وام بدون ضامن؛ از ایده تا اجرا
تعداد ضامن در دریافت تسهیلات از بانک‌ها و مدارک موردنیاز برای ضمانت در طول سال‌های گذشته، مسئله‌ای مهم در نظام بانکی کشور بوده است.
تعداد ضامن در دریافت تسهیلات از بانک ها و مدارک موردنیاز برای ضمانت در طول سال های گذشته، مسئله ای مهم در نظام بانکی کشور بوده است.
گرچه بانک مرکزی با صدور بخشنامه های متعدد کاغذی تلاش کرده راه گرفتن وام های خرد را برای متقاضیان هموار کند، با این حال گاهی بانک ها شرایط عجیبی را برای ضمانت تعریف می کنند؛ به گونه ای هر بانک برای پرداخت تسهیلات، تعداد و نوع خاصی ضامن می خواهند. هرچند رویه بسیاری از بانک ها با اعتبارسنجی در پرداخت تسهیلات تغییر کرده، اما این اقدام نیز نتوانسته برای متقاضیان وام های خرد چندان گره گشا باشد، زیرا معمولا متقاضیان وام های خرد جزو صاحبان حساب های مالی با گردش بالا نیستند.
در ادامه روند آسان سازی فرآیند دریافت وام، دولت مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را ابلاغ کرد تا براساس آن پرداخت تسهیلات خرد -کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان- که باید با معرفی دو ضامن به بانک انجام می شد با روش اعتبارسنجی تسهیل شود، اما براساس مشاهدات میدانی خبرنگار صمت از نحوه تسهیلات دهی بانک ها ظاهرا این مصوبه روی کاغذ باقی مانده است.
صمت در این گزارش نظر کارشناسان اقتصادی درباره علت برخورد سلیقه ای بانک ها در پرداخت تسهیلات خرد را جویا شده است.
میزان پرداخت تسهیلات هر بانک معین است
وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با صمت در بیان علت برخورد سلیقه ای بانک ها در پرداخت وام های خرد گفت: بانک ها باید سالانه میزان معینی تسهیلات بپردازند و بر این اساس، سرفصل پرداخت وام به بخش های مختلف و میزان این تسهیلات مشخص می شود. وی افزود: امسال به دلیل افزایش یک باره سقف وام های تکلیفی، بانک ها سعی می کنند با سختگیری در پرداخت وام از حجم متقاضیان وام های خرد کم کنند تا میزان پرداخت تسهیلات به اندازه کفایت سرمایه بانک باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی درباره پرداخت وام بدون ضامن گفت: از دلایل تعلل و خودداری بانک ها از پرداخت وام بدون ضامن، استقرار نیافتن سیستم پرداخت وام برمبنای اعتبارسنجی است.
وام خرد و افزایش نیافتن نقدینگی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش پرداخت وام های خرد بر حجم نقدینگی و تورم کشور می افزاید، اظهار کرد: اجرای مصوبه پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن، نه تنها چالشی برای شبکه بانکی و خلق نقدینگی و تورم ایجاد نمی کند، بلکه تبعیض و نابرابری در اعطای وام را از بین می برد. همچنین پرداخت تسهیلات خرد با اعتبارسنجی و بدون اخذ ضامن ربطی به افزایش نقدینگی و تورم ندارد. شقاقی شهری درباره رعایت نشدن شرایط پرداخت وام ازسوی بانک ها گفت: بانک ها طبق روال اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات به گردش حساب افراد نگاه می کنند؛ بنابراین نمی توان منکر این موضوع شد که معمولا بانک ها تسهیلات کلان را به اشخاص خوش حساب اختصاص می دهند، زیرا با این کار بازپرداخت این تسهیلات برای بانک ها تضمین شده است.
