به‌عقیده فعالان کارگری این دستمزد کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد. از سویی دیگر تولیدکنندگان و صنعتگران این افزایش نرخ را در نهایت به زیان تولید می‌دانند. برخی فعالان اقتصادی نیز به افزایش نرخ تمام‌شده کالا به‌دنبال افزایش هزینه تولید اشاره می‌کنند. بنابراین توجه به پیامدهای اجرای این افزایش پایه حقوق کارگری، از اهمیت بالایی برخوردار است.صمت در این گزارش به رابطه تاثیر میزان دستمزد بر نرخ تمام‌شده کالاها و در ادامه افزایش نرخ تورم کالا و خدمات پرداخته است.

ابعاد گوناگون افزایش حقوق

قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو باصمت، نبود سیاست‌گذاری صحیح در افزایش دستمزد را عامل اصلی افزایش مشکلات برای تولیدکنندگان و افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید معرفی کرد. او رشد نرخ کالاها در بازار را ثمره جهش حقوق پایه کارگری عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: با آغاز سال ۱۴۰۱، دولت اعلام کرد در راستای حمایت از کارگران، پایه حقوق کارگری باید بیش از ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد. اما در کنار این افزایش چشمگیر دستمزد، دولت هیچ بستری را برای رونق بازار و بهبود فضای اقتصادی فراهم نکرده است. پس از شیوع ویروس کرونا، بازارهای اقتصادی درگیر رکود شده و همچنان در برخی حوزه‌های تولیدی، آسیب‌های آن وجود دارد. وی ادامه داد: افزایش سنگین پایه حقوق کارگری منجر شده تا نه‌تنها برای واحدهای تولیدی، بلکه برای توزیع و بازار نیز چالش‌های مختلفی شکل گیرد. در گام نخست تولیدکنندگان توان مالی مناسبی برای ادامه فعالیت با تعداد قبلی کارگران خود را نداشته و باتوجه به بهبود نیافتن شرایط بازار، مجبور به تعدیل نیرو خواهند بود. نوده‌فراهانی تاکید کرد: باید توجه داشت افزایش دستمزد بر نرخ تمام‌شده تولید اثر گذاشته و در نهایت کالایی با بهایی گران‌تر وارد بازار خواهد شد. ازاین‌رو پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق کارگری را می‌توان موثر بر تمامی بخش‌های اقتصادی بازار معرفی کرد.

افزایش فاصله طبقاتی

نوده‌فراهانی در ادامه صحبت‌های خود به توان خرید مردم در پی افزایش حقوق کارگری اشاره کرد. او شرایط شکل‌گرفته را به‌نفع کارگران و بازار مصرف ندانست و تصریح کرد: حمایت از کارگران در شرایط فعلی اقتصادی، از مهم‌ترین وظایف دولت به‌شمار می‌رود. مناسب به‌نظر می‌رسید تا افزایش حقوق کارگری با شیبی ملایم‌تر انجام می‌شد تا هم تولیدکننده و هم بازار دچار چالش جدی اقتصادی نشوند. بنا بر آمارهای اقتصادی، حقوق‌های فعلی کفاف زندگی کارگری را نمی‌دهند؛ اما این به آن معنا نیست که با رشد ۵۷ درصدی حقوق‌ها، این مشکل مرتفع شود. وی ادامه داد: همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، حقوق کارگران از عوامل مهم تاثیرگذار بر نرخ تمام‌شده تولید است. بنابراین همزمان با افزایش دستمزد، بهای تمام‌شده کالاها در بازار نیز رشد خواهد داشت. در پی نوسانات شکل‌گرفته، تغییرات قیمتی مهمی در محصولات شاهد خواهیم بود که در ادامه منجر به ایجاد تورم در اقتصاد و ایجاد شکاف بیشتر بین توان خرید مردم و بازار خواهد شد. بنابراین نمی‌توان گفت رشد حقوق کارگری تمام مشکلات و شکاف‌های طبقاتی اقتصادی در جامعه را از میان می‌برد، بلکه پیش‌بینی می‌شود در ادامه شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از تورم در بازار باشیم. رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: غیر از بحث تورم و افزایش نرخ کالاها، ممکن است با بحران‌هایی در مسائل اشتغالزایی نیز مواجه شویم. اگر تولیدکننده توان پرداخت دستمزد نیروی کار خود را نداشته باشد، هیچ چاره‌ای جز تعدیل نیرو ندارد. این اتفاق در ابعاد وسیع می‌تواند برای تولید و اقتصاد کشور دردسرساز باشد.

نیاز تولید به تجهیزات

نوده‌فراهانی ایجاد بستر مناسب اقتصادی و خروج بازار از رکود را از وظایف مهم دولت معرفی کرد. او عقیده دارد تنها در این شرایط بازار و وضعیت اقتصادی، جامعه می‌تواند بهبود داشته باشد.

