رئیس‌جمهوری بر اعمال سازکار جدید جلوگیری از رسوب کالا در گمرک تاکید کرد

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد، سازکار جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور و تسریع در تعیین‌تکلیف اموال تملیکی تصویب و مقرر شد در جلسه آینده هیات وزیران به تصویب برسد. از جمله این تمهیدات افزایش سرعت عمل از طریق اتصال و بروزرسانی امکانات تبادل اطلاعات در زمینه کالاهای وارداتی و اموال تملیکی به‌صورت زنجیره‌ای و هماهنگ میان دستگاه‌های ذی‌ربط است.

تسریع در ثبت‌سفارش و تخصیص ارز برای کالاهای اولویت‌دار از جمله تصمیمات این جلسه بود و مقرر شد عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه بدون انفصال و به‌صورت زنجیره‌ ساماندهی شود و انضباط لازم را پیدا کند.

در این جلسه همچنین گزارشی از آخرین وضعیت موجودی کالاها در گمرکات کشور و اقداماتی که در دولت فعلی در جهت ساماندهی گمرکات و کاهش رسوب کالاها انجام شده، ارائه شد.

سرکشی‌های مداوم به انبارها و گمرکات

صمتدر این جلسه غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند.

انسداد گلوگاه‌های فساد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در شناسایی و انسداد بسترها و گلوگاه‌های فساد، در این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و گفت: وضعیت اموال و کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم، بسیار بهتر شده و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضاییه و دولت نیست، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به سفر به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان گفت: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، زمان‌بر و کُند بودن روند تخلیه کالاها از کشتی به بندر است. از سویی دیگر، وقتی این کالاها در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود. پس از تحویل این کالاها به گمرک، باوجود گذشت چند سال و متروکه شدن کالا، به سازمان اموال تملیکی برای جمع‌آوری، اظهار نشده یا این فرآیند با تاخیر انجام می‌شود. سازمان مزبور نیز مشکلاتی دارد که بخش اعظم آن ناشی از کامل نبودن سامانه‌هاست.

دستور صریح به دادستان

رئیس دستگاه قضا همچنین بر تعیین‌تکلیف سریع کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده تاکید و دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور مطرح کرد و گفت: چه کالاهای متروکه و چه کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده باید تعیین‌تکلیف شوند و دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها پیگیری این مقوله را رها نکنند. محسنی اژه‌ای در ادامه به اهمیت مقوله تکمیل سامانه‌ها و اتصال آنها به یکدیگر برای بهبود و ارتقای وضعیت انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات و معضلات موجود در قضیه انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، متروکه شدن و از بین رفتن کالاها و تجهیزات در این انبارها و ورود خسارت به بیت‌المال است؛ بنابراین با تکمیل و اتصال این سامانه‌ها باید به‌صورت برخط، ارتباط و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان بنادر، گمرکات، سازمان اموال تملیکی، وزارتخانه ذی‌ربط، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، میسر و ممکن شود.

تکمیل سامانه جامع تجارت

وی بار دیگر با اشاره به اهمیت مقوله سامانه‌ها و اتصال آنها در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، گفت: موضوع راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت» چند سال است که مطرح است. یکی دو بار هم آن را افتتاح کردند؛ آخرین بار اعلام کردند این سامانه تا پایان مرداد راه‌اندازی خواهد شد. باتوجه به فرصتی که تا پایان مرداد مانده، دادستان کل کشور این موضوع را از دستگاه‌های مربوطه پیگیری کند.

خواب ماشین‌آلات در گمرکات

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ماجرای وجود ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و همچنین وجود بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین ویژه راهسازی در گمرک این شهر و مسائلی که درباره ترخیص آنها وجود دارد، گفت: با بازدید میدانی و پرسش و پاسخی که با مسئولان مربوطه در بوشهر داشتم متوجه شدم در مقطعی مقرر بود اگر این ماشین‌های سنگین بیش از ۳ سال از تولیدشان گذشته باشد، مجوز ترخیص دریافت نکنند. بعد متوجه شدیم این ماشین‌ها در زمان وارد شدن به کشور، کمتر از ۳ سال از تولیدشان گذشته بود؛ بنابراین مشکلی از این حیث برای ترخیص نداشتند، اما به‌دلایل دیگری از جمله مجوز محیط‌زیست یا مجوز «کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در راستای حمایت از تولید» ترخیص نشده بودند؛ علی‌ایحال برای برطرف کردن این مسائل باید چاره‌اندیشی شود، چراکه رفع این قبیل مسائل برعهده ماست.