فولاد در رده صنایع استراتژیک کشور قرار دارد که از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد برخوردار است. این صنعت سهم بسزایی از تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد، موقعیت ‌ های شغلی متعددی ایجاد کرده و باتوجه به صادرات قابل ‌ توجه آن، نقش مهمی در ارزآوری برای کشور دارد.

در چنین شرایطی انتظار می ‌ رود بهبود تولید در زنجیره فولاد کشور با هدف ارتقای شرایط اقتصادی کشور موردتوجه سیاست ‌ گذاران قرار گیرد. با این ‌ وجود نه ‌ تنها هدف یادشده محقق نمی ‌ شود، بلکه سیاست ‌ گذاری ‌ های کلان اقتصادی کشور و همچنین استراتژی ‌ های اتخاذشده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ‌ های گذشته تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد فعالان زنجیره فولاد کشور گذاشته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه ‌ های ابتدایی امسال اقدام به وضع عوارض صادراتی روی فروش خارجی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی کرد. این سیاست در حوزه فولاد و محصولات فولادی نیز اجرایی شد. سیاست یادشده در زمان طلایی صادرات اجرا شد و زمینه از دست رفتن بازارهای فروش خارجی را فراهم کرد. علاوه بر این اعتبار فروش تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به ‌ دلیل بدقولی و تغییر در شرایط فروش آنها از میان رفت، این در حالی است که اعتبار مهم ‌ ترین لازمه حضور یک تولیدکننده در بازار جهانی است و نمی ‌ توان به ‌ سادگی از کنار آن گذشت و آن را نادیده گرفت.

صنعت فولاد ایران با تکیه ‌ بر ذخایر سنگ آهن و همچنین منابع انرژی بناشده و توسعه ‌ یافته است. بر همین اساس نیز می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که تولیدکنندگان فولاد از امتیازات ویژه ‌ ای برای تداوم فعالیت صنعتی خود برخوردارند. در چنین شرایطی قیمت ‌ گذاری پایه فولاد در رینگ معاملاتی بورس کالا براساس قیمت دلار انجام می ‌ شود. حال این سوال پیش می ‌ آید که مگر تولیدکنندگان فولاد دستمزد نیروی انسانی را به دلار پرداخت می ‌ کنند که محصولات خود را به دلار به فروش می ‌ رسانند؟

حمایت از تولید داخلی و اعطای امتیازاتی همچون منابع ارزان انرژی و مواد اولیه به صنعتگران با هدف رونق تولید و همچنین حمایت از مصرف ‌ کنندگان نهایی اجرایی می ‌ شود، با این ‌ وجود در حال حاضر سود حاصل از چنین اقداماتی تنها به جیب تولیدکنندگان در حلقه ‌ های بالادستی این زنجیره می ‌ رود.

در چنین شرایطی عرضه فولاد و محصولات فولادی در بورس کالا حتی بالاتر از نیاز بازار داخلی، مانع تنظیم تقاضا برای گرانفروشی فولاد است. کما اینکه در سال ‌ های گذشته بارها شاهد مدیریت عرضه فولاد و گرانفروشی آن در بازار داخلی بوده ‌ ایم؛ بنابراین هر نوع الزامی برای عرضه حداکثری این محصولات در بستری شفاف ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد؛ به ‌ ویژه آنکه بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ و عموما وابسته به دولت از اجرای قوانین و مقررات سر باز می ‌ زنند.

ایران در حال حاضر در رتبه دهم فولادسازان دنیا قرار گرفته است. علاوه بر این باتوجه به اینکه ظرفیت تولید فولاد کشور به ‌ مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می ‌ شود، امکان ارتقای این رتبه نیز وجود دارد. البته نباید فراموش کرد که جایگاه صنعت فولاد ایران در بازار جهانی با کمک حمایت ‌ های دولت از این صنعت حاصل ‌ شده، اما شاهد فروش فولاد با قیمت ‌ های به ‌ مراتب بالاتر از نرخ ‌ های جهانی در بازار داخلی هستیم.

به ‌ عنوان ‌ مثال در حال حاضر ورق فولادی با قیمت مشابه قیمت فروش این محصول در منطقه سی ‌ آی ‌ اس یا چین در بازار داخلی به فروش می ‌ رسد، این در حالی است که چین واردکننده سنگ آهن و انرژی است. گرانفروشی فولاد و محصولات فولادی در بازار داخلی فاقد توجیه است و انتظار می ‌ رود با آن برخورد شود.

اما سال ‌ های گذشته شاهد اعمال ‌ نفوذ تولیدکنندگان بالادستی و میانی زنجیره فولاد کشور بوده ‌ ایم. اعمال قدرت سلیقه ‌ ای و نفوذ برخی صنعتگران در نهایت به ضرر اقتصاد کشور و تمامی مردم تمام خواهد شد.