او همچنین در ادامه ارائه تسهیلات مالی و اعطای وام‌های بانکی مناسب به بخش تولید را از حمایت‌های لازم برای تولیدکنندگان معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: یکی از بسترهایی که می‌تواند برای بخش‌های تولیدی راهگشا بوده و توان اقتصادی صاحبان مشاغل را تقویت کند، تخصیص تسهیلات مالی مناسب از سوی دولت است.

در توضیح اثر تسهیلات مالی بر اقتصاد مشاغل باید گفت پس از بهبود نسبی شرایط کرونا در جهان، بسیاری از واحدهای تولیدی برای تقویت و ترمیم خط تولید خود در حال ‌حاضر نیازمند ماشین‌ و ابزارآلات مناسب و متناسب با فناوری‌های روز جهانی هستند.

تولیدکننده با این تجهیزات می‌تواند تولید بیشتر و با کیفیت بهتری داشته باشد. اما بیشتر تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به‌دلیل نداشتن منابع مالی مناسب، از این دستگاه‌ها و تجهیزات محروم هستند. رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه خاطرنشان کرد: براساس شعار سال، توجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان در کشور از ضرورت‌های فعالیت‌های اقتصادی به‌شمار می‌رود.

تولیدکنندگان برای بهره‌گیری از نیروهای جوان مستعد در صنعت ، نیاز به دارا بودن تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته تولیدی دارند. از این‌رو اگر دولت وام‌هایی با بهره‌های مناسب در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد، تولیدکنندگان می‌توانند در شرایط بهتری به فعالیت پرداخته و در ادامه از مزایای مثبت دانش‌بنیان‌ها استفاده کنند. در این شرایط به‌طبع از هزینه تمام‌شده تولید قدری کاسته شده و در نهایت تاثیر مثبتی بر نرخ کالاها در بازار خواهد داشت.

حمایت همزمان از تولید و کارگر

علی فاضلی، رئیس پیشین اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو باصمت، سیاست‌های اقتصادی اجراشده در رابطه با میزان افزایش دستمزد کارگری را امری خلاف‌جهت حمایت از تولیدکننده و همچنین کارگران معرفی کرد. او جهش یک‌باره حقوق پایه را عاملی برای رفع مشکلات اقتصادی قشر کارگر جامعه ندانست و در این‌باره توضیح داد: ارکان اصلی سیاست‌های کلی کشور برمبنای حمایت از تولید است؛ تولید یکی از بخش‌های اصلی اقتصاد کشور است و وجود هر بحران در این بخش می‌تواند بر کل ابعاد جامعه تاثیرگذار باشد. رهبر معظم انقلاب نیز در صحبت‌های خود بر اهمیت توجه و حمایت از تولید تاکیدهای بی‌شماری کرده‌اند. اما واقعیت امروز جامعه، اجرای قوانین و سیاست‌های مخرب نه‌تنها برای تولید بلکه برای تمامی حلقه‌های اقتصادی مضر است. باید توجه داشت اجرایی ‌شدن راهکارهای نامناسب اقتصادی تمامی بخش‌های اقتصادی از صنعتگر گرفته تا مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. فاضلی ادامه داد: بهره‌گیری نکردن از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی، دلیل آسیب‌آفرینی استراتژی‌های ابلاغ‌شده از سوی دولت است. افزایش ۵۷ درصدی حقوق پایه کارگری، از دسته مسائلی است که دولت در زمان تدوین و اجرای آن توجهی به نظر کارشناسان و بخش تولید نداشت. باید تاکید کرد در شرایط فعلی، حمایت و بهبود وضعیت معیشت کارگران از الزامات اساسی است اما افزایش دستمزد فعلی را نمی‌توان راهکار مناسبی برای این موضوع معرفی کرد.

نبود حمایت‌های مالی دولت

این عضو اتاق اصناف ایران در ادامه تورم جاری در جامعه را برای هر ۲ بخش تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب‌آفرین عنوان کرد. او افزایش هزینه تمام‌شده تولید را عاملی برای تشدید تورم کالاها در بازار دانست و تصریح کرد: در ابتدا باید گفت افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق، تاثیر مستقیمی بر تورم جامعه خواهد داشت. نخستین فشار این اتفاق بر بخش تولید خواهد بود؛ تولیدکنندگان به‌ویژه صاحبان بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک توانایی مناسبی برای پرداخت این هزینه‌های تحمیل‌شده سنگین را ندارند. از این‌رو برای ادامه حیات و کاهش هزینه‌های تولید به‌ناچار، تعدیل نیروی انسانی را در دستور کار خود قرار خواهند داد. فاضلی خاطرنشان کرد: دولت در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را برای تولید شکل داده اما در کنار تمامی این چالش‌ها، هیچ‌گونه حمایت و تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص نداده است. نه‌تنها بنگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی، بلکه بخش‌های خدماتی نیز درگیر مسائل اقتصادی این‌چنینی بوده و دولت هیچ‌گونه تسهیلات مالی مانند وام‌های مناسب با بهره‌های کم، برای بهبود فضای کسب‌وکارها در نظر نگرفته است. از این‌رو می‌توان گفت سیاست‌های مسئولان دولتی در برابر تولید، به‌ویژه افزایش ۵۷ درصدی حقوق پایه کارگری را نمی‌توان به‌نفع اقتصاد کلان کشور معرفی کرد.