بخش خصوصی، محروم از وام خرد
وی با بیان اینکه پرداخت وام خرد بدون ضامن گستره عدالت را بیشتر می کند، گفت: در پرداخت تسهیلات، کارمندان دولت چون امکان معرفی ضامن معتبر را دارند به راحتی وام می گیرند، اما فعالان بخش خصوصی به دلیل نداشتن ضامن از امکان دریافت وام محروم هستند. بسیاری از فعالان بخش خصوصی گرچه خوش حساب هستند و سابقه مالی خوبی دارند، اما به دلیل معیارهای سختگیرانه بانک ها برای ضمانت نمی توانند وام دریافت کنند.
اعتبارسنجی، جایگزین ضامن
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در مصوبه وزارت اقتصاد، اعتبارسنجی و حسن سابقه جایگزین ضامن شده تا فقط گروه خاصی وام دریافت نکنند. اعتبارسنجی امری مرسوم در جهان است و معیارهایی برای این روش تعیین شده که موجب می شود مسئله پرداخت نشدن وام به دلیل نبود ضامن کمرنگ شود. همچنین اعتبارسنجی نوعی آموزش و فرهنگ سازی است و به کمک آن نظام بانکی می تواند از افراد خوش حساب حمایت کند. شقاقی شهری تصریح کرد: در سیستم اعتبارسنجی می توان با در نظر گرفتن گردش مالی افراد درباره پرداخت وام تصمیم گیری کرد و حتی می توان یارانه نقدی یا سهام عدالت خانوار را ضامنی برای پرداخت اقساط در نظر گرفت تا بانک ها دیگر نگران عدم بازپرداخت وام ازسوی اشخاص حقیقی نباشند.
زیرساخت فراهم نیست
وی با تاکید بر اینکه هنوز زیرساخت های مناسب برای پرداخت وام بدون ضامن وجود ندارد، گفت: بهتر بود قبل از تصمیم گیری برای اجرای چنین طرحی، زیرساخت های کامل آن مهیا می شد تا زمانی که مشتری خواهان وام است مسائلی چون اعتبارسنجی، در روند کار وقفه ایجاد نکند. این کارشناس در بیان اهمیت اعتبارسنجی اذعان کرد: جدیت این موضوع تا حدی است که وزیر اقتصاد هم تحقق این امر را منوط به مدرن سازی صنعت اعتبارسنجی در کشور دانسته و تاکید کرده باید اطلاعات مربوط به ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور در اختیار نهادهای اعتبارسنجی قرار گیرد. شقاقی شهری علت سرپیچی بانک ها از دستورات بانک مرکزی را انباشت مطالبات معوق عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی تاکید دارد اقدامات انضباطی در زمینه وصول مطالبات معوق به هیچ وجه نباید منجر به بروز اختلال در پرداخت وام های خرد بودن ضامن به مشتریان شبکه بانکی شود؛ از همین روی، همه بانک ها مکلفند روند اعطای تسهیلات خرد را در چارچوب قوانین و مقررات طی کنند.
بدحساب ها نمی توانند وام خرد بدون ضامن بگیرند
کامران ندری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با صمت در بیان علت برخورد سلیقه ای بانک ها در پرداخت وام های خرد گفت: مطابق قانون بانک ها مکلف به پرداخت وام های خرد بدون ضامن هستند، اما این موضوع به این معنی نیست که اشخاص با هر شرایطی می توانند از شبکه بانکی کشور وام دریافت کنند. وی افزود: متاسفانه یک تصور نادرست میان عموم مردم شکل گرفته که همه افراد با هر شرایطی می توانند از تسهیلات بدون ضامن استفاده کنند؛ در صورتی که مشتریان شبکه بانکی را دو گروه افراد خوش حساب و افراد بدحساب تشکیل می دهند. وام های بدون ضامن به عنوان منابع عمومی کشور باید به افراد خوش حساب داده شود تا با بازپرداخت به موقع در اختیار سایر افراد نیازمند وام های ضروری قرار گیرد. این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه وام بدون ضامن متعلق به افراد خوش حساب است، گفت: هم در میان اشخاص حقیقی و هم حقوقی هستند افرادی که تسهیلات را به موقع عودت نمی دهند؛ در نتیجه وام بدون ضامن متعلق به افراد خوش حساب است و افراد بدحساب به دلیل پایین بودن رتبه اعتباری اصلا شرایط دریافت تسهیلات را ندارند، چه رسد به آنکه از تسهیلات بدون ضامن بهره مند شوند. وی در بیان اهمیت اعتبارسنجی اظهار کرد: سیستم بانکی باید در زمینه پرداخت وام به افراد بدحساب سختگیری کند. این بدان معنا است که مردم باید با خوش حسابی نمره اعتباری خود را ارتقا دهند تا به طور اتوماتیک و باتوجه به روالی که شبکه بانکی لحاظ کرده مشمول دریافت وام های ساده تر از منظر مقررات شوند. ندری با بیان اینکه وام بانکی در برخی موارد براساس رانت نیز پرداخت می شود، گفت: بخشی از این قضیه به دلیل همان تسهیلات تکلیفی است که به بانک ها تحمیل می شود و بانک ها را مجبور می کند تا این وام ها را برای نورچشمی اختصاص دهند.
