارد فوق واقعیت‌هایی نهفته است، اما قبل از آنکه به این ابهامات پاسخی داده شود لازم است نظام‌های موجود بخش‌های اجرایی و عملیاتی حوزه انرژی کشور مورد مطالعه قرار گیرد و سپس به نقاط قوت و ضعف موجود پرداخته شود.

به‌خوبی می‌دانیم که تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور، چراغ راهی برای تدوین اهداف کلیه زیربخش‌ها و برنامه‌های بلندمدت انرژی است و انجام مطالعات تطبیقی در جهت بررسی تجارب دیگر کشورها می‌تواند در این امر تاثیر‌گذار باشد.

هدف از بیان این مطلب ارائه نتایج راهبردی به‌منظور استفاده در تدوین راهبردهای کلان انرژی کشور است. وزارت نفت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های حساس و اثر‌گذار باید اقداماتی در راستای تبیین سیاست‌های انرژی، مطالعه تطبیقی کشورها، امنیت انرژی، مسائل ژئوپلتیک انرژی و محیط‌زیست انجام دهد. در این شرایط می‌توان با بهره‌گیری از توانمندی‌های ایجادشده در بخش خصوصی اقدامات لازم را برای تبیین جایگاه ایران در نظام راهبردهای کلان انرژی جهان به‌دست آورد.

بخش انرژی کشور یکی از مهم‌ترین بخش‌ها است که علاوه بر تامین انرژی داخلی، سهم عمده‌ای در ایجاد درآمد ناخالص ملی دارد. براساس بحث‌های نظری، دولت می‌تواند نقش مهمی در تغییرات مصرف انرژی داشته باشد و قادر است با وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها میان امنیت انرژی، رشد اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست توازن برقرار کند.

پرسش‌های اساسی اینکه در شرایط فعلی و با گسترش فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و در دسترس بودن اقتصادی آنها، در سطح کلان چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود و آیا ساختار کنونی بخش انرژی مناسب است یا نیاز به اصلاح دارد؟ این در حالی است که قوانین و مقررات مربوط به بهره‌وری انرژی در بیشتر کشورها، عامل حیاتی برای اجرای سیاست‌های بخش انرژی است.

برای پاسخ به این پرسش می‌توان از تجربیات کشورهای هم‌تراز و موفق بهره برد و برنامه‌ریزی استراتژیک آنها را مطالعه کرد. یکی از موارد مهم در این بررسی‌ها شاخص شدت انرژی است که می‌تواند نشان‌دهنده میزان استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین توسعه‌یافتگی مدیریت در مراکز تولیدی کشور باشد.

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بخش انرژی کشور و تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان این بخش انجام گرفته که هر کدام نشانگر چگونگی وضعیت و نقش بخش‌های موثر در تداوم حیات انرژی در کشور هستند. به‌طور مثال پروژه «تدوین چشم‌انداز آینده صنعت نفت» با هدف استفاده بهینه از منابع و فرصت‌ها می‌تواند راهبردهای بخش کلان انرژی را در مقایسه با جهان مشخص سازد. همچنین طرح جامع انرژی کشور که هدف آن تعیین سبد عرضه و تقاضای انرژی در بلندمدت است، باتوجه به مدل‌های انرژی و اقتصاد کلان تدوین شده است. این طرح بالاترین مرجع برای تصمیم‌سازی در مسائل کلان انرژی کشور است و بعضی اهداف اساسی آن عبارتند از: فراهم‌سازی بستر مناسب برای ایجاد بانک اطلاعات انرژی کلان کشور، ایجاد بستر مناسب به‌منظور توسعه مدل‌های ملی انرژی، توجه به نیازهای کشور در زمینه انرژی و ارائه راهکارهای سیاستی-مدیریتی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت.

علاوه‌برآن در پژوهشی، تنظیم نقشه راه برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در یک رویکرد سه‌مرحله‌ای مورد توجه قرار گرفته است. این نقشه راه با استفاده از محرک‌های سیاستی تشویقی، بهبود رقابت و مقررات‌زدایی فضای بازار تدوین شده و افزایش قابل‌توجه توسعه انرژی تجدیدپذیر را به همراه خواهد داشت.

مطالعات انرژی در سایر کشورها نیز انجام گرفته که در این زمینه می‌توان از راهبرد انرژی پایدار برای ایران اشاره کرد. این مطالعه با نگاهی به بخش انرژی و اقتصاد ایران، روند تاریخی مصرف انرژی، سناریوهای بهره‌وری، انرژی‌های تجدیدپذیر و... را بررسی کرده است.

در اینجا لازم است به پروژه مهم ایران در سال ۲۰۴۰ در دانشگاه استنفورد (Stanford) با عنوان چشم‌انداز گاز طبیعی، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران اشاره کرد که در آن با بررسی عرضه و تقاضای گاز طبیعی و برق روند تولید و مصرف تا سال ۲۰۴۰ پیش‌بینی شده است. مجموع این گزارش‌ها به اهمیت جایگاه ایران در راهبردهای انرژی جهان اشاره دارد. در ادامه این یادداشت به تاثیر اظهارات مقامات مسئول در این مهم می‌پردازیم.