شرایط تسهیلات برای دولتی‌ها و خصوصی‌ها یکسان است
انتشار فهرست اسامی ابربدهکاران بانکی در روزهای اخیر موجب داغ شدن بحث مقابله با فساد در محافل رسانه‌ای و اقتصادی و همچنین شبکه‌های اجتماعی شده است. از مهم‌ترین نکاتی که از این فهرست‌ها استنباط شده می‌توان به تخصیص تسهیلات کلان بی‌حساب و کتاب به شرکت‌های تابعه و حتی سهامداران بانک عامل اشاره کرد.
بانک مرکزی به‌تازگی در دو بخش اقدام به انتشار لیست ابربدهکاران بانکی کرده است. در این شماره چگونگی دریافت و پرداخت این بدهی‌ها را از بهاالدین حسینی، مدیرعامل سابق بانک صادرات جویا شده است.
دولت در لیست ابربدهکاران
بدهکاران بانکی به‌ویژه ابربدهکاران، همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بوده‌اند که علاوه بر ایجاد بی‌انضباطی اقتصادی باعث شکل‌گیری فضای روانی منفی در جامعه شده‌اند، به همین دلیل مقابله با آنها، همواره مورد توجه بوده است؛ بر همین اساس، اواخر آبان سال گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی از بانک مرکزی خواست بانک‌ها هر ۳ ماه اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کنند. سید احسان خاندوزی بانک‌ها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات‌گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند. وزیر اقتصاد دو فاکتور بدهکار بودن به نظام بانکی را نپرداختن دیون بیش از ۱۸ ماه و مقروض بودن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی اعلام کرد، اما نکته جالبی که در لیست‌های این ۱۴ بانک وجود دارد این است که عمده‌ترین بدهکاران بانکی دولتی‌ها هستند و پس از آن بدهی بانک‌ها به یکدیگر.
با این همه به‌گفته وزیر اقتصاد براساس تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، همه بانک‌ها مکلفند این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار دهند؛ بنابراین برای نخستین بار در تاریخ بانکداری کشور ۱۱ بانک دولتی زیرمجموعه وزارت اقتصاد با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند و تقریبا تمام بانک‌های دولتی غیر از بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که اساسا بدهی‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی ندارد و بانک توسعه تعاون که اعلام کرده بدهکاران بدحساب بالای ۱۰۰ میلیارد تومانی در این بانک نیستند، در سایت‌های خود چنین فهرستی را منتشر کرده‌اند.
ابربدهکار کیست؟
ابربدهکار بانکی؛ این واژه به افرادی اطلاق می‌شود که ۱۰ درصد اندوخته بانک‌ها را در قالب تسهیلات دریافت کرده و در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب می‌شوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت اما اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به‌عنوان ابربدهکار بانکی شناخته می‌شوند.
لیست ابربدهکاران بانکی به درخواست وزیر اقتصاد ازسوی بانک‌ها منتشر شده و واکنش‌های بسیاری را نیز به همراه داشته است. در بین این اسامی نام وزارت یا سازمان‌های دولتی نیز مشاهده می‌شود. به‌نظر شما تفاوت بدهکاران بخش خصوصی و بخش دولتی و همین‌طور چگونگی وصول این مطالبات چگونه است؟
معمولا بانک‌ها قراردادی را با مشتریان خود چه در بخش خصوصی و چه دولتی به امضا می‌رسانند. مشتریان بانکی طبق ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که جزو احکام لازم‌الاجراست باید وثایقی در اختیار بانک بابت دریافت تسهیلات قرار دهند.
این پیش‌بینی حسب مخاطراتی که برای اعتبار وجود دارد، در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس در زمان پرداخت تسهیلات به مشتری وثیقه‌هایی دریافت می‌شود، از جمله وثیقه ملکی، چک و سفته.
آیا در زمینه بدهکاران دولتی هم همین قوانین قابل‌اعمال است؟
بله. قانون وصول در ارتباط با دولت و بخش‌های دولتی و غیردولتی یکسان است و این نهادها فرقی با بخش خصوصی در تسهیلات‌گیری ندارند.
اما در بخش دولتی معمولا تضمین‌ها تفاوت دارد. در بخش دولتی تضمین دولت برای بانک‌ها انتشار اوراق مشارکت و اوراق خزانه است زیرا اینها تضمین دولت است و دولت باید آنها را در بودجه لحاظ کند و بعد بپردازد.
فکر می‌کنید چرا اسامی ابربدهکاران بانکی منتشر شده است؟
دولت و بانک مرکزی ابزارهایی برای موظف کردن افراد و نهادها به بازپرداخت تسهیلات دریافتی‌شان دارند و از این ابزارها هم در مواقع لزوم استفاده می‌کنند. باوجود این ابزارها، بسیاری اوقات فشار افکار عمومی تاثیرگذاری بیشتری دارد. در شرایطی که ابزارها و فشارهای دولت و بانک مرکزی تاثیرگذاری چندانی برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی افراد ندارد و آنها را مجاب به مراجعه برای پرداخت بدهی‌های معوقه‌شان نمی‌کند، افشای این اطلاعات می‌تواند بسیار موثر باشد.
