دخانیات، صنعتی با قدمت ۹۰ ساله است. این صنعت جزو صنایع پولساز و درآمدزا برای دولت به‌شمار می‌رود. صنعت دخانیات از زنجیره تولید تا محصول نهایی، صنعتی بومی است و به همین دلیل شرکت دخانیات در گذشته دولتی بود و از سال ۹۱ و با اعمال قانون خصوصی‌سازی قرار بر این شد واگذار شود. براساس آمار، گفته می‌شود بیشترین اشتغال این صنعت در شرکت دخانیات است.
با توجه به مصرف محصولات دخانی در ایران، این صنعت از گردش مالی بالایی برخوردار بوده و تاثیر غیرقابل‌انکاری در اقتصاد دارد. براساس آمار، نیاز سالانه کشور به سیگار حدود ۷۰ میلیارد نخ است. انحصار تولید سیگار تا سال ۱۳۹۱ در اختیار شرکت دخانیات ایران بوده که ظرفیت تولید آن حدود 40 میلیارد نخ سیگار در سال برآورد شده است. مابقی نیاز بازار به سیگار به صورت قاچاق یا واردات تامین می‌شد.
تا پیش از سال 91 و روند واگذاری، برخی شرکت‌های خارجی در ایران با شرکت‌های داخلی به صورت مشترک سیگار تولید می‌کردند. شرکت دخانیات در دهه ۸۰ با شرکت‌های خارجی قرارداد تولید مشترک داشت که سیگارهای خارجی مانند وینستون و کنت را تولید می‌کردند. بعد از سال 91 با واگذاری شرکت دخانیات، قراردادهای تولید مشترک بهم خورد و شرکتهای خارجی مجوز تولید مستقل گرفتند. ارزش محصول تولید کل صنعت دخانیات کشور در حال حاضر در درب کارخانه حدود 40 هزار میلیارد تومان است که در فرایند تولید تا مصرف با ورود به شبکه توزیع این ارزش به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
پس از موضوع واگذاری به‌دلیل سوء‌مدیریت‌ها و کاهش درآمد ناشی از خروج تولید مشترک با شرکت‌های خارجی، شرکت دخانیات ایران بازار سیگار خود را هم از دست داد . به این ترتیب، شرکت دخانیات با ظرفیت تولید ۴۰ میلیارد نخ، ۲۴ میلیارد نخ سیگار تولید می‌کرد که در حال‌حاضر این میزان کاهش پیدا کرده و به حداکثر ۱۰ میلیارد نخ رسیده است. با این آمار این شرکت قادر به تامین حدود ۱۵ درصد نیاز داخل است. از نظر ارزش ریالی تولید نیز ارزش ریالی سهم بازار به حدود 5 درصد کاهش یافته است. .
از سوی دیگر، کاغذ سیگار و فیلتر آن و بخشی از توتون مصرفی، هنوز هم از محل واردات تامین می‌شود و در برآورد هزینه‌های تولید سیگار، جایگاه قابل‌توجهی دارد.
موضوع دیگر، بحث دریافت مالیات از دخانیات است که با توجه به گردش بالای مالی این محصول، در بودجه‌های سنواتی محل مناقشه بسیاری است. چنانچه در تدوین بودجه 1401 نیز این اتفاق افتاد. با توجه به تاثیر خروج شرکت‌های خارجی از فرآیند تولید، بار هزینه‌های جاری بر دوش شرکت دخانیات افتاد و برای کنترل هزینه و درآمد با هدف روشن نگه‌داشتن چراغ تولید در شرکت دخانیات ایران، موضوع ساماندهی مالیات در بودجه مطرح شد تا میان تولیدکننده داخلی و خارجی تفاوت باشد. در این زمینه، عوارض تولید شرکت‌های خارجی افزایش یافت و اختلاف نرخ سیگار حفظ شد؛ در نتیجه برندهای خارجی با برندهای ایرانی در درصد عوارض، مالیات و در نهایت قیمت سیگار تفاوت پیدا کردند.

کل مالیات اشخاص حقوقی بخش های دولتی و غیر دولتی در بودجه امسال حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است که ۱۲ هزار میلیارد تومان آن، از محل مالیات شرکت‌های دخانی تامین می‌شود. به بیانی دیگر، حدود ۸ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده کشور را شرکت‌های دخانی پرداخت می‌کنند.
هر چند فرآیند واگذاری شرکت دخانیات غیراصولی بود و ابهامات فراوانی دارد. بسیاری معتقدند سازمان خصوصی‌سازی در این جریان تخلف کرده و مراجع نظارتی نیز از تخلفات واگذاری چشم‌پوشی کرده‌اند. برخی تاکید دارند فرآیند و دلایل واگذاری همچنان مشخص نیست و در بحث واگذاری، نرخ‌هایی که برای ارزش گذاری شرکت دخانیات تنظیم‌شده، خلاف و بدون کارکارشناسی بوده است. مجموعه این موارد باعث شد شرکت دخانیات دچار آشفتگی شود.
در نهایت اینکه در شرایط روز، سیگارهای قاچاق، عنصر تعیین‌کننده‌ای در صنعت دخانیات بوده و ۱۵ درصد بازار از طریق سیگارهای قاچاق تامین می‌شود. در این شرایط هر اندازه‌ عوارض محصولات دخانی افزایش یابد، به نفع قاچاقچیان سیگار می‌شود و صنعت دخانیات و شرکت دخانیات ایران، نیازمند حمایت هستند.