آماده‌سازی زیرساخت کاهش واردات انسولین و پلاسما
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت و مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری این تفاهمنامه را امضا کردند.

پیگیری برای صادرات دارو
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: درحال‌حاضر واردات دارو در مجموع ۲ میلیارد دلار است که هدف ما کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه است.
به گزارش شاتا، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با بیان اینکه به‌دنبال حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین هستیم، اظهار کرد: در قالب این تفاهمنامه هدف‌گذاری برای کاهش ۵۰ درصدی واردات دارو پیش‌بینی شد که امیدواریم با همکاری برخی پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف با کمک صنایع غذایی به این هدف برسیم. برادران گفت: در حال‌حاضر واردات دارو در مجموع ۲ میلیارد دلار است که هدف ما کاهش ۵۰ درصدی ارزبری در این حوزه است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: تاکنون ارز مورداستفاده در صنعت دارو ۴۲۰۰ تومان بود که موجب شده بود از این ارزبری برای مصرف داخلی استفاده شود. حالا باتوجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه برای رقابت فراهم شده؛ از همین رو به‌دنبال بازاریابی برای صادرات دارو نیز هستیم. وی گفت: همچنین پیش‌بینی کرده‌ایم هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه (R&D) تا سقف ۷ درصد روی نرخ محصولات اعمال شود تا واحدهای صنعتی انگیزه بیشتری برای هزینه کردن در پروژه‌های دانش‌بنیان و جذب افراد متخصص داشته باشند.

کاهش قاچاق معکوس دارو
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری با معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیان کرد: این تفاهمنامه با هدف ارتقای فناوری در صنعت غذا و دارو به امضا رسید. موارد این حوزه به‌طور کامل مشخص شده و به‌دنبال رسیدن به خروجی ملموس از آن
هستیم. قانعی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با پتروشیمی هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه و همچنین واحدهای تولید بیوتکنولوژی انجام شده، گفت: پایه‌گذاری‌های لازم برای کاهش واردات انسولین و پلاسما انجام شده که در انسولین سریع‌تر به نتیجه رسیده است.
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری موضوع کاهش قاچاق معکوس دارو را نیز از دیگر موارد این تفاهمنامه دانست و ادامه داد: میزان قاچاق معکوس دارو حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است که با اجرای این تفاهمنامه می‌خواهیم این رقم را به ۴۰۰ میلیون دلار برسانیم تا تراز مثبت ایجاد شود.

جزییات تفاهمنامه
اعتبار این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت ۴ سال است و محورهای فعالیت نیز شامل همکاری در راستای نفوذ فناوری در صنعت غذا و دارو، تدوین سند بالادستی تحول در صنعت غذا و دارو، همکاری در راستای بازسازی و نوسازی زیرساخت صنعت غذا و دارو، ترویج فرهنگ دانش‌بنیانی و ترغیب صنایع عمومی برای دانش‌بنیان شدن با تعریف مشوق، اشتراک‌گذاری اطلاعات و آمار برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در صنعت غذا و دارو و شناسایی نیازها و فرصت‌های حال و آینده کشور در حیطه فرآورده‌های سلامت‌محور و محصولات غذایی و برنامه‌ریزی برای بهبود تراز تجاری آنها می‌شود.

اجرای پروژه‌هایی با قابلیت بهبود تراز تجاری
براساس این تفاهمنامه، تعهدات ستاد زیست‌فناوری شامل حمایت از همکاری فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع عمومی فعال در صنعت غذا و دارو، اعلام ظرفیت‌های شرکت‌های فعال دانش‌بنیان در صنعت غذا و دارو، تهیه برنامه پروژه‌های فناورانه پیشران با قابلیت بهبود جدی در تراز تجاری، همکاری در بررسی توانمندی صنایع موجود به لحاظ فنی و مالی و برنامه‌ریزی اجرایی برای ارتقای فنی و مالی زنجیره‌ها با همکاری معاونت صنایع عمومی، مشارکت با معاونت صنایع عمومی در ترغیب صنایع عمومی برای دانش‌بنیان شدن از طریق تعریف مشوق‌ها در زمینه تعیین نرخ نهایی محصولات، سهمیه نهاده‌ها، تخفیف در حامل‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تامین مالی زنجیره‌ای اعتبار دریافت تسهیلات بانکی و مشارکت با معاونت صنایع عمومی در تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان برای صادرات‌محور کردن محصولات تولیدی در حوزه غذا و دارو و اشتراک‌گذاری اطلاعات و سوابق مربوط به زنجیره ارزش فرآورده‌های واحد اولویت و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال می‌شود.

