دامی به‌نام مزد منطقه‌ای
کامیار فکور- خبرنگار
از زمان شکل‌گیری سرمایه‌داری در غرب تا به امروز، مسئله افزایش دستمزد یکی از کلیدی‌ترین مطالبات جنبش کارگری در جهان بوده است. از آن زمان تاکنون معیارهای گوناگونی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شده است. برخی معیار عادلانه افزایش دستمزد را خط فقر دانستند، عده‌ای همسویی افزایش دستمزد با افزایش تورم و برخی اساسا نظام مزدی را فاقد عدالت دانستند و معیار را قدرت هرچه بیشتر چانه‌زنی کارگران قرار دادند.
مسئله تعیین حداقل دستمزد در برخی از کشورها، پایه‌ای است برای تثبیت دستمزد کارگران در سطحی که توافق‌های میان کارگر و سرمایه‌دار باید از آن میزان آغاز شود. با این حال در ایران با وجود قانون تعیین حداقل دستمزد، هر ساله افزایش دستمزد به مراتب پایین‌تر از معیارهای قانون کار تعیین شده است. از سوی دیگر در بسیاری از شهرهای کوچک، کارگران بخش‌های مختلف و به‌ویژه کارگران خدماتی و بازار برای فرار از بیکاری مجبور به پذیرش دستمزدهایی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده هستند. اکثریت کارگران در ایران به‌دلیل نداشتن تشکل‌های قدرتمند و واجد صلاحیت در شرایطی مشغول به کار هستند که امنیت کاری ندارند که این مسئله باعث شده قدرت چانه‌زنی آنها برای افزایش حقوق و دستمزد به‌شدت کاهش یابد.
بحث «مزد منطقه‌ای» در چنین شرایطی مطرح می‌شود تا دیگر اثری از قدرت چانه‌زنی کارگران باقی نگذارد. در واقع اگر قرار باشد دستمزد در مناطق محروم پایین‌تر از مناطق دیگر پرداخت شود، سوءاستفاده‌ای بزرگ از محرومیت و بیکاری کارگران در آن مناطق انجام خواهد شد. در حال حاضر نیز دستمزد پرداختی با وجود اینکه در ظاهر به میزان بالاتری از سال‌های قبل افزایش پیدا کرده اما همچنان پایین‌تر از هزینه‌های زندگی یک خانواده کارگری است. نرخ سبد معیشت اعلام‌شده برای ۱۴۰۱ از سوی دولت و شورای‌عالی کار حدود ۹ میلیون تومان است در حالی که حداقل دستمزد سال جاری ۲ تا ۳ میلیون تومان پایین‌تر از آن است. با وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور روز به روز شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و شکاف میان دستمزد و هزینه‌ها بیشتر خواهد شد. به این صورت حتی حداقل دستمزد ۱۴۰۱ در کوچک‌ترین شهرهای ایران هم نمی‌تواند کفاف هزینه‌ها را بدهد. در این شرایط، اگر مزد منطقه‌ای اجرایی شود دست کارفرمایان برای سرکوب بیشتر مزدی بازتر خواهد شد.
پس از اعلام حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ در روزهای آغازین سال جدید بخشدار و دهیاران منطقه جرقویه اصفهان در خطاب به شورای‌عالی کار و مجلس شورای اسلامی درخواست کردند دستمزد در تمام مناطق روستایی کشور «توافقی» شود. پس از آن موسسه خیریه نذر اشتغال که پرچمدار مزد توافقی است، از این گفته‌ها حمایت کرد و نوشت: «باشد که به‌زودی تمام دهیاران کشور به مطالبه این طرح اسلامی بپیوندند».
در دولت نهم نیز مشابه این طرح برای کارگران موقت و کارگرانی که قراردادهای بلند‌مدت داشتند، اجرایی شد اما واکنش‌ها و پیامدهای بسیار منفی در پی داشت. در اثر این تصمیم، تعداد بی‌شماری از کارگران اخراج شدند و میزان چالش در روابط کار به‌سرعت افزایش پیدا کرد. در این دوره حجم زیادی پرونده در دادگاه‌های کار شکل گرفت و در عین حال، مشکلاتی در کارگاه‌ها ایجاد شد و به همین دلیل دولت به‌سرعت از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.
مدافعان دستمزد منطقه‌ای در توجیه می‌گویند «نظام تعیین دستمزد با طراحی یک لباس واحد بر تن همه بخش‌ها عملا موجب نبود توازن در اقتصاد شده است». این توجیه در نظر نمی‌گیرد که ریشه‌های توسعه نامتوازن، نه در دستمزد، بلکه در تمرکزگرایی انباشت سرمایه است. برعکس، پرداخت دستمزد پایین‌تر به مناطق کمتربرخوردار منجر به توسعه نامتوازن، تشدید نابرابری‌های اقتصادی و تشدید مهاجرت‌های معیشت‌پایه خواهد شد. دهه‌هاست که کشورهای توسعه‌یافته کارخانه‌ها و شرکت‌های خود را در کشورهای در حال توسعه و محروم راه‌اندازی می‌کنند تا بتوانند از نیروی کار ارزان آن کشورها، سود بیشتری کسب کنند.
چنین رویکردی بیش از پیش میان توزیع ثروت در جهان شکاف انداخته و اجرای هرچه بیشتر این الگو در بعد ملی به یقین نابرابری اقتصادی و به تبع آن نابرابری‌های سیاسی و اجتماعی را در مناطق و استان‌های کشور افزایش خواهد داد.
