گروه صنعت: حدود یک دهه است کشور درگیر مشکلات اقتصادی بوده که سال‌به‌سال بر تعداد آنها افزوده می‌شود. این وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی بوده و کمبود نقدینگی، پاشنه‌آشیل صنایع و تولید شده است. این امر، شرایط را روزبه‌روز برای صنعتگران دشوارتر کرده و آب‌رفت تولیدکنندگان همراه با کاهش سرمایه در گردش آنها، در چند سال گذشته رقابت را پیچیده‌تر کرده است.

حال پرسش این است که چگونه برخی کشورها در زمانی به‌نسبت کوتاه به رشد اقتصادی و توسعه پایدار رسیدند، با وجود اینکه شرایطی به‌مراتب بدتر از ایران داشته‌اند؟ دولت در این کشورها چه نقشی در این توسعه داشته‌اند و آیا تجربه این کشورها می‌تواند حائز نکاتی برای وضعیت امروز ایران باشد؟ از نگاه صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه توسعه و اقتصاد، بین آنچه روی کاغذ برنامه‌ریزی می‌شود و آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله زیاد است و به همین دلیل هم بررسی تجربه دیگر کشورها می‌تواند مفید و بااهمیت باشد، چراکه در این تجربه‌ها هم برنامه‌ها نوشته شده و هم نتیجه عملکردها در دسترس و قابل‌سنجش است.

برای بررسی بیشتر این موضوع در چندین گزارش به بررسی تجربه کشورهای موفق در این حوزه و همچنین کشورهای دارای اشتراکات اساسی با وضعیت کنونی ایران پرداخته می‌شود. گزارش پیش‌رو از این سلسله گزارش‌ها، به بررسی تجربه آلمان می‌پردازد که به‌نسبت ارتباط و تشابه فراوانی با شرایط امروز ایران داشته است.

به‌گزارش صمت، در بررسی تجربه کشورهای گوناگون، آلمان مورد مهمی است، چراکه این کشور از ویرانه‌ترین منطقه به قطب صنعتی و اقتصادی تبدیل شد. نکته مهم در این تجربه، تاکید بر پیشران‌های اقتصادی است. این کشور، یکی از کشورهایی است که با حمایت از لکوموتیوهای اقتصادی توانسته به قدرت اقتصادی دست پیدا کند؛ قدرتی که پایه‌های اقتصادی این کشور را تشکیل داد تا جایی‌که پس از جنگ جهانی دوم توانست روی پای خود بایستد و امروز، به‌عنوان یکی از قدرت‌های صنعتی در جهان مطرح باشد.

کنترل تورم

حمایت از لکوموتیوهای اقتصادی در قالب برنامه‌های سیاست صنعتی دنبال می‌شود. حال به تجربه تصمیم‌گیران این کشور برگردیم؛ وقتی نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند، عمده‌ترین مسائل اقتصادی این کشور، تورم بالا و معضل بیکاری بود که نرخ آن به حدود ۳۰‌ درصد (۶ میلیون نفر) می‌رسید. براساس منابع رسمی، وظیفه ساماندهی به اوضاع اقتصادی از همان ابتدا بر دوش یارمال شاخت، وزیر اقتصاد هیتلر گذاشته شد. درنتیجه سیاست‌های اعمال‌شده بعد از جنگ جهانی اول از سوی نازی‌ها، در همان ۲، ۳ سال نخست کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری حاصل و با کنترل قیمت‌ها، تورم تا حدود بسیار زیادی مهار شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلاحات و اقدامات اقتصادی انجام‌شده در زمان هیتلر، حتی بعد از جنگ جهانی دوم و تا به امروز، پایدار بوده است.

توجه به لکوموتیوهای اقتصادی

ویرانه‌های دو جنگ جهانی بی‌سابقه، چگونه و در چه شرایطی تبدیل به قطب اقتصادی جهان شد؟ شاید مهم باشد که در همین ابتدا تاکید شود که یک استراتژی در تبدیل ویرانه آلمان به قطب کنونی اقتصاد تاثیر فراوانی داشت؛ توجه به لکوموتیوهای اقتصادی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد این کشور. این کشور با حمایت از لکوموتیوهای اقتصادی خود توانست به قدرت اقتصادی دست یابد. یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه، طراحی و تولید خودرو فولکس‌واگن بود که به دستور مستقیم هیتلر و با پیگیری فعالانه وی، ساخته شد. هیتلر در همان سالی که صدراعظم آلمان شد، از فردیناند پورشه درخواست کرد یک خودرو خوب و ارزان‌قیمت بسازد که طبقه کارگر نیز بتواند آن را خریداری کند. هیتلر مایل بود این خودرو ۶۰ مایل (۱۰۰ کیلومتر در ساعت) سرعت داشته و قیمت آن کمتر از ۱۰۰۰ مارک باشد. همچنین این خودرو باید ۲فرد بالغ و ۳ کودک را به‌راحتی در خود جا می‌داد. مهم‌ترین هدف در تولید این خودرو این بود که تمام مردم آلمان توانایی خرید چنین آن را داشته باشند.

