مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر تصمیمات مثبت قابل‌توجهی را برای حمایت از مردم و همچنین کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام داده است.

در چند مدت گذشته نیز اخبار متعددی در رابطه با عملکرد مجلس شورای اسلامی و ورود نمایندگان به حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور شنیده شد.

از مهم‌ترین این اخبار می‌توان به حذف ارز ترجیحی در واردات بسیاری از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی کشور اشاره کرد.

حذف ارز ترجیحی از واردات و برخی چرخه‌های تولید، اقدام مناسبی بود که با تصمیم دولت حاضر و موافقت مجلس شورای اسلامی به‌وقوع پیوست.

فعالان اقتصادی و تولیدی برحسب جایگاه و منافع خود، مواضع مختلفی نسبت به اتفاقات اخیر دارند؛ در این میان جامعه تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ایران نسبت به مزایای حذف ارز ترجیحی از واردات دارو و تجهیزات پزشکی، خوش‌بین بوده و این اتفاق را به‌نفع چرخه تولید کشور مطرح می‌کنند، بنابراین فعالان تجهیزات‌پزشکی از تصمیم مجلس شورای اسلامی استقبال کرده و آن را سیاست مناسب نمایندگان مجلس برای حمایت از تولید داخلی توصیف می‌کنند.

باید توجه کرد در سال‌های اخیر به‌دلیل وجود ارز ترجیحی برای واردات دارو و تجهیزات، تولیدکنندگان داخلی در این بخش‌ها آسیب‌های زیادی را متحمل شدند، چرا که دارو و تجهیزات درمانی در کشور ما بیشتر یا به‌صورت محصول نهایی یا مواد اولیه تولید دارو و تجهیزات از سایر کشورها وارد می‌شود.

در این مدت برای واردات محصولات نهایی بیشتر ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طورکامل اختصاص داده می‌شد، از این‌رو واردکنندگان دارو و تجهیزات که محصولات کامل نهایی وارد می‌کردند، به‌راحتی می‌توانستند فعالیت‌های بازرگانی خود را توسعه دهند و از بازار داخلی سودهای کلان کسب کنند، اما چنین شرایط مساعد اقتصادی برای تولیدکنندگان دارو و تجهیزات داخلی وجود نداشت؛ هرچند مواد اولیه تولیدات پزشکی نیز با ارز ترجیحی تامین می‌شد، اما باید در نظر داشت تنها هزینه مواد اولیه بر نرخ نهایی دارو و تجهیزات پزشکی موثر نیست.

هزینه نیروی کار، حامل‌های انرژی و دیگر مسائل مالی همواره بر هزینه تمام‌شده تولید تاثیرگذار هستند. با حساب سرانگشتی تنها ۲۰ درصد هزینه تولید تجهیزات و داروهای داخلی، با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد و تولیدکننده باید مابقی هزینه‌ها را با ارز آزاد و متناسب با تورم جاری در جامعه پرداخت می‌کرد.

این مسائل در کنار یکدیگر سبب شده تا بهای نهایی تولیدات داخلی، از کالاهای وارداتی بیشتر شده و به این ترتیب در رقابت با تجهیزات خارجی، بازار مصرف را از دست بدهند. این روند تخصیص ارز، تولیدکنندگان را دلسرد و بازار واردات را داغ‌تر کرده و در این میان منافع بسیاری از واسطه‌گران نیز تامین می‌شد.

به‌بیان‌کلی تنها واردکنندگان کالاها از سوبسید و حمایت ارز ترجیحی برخوردار شده و مابقی بخش‌های تولیدی جامعه نیز گرفتار دست‌اندازهای جدی بودند، از این‌رو معتقدیم تصویب حذف ارز ترجیحی بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اقدامی جسورانه و مناسب از سوی مجلس شورای اسلامی بود.

باید تاکید کرد در صورت استمرار شرایط پیشین، چرخه تولید کشور به‌ویژه در بخش دارو و تجهیزات، با گرفتاری‌های جدی مواجه شده و بسیاری از واحدهای تولیدی تا مرز تعطیلی پیش می‌رفتند.

این نتیجه به‌هیچ‌عنوان به‌نفع اقتصاد کلان کشور نبوده و تمام اهداف خودکفایی را در حد شعار باقی می‌گذاشت.

اتخاذ راهکارهای مناسب‌تر برای تخصیص عادلانه ارز ترجیحی به حلقه‌های تولید و مصرف، تنها راهکاری است که می‌تواند از ایجاد هرگونه رانت و تقلب اقتصادی جلوگیری کند.