شورای رقابت قیمت خودرو را آزاد کرد؟
رئیس شورای رقابت با تشریح جزئیات مصوبه این شورا مبنی بر سهیم شدن خریداران در خودروهای پیش خریدی تاکید کرد: این مصوبه که عطف به ماسبق نمی شود مقدمه ای برای آزادسازی قیمتها نیست.
رضا شیوا در خصوص مصوبه اخیر شورای رقابت که در آن خریداران در بخشی از قیمت خودرو سهیم خواهند بود، گفت: در این مصوبه ما دغدغه جدی خریداران خودرو را مورد بررسی قرار دادیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که مصرفکننده با توجه به مبلغ پیش پرداختی که در ازای خرید خودرو به شرکت های خودروسازی پرداخت میکند در قیمت تمام شده خودرو سهیم باشد.
وی در این رابطه با اعلام اینکه این مصوبه عطف به ما سبق نیست، افزود: این مصوبه از تاریخ ابلاغ آن قابل اجراست و شامل گذشته نمیشود. البته سود مشارکتی که شرکتهای خودروسازی به مصرف کنندگان پرداخت میکردند در چارچوب تصمیمگیری خود خودروساز است. به نحوی که شاید برخی از خودروسازان برای تشویق خرید سودی را برای خریداران در نظر بگیرند اما سوال این است اگر کسی سود مشارکت دریافت کند این مصوبه شاملش نمیشود یا خیر باید بگویم شورا برای تمام کسانی که پیش خرید می کنند این مصوبه را اجرایی میکند.
رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه در سال گذشته گزارشات بسیار زیادی از سوی خریداران خودرو به ما ارسال شده بود، افزود: در این شکایات مصرفکننده اعلام کرده است که حدود یک یا دو سال گذشته مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به خودروساز داده است اما در زمان دریافت خودرو ارزش پول پرداختی ما کاهش یافته و باید متناسب با تورم و هزینه بیشتری را برای مابقی قیمت خودرو را پرداخت کنیم که این موضوع اصلاً عادلانه نیست.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اگر کسی برای یک خودروی ۱۰۰ میلیون تومانی، ۵۰ میلیون پیش پرداخت داده است مطابق مصوبه شورای رقابت نصف مبلغ خودرو را پرداخت کرده و باید متناسب با نرخ تورم فقط مابقی قیمت خودرو را پرداخت کند.
شیوا تاکید کرد: برخی میگویند این مصوبه مقدمه ای برای آزادسازی قیمت هاست در حالیکه باید بگویم این مصوبه ربطی به این موضوع ندارد ما متناسب با شکایات مردم این مصوبه را تصویب کردهایم.
وی تصریح کرد: متأسفانه برخی به دلیل عدم مشخص نبودن قیمت خودرو متناسب با فرضیات محصولاتی را خریداری کرده بودند که این موضوع اصلاً درست نیست. در همین زمینه نیز ما مصوب کردیم که قیمت خودرو باید در زمان پیش فروش قطعی اعلام شود.
منبع: تسنیم