نظام دستمزد و توسعه دانش‌بنیان صنعت خودرو
امیرحسن کاکایی - عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت
ایران‌خودرو و سایپا از منظر حقوق کاملا خصوصی به‌شمار می‌روند. شرکتی که بیش از ۸۰ درصد سهام آن تحت اختیار دولت نیست و دولت الزاما توانایی دستور برای انتخاب حتی یک صندلی از میان ۵ صندلی مدیریتی را ندارد، چه برسد به اینکه مدیرعامل تعیین کند. همچنین وقتی شرکتی از دولت بودجه دریافت نمی‌کند، می‌تواند خصوصی محسوب شود. متاسفانه قوانین ما در این زمینه دارای ابهامات زیادی است و وقتی دولت حتی یک درصد سهام در یک شرکتی داشته باشد، قوانین به آن اجازه دخالت مستقیم می‌دهد که این خود مشکل بزرگی است. این در حالی است که در کشوری مانند چین، با اینکه شرکت‌ها رسما دولتی هستند، عملا تحت مدیریت خصوصی قرار دارند. چرا فکر می‌کنیم یک شرکت خصوصی دارای بهره‌وری بالاتری است؟ چون در نظام خصوصی، حقوق و دستمزد بر مبنای بهره‌وری و نتایج ملموس اقتصادی است. در حالی که در نظام دولتی، حقوق و دستمزد و ارتقای یک روند مکانیکی دارد. متاسفانه در دو شرکت خودروساز بزرگ کشور و تمامی شرکت‌های تابعه، این وضعیت نامطلوب وجود دارد یعنی کارگر و کارمند بر مبنای سوابق و مدارک حقوق می‌گیرند و نه بر مبنای کارآیی واقعی. آنچه در مورد آکورد و رکورد و بهره‌وری در
این شرکت‌ها گفته می‌شود، فقط یک عددسازی و بهانه‌ای برای پرداخت‌هاست. بنابراین هر سال که می‌گذرد بدون اینکه لزوما کارآیی افراد و سازمان بالا برود، خودبه‌خود درآمدها بالا می‌رود و البته هزینه تولید و توسعه هم بدون خروجی ملموس افزایش می‌یابد. این بالا رفتن فارغ از بالا رفتن ناشی از تورم است. نتیجه این افزایش نامتناسب با بهره‌وری کاهش معنی‌دار دوگانه در بهره‌وری است. از یک طرف، هزینه مستقیم و بدون رابطه با خروجی با کیفیت و مطلوب مشتری بالا رفته است و از سوی دیگر، افرادی که در این سیستم کار می‌کنند، انگیزه خود را برای ارتقای کارآیی و اثربخشی از دست می‌دهند. در چنین سیستمی خودبه‌خود نوآوری، کار اضافه به‌شمار می‌رود. در حالی که رقبای واقعی، دائم در حال نوآوری و به‌روزکردن محصولات خود هستند، به چنین شرکتی حداقل دو نوع ضرر وارد می‌شود: هزینه‌ها بالا می‌رود (و نرخ تمام‌شده افزایش می‌یابد) و در دنیای رقابت، از عرضه محصولات به‌روز و باکیفیت جا می‌ماند. البته موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. به‌تدریج در چنین شرکتی، کیفیت تولید موجود هم پایین می‌آید، چراکه در یک بازه حداکثر ۵ ساله، یک کارگر یا کارمند جدید یاد می‌گیرد نیازی
به تلاش اضافه برای بالا رفتن از نردبان سازمانی نیست. اصولا در چنین نظامی از حقوق و دستمزد، مدیریت انسانی، نه بر مبنای بهره‌وری و رقابت‌پذیری و شایسته‌سالاری، بلکه بر مبنای ضوابط خشک و البته روابط پشت پرده شکل می‌گیرد. جالب است بدانید که در چنین سیستمی آنها که مستقیم روی تولید کار می‌کنند از مزایایی بیشتری نسبت به آنها که در بخش‌های نوآوری کار می‌کنند، برخوردار هستند. در چنین شرایطی، مسیر نوآوری مسدود و نوآوران سرکوب می‌شوند. پس شرکت در فضای رقابتی کم می‌آورد. البته موضوع نوآوری و کارهای دانش پایه در صنعت خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و نه‌تنها باید نظام حقوق و دستمزد برای مدیران و کارشناسان مرتبط با نوآوری و توسعه محصول و فناوری در این شرکت‌ها مبتنی بر ریسک‌پذیری و توسعه توان رقابتی در شرکت باشد، بلکه باید در رابطه با پیمانکاران دانش‌پایه مانند دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان، نظام‌های پیشرفت معاملاتی را در پی‌بگیرند. متاسفانه در این صنعت، دانشگاهیان و دانش‌مداران و فناروان را همانند پیمانکار می‌بینند و قراردادهای دانشی، تفاوت چندانی با قرارداد یک پیمانکار ساختمانی یا لوله‌کشی نمی‌کند. برخورد این شرکت‌ها
با دانشگاهیان پروژه‌هایی مانند اینترن‌شیپ، مانند انجام امور خیریه است؛ یعنی اولا تصور مدیران این است که دارند به دانشگاه صدقه می‌دهند و دوم اینکه همزمان می‌خواهند تمام مشکلات آنها در زمینه خاصی با پولی اندک حل شود و همزمان بتوانند این طرف و آن‌طرف پز کارهای دانش‌بنیان را بدهند. البته شاید بپرسید که پس همین معدود کارهای جدیدی که در خودروسازی انجام می‌شود، چگونه انجام می‌شود؟ خیلی ساده است. هر چند وقت یک‌بار که کشور ارز کم می‌آورد و خودروساز دستش از همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی کوتاه می‌شود، سیاستمداران به مدیران فشار وارد می‌آورند و مدیران هم یاد مهندسان داخل شرکت می‌افتند و آنها هم در نهایت با بی‌میلی تمام دست به نوآوری از طریق انتخاب پیمانکاران خارجی و کمک قطعه‌سازان داخلی می‌زنند و کارهایی با بهره‌وری و کیفیت پایین انجام می‌شود. این وسط هم برای نمایش و پز، گاهی سراغ دانشگاه‌ها و دانشگاهیان می‌روند که بعدا نگویند متخصصان ایرانی را فراموش کرده‌اند. البته از انصاف به دور است که یادآوری نکنم در برخی از شرکت‌ها رویه کاملا متفاوت از این مسائل مطرح‌شده پیگیری می‌شود. فرآیندی که توضیح داده شد، فرآیند
عام حاکم بر روند توسعه در این دو خودروسازی کشور است. یادآوری می‌کنم هنوز افراد با انگیزه زیادی در داخل این دو شرکت همیشه چراغ تحقیق و توسعه و نوآوری را روشن نگه‌می‌دارند، هر چند نور آن بعضا در حد یک شمع و در حال خاموشی است. به هر حال امسال که با درایت رهبر معظم انقلاب سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نام گرفته، امیدوارم مدیران بیش از پیش به فکر نوآوری دانش‌پایه بهره‌ور و رقابت‌پذیر از طریق ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و دانشگاهیان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوران باشند و قبل از هر چیز، نظام حقوق و دستمزد بخش‌های مسئول نوآوری در داخل این گروه‌های صنعتی اصلاح شود.
امسال درآمد ارزی بالا می‌رود. در چنین حالتی، کدام مدیری است که بخواهد ریسک نوآوری مبتنی بر دانش داخلی را به جان بخرد، در حالی که با ارز بادآورده نفتی، می‌توان به‌راحتی با کمک همکاران خارجی، تولید را بالا برد و پز داد.
