مجلس در پایان سال گذشته، حذف ارز ترجیحی را به شرطی پذیرفت که جبران هزینه‌های کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیک و پرداخت هزینه‌های دارو از طریق بیمه‌ها به مردم پرداخت شود. گرچه هنوز حذف ارز ترجیحی قطعی نشده و شروط مجلس هم به اجرا درنیامده اما معاون امور گمرکی از تغییر مبنای ارز کالاهای ورودی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان خبر داده است. به نظر می‌رسد این روش در ادامه سیاست‌های پلکانی دولت، برای جلوگیری از شوک یک‌باره مردم از حذف ارز ترجیحی انجام‌شده است. برخی کارشناسان معتقدند اساسا یکی از دلایل حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع ارزی دولت است. در گفت‌وگو با کارشناسان دلایل پنهان حذف ارز ترجیحی را بررسی کرده است.

ارز داریم یا نداریم؟
برخی کارشناسان معتقدند در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دولت دلار را از بازار خریداری می‌کرده و به ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌داده است. این سناریو یعنی دولت ارز موردنظر برای تامین نیاز ارز ترجیحی را ندارد. در این صورت، نتیجه حذف ارز ترجیحی هر چه باشد، راهی جز اجرای این سیاست نداریم. با این حال، برخی کارشناس معتقدند دولت با وجود منابع توانایی تخصیص حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار را به ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دارد.

ردپای دولت در بازار ارز
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با با اشاره به کمبود منابع ارزی برای تخصیص به ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: رئیس بانک مرکزی گزارشی از نحوه جمع‌آوری ارزی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارائه داد که براساس آن دولت از بازار دلار خریداری می‌کرده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ می‌داده است.
وی بیان کرد: این مسئله به معنای گم‌شدن هدف تخصیص ارز ترجیحی بوده است. دولت برای اینکه یک‌سری از داروها و کالاها را به نرخ پایین‌تری به‌دست مصرف‌کننده برساند این کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کرد. اما ناکارآیی این سیاست را در اینجا می‌بینیم که ارز ترجیحی باعث‌شده در کشور قاچاق دارو داشته باشیم، نرخ گوشت به ۲۰۰ هزار تومان برسد و نرخ ۱۰ کیلو برنج هم که از کالاهای اساسی است، یک میلیون تومان شود.
این کارشناس اقتصاد گفت: چنین سیاست‌هایی به این دلیل ناکارآمد می‌ماند، چون در اقتصاد بخشی‌نگری و نگاه ساده‌انگارانه به فاجعه منجر می‌شود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار درستی است اما نکته حائز اهمیت این است که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، چه جایگزینی برای از دست نرفتن قدرت خرید مردم برای آن وجود دارد؟ تورم را می‌شود در کوتاه‌مدت قدری پایین آورد اما قدرت خرید مردم یک‌دفعه برنمی‌گردد.

هدفمندی یارانه‌ها
وی اضافه کرد: دولت باید از طریق سیاست‌های حمایتگرانه به مردم کمک کند. اما این روش‌های پرداخت یارانه توسط دولت تاثیری در قدرت خرید مردم ندارد.‌ روش پرداخت یارانه بسیار مهم است و نباید به مردم امر کرد که از طریق آنچه کالایی بخرند. روش پرداخت یارانه‌ای که نیاز مردم را برطرف می‌کند، پرداخت نقدی معادل دلاری کالاهاست تا مردم خودشان تصمیم بگیرند، گوشت و برنج بخرند یا آن را برای اجاره‌خانه بگذارند.
مولوی گفت: دولت باید در میان‌مدت پرداخت نقدی به مردم داشته باشد و سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر رشد اقتصادی باشد. برجام نیز باید به سرانجام برسد و به هیچ وجه نگذاریم تحریم در جای دیگری در اقتصاد ایران وجود داشته باشد. به این ترتیب، رشد اقتصادی برای یک دهه باید بالای ۶ تا ۷ درصد باشد تا قدرت خرید به مردم برگردد. زمانی که این قدرت برگشت می‌توان مثلا در سال چهارم یارانه‌های پرداختی را هم حذف کرد.