اگر نهادهای عمومی بدهی بانک‌ها را نپردازند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
برخی شرکت‌ها مثل شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی نظیر شهرداری‌ها قراردادی با بانک امضا می‌کنند که براساس آن بانک‌ها می‌توانند با مراجعه به محاکم قضایی حکم بگیرند و اگر وثیقه‌هایی در اختیار بانک باشد، بانک می‌تواند براساس وثیقه‌های در اختیار اقدام کند.
وزیر اقتصاد همچنین گفت اگر ۱۸ ماه از سررسید اقساط تسهیلات بگذرد و وصولی اتفاق نیفتد، اسم دریافت‌کننده این وام در لیست ابربدهکاران بانکی اعلام خواهد شد. آیا این بازه تعیین‌شده ۱۸ ماهه قانونی است؟
خیر؛ این زمان قانونی نیست. این مقرره‌ای است که بانک مرکزی در زمینه مطالبات معوق وضع کرده است؛ به‌طور مثال مطالباتی که از تاریخ سررسید آن ۲ ماه بگذرد از وضعیت حال خارج و به لیست سیاه بین‌بانکی اضافه می‌شود. یعنی بر این اساس بانک‌های دیگر به این شخص یا نهاد تسهیلات نمی‌دهند، چون این نهاد مطالبات معوق بیش از ۲ ماه دارد.
اگر بعد از ۲ ماه باز هم اقدامی ازسوی تسهیلات‌گیرنده در جهت پرداخت بدهی معوق صورت نگیرد، به مشتری اعلام کتبی می‌شود، اما اگر مشتری پس از گذشت ۶ ماه قرض خود را نپردازد، بدهی‌اش به مطالبات معوق افزوده می‌شود و بانک چه با شخص حقیقی در ارتباط باشد، چه با دولت اقدام به استفاده از وثایق بانکی خواهد کرد.
اگر پس از گذشت یک سال باز هم بدهی وصول نشود، بانک آن را مشکوک‌الوصول اعلام می‌کند؛ در واقع در این زمان حجت بانک با مشتری پایان می‌یابد.
وام‌دهی آن هم به‌صورت کلان در بانک‌ها چه مراحلی دارد؟
در بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی دو بخش وجود؛ یکی مسئول پیگیری وصول مطالبات معوق است که در بخش اعتباری بانک واقع شده و دوم اداره حقوقی بانک‌ها. این دو بخش برای تسهیلات‌دهی کاملا همراستا حرکت می‌کنند. مثلا وقتی بخشی اعم از دولتی یا خصوصی از بانک درخواست وام می‌کند این درخواست در اداره اعتبارات بررسی می‌شود و نتیجه این بررسی به اداره حقوقی می‌رود و اصلاحات در این بخش صورت می‌گیرد.
در فهرست ۱۴ بانکی که اسامی بدهکاران خود را منتشر کرده‌اند، اسامی خود این بانک‌ها نیز به چشم می‌خورد. یعنی بانکی از بانک دیگر تسهیلات گرفته و حالا در لیست ابربدهکاران قرار می‌دهد. درباره این موضوع توضیح می‌دهید؟
این مسئله به این دلیل است که بانک مرکزی نقدینگی را در کل شبکه بانکی می‌بیند؛ یعنی ممکن است بانکی در یک روز یا یک ماه یا حتی یک سال منابع مالی مازاد و بانک دیگری کسری منابع داشته باشد. بانک مرکزی در این مورد راهکاری دارد به‌نام بازار باز یا به‌اصطلاح استقراض بین‌بانکی.
در این استقراض‌های بین‌بانکی، واحد‌های مالی این بانک‌ها از هم وام می‌گیرند. این استقراض‌ها معمولا برای کوتاه‌مدت است. حتی در حد یک شب که بانک‌ها می‌خواهند با بانک مرکزی تسویه‌حساب کنند.
در این حالت ممکن است یک بانک به بانکی دیگر مقروض شود؛ یعنی بانکی که مازاد اعتبار دارد به بانک مقروض قرص می‌دهد؛ آن هم به‌صورت هفتگی یا ماهانه. به‌عبارت ساده‌تر یک بانک براساس توافق منابع خود را در اختیار بانکی که کسری دارد در ازای سود متداول بین‌بانکی قرار می‌دهد.
با این روش کسری را اتاق پایاپای بانکی از بین می‌برد. در پایان روز در اتاق پایاپای بانک مرکزی ممکن است چند بانک بدهکار یا بستانکار شوند. بعضی وقت‌ها این استقراض بین‌بانکی ممکن است از یک شب یا هفته بیشتر شود و حتی چندین ماه طول بکشد.
جز مسئله‌ای که اشاره کردید چه مسئله دیگری می‌تواند یک بانک را تبدیل به ابربدهکار بانکی کند؟
در برخی پروژه‌ها چند بانک به‌طور همزمان مشارکت می‌کنند، مثل ساخت مترو، آزادراه و... اما ممکن است یک بانک به تعهد خود عمل نکند. مثلا بانک الف ضمانتنامه‌ای برای بانک ب صادر کرده، اما بانک ب به تعهدات خود عمل نکند و برای پروژه تامین مالی انجام ندهد. اینجا بانک ب بدهکار شده و دین حال ایجاد می‌شود که چون ممکن است این حالت برای مدت طولانی برقرار باشد اسم یک بانک می‌تواند جزو ابربدهکاران بانکی جای بگیرد.
