بسیاری از کارشناسان معتقدند در اقتصاد بانک ‌ محور هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید، کلید ایجاد رشد اقتصادی است و از آنجا که این سیاست مورد تاکید مسئولان قرار دارد، انتظار می ‌ رود در سال ‌ های آینده مورد توجه ویژه قرار بگیرد. نظام تسهیلات ‌ دهی پیش از این وثیقه ‌ محور بود، به ‌ طوری که اگر کسی قادر به تامین وثایق موردنظر یا ضمانت ‌ های لازم نبود، حتی باوجود خوش ‌ حسابی، نمی ‌ توانست به تسهیلات دسترسی داشته باشد، اما پس از ابلاغ فرامین پنج ‌ گانه به نظام بانکی که یک مورد آن به اعطای تسهیلات خرد کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان براساس اعتبارسنجی و بدون نیاز به ضامن اشاره دارد، مبنای دسترسی به وام ‌ های خرد نظام اعتبارسنجی قرار گرفت. در روش جدید سوابق مالی افراد و خوش ‌ حسابی آنان مبنای پرداخت تسهیلات قرار می ‌ گیرد. اجرای این ایده که سال ‌ هاست در کشورهای دیگر سابقه دارد و چند سالی است به ‌ طور محدود در ایران هم پیاده شده، می ‌ تواند دسترسی به وام ‌ های خرد را عادلانه ‌ تر کند. در راستای آسان ‌ سازی روند پرداخت تسهیلات بانکی مهم ‌ ترین کسب ‌ وکارهایی که نیاز به حمایت ‌ های مالی دولت دارند، دانش ‌ بنیان ‌ ها هستند.

کسب ‌ وکار شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان با سایر شرکت ‌ ها متفاوت است. این شرکت ‌ ها در مرحله تاسیس با خطرات بسیار زیادی مواجهند و به همین دلیل نظام بانکی آنها را تامین مالی نمی ‌ کند؛ مگر اینکه به مرحله بلوغ برسند.

نظام بانکی برای تامین مالی به وثیقه و حسن شهرت نیاز دارد؛ این در حالی است که شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان دارایی ‌ های مالی کمی دارند، زیرا سرمایه آنها دانش است که قابل ارزش ‌ گذاری پولی نیست. از سوی دیگر این کسب ‌ وکارها بسیار جوان و در تامین منابع مالی دچار مشکل هستند. در نتیجه دولت باید نقش محوری را برای تامین اعتبار این بنگاه ‌ ها برعهده بگیرد.

حداقل کاری که دولت ‌ ها می ‌ توانند برای این شرکت ‌ های خلاق انجام دهند تسهیل ‌ گری در پرداخت وام است. از آنجایی که پرداخت وام به این کسب ‌ وکارها برای بانک ‌ ها با ریسک بالایی همراه است، بهتر است دولت برای حمایت از این کسب ‌ وکارهای نوین ردیف جداگانه ‌ ای در بودجه در نظر گیرد. با هدف توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین شرکت ‌ های دارای رویکرد دانش ‌ بنیان و همچنین به ‌ منظور توسعه توان تولید این شرکت ‌ ها، باید ایجاد سامانه خاص اعتبارسنجی شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان در دستور کار بانک مرکزی قرارگیرد. همچنین بهتر است برای حمایت همه ‌ جانبه از این کسب ‌ وکارهای نوین دولت برای این گروه بانک تخصصی در نظر بگیرد، زیرا باوجود بانک تخصصی امور مالی دانش ‌ بنیان ‌ ها باتوجه به تخصصی بودن حیطه کاری رتبه ‌ بندی خواهد شد.

از منظری دیگر شاید تفاوت عمده بانک ‌ های تخصصی با بانک ‌ های تجاری عمدتا ناشی از نوع اعتبارات و تسهیلات اعطایی در هماهنگی و هدفمند کردن فعالیت ‌ های تامین مالی این بخش با اهداف ملی، تخصیص منابع بلندمدت با شرایط آسان و نرخ سودهای کمتر برای مشتریان دارای اهلیت و صلاحیت، ممانعت از بروز بحران ‌ های ناشی از فعالیت بخش خصوصی و ایجاد توازن در تامین مالی صنایع مادر و زیربنایی در جایی که بخش خصوصی تمایل و رغبت یا عملا توان مالی یا امکانی برای حضور ندارد، خلاصه می ‌ شود. بنابراین بانک مقصود دانش ‌ بنیان ‌ ها بانکی توسعه ‌ ای خواهد بود. در بانک توسعه ‌ ای باتوجه به داشتن منابع دولتی حمایت ‌ های خوبی از شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان خواهد شد؛ در این بانک ‌ ها روش ‌ های تامین مالی، ساختاریافته دنبال می ‌ شود و برای عبور از مشکل وثایق، ضمانتنامه صندوق پژوهش و فناوری به ‌ عنوان یک سند قابل ‌ قبول بانک موردتایید قرار خواهد گرفت.