قاچاق دارو جدی است
وی تصریح کرد: در حال‌حاضر شاهد این هستیم که دارو از مرزهای کشور قاچاق می‌شود؛ بنابراین یارانه‌ها باید هدفمند و به بیمارانی که نیاز به دارو دارند، تخصیص داده شود. نه اینکه هم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و هم قدرت خریدی باقی نماند. مردم این گرانی‌ها را به وجود نیاورده‌اند اما دارند زیر بار آن له می‌شوند. سیاست‌ها باید به شکلی باشد که این فشار از مردم برداشته شود.

جبران زیان وارده بر معیشت
مولوی افزود: سیاست‌گذار در اقتصاد موظف است ریسکی که به مردم تحمیل‌شده را به‌گونه‌ای جبران کند. اقتصاد امریکا، اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد است اما در زمان همه‌گیری کرونا دولت به افرادی که زیر ۱۰۰ هزار دلار در سال درآمد داشتند، به‌طور ماهانه ۱۵۰۰ دلار پول پرداخت کرد. اقتصاد ایران که تافته جدابافته نیست و اقتصاد آزادتری هم به‌شمار نمی‌رود که نخواهد چنین سیاست‌گذاری داشته باشد.

دولت منابع لازم را دارد
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با اظهارکرد: واقعیت این است که دولت با کمبود منابع مواجه است اما این بدان معنا نیست که نتواند از مقداری از منابع ارزی برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار تخصیص دهد. منابع ارزی دولت به حدی است که توانایی تخصیص این حجم ارز را داشته باشد اما نکته این است که در سنوات گذشته ثابت شده سود و منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به دهک‌های کم‌درآمد نمی‌رسد و بخش اصلی سود و منافع آن، نصیب دلال‌ها یا حداکثر دهک‌های پردرآمد می‌شود. بنابراین ضمن اینکه دولت همواره با محدودیت در منابع مواجه است، برای جلوگیری از اتلاف منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصمیم بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت.

قیمت‌ها پایین نیامد
حق‌شناس گفت: تعداد کالاهایی که در حال‌حاضر مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شود، تقریبا ۷ مورد از جمله دارو، گندم و نهاده‌های دامی است. وقتی به نرخ مرغ در بازار نگاه می‌کنیم، می‌بینیم ارز ۴۲۰۰ تومانی که به نهاده‌های دامی تخصیص داده شده، تاثیری بر نرخ نهایی نداشته است. اگر قرار بود مرغ با تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی عرضه شود، نرخ آن باید نصف ‌بود.
این کارشناس اقتصاد افزود: حذف ارز ترجیحی بر افزایش نرخ دارو تاثیرگذار است، به همین دلیل دولت اعلام کرده که سازمان بیمه سلامت مکلف است هر کسی که فاقد بیمه سلامت است، تحت پوشش قرار دهد. اگر دولت به این شکل بیمه‌های درمانی افراد را تقویت کند، بخشی از مشکل تهیه دارو حل خواهد شد.

مشکل فراتر از تحریم و ارز است
حق‌شناس بیان کرد: با وجود تمام مسائلی که پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، نباید فکر کنیم همه گرفتاری‌های اقتصاد و همه گرانی‌ها به دلیل این است که مثلا ارز ترجیحی قرار است آزاد شود یا چون دولت درگیر تحریم‌هاست، پس اقتصاد ما به این ورطه افتاده است. ما دهه‌هاست از یک مشکل مزمن رنج می‌بریم، آن هم پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران است.
وی افزود: در تمام برنامه‌های ۵ ساله قرار بوده در رشد اقتصادی ۸ درصد موردنظر، سهم بهره‌وری ۲.۵ درصد باشد. پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران ناشی از سوءمدیریت‌هاست و ما این مسائل را نباید نادیده بگیریم.
درست است ما مسائلی در مصرف ارزی داریم و کمبود درآمد به خاطر تحریم‌ها را مطرح می‌کنیم اما سوءمدیریت‌هایی که در سیاست‌های پولی و مالی اعمال‌شده و پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران از مهم‌ترین عواملی است که نمود آن را در تورم و افزایش قیمت‌ها می‌بینیم.