در سال ۱۹۳۴ میلادی، پورشه پس از بررسی‌های لازم، موافقت کرد خودرو موردنظر هیتلر را بسازد. در آن زمان، خودرو در تمام جهان یک وسیله لوکس و مخصوص طبقه ثروتمند بود و داشتن یک خودرو برای کارگران یک آرزوی دست‌نیافتنی به‌شمار می‌آمد؛ آرزویی که هیتلر آن را در آلمان به واقعیت تبدیل کرد.

تشکیل شرکت‌های بزرگ از کوچک‌ترها

حمایت از لکوموتیوهای اقتصادی یا همان پیشران‌های صنعت و اقتصاد، تنها سیاست تحول‌ساز آلمان و گام بزرگ دیگری بود که در این کشور برداشته شد. به‌عبارت دیگر، سیاست دیگری که در حمایت از لکوموتیوهای اقتصادی و بخش‌های با تقاضا و عرضه بالا دنبال شد، این بود که دولت وقت آلمان، کسب‌وکارهای بزرگ را به تشکیل شرکت‌های بزرگ تشویق کرد. در واقع دولت از کارتل‌ها حمایت و سود ثابتی را برای آنها تضمین می‌کرد. در مقابل، همکاری نزدیکی میان این سازمان‌های بزرگ کسب‌وکار با دولت شکل می‌گرفت که به آنها امکان می‌داد به‌شرط حرکت در چارچوب اهداف سیاسی و نظامی دولت، از منافعی بزرگ بهره‌مند شوند.

شرکت‌های بزرگ زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشورها و به حرکت درآوردن شرکت‌های کوچک و متوسط هستند و دولت‌ها با حمایت از تشکیل چنین شرکت‌هایی و اعطای بازار به آنها، رشد و توسعه اقتصادی را جهت‌دهی می‌کنند.

بررسی تجربه آلمان نشان می‌دهد، مهم‌ترین گام‌های این کشور، برنامه‌ریزی و حمایت هوشمندانه از حوزه‌های پیشران و لکوموتیوهای اقتصادی بوده است. برای ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و مزیت رقابتی، لازم است تا حوزه‌هایی به‌عنوان پیشران انتخاب شوند و موردحمایت هوشمندانه دولت قرار گیرند.

این قبیل سیاست‌ها، امروز در قالب سیاست صنعتی در برنامه کشورها قرار می‌گیرد و طی آن کشورها با انتخاب چند حوزه اقتصادی و برنامه‌ریزی برای حمایت‌های مالی و غیرمالی از آن حوزه‌ها، سعی در ایجاد مزیت اقتصادی و هموار کردن مسیر پیشرفت خود دارند؛ به‌عبارت دیگر، حالا در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بررسی و درس‌گرفتن از این تجربه‌ها در حال شکل‌گیری و عملیاتی شدن است و در ایران هم گام‌هایی در این راستا برداشته شده است. به‌عنوان مثال، منابع اصلی این گزارش، نتایج یک بررسی و پژوهش انجام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که همین موضوع به‌خوبی تلاش برخی نهادها و مراکز برای بهره‌بردن از این تجارب را نشان می‌دهد.

یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تولید و واردات خودروهای اقتصادی متناسب با قدرت خرید بیشتر افراد جامعه بوده که در حال پیگیری است. حال باید دید سیاست‌های اقتصادی دولت در کنار برنامه‌های اجرایی که در قالب جراحی اقتصادی در حال انجام است، چقدر منجربه توسعه اقتصادی

می‌شود. پیامدهای نخست این تغییرات، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. آیا این امر موقتی بوده و در ادامه می‌توان امیدوار بود ایران نیز با تغییرات اقتصادی که در دستور کار دولت سیزدهم است، به توسعه پایدار دست پیدا کند؟