موضوع تنظیم بازار مدت‌هاست که مورد گلایه تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان قرار دارد. از یک سو تولیدکننده اعتقاد دارد مبنای علمی درستی در این موضوع در بسیاری از موارد وجود ندارد و تولید را دچار زیان می‌کند و از سوی دیگر مصرف‌کننده اعتقاد دارد قیمت‌‌گذاری‌‌ها و برنامه‌های تنظیم بازار هرگز به نتیجه منطقی و مطلوب نرسیده و قیمت‌ها در بازار هر روز دستخوش افزایش می‌شوند. اما باید دید نظر اهالی اصناف درباره تغییرات جدید در این حوزه چیست و آیا می‌‌توان امید داشت که ورود دفاتر تخصصی به حوزه تنظیم بازار نقش موثری در این زمینه ایفا کند؟! در این شماره روزنامه به بررسی این موضوع از نگاه دست‌اندرکاران و فعالان حوزه اصناف پرداخته‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:

از قانون انتزاع تا چارت جدید

با روی کار آمدن دولت یازدهم و در راستای اجرای قوانین بلاتکلیف، قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی اجرایی شد. این قانون دولت را مکلف کرده بود همه وظایف مربوط به تامین، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود.

این تفکیک وظایف به‌ویژه در سال‌های اخیر که بازار کالاهای اساسی پرتلاطم بود هم باعث شده بود دو وزارتخانه مسئول همواره مشکلات را ناشی از عملکرد دیگری بدانند و حتی از تیر امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئول نظارت بر بازار است دیگر حاضر به پاسخگویی در زمینه نظارت بر کالاهای کشاورزی نباشد. البته به‌نظر می‌رسد این مشکلات پس از یک مدت طولانی در دولت سیزدهم تا حدی برطرف شده، اما نکته جالب در این باره این است که در چارت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا از تاکید بر قانون انتزاع، موضوع واگذاری تنظیم بازار زیرمجموعه این وزارتخانه نیز دچار تغییراتی شده و قرار است این کار به دفاتر تخصصی واگذار شود.

تنظیم بازار تخصصی می‌شود

محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در چارت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بخش مدیریت تنظیم بازار به دفاتر تخصصی واگذار شد؛ یعنی از یک سو چون وزارت جهاد کشاورزی تولیدکننده محصولات کشاورزی است، خودش تنظیم بازار این بخش را بر عهده بگیرد و در این سو نیز تنظیم بازار محصولات صنعتی به دفاتر تخصصی واگذار شد؛ بنابراین دفتر تخصصی‌ که مثلا بحث سیمان را پیگیری می‌کند، تنظیم بازار این محصول را نیز بر عهده خواهد داشت. به گزارش مهر، وی درباره این وضعیت افزود: دفاتر تخصصی تا قبل از این فقط به بحث تولید می‌پرداختند اما از این به بعد به بحث تولید، نظارت و مدیریت بازار می‌پردازند. در واقع تنظیم بازار به این شکل تخصصی‌تر شد و باتوجه به اینکه کوچک‌تر شده، راحت‌تر می‌توان به مسائل آن رسیدگی کرد.

مفتح درباره تنظیم بازار محصولات کشاورزی، گفت: قانون انتزاع کاملا این مباحث را روشن کرده است. تمام مراحل مربوط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی از صفر تا صد به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده واست. محصولات غیرکشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی مانده است. مفتح در پایان درباره برگزاری جلسات تنظیم بازار، اظهار کرد: یک جلسه تنظیم بازار ملی داریم که روزهای چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار و یک جلسه تنظیم بازار فراوزارتخانه‌ای (مسائل مربوط به کشاورزی و صنعت) روزهای دوشنبه تشکیل می‌شود که در این جلسه تصمیمات در سطح مدیریت میانه‌ای اخذ و در سطح ملی روزهای چهارشنبه تصمیم‌گیری می‌شود.

نگاه تخصصی نباید دستوری باشد

اصغر طاهری‌‌پور، رئیس اتاق اصناف مرکز آذربایجان غربی و عضو اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با عنوان کرد: تنظیم تخصصی بازارها از مواردی است که سال‌هاست کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند و معتقدند نگاه تخصصی به موضوع تنظیم بازار می‌تواند شرایط بهتری را برای اقتصاد بازار و معیشت مردم فراهم کند.