تشدید تورم عمومی

فاضلی همچنین به اهمیت ارائه تسهیلات مالی از سوی دولت برای حمایت از کسب‌وکارها در راستای کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید تاکید کرد و در این‌باره توضیح داد: تولیدکنندگان برای بهبود فضای کسب‌وکار خود و همچنین کاهش هزینه تمام‌شده تولید نیاز به داشتن منابع مالی مناسب دارند؛ آنها با این سرمایه‌ها می‌توانند ماشین‌آلات مناسب تولید تهیه کنند و در ادامه با ایجاد بازار مطلوب برای محصولات، به شرایط اقتصادی بهبود بخشند. اما در حال ‌حاضر تولیدکنندگان و حتی صاحبان کسب‌وکارهای خدماتی، به‌دلیل مشکلات و محدودیت‌های مختلف قانونی، توانایی اخذ این تسهیلات مالی را از بانک‌ها ندارند. وی در ادامه صحبت‌های خود به تاثیر افزایش هزینه‌ها بر تورم عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: قطع به‌یقین افزایش سنگین دستمزدها، تورم عمومی جامعه را تشدید خواهد کرد. اواخر فصل تابستان می‌توان تاثیر این اتفاق بر اقتصاد و واحدهای تولیدی را به‌طور دقیق تحلیل کرده و آمار رسمی ارائه داد. اما اکنون نیز می‌توان پیش‌بینی کرد که با افزایش دستمزد نیروی کار، افزایش هزینه‌های مربوط به حامل‌های انرژی، مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و سایر مخارج این‌چنینی منجر به جهش نرخ کالاها برای مصرف‌کننده خواهد شد. در نتیجه نه‌تنها این دستمزدها کمک‌رسان کارگران نخواهد بود، بلکه تاثیر معکوس و مخرب خواهد داشت.

راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی

این عضو اتاق اصناف ایران در پایان افزایش قاچاق کالاها و واردات برای تامین نیاز داخلی را یکی از پیامدهای افزایش حقوق کارگران پیش‌بینی کرد. فاضلی در این‌باره توضیح داد: بیشتر دیده می‌شود سیاست‌های ابلاغی دولت، یک‌سویه بوده و به تمامی ابعاد پیامدهای قوانین اعلام‌شده توجهی ندارد. پس از اعلام افزایش ۵۷ درصدی پایه حقوق کارگری، تمامی فعالان اقتصادی آینده مطلوبی را پیش‌روی کشور ندانستند. با جهش سنگین هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع واحدهای خود را تعطیل نمی‌کنند اما نمی‌توانند با قدرت و توان قبل ادامه دهند. به‌عبارتی دیگر استمرار شرایط فعلی به تولید ضربه جدی خواهد زد و در ادامه احتمال آن می‌رود که قاچاق و نیاز کشور به واردات بسیار افزایش یابد. وی ادامه داد: ایران شرایط بهبود اقتصادی را داشته و تنها باید سیاست‌ها و راهکارهای مناسبی برای آن تدوین و اجرا شود. باید تاکید کرد تبیین راهکارهای مناسب برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجرای صحیح آنها از نیازهای امروز ایران برای برون‌رفت از بحران‌های فعلی است.

سخن پایانی

تولیدکنندگان و صاحبان اصناف معتقدند تورم برای تمامی اقشار جامعه وجود داشته و صنعتگران و تولیدکنندگان نیز زیر همین فشارهای مالی قرار گرفته‌اند. همچنین آنها معتقدند رکود بازار فروش و مصرف، منجر به افزایش تولید برای کاهش فشارهای مالی شده که البته کارساز نیست و اگر شرایط به‌همین ترتیب پیش رود، ممکن است چرخ تولید برای ادامه فعالیت با بحران جدی روبه‌رو شود؛ تعدیل نیرو، رکود واحدهای تولیدی، بسته شدن کارگاه و در پایان افزایش نرخ بیکاری و فقر از پیامدهای مهم عنوان‌شده در پی رشد سنگین حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ عنوان شده است.