به‌گفته وزیر اقتصاد ممکن اسم فرد و شرکتی به اشتباه در لیست بدهکاران بانکی آمده باشد. بروز چنین اشتباهاتی چگونه ممکن است؟
گاهی ممکن است در بخشی دیگر از ارکان تصمیم‌گیر توافقی انجام، اما در ارسال نتیجه نهایی به بخش دیگر تاخیر ایجاد شود. به‌عنوان نمونه ممکن است نتیجه توافقی که با اداره اعتبارات می‌شود، به اداره حقوقی ارسال نشود.
در روند کلی پرونده‌های مطالبات معوق ابتدا به اداره اعتبارات بانک می‌رود و سپس نتیجه بررسی آن به اداره حقوقی بانک ارسال خواهد شد. در این روند ممکن است مشتری به بانک مراجعه کند و با بانک توافقی در قالب امهال انجام دهد یا بخشی از بدهی را به بانک بپردازد، اما دایره حقوقی در جریان این وصول قرار نگیرد و در این بی‌اطلاعی اسم شخص یا شرکت همچنان در میان ابربدهکاران بانکی باقی بماند.
به‌نظر شما علت به‌وجود آمدن ابربدهکار بانکی چیست؟
درباره علل شکل‌گیری پدیده ابربدهکاران بانکی باید بگویم بیشتر ناشی از فضای اقتصادی کشور است، زیرا اقتصاد کشور گاهی اوقات دچار رکود می‌شود و حاکم شدن این شرایط دستگاه‌ها و شرکت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و عملا موجب می‌شود همه محاسباتی که آنها برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود داشتند به هم بخورد. به‌علاوه اینکه وام‌گیرندگان نیز ممکن است تحت تاثیر شرایط رکود، دچار مشکلاتی شوند. در مجموع رکود شدید یکی از عوامل بروز پدیده ابربدهکاران بانکی است. ایجاد شرایط نامتعادل اقتصادی به‌واسطه عملکرد بنگاه‌ها هم نیست، زیرا گاهی به‌واسطه برخی تصمیمات رکود حاکم می‌شود. برای نمونه گاهی نرخ ارز یکباره جهش پیدا می‌کند و کاری که توجیه اقتصادی داشته و برای آن وام گرفته شده از توجیه می‌افتد. البته گاهی محاسبات این واحدها هم دخیل است.
در کل چه اقداماتی باید انجام شود تا از به‌وجود آمدن ابربدهکار بانکی جلوگیری شود؟
باید بعد از اعطای وام، محل خرج وام‌ها مشخص شود. باید طرح توجیهی برای سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد تا وام پرداخت شود؛ در غیر این صورت تسهیلات برای فرار سرمایه به کار می‌رود و پروژه‌ها به جایی نمی‌رسند. کشور ما اقتصاد دولتی دارد و در حقیقت سرمایه‌گذاری‌ها در برنامه‌های ۴ ساله مشخص شده است. ما حداقل یک دهه رشد اقتصادی زیر صفر داشتیم. آمار ۶ تا ۱۰ درصد تنها استهلاک سرمایه‌های گذشته را جبران می‌کند. با این مقادیر ناچیز اقتصاد کشور رشد نخواهد کرد و صادرات خوب نخواهیم داشت.
پرداخت وام در کشورهای پیشرفته به‌شکل است؟
سیستم بانکی کشورهای پیشرفته صدها موضوع را بررسی می‌کند تا بی‌جهت وام به افراد ندهد. در ایران با یک دستور وزارتخانه‌ای چندین وام به افراد پرداخت شده است. چرا باید بدون ضمانت پول در اختیار کسی بگذاریم. کمتر مدیری را شاهدیم که با سابقه کار به مدیریت رسیده باشد. ماحصل این روند افزایش تورم سالانه تا مرز ۷۰ درصد خواهد بود. با فشار به بدهکاران بانکی توانایی ترمیم تخریب چندین دهه‌ای را نداریم.
اما در فهرست اعلامی بانک‌ها نام برخی وزارتخانه‌ها مانند وزارت نیرو، سازمان فرودگاه‌ها و... دیده می‌شود. در این صورت نحوه برخورد بانک متفاوت با بدهکار بخش خصوصی خواهد بود. سازکار وصول معوقات این بخش و نحوه برخورد دولت در این شرایط چگونه است؟
وزارتخانه‌ها معمولا برای گرفتن وام اداره‌های خاصی دارند که در سازمان‌شان تعریف شده و آن واحد را به‌عنوان گیرنده وام معرفی می‌کنند؛ در نتیجه کلیه مسئولیت دریافت و پرداخت تسهیلات بر عهده این نهاد نظیر هیات مدیره است، اما در صورت تغییر هیات مدیره سازکار کمی متفاوت و حقوقی خواهد بود.
