مدیریت تخصیص ارزها برای جلوگیری از تورم

اقدامات دولت سیزدهم در ماه ‌ های گذشته نشان می ‌ دهد که همواره توجه ویژه ‌ ای به امر رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان داشته و به این منظور راهکارهای متعددی را برای بهبود وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی ارائه داده است. اواخر بهار امسال، بازار ارز توافقی تشکیل شد و افزایش نرخ ارز نسبت به سامانه نیما در این بازار عامل مهمی در رشد عرضه ارزهای صادراتی بود. یکی دیگر از روش ‌ های به ‌ کار گرفته ‌ شده در مدت اخیر برای ساماندهی مسئله رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، اجرای طرح صادرات در ازای صادرات بود. در این روش، صادرکنندگان می ‌ توانند در ازای صادراتی که انجام دادند، براساس نیاز کشور به واردات بپردازند، همچنین می ‌ توانند اسکناس ارز و حواله ‌ های ارزی خود را به سایر واردکنندگان منتقل کرده و از این طریق به تعهدات ارزی خود پاسخ دهند. تا پیش از این، دولت تنها برای دسته محدودی از کالاهای وارداتی، طرح صادرات در ازای واردات را انجام داد و رئیس سازمان توسعه تجارت در همایش روز ملی صادرات که شنبه ۳۰ مهر برگزار شد، اعلام کرد، قرار است این طرح برای واردات تمامی دسته ‌ های کالایی اجرایی شود. تا پیش از این، ابهاماتی در رابطه با نحوه تخصیص و نرخ ارزهای ارائه ‌ شده به واردکنندگان مطرح بود، اما تصمیم فراگیر شدن طرح صادرات در ازای واردات، به ‌ نظر می ‌ رسد، قرار است ارزهای صادراتی در بازارهای توافقی معامله شده و به ‌ دست واردکنندگان برسند. این طرح ابعاد مثبت متعددی داشته و در صورت اجرای موفق آن، نتایج روشنی را در حلقه ‌ های مختلف تجارت خواهیم دید. رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، در طول سال ‌ های گذشته به ‌ عنوان دغدغه اصلی دولت ‌ های پیشین مطرح می ‌ شد. با شکل ‌ گیری بازار ارز توافقی و همچنین فروش ارزهای صادراتی به واردکنندگان براساس نرخ بازار توافقی، رغبت و تمایل صادرکنندگان به رفع تعهدات ارزی خود بیشتر می ‌ شود، چرا که نرخ ‌ های بازار توافقی برای معاملات ارز واقعی ‌ تر بوده و صادرکنندگان در شرایطی مناسب ‌ تر می ‌ توانند برای کشور ارزآوری داشته باشند، همچنین از سویی دیگر، به ‌ دلیل وجود برخی مشکلات در کشور، در بعضی مواقع منابع ارزی پاسخگوی نیاز واردات نیست. با همکاری بیشتر صادرکنندگان، واردکنندگان می ‌ توانند پس از گذراندن روندهای اداری مربوط به بانک مرکزی و پس از اعلام درخواست ‌ های خود به نهادهای مربوطه، نیازهای ارزی خود را از طریق ارزهای صادراتی تامین کنند، بنابراین اجرای طرح صادرات در ازای واردات، برای هر 2 بخش از فعالان تجاری و همچنین اقتصاد کلان کشور، نتایج مثبت و مهمی را به ‌ دنبال خواهد داشت.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تامین شدن ارزهای وارداتی از راه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، شاهد افزایش نرخ ارز و همچنین تورم در جامعه خواهیم بود. بدیهی است، نرخ ارز در بازارهای توافقی بیشتر از سامانه نیما بوده و اگر ارز واردات از منبع بازار توافقی تامین شود، به ‌ معنای افزایش هزینه خرید کالاها برای واردکنندگان خواهد بود. از آنجایی که بخشی از واردات کشور را مواد اولیه، کالاهای اساسی و ماشین ‌ آلات خط تولید و موردنیاز صنایع تشکیل می ‌ دهند، به ‌ نظر می ‌ رسد در صورت بی ‌ توجهی به افزایش نرخ ارز وارداتی، در ادامه افزایش هزینه و تورم را در نرخ تمام ‌ شده تولید شاهد باشیم. به ‌ نظر من، یکی از راهکارهایی که دولت در ادامه برای مدیریت و کنترل هزینه ‌ های وارداتی در نظر خواهد گرفت، محدود کردن تعاملات ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان است. به ‌ عنوان مثال به ‌ نظر می ‌ رسد دولت تعاملات مالی شرکت ‌ های بزرگ صنعتی که بخش مهمی از تولید کشور را برعهده دارند، محدود کرده و به آنها اجازه می ‌ دهد تا تنها از طریق سامانه نیما ارزهای وارداتی خود را تامین کنند.

با دسته ‌ بندی کردن و اولویت ‌ بندی نیازهای صنعتی کشور، می ‌ توان مدیریت مناسبی برای تامین نیازهای ارزی هر یک از بخش ‌ ها داشته باشیم و از ایجاد تورم نیز جلوگیری
کنیم.