طاهری‌پور در این زمینه تاکید کرد: محول شدن وظیفه تنظیم بازار کالاهای حوزه صنایع به دفاتر تخصصی در چارت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند اقدام مطلوبی باشد؛ به‌شرط آنکه در تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها رویه درست پیگیری شود و دوباره در مسیر دستوری پیش نرویم. رئیس اتاق اصناف ارومیه در ادامه یادآور شد: ورود دفاتر تخصصی در تنظیم بازارهای مختلف زمانی به نتیجه مطلوب خواهد رسید که با نگاه تخصصی، قیمت‌‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا تنظیم و از قیمت‌گذاری‌های دستوری و فشار بر زنجیره تولید تا مصرف پرهیز شود. عضو اتاق اصناف ایران همچنین گفت: تجربه اشتباه قیمت‌گذاری‌های دستوری در کشور سال‌ها مانع تولید و انگیزه‌ای برای تخلف و تقلب بوده و اگر می‌خواهیم به رویه معمول و معقول بازگردیم، حتما باید برای دستیابی به چارچوب‌های قیمت‌گذاری تلاش کنیم. وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره میزان موفقیت تنظیم تخصصی بازار در چارت جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابراز کرد: موضوع تنظیم بازار، تافته جدابافته از سایر بخش‌های اقتصاد نیست؛ بنابراین حتی در صورت ورود دفاتر تخصصی به موضوع تنظیم بازار، عواملی مانند نرخ ارز و ارز ترجیحی بر آن تاثیرگذار است؛ از همین رو در کنار تلاش برای نگاه تخصصی به این موضوعات، باید موضوعات دیگری مانند حذف ترجیحی و تک‌نرخی شدن ارز نیز مورد توجه قرار بگیرد تا تنظیم بازار ثبات بیشتری پیدا کند و بتوان برنامه‌ریزی‌های مناسب‌تری برای تامین مناسب معیشت مردم انجام داد. طاهری‌پور در پایان گفت: در هر حال اجزای اقتصاد بازار مانند حلقه‌های یک زنجیر هستند که حرکت هر یک از این حلقه‌ها بر سایر حلقه‌ها تاثیرگذار است؛ بنابراین اگر خواستار ثبات در بازار و تنظیم مناسب آن هستیم باید در برنامه‌ریزی‌ها بهبود همه اجزا را در نظر بگیریم.

بازار تنظیم دستوری نمی‌خواهد

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در گفت‌وگو با درباره واگذاری مسئولیت تنظیم بازار به دفاتر تخصصی گفت: تنظیم بازار امری است که خود اقتصاد می‌تواند به‌شکل ذاتی آن را انجام دهد و چنین روندی در هیچ جای دنیا با فشار از بیرون محقق نشده و در ایران هم تا امروز چنین روش‌هایی کارگر نبوده است. وی در این باره متذکر شد: تنظیم بازاری که ما از آن صحبت می‌کنیم و بیشتر محدود به قیمت‌گذاری‌های دستوری در بخش‌های مختلف است، رویه‌ای است که سازکار بازار و اقتصاد آن را به بهترین شکل انجام می‌دهد و نیازی به نظارت و حمایت و مسائلی از این دست ندارد؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد بهتر است به‌جای اینکه گوی تنطیم بازار هر روز میان نهادها و ارگان‌های مختلف دست به‌دست شود، آن را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کنند تا انتخاب بازار گزینه‌های مطلوب را پیش‌ ببرد و گزینه‌های ناهماهنگ را حذف کند. محمدی دانیالی در این باره خاطرنشان کرد: سیستم‌های تنظیم و قیمت‌گذاری دستوری در بازار تنها باید به کالاهایی که تولید آنها انحصاری است یا از طریق ارز ترجیحی تامین می‌شوند، محدود شود، وگرنه در زمینه سایر کالاها خود اقتصاد این تنظیم را به بهترین شکل انجام خواهد داد. رئیس هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در پایان تصریح کرد: هر برندی می‌تواند باتوجه به هزینه‌های تولید خود برای کالای خود نرخ تعیین و آن را در بازار عرضه کند؛ بنابراین اگر موضوع انحصار یا ارز ترجیحی در میان نباشد، مصرف‌کننده خود می‌تواند بهترین انتخاب‌ها را داشته باشد و محصول خارج از استانداردهای کیفیتی یا قیمتی خودبه‌خود از بازار حذف خواهد شد. در واقع بدون نیاز به بگیر‌وببندهای معمول در تنظیم بازار کشور ما، رقابت کالاها خود تعدیل مناسب را درباره نرخ کالاهای مختلف انجام می‌دهد.

سخن پایانی

باوجود برنامه‌ها و ترفندهای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران بازار کشور، اهالی تولید همچنان بر سر مواضع خود هستند که نمی‌توان با سیستم‌های دستوری موجود بازارها را به ثبات دلخواه رساند و تعدیل و تنظیم در گرو یک اقتصاد شفاف، تک‌نرخی و بدون انحصار و آزاد است. تولیدکنندگان خلاف نهادهای بالادست معتقدند بازار بدون دخالت‌های دستوری بی‌دردسرتر از گذشته می‌تواند مسیر منطقی خود را پی بگیرد و به تنظیم پایدار برسد.