حمایت از تحول دارویی
همچنین تعهدات معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز عبارت است از برنامه‌ریزی به‌منظور بهبود تراز تجاری کشور در حوزه‌های غذا و دارو با تکیه بر فناوری‌های پیشرفته با همکاری ستاد، سیاست‌گذاری برای تسهیل، تسریع و ارتقای کیفی تولید فرآورده‌های سلامت‌محور اولویت‌دار، ایجاد زمینه حمایت از پروژه‌های فناورانه اولویت‌دار در قالب مدل‌های تامین مالی در دسترس وزارت صنعت، معدن و تجارت، رفع نیازهای شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه مجوزهای لازم و بررسی پرونده‌های دریافتی تسهیل فرآیندهای صادراتی و توسعه بازار محصولات غذایی و دارویی با پیش‌بینی مشوق‌ها و بکارگیری ظرفیت‌های بین‌المللی، ترغیب صنایع عمومی برای دانش‌بنیان شدن از طریق تعریف مشوق‌ها در زمینه تعیین نرخ نهایی محصولات، سهمیه نهاده‌ها، تخفیف در حامل‌های انرژی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تامین مالی زنجیره‌ای اعتبار دریافت تسهیلات بانکی با مشارکت ستاد، ارائه اطلاعات و آمار مرتبط با صنایع غذایی و دارویی برای برنامه‌ریزی تحولی و حمایت از شکل‌گیری برنامه‌های بالادستی به‌منظور استفاده از حکمرانی هوشمند برای ارتقای کیفی و کمی تولیدات غذا و دارو.

گرانی دارو با حذف ارز دولتی
سرپرست روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: افزایش نرخ دارو از اواخر سال ۹۹ و حتی در نیمه اول ۱۴۰۰ (در دولت گذشته) با حذف چراغ خاموش ارز دولتی شروع شد.
به گزارش ایرنا، محمد هاشمی در حساب کاربری توئیتری خود اظهار کرد: موضوع یادشده منجر به افزایش قابل‌توجه نرخ دارو و تجهیزات پزشکی شد و حتی در مواردی قیمت‌ها را تا ۱۰۰ درصد هم بالا برد.
وی تصریح کرد: به‌تازگی رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت نیز روایتی از سیاست‌گذاری‌های حوزه دارویی کشور در دولت گذشته داشت که برخی به‌گونه‌ای این مسئله را بازتاب دادند که منجر به افزایش نرخ دارو شده و تبعات این سیاست‌ها را منتسب به دولت سیزدهم عنوان کردند.
سرپرست روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت پیش‌تر در توضیح جزییات ارز ترجیحی و ارز نیمایی گفته بود در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز مورد استفاده در واردات دارو، عملا به مصرف‌کننده انتقال خواهد یافت.
سرپرست روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: با استفاده از سازکار سازمان‌های بیمه‌گر، اعتبار ریالی به این سازمان‌ها پرداخت خواهد شد؛ به‌نحوی که با کاهش فرانشیز پرداختی بیماران تغییری در پرداخت بیماران نسبت به سال ۱۴۰۰ ایجاد نشود.

سخن پایانی
ادعای ارزبری سنگین واردات دارو در حالی است که ارقام اعلام‌شده ازسوی گمرک ایران درباره میزان واردات طی سال گذشته، این صحبت را تایید نمی‌کند.
بنابر آمار اعلام شده، گوشی موبایل در صدر میزان واردات بوده و واکسن‌های پزشکی نیز با ۶۶۷ میلیون دلار در رتبه دهم واردات کالاهای اساسی قرار دارند که ۱۲۲۱ درصد از نظر ارزش و ۲۶۳ درصد به‌لحاظ وزن رشد داشته است.