افزایش منابع ارزی با احیای برجام
وی تصریح کرد: اگر برجام به امضا برسد ایران در امسال به منابع ارزی خوبی دست پیدا می‌کند. احیا شدن برجام به این معناست که دست‌کم ۲ و نیم میلیون بشکه نفت می‌توان فروخت و پول آن را هم به کشور منتقل کرد.
وی با اشاره به آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران اظهارکرد: منابع ارزی بلوکه‌شده در بودجه دیده نشده اما در قانون بودجه امسال تقریبا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که از محل فروش نفت یا صندوق ذخیره ارزی در بودجه هزینه شود. این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اگر به هر دلیلی تحقق پیدا نکند، از محل همین منابع ارزی حاصل‌شده باید مصرف شود.

تاخیر در حذف ارز ترجیحی
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با بیان کرد: هر قدر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تاخیر بیفتد، هم عدم‌شفافیت در اقتصاد و هم هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم بیشتری به خود مردم تحمیل می‌شود. مسئله این است که در وجود ارز ترجیحی هم چیزی دست مردم را نمی‌گیرد و هم تورم را به صورت وحشتناکی بالا می‌برد، چراکه ارز ترجیحی باعث ایجاد کسری در بودجه دولت می‌شود و تثبیت نرخ ارز ایجاد می‌کند. در حالی‌که ارز تنها قلمی است که باید شناور باشد و متناسب با تورم تغییر کند. وی تصریح کرد: در حال‌حاضر به‌دلیل اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرده، دولت از بانک مرکزی پول می‌گیرد و کسری بودجه را تامین می‌کند؛ یعنی دولت با دریافت ارز ۲۳ هزار تومانی از بانک مرکزی نسبت به واردات کالاهای موردنیاز اقدام می‌کند. عملا در این روند کالاهای اساسی هم وارد می‌شود.
این کارشناس اقتصاد تصریح‌کرد: در واقع قرار است کالاهای اساسی با نرخ ارز نیمایی وارد شود و دولت یارانه مستقیمی به دهک‌های پایین جامعه برای عدم‌کاهش قدرت خرید مردم بدهد.

ضرورت ارز تک‌نرخی
این کارشناس اقتصاد گفت: تک‌نرخی شدن ارز در کشور باعث می‌شود علاوه بر دولت بقیه افراد هم بتوانند کالا وارد کنند تا فراوانی در کشور به‌وجود بیاید و نرخ محصولات کاهش پیدا کند. در این صورت، اقتصاد به یک ثبات نسبی می‌رسد و رانت‌ و فساد در این زمینه از بین می‌رود.

ارزترجیحی فسادزاست
وی افزود: به هر حال، سیاست ارز ترجیحی باعث ایجاد فساد شد، چراکه برخی از افراد صاحب‌رانتی که می‌توانستند ارز ترجیحی دریافت کنند آن را می‌گرفتند اما کالا وارد نمی‌کردند یا اگر کالایی هم وارد می‌شد، به نرخ مورد انتظار به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسید. حذف ارز ترجیحی کمک به تک‌نرخی شدن نظام ارزی در کشور می‌شود، شفافیت را بیشتر می‌کند و فساد را هم از بین می‌برد.
حقانی‌نسب با اشاره به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در کشورهای خارجی گفت: منابع ارزی آزادشده ایران ذخیره ارزی کشور را افزایش می‌دهد و با وجود اینکه در بودجه امسال ردیفی برای آن دیده نشده می‌تواند به یاری بودجه بیاید.

سخن پایانی
در مجموع کارشناسان بر این باورند که حذف ارز ترجیحی به‌دلایل گوناگونی مانند ایجاد شفافیت در اقتصاد و کاهش تورم، امر مثبتی است اما اجرایی شدن آن شروطی دارد تا قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش پیدا نکند. با این حال، دولت نه‌تنها رفته‌رفته ارز ترجیحی را رو به حذف شدن می‌برد، بلکه مشخص نیست، چگونه هزینه‌ها توسط دولت جبران می‌شود.