تسهیلات نورچشمی ها معمولا بدون دریافت تعهدات و وثایق لازم و همچنین بدون انجام اعتبارسنجی در سطح خرد و کلان پرداخت می شود. گفتنی است برخی از این تسهیلات به دلیل نبود تعهد برگشت ندارد و در حساب مطالبات معوق بانک ها منظور می شود.
کمبود نظارت در پرداخت وام
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نظارت درست و قوی بر عملکرد بانک ها در زمینه اعطای تسهیلات وجود ندارد، گفت: متاسفانه تسهیلات تکلیفی که دولت بر دوش بانک ها می گذارد، خود از جمله مسائلی است که برای بانک ها مشکلات زیادی ایجاد کرده و نتیجه آن معوقات بانکی است که روز به روز بر میزان آن افزوده می شود.
وی تصریح کرد: نظارت بانک مرکزی بر پرداخت تسهیلات به قدری کمرنگ است که سیستم بانکی کشور را با معضل ابربدهکاران بانکی مواجه کرده است. ضعف عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر پرداخت تسهیلات خرد همچنین باعث شده این منابع کوچک از هدف اصلی که رفع نیاز متقاضیان است منحرف شود.
این وام های خرد در صورت تجمع در بازارهای واسطه گری می توانند هم به اقتصاد آسیب بزنند و هم حجم مطالبات معوق را افزایش دهند. ندری با اشاره به تغییرات قانون چک گفت: با اجرایی شدن جدیدترین قانون چک، حالا بانک ها نیز تعداد و شرایط ضامن های تسهیلات را دستخوش تغییراتی کرده اند و تعدادی از آنها سفته را به چک ترجیح می دهند یا چک های متعدد در قبال پرداخت وام از ضامن دریافت می کنند.
سخن پایانی
سال هاست که دولت ها به نفع مردم وعده وام هایی با شرایط پرداخت راحت را می دهند، اما بانک ها دستور قوه مجریه در این زمینه را اجرایی نکرده و عملا آن را زیر پا می گذارند. کارشناسان بر این باورند که انباشت مطالبات معوق، افزایش تسهیلات تکلیفی و کمبود منابع مالی باعث شده بانک ها به ویژه بانک های خصوصی بر مبنای قوانین درون سازمانی و البته سلیقه ای عمل کنند. از آنجایی که طبق گزارشات بانک مرکزی اغلب بانک ها با زیان انباشته مواجهند طبیعی است که در پرداخت تسهیلات محتاطانه عمل کنند و به افراد واجد شرایط وام بپردازند. اعتبارسنجی بروزترین شیوه بررسی صلاحیت متقاضیان تسهیلات بانکی است؛ بنابراین اگر بانک ها باتوجه به رتبه اعتباری اشخاص اقدام به پرداخت وام های خرد کنند ناگزیر بدحساب ها از این چرخه حذف خواهند شد که در نهایت منجر به کاهش مطالبات معوق بانکی می شود.
