بنا به گفته بسیاری از کارشناسان صنعت کشاورزی کشور، در دولت ‌های گذشته با خرید توافقی زعفران و با مشکلاتی که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به وجود آمد عملا صنعت تولید زعفران در کشور به تعطیلی کشیده شد. خام فروشی زعفران نیز همچنان ادامه دارد و متاسفانه گویا هیچ برنامه ‌ای برای پایان دادن به آن وجود ندارد.

این روزها موضوع تفکیک وزارت صمت دوباره مطرح شده است. از این رو امید می رود که با منفک شدن بخش صنعت از بدنه وزارت صمت و احیای دوباره وزارت بازرگانی شاهد توجه بیشتر به این حوزه و افزایش صادرات طلای سرخ ایرانی باشیم. خبرنگار گسترش نیوز پیرامون این موضوع گفتگویی را با محسن احتشام عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس شورای ملی زعفران ترتیب داده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد. با گسترش نیوز همراه باشید.

وزارت صمت باید تفکیک شود

محسن احتشام با بیان اینکه ادغام وزارتخانه‌ها از ابتدا نیز اقدام تخصصی متناسب با سازمان های دوران پست مدرنیسم نبوده است، بیان کرد: تفکیک وزارت صمت توجیهی کاملا علمی دارد. چرا که ما باید سازمان های تخصصی داشته باشیم. سازمان‌های امروزی باید اصطلاحا کوتاه باشند تا بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخگوی تغییر و تحولات روی داده باشند. سازمان های عصر پست مدرنیسم یا دوران فرا صنعتی مشخصات بارزی دارند تا بتوانند سریع به تغییر و تحولات محیطی خود در داخل و خارج واکنش نشان دهند و تغییر کنند. سازمان‌های این دوران باید از تکنولوژی روز بر خوردار و فوق تخصصی باشند تا بتواند ماموریت و اهداف خود را تحقق ببخشند. در همین راستا تفکیک وزارت صمت امری بسیاری ضروری است. هر کدام از وزارتخانه های صنایع و بازرگانی نیز پس از منفک شدن از بدنه وزارت صمت باید به صورت تخصصی در زمینه فعالیت خود فعالیت داشته باشند.

سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم

عضو هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران در ادامه به سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: بنا به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تفاوت محسوسی در سیاست گذاری‌های این دولت با دولت قبلی وجود ندارد. در مسیر صادرات کشور تغییر خاصی اعمال نشده و بخشنامه های قبلی کماکان در حال اجرا هستند. بنابراین طبیعی است که شرایط تجارت خارجی کشور در دولت سیزدهم نیز به مانند دولت قبل باشد.

این صادرکننده نمونه کشور در ادامه گفت: متاسفانه ما هنوز فراوانی ارزی را پیشه نکرده ایم و همچنان در پی محدودیت ارزی هستیم. متاسفانه سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده منجر به کندی و در نهایت توقف فعالیت صادرکنندگان کشور می‌شود. ما باید فراوانی عرضه را پیشه کنیم تا به این وسیله ارز وارد کشور شود تا از این طریق تقاضای موجود پاسخ داده شود. امروزه تفاوت قیمت ارز نیما با ارز بازار آزاد حدود ۴ هزار تومان است. به عبارتی صادرکننده که با مشقت و سختی زیاد موفق به بازگرداندن ارز صادراتی خود به کشور شده است با ضرر هنگفتی روبرو می شود. همین موضوع نیز موجب می‌شود که صادرکننده قادر به ادامه فعالیت خود نباشد.

سقوط میزان صادرات زعفران کشور

رئیس شورای ملی زعفران در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح آخرین وضعیت صادرات این محصول با ارزش ایران پرداخت و گفت: از سال گذشته ما با یک شیب نزولی صادرات زعفران مواجه شدیم. همین موضوع نشان دهنده مشکلات و چالش‌های بسیار زیاد صادرکنندگان طلای سرخ ایرانی است. این مشکلات (که بازگشت ارز صادراتی مهم ترین آن ها به شمار می رود) به مرور زمان موجب شده که بسیاری از صادرکنندگان این محصول از این چرخه خارج شوند.

احتشام همچنین گفت: متاسفانه شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که ما به صورت ماهانه شاهد سقوط صادرات زعفران کشور هستیم. به طور متوسط میانگین صادرات زعفران کشور نسبت به دوره قبلی خود با ریزش ۴۵ درصدی روبرو شده است. مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب قانونی وضع کرده که بر اساس آن از صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیم درصد عوارض آب مجازی دریافت می‌شود. طبق این قانون که در بودجه امسال برای دریافت عوارض نیم ‌درصدی تصویب ‌شده و بر اساس میانگین صادراتی که در سال‌های گذشته در زمینه محصولات کشاورزی داشته ایم، برآوردها بر این است که درآمدهای حاصل از آن احتمالاً کمتر از یک هزار میلیارد تومان و رقمی حدود ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. سوال اینجاست چرا باید از صادرات محصولی مانند زعفران که آب‌بر نیست و در محلی خشک و کویری کشت می شود به همان میزان عوارض آب دریافت کرد که محصولات آب‌بری مانند هندوانه و خربزه پرداخت می کنند؟ آیا بین این محصولات هیچ فرقی نیست؟

تنها راه منصفانه تر کردن قیمت زعفران برای کشاورزان

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: بازاریابی همه جانبه باید استراتژی توسعه صادرات و مدیریت بازار و بازاریابی زعفران ایران باشد. به همین منظور تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سازمان ‌های نظارتی و کنترل بازار نیز باید بیشتر بازار زعفران ایران را رصد کنند و با متقلبان و مغرضان زعفران‌‌های متفرقه و فاقد مجوزهای قانونی برخورد شدیدتر انجام شود.

وی در پایان با بیان اینکه فصل برداشت زعفران پیش رو است، گفت: امید می‌رود که مسئولان با دید ویژه‌تری به این کالای استراتژیک نگاه کنند. به طور قطع هدف ما افزایش صادرات این محصول است. برای منصفانه‌تر کردن قیمت زعفران برای کشاورزان هیچ راهی جز توسعه صادرات زعفران نداریم. ما باید بتوانیم تقاضای خرید زعفران ایران در جهان را افزایش دهیم تا قیمت را به نفع کشاورزان افزایش دهیم. در همین راستا ضروری است که محدودیت های دست و پا گیر در صادرات زعفران برداشته شود. نباید فراموش کرد که معاش عده‌ای در حاشیه کویر از همین زعفران به دست می‌آید. بنابراین نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

سخن پایانی

اکنون شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای است که در عین نیاز به توسعه صنعتی به توسعه بازرگانی و صادرات نیز احتیاج داریم، بر اساس آنچه قیاس شد، نیاز به دو وزارتخانه تخصصی و چابک به نام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی داریم نه به یک وزارتخانه بلند و عمومی با نام وزارت صنعت، معدن و تجارت و چه خوب بود حتی وزارت معدن به صورت تخصصی جدا می شد. در شرایط حاضر جدا سازی این دو وزارت خانه باید اولویت مجلس شورای اسلامی و دولت باشد و این اتفاق از اولویت های اقتصادی و اقدامی علمی و کارشناسی و ضروری است.

تصمیمات کارا و موثر گرفتن موجب تحولات و رشد اقتصادی می شود، باشد با اخذ تصمیمات علمی و مدیریتی شرایط استفاده هرچه بهتر و بیشتر استفاده از منابع عظیم خدادادی برای یک کشور توسعه یافته صنعتی